در انديشه اسلامى، حاكم اسلامى پذيراى مسئوليتى بسيار دشوار است؛ زيرا بيش از ساير حاكمان بايد پاسخگوى عملكرد خود باشد. حاكم اسلامى بايد همواره دو ركن اساسى را در نظر داشته باشد: او بايد هم در برابر خداوند پاسخگو باشد و هم در برابر مردم.

از يك سو حاكم اسلامى حق ندارد طبق ميل و خواسته خود سخن بگويد و اراده خويش را بر مردم تحميل نمايد؛ زيرا او مأمور اجراى قوانين الهى است، نه خواسته‌هاى خود، و اصولًا حكومت اسلامى يعنى حكومت قوانين الهى. در اين زمينه نيز همه حاكمان اسلامى وضعيت يكسانى دارند؛ «حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست ... حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم‌فرمايى دارد.»[١] بنابراين حتى پيامبراكرم (ص) و امامان معصوم (عليهم السلام) نيز بايد مطيع خواست و اراده خداوند باشند.[٢] با اين حساب روشن است كه اگر حاكم اسلامى، حتى يك قدم از قوانين دينى فاصله گيرد، از جايگاه خود بركنار خواهد شد.[٣] از سوى ديگر، در انديشه امام، حكومت اسلامى هرگز نمى‌تواند نسبت به خواسته مردم بى‌تفاوت باشد يا در برابر اراده آنها قرار گيرد و با زور و سركوب، جايى براى خويش باز كند. امام‌خمينى در اين‌باره به‌صراحت مى‌فرمايد:

[١]. همو، ولايت فقيه، ص ٣٤ و ٣٥.

[٢]. همان.

[٣]. بنگريد به: همان، ص ٣٤، ٣٥ و ٣٧؛ همو، صحيفه امام، ج ١، ص ٤٦٤.