حقيقت اين است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، واژه «ولايت مطلقه فقيه» كه در برابر «ولايت مقيّده» به‌كار مى‌رود، بحث‌هاى فراوانى را به‌دنبال داشته است. برخى، از «ولايت مطلقه» چيزى شبيه «حكومت مطلقه» يا ديكتاتورى فهميده‌اند و همين امر، آنان را بسيار نگران كرده است؛[١] زيرا حكومتى كه از هر قانونى آزاد و رها باشد و هيچ محدوديتى پيش‌روى خود نبيند، بى‌گمان گرفتار انحرافات فاحشى خواهد شد و تاريخ نيز گواه اين مدعاست. اما آيا منظور امام‌خمينى از ولايت مطلقه فقيه، همان چيزى است كه اينان برداشت كرده‌اند؟ اگر پاسخ منفى است، منظور امام از «ولايت مطلقه» چيست؟

آنچه مسلّم است، مراد از ولايت مطلقه، رها از هر قيدوبندى نيست؛ چنان‌كه حتى رسول خدا (ص) نيز مطيع قوانين الهى بوده و حق نداشته يك كلمه برخلاف خواست و اراده خداوند سخن گويد:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ؛[٢] و اگر [او] پاره‌اى گفته‌ها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت مى‌گرفتيم، سپس رگ قلبش را پاره مى‌كرديم.

خود حضرت امام به‌صراحت مطلقه بودن به‌معناى رها از هر قيدوبندى را مردود مى‌داند و معتقد است كه «حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه.»[٣]

سيره و سخنان ايشان نيز گوياى اصرار ايشان بر قانون‌مدارى در تمام دوران‌

[١]. براى نمونه بنگريد به: نهضت آزادى ايران، تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص ١٣٢.

[٢]. الحاقّه( ٦٩): ٤٦- ٤٤.

[٣]. سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، ولايت فقيه، ص ٣٣.