دليل اين امر هم روشن است: وجود ما و آزادى ما عطيه اوست و تنها اوست كه مى‌تواند از طريق تعيين حاكم و قوانين حكومتى، بخشى از آزادى‌هاى ما را محدود سازد.

به‌علاوه، انسان‌ها با توجه به نداشتن شناخت كافى نسبت به استعدادها و توانمندى‌هاى خود و ديگران، نمى‌توانند به‌گونه‌اى تصميم بگيرند كه سعادت خود و ديگران را تضمين كنند و تنها خداوند است كه از اين شناخت و آگاهى برخوردار است.

قانون‌گذار بايد كسى باشد كه از نفع بردن و شهوت‌رانى و هواهاى نفسانى و ستمكارى بر كنار باشد و درباره او احتمال اين‌گونه چيزهاندهيم و آن غيرخداى عادل نيست. پس قانون‌گذار غيرخدا نبايد باشد.[٢]

مشروعيت الهى و خواست مردم‌

نكته مهمى كه امام‌خمينى يادآور مى‌شوند اين است كه مشروعيت الهى حكومت هرگز به‌معناى بى‌ارزش دانستن خواست مردم نيست و هيچ‌كس حق ندارد به بهانه اينكه از سوى خداوند مجوز تشكيل حكومت دارد، خود را بر مردم تحميل كند يا نسبت به خواسته‌هاى آنها بى‌توجهى نمايد. اين نكته، درست برخلاف آن چيزى است كه حكومت‌هاى ديكتاتورمآب و حكومت‌هاى مسيحى غرب در قرون وسطا عمل مى‌كردند؛ آنها با انتساب خود به خداوند، هر آنچه را

[١]. همو، كشف الاسرار، ص ١٨٤.

[٢]. همان، ص ٢٩١.