نویسنده استدلال می‌کند که متعه حرام است، زیرا نه گواهی در آن است و نه علنی می‌شود و نه رضایت ولیّ دختر شرط است و نه دخترِ متعه از مرد، ارث می‌بَرد، بل همان گونه که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده، چنین دختری به اجاره گرفته شده است و بس.
پاسخ نویسنده این است که آنچه در نکاح دائم شرط است در نکاح متعه نیز شرط می‌باشد؛ اموری همچون ایجاب و قبول، بستن مَهر، مشخّص بودن دو طرف زوج و رضایت هر دو و ملاک بودن اذن ولیّ در صورتی که متعه، باکره باشد، و اینکه زن، شوهر نداشته باشد و در عِدّه مردی نباشد، و در این امور میان نکاح متعه و دائم تفاوتی نیست، و همین مقوله‌ها هستند که ماهیت نکاح را تحقّق می‌بخشند.
اما گواه گرفتن و علنی کردن ازدواج، امری مستحب است و برای حقیقت آن پایه و بنیانی شمرده نمی‌شود، و از همین رو در شرط بودن گواهی و علنی کردن نکاح دائم، اختلاف پدید آمده است.
ابو عبداللّه دمشقی شافعی می‌گوید: نکاح، صحیح نیست مگر با شهادت سه تن. مالک می‌گوید: ازدواج بدون شاهد صحیح است، جز آنکه وی علنی شدن آن را شرط می‌داند. به نظر او نباید زوجین در پنهان، سازش کنند که عقد را پوشیده بدارند تا جایی که اگر پنهانی عقد کنند و پوشیده نگاه داشتن آن را شرط بدانند از نظر مالک، عقد فسخ می‌گردد. به نظر ابوحنیفه، شافعی و احمد «پوشیده داشتن عقد با حضور دو شاهد خدشه‌ای به عقد نمی‌زند» (رحمةالامّه فی اختلاف الائمّه، ص ٣٩٣).
در گذشته گفتیم که بدون رضایت ولیّ تزویج با دختر باکره حلال