٤. روشن است كه هر حكومتى، هرچند هم به آزادى افراد احترام بگذارد، براى پيشبرد اهدافش ناچار است بخشى از آزادى‌هاى افراد را محدود سازد؛ حتى اگر آن آزادى‌ها موجب به مخاطره افتادن آزادى ديگران نشده باشد. براى نمونه، انسان آزاد است مال خود را به هر قيمتى كه بخواهد بفروشد يا از فروش كالايش خوددارى كند؛ اما گاهى حكومت‌ها با نرخ‌گذارى كالاها يا وضع قوانين ممنوعيت احتكار، آزادى افراد را محدود مى‌كنند.

حال پرسش اين است: اولًا، آيا خداوند اين اجازه را به ما داده است كه به‌دليل نياز به حكومت، بخشى از آزادى‌ها و اختياراتى را كه خداوند به ما عطا كرده است، به حكومت واگذاريم؟ ثانياً، حال كه ناگزير از داشتن حكومت هستيم و حكومت نيز محدودكننده آزادى‌هاى شخصى ماست، چه كسى مجاز است بر ما حكومت كند و حكومت چنين اختيارى را از چه راهى بايد به‌دست آورد؟[١] به ديگر سخن، مشروعيت حكومت چگونه و از چه راهى ثابت مى‌شود؟

گفتار اول: حكومت و مشروعيت‌

مقدمه‌

مشروعيت حكومت، در شمار مباحث مهم و اساسى علم سياست است و بدون پرداختن به آن نمى‌توان انتظار داشت تبيين روشنى از نوع حكومت و نحوه ارتباط و تعامل آن با مردم ارائه داد. اگرچه بحث كلاسيك اين مفهوم پيشينه چندانى ندارد، اما از ديرباز هر حاكمى در توجيه حاكميت خود به اين بحث اساسى تمسك جسته است. بنابراين بايد ديد مشروعيت چيست؟ چه ديدگاه‌هايى درباره آن وجود

[١]. سيدكاظم حائرى، بنيان حكومت در اسلام، ص ١٧ و ١٨.