آنچه مسلّم است، ولى فقيه حق ندارد خارج از قوانين و احكام الهى، اعمال ولايت كند. بنابراين مطلقه بودن ولايت، به اين معنا نيست كه سخنى برخلاف قوانين الهى از او صادر شود؛ بلكه صدور چنين حكمى از سوى ولى فقيه، او را به‌دليل از دست دادن عدالت، از رهبرى ساقط مى‌كند.[١]

آنچه امام‌خمينى بر آن تأكيد دارد اين است كه احكام و قوانين الهى منحصر در «احكام اوليه» و «احكام ثانويه» نيست؛ بلكه بايد به اين دو، «احكام حكومتى» را نيز افزود. توضيح مدعاى امام‌خمينى، نيازمند ارائه تعريفى از اين سه‌گونه حكم و ويژگى‌هاى آنها است:

«احكام اوليه» احكام و قوانينى هستند كه خداوند بدون در نظر گرفتن شرايط خاص و استثنايى، به انسان‌ها ابلاغ كرده است. ويژگى خاص اين احكام اين است كه مربوط به زمان، مكان يا شرايط خاصى نيستند و ثابت و غيرقابل تغيير مى‌باشند.

در برابر اين احكام، «احكام ثانويه» قرار دارد. «احكام ثانويه» احكامى هستند كه براى شرايط خاصى مانند عذر، اضطرار، اجبار و ... در نظر گرفته شده‌اند و به محض برطرف شدن ضرورت، اين‌گونه احكام از درجه اعتبار ساقط مى‌شوند. مثال روشن احكام اوليه و ثانويه، وضو و تيمّم است؛ وضو از احكام اوليه است؛ اما كسى كه به‌دليل نبودن آب، بيمارى يا شرايط خاص ديگر نتواند وضو بگيرد، در اين شرايط خاص بايد به‌جاى وضو، تيمّم نمايد. امام‌خمينى معتقد است اصل تشكيل حكومت اسلامى و لزوم حفظ آن از احكام اوليه اسلام است: «حكومت كه‌

[١]. بنگريد به: همان.