بايد بنگرند كه كداميك از شما روايت‌كننده حديث ماست و در حلال و حرام ما صاحب‌نظر است؛ پس نزد او روند و از او داورى خواهند؛ زيرا من چنين شخصى را بر شما حاكم قرار داده‌ام. اگر چنين حاكمى ميان شما حكم كرد و سخن او پذيرفته نشد، به يقين حكم خدا را كوچك شمرده و فرمان ما مردود شده است؛ و كسى كه ما را رد كند، حكم الهى را رد كرده است و چنين كسى در حد شرك است.[١]

امام‌خمينى در توضيح اين روايت مى‌فرمايند: منظور از نزاع، همه‌گونه اختلافى‌است؛ يعنى هم اختلافاتى كه مرجع رسيدگى به آن قاضى است، و هم اختلافاتى كه حل و فصل آنها به‌دست حكومت و زمامدار جامعه است. بنابراين‌پرسش شخص از ارث و قرض، تنها نمونه‌اى از اختلاف‌ها بوده و نزاع‌هاى بزرگ‌تر و جدى‌تر را نيز شامل مى‌شود. طبق اين بيان، شيعيان حتى اگر گرفتار حكومت طاغوت باشند، بايد مشكلات خود را از طريق فقيهان عادل حل و فصل كنند و نبايد در اين زمينه‌ها به حكومت مراجعه نمايند. از سوى ديگر، فقها نيز اگر امكان قرار گرفتن بر مسند حكومت يا قضا را نداشته باشند، بايد در حد توان، به‌حل مشكلات شيعيان همت گمارند و آنان را از مراجعه به حكومت طاغوت بى‌نياز سازند.[٢]

گستره اختيارات ولى فقيه‌

اينكه ولى فقيه در چه زمينه‌هايى و تا كجا ولايت دارد، از ديرباز در ميان فقيهان‌

[١]. محمدبن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٩٩.

[٢]. بنگريد به: سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، شئون و اختيارات ولى فقيه، ص ٣٨ و ٣٩.