تكسير الأصنام - الحسني، نبيل قدوري حسن - الصفحة ٢٦٢ - رابعاً اصطدام ميثولوجيا النواصب التي خلقت محمد بن إسماعيل وكتابه الجامع الصحيح مع حاكمية الجرح والتعديل

٣ ــ ولمن اشتهر بالكذب كـ(إسماعيل بن أبي أويس)[٤٧٦].

٤ ــ ولمن كان خارجياً وكذاباً ووضاعاً كـ(عكرمة البربري)[٤٧٧].

٥ ــ ولمن كان يقبض المال على رواية الحديث كـ(يعقوب بن إبراهيم)[٤٧٨].

٦ ــ ولمن وصف بالجهالة والضعف كـ(أسباط أبو اليسع البصري)[٤٧٩].

[٤٧٦] أخرج له البخاري في الصحيح في ستة عشر موضعاً، وكذا أخرج له مسلم في الصحيح على الرغم من اعتراف إسماعيل بن أبي أويس بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمداً قائلاً:

«ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم».

أنظر: «سؤالات البرقاني، للدار قطني: ص٤٨؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ج١٠، ص٣٩٤؛ تهذيب التهذيب لابن حجر: ج١، ص٢٧٣.

[٤٧٧] أخرج له البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه: وقد صرح مصعب الزبيري بأن: «عكرمة يرى رأي الخوارج»، أنظر: «تهذيب التهذيب لابن حجر: ج٧، ص٢٣٦».

وصرّح بكذبه عبد الله بن عمر حينما قال لنافع: «اتق الله ويحك يا نافع ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس». أنظر: «تهذيب التهذيب: ج٧، ص٢٣٦»، وكذبه عطاء، أنظر: «السنن الكبرى للبيهقي: ج١، ص٢٧٣، باب: الرخصة في المسح وكذبه سعيد بن جبير، أنظر: «المصنف لعبد الرزاق: ج٨، ص٩٢، باب: كراء الأرض».

[٤٧٨] أخرج له البخاري في خمسين موضعاً في صحيحه في شتى الأبواب، ولقد صرح النسائي، والخطيب البغدادي، والحافظ المزي بأن يعقوب بن إبراهيم كان يقبض المال على الأحاديث، قال النسائي في إخراجه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه».

(كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار».

أنظر: السنن الكبرى للنسائي: ج١، ص٧٥، من باب: ماء الثلج والبرد؛ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي: ص١٨٨، تهذيب الكمال للمزي: ج٣١، ص٤٥٨.

[٤٧٩] أخرج له البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، ج٣، ص٨، وقد نص على جهالته أبو حاتم والمزي، وسليمان بن خلف الباجي.

أنظر: «الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي هاشم: ج١، ص٣٣٣؛ تهذيب الكمال للمزي: ج٢، ص٣٥٩، التعديل والتجريح لسليمان بن خلف الباجي: ج١، ص٣٩١.

ونص على ضعفه ابن حجر العسقلاني في التقريب، فقال: أسباط أبو اليسع البصري: يقال اسم أبيه عبد الواحد، ضعيف، له حديث واحد متابعة في البخاري، من التاسعة.

أنظر: «تقريب التهذيب: ج١، ص٧٧».