خویش ذکر نکرده‌اند. همچنین اگر از جنبه اسباب و موجبات تقیه هم نگاه کنیم، این موجبات، اقتضای وجود این روایات را در کتب روایی ‌ما ندارد. ایشان موجبات تقیه را چهار مورد ذکر کرده ‌است:

١. تقیه به خاطر تحفظ اصحاب ائمه: از خطراتی که متوجه آنان بوده است؛

٢. تقیه به خاطر حفظ موقعیت علمی امام٧ بوده و این که امام متهم به عدم آگاهی نشود؛ این مورد را ایشان به سه فرض تقسیم نمودند که عبارت‌اند از:

الف. گاه سؤال کننده از اهل سنت بوده است و امام٧ طبق نظر آنها ‌پاسخ
می‌داده است؛

ب. گاه امام٧ در مجلسی حضور داشته که از اهل سنت هم در آن مجلس بوده‌اند؛

ج. گاه سؤال کننده از شیعیان بوده و لکن قدرت بر حفظ و کتمان آن سخن نداشته است و برای هر یک شواهدی از روایات ذکر می‌کنند.

٣. تقیه به خاطر تحفظ از حکومت و نظام سیاسی حاکم بوده است؛

٤. تقیه به واسطه پرهیز از انتساب به برخی از غلات و.‌.. بوده است.

نیز گفته است: سبب و موجب اول _ که تحفظ اصحاب ائمه: از خطرات بود _ بدون تردید، پس از مدتی چون مسأله و مورد ظاهر می‌شود، دیگر در بین اخبار نخواهد ماند و از کتب روایات خارج خواهد شد.

اما سبب دوم _ که سؤال کننده از اهل سنت باشد _ خود به خود از محل بحث ما خارج است؛ زیرا بحث ما در اخبار و روایات اصحاب امامیه است که در کتب روایی ‌نقل شده است. البته این که ائمه: به واسطه احتمال حضور برخی افراد از اهل سنت در جلسه ایشان، تقیه بنمایند، امری درست است و این گونه روایات ممکن است در کتب احادیث موجود باشند و لکن مقدار آنها ‌آن قدر زیاد نیست که قابل اعتنا باشد.

و اما موجب سوم _ که تحفظ از حکومت‌ها ‌بود _ هم مورد ندارد؛ زیرا پس از تغییر حکومت و شرایط، حکم واقعی روشن می‌شود و خود به خود حکم تقیه‌ای کنار می‌رود.

همچنین موجب چهارم _ که پرهیز از انتساب به غلات باشد _ به تدریج و با روشن شدن انحراف فکری آنها، این گونه احادیث در کتب روایی ‌نمی‌ماند.

ایشان سپس دو مؤید برای تأیید نظریه شیخ مفید و محقق آورده که عبارت‌اند از:

الف. از معصومان: روایات زیادی _ که متضمن احکام مخالف اهل سنت است _ نقل شده است؛ مانند: فضایل اهل البیت:، فضایل شیعیان،‌ و روایاتی که شامل طعن