عمومات حرمه الولایه بالأخبار المتقدّمه المرخّصه لها لأجل إصلاح أمور المسلمین فإنّ ذلک من جمله إصلاح أمورهم أو أنّ فحواها تقتضی الرّخصه هنا أیضا ثمّ بعد التّخصیص یحکم بالوجوب لتوقّف الواجب علیه و هذا المسلک مبنیّ علی قبول دلاله الأخبار علی جواز أخذ الولایه للقیام بمصالح العباد و لکنّک عرفت المناقشه فی دلالتها الثانی من مسلک حکم العقل لاندراج المقام فی باب التزاحم و الحکم الفعلیّ فی باب التّزاحم یتبع أقوی المناطین فیدّعی أنّ أقواهما فی المقام هو مناط وجوب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر و أنّ قوّته بالغه حدّ الإلزام فإذا ذهبت حرمه الولایه بغلبه مناط الإیجاب اتّصفت بالوجوب لتوقّف الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر الواجبین علیه و لا یخفی أنّ الاستدلال علی الوجوب بهذا الطّریق مبنیّ علی إثبات أقوائیّه المناط أقوائیّه بالغه حدّ الإلزام و هو فی غایه الإشکال لعدم الدّلیل علی الأقوائیّه فضلا عن الأقوائیّه الکذائیّه بل قیل إنّ قاعده دفع المفسده أولی من جلب المنفعه تقتضی تقدیم التحریم علی الوجوب فإذا لم تثبت القوّه کان مقتضی القاعده إباحه کلا الفعلین هذا مع ما علیه أشخاص الولایات من الاختلاف الفاحش و کذا ما علیه أفراد المعروف و المنکر من الاختلاف فکیف یقدّم نوع أحدهما علی نوع الآخر بل ینبغی مقایسه الأشخاص أعنی شخص ما یؤخذ من الولایه مع شخص المعروف الّذی یراد إقامته بسببه تنبیه اعلم أنّا لو أوجبنا تصدّی الولایه بمناط المقدّمیه لم یختص وجوبه بما إذا قصد من أخذ الولایه التوصّل إلی الواجب بل اتّصف فعله بالوجوب و إن لم یکن من عزمه التوصّل به إلی الغایه الواجبه علی ما هو الحقّ عندهم من عدم اختصاص وجوب المقدّمه بما قصد به التوصّل إلی ذیها و علیه فکثیر من الولایات تقع فی الخارج علی صفه الوجوب دون التّحریم لتوقّف الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر ببعض مراتبهما علیها و إن لم یقصد من أخذها التوصّل إلی ذلک بل قصد التوصّل إلی الجور و الفساد

قوله قدس سره و یمکن توجیهه بأنّ نفس

حاصل التوجیه هو أنّ الأمر بالمعروف یسقط عن درجه الوجوب بالمزاحمه و أمّا اتّصافه بالاستحباب فلبقاء مقدار من ملاک الوجوب مقدارا لا یقتضی إلّا الاستحباب فإذا استحبّ استحبّت مقدمته أعنی أخذ الولایه و أنت خبیر بعدم السّبیل إلی إثبات هذا کإثبات ما ذکره المصنّف ره فإنّ عاقبه المزاحمه أحد أمور خمسه مطابق الأحکام الخمسه لا سبیل إلی تعیین شی ء منها إلّا بدلیل خارجی و لا دلیل خارجیّ إلّا أن یقال إن أخبار استحباب تصدّی الولایه لإصلاح أمور المسلمین بناء علی شمولها للمقام شاهد لما ذکره الشّهید أو یقال إن تلک الأخبار تدلّ علی مطلق الرّجحان المجامع للوجوب لا خصوص الاستحباب فیحکم فی المقام بالوجوب لتوقف الواجب علیه

قوله قدس سره و فی الکفایه أنّ الوجوب فیما نحن فیه

محصّل هذا إنکار عموم دلیل وجوب الأمر بالمعروف و عدم شموله لما کان منه موقوفا علی ارتکاب محرّم بل هو مختصّ بما لا یلزم منه منکر کتصدّی الولایه فی المقام و إن شئت قلت إنّ دلیل الأمر بالمعروف مختصّ بصوره قدره المکلّف علیه قدره عقلیّه و شرعیّه و القدره الشرعیّه غیر حاصله فی المقام و هذا غیر بعید فلا وجه للمناقشه فیه کما أنّ المناقشه فی عموم دلیل حرمه أخذ الولایه لما کان منها للأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر أیضا لا بأس بها فإذا انسحب الدّلیلان و أخمد إطلاقهما بقی کلّ من الفعلین علی إباحتهما الأصلیّه کما أنه لو ارتفع أحد الإطلاقین بقی الإطلاق الآخر بلا مزاحم و قد عرفت حکم صوره شمولهما جمیعا الّذی علیه أساس البحث و أنه لا یخلو عن أحد أحکام خمسه فتصیر صور المسأله ثمانیه ثم القدره العرفیّه فی عباره الکفایه و عباره المصنّف یراد به العرف الخاص أعنی عرف الشّارع دون العرف العام

قوله قدس سره و أمّا الاستحباب فیستفاد

هذا اعتذار من جانب الشّهید و بیان لمدرک إفتائه بالاستحباب مع عدم اقتضاء الجمع العرفی الّذی ذکره توجیها لکلام الشّهید لذلک بأنّ الاستحباب استفید من دلیل خارج و هو روایه محمّد بن إسماعیل و هی الشاهده علی الجمع أیضا لکن سیدفع المصنّف هذا بأنّ هذه الرّوایه أخصّ مطلق من دلیل حرمه الولایه و مقتضی القاعده تخصیص عموم دلیل حرمه الولایه بها فیخرج عن المزاحمه فیبقی دلیل وجوب الأمر بالمعروف مع دلیل استحباب أخذ الولایه لأجل إقامه الأمر بالمعروف و لا یعارض دلیل الاستحباب دلیل الوجوب لکن سیجی ء ما فیه

قوله قدس سره و فیه أنّ الحکم فی التعارض

نعم الحکم فی التعارض بالعموم من وجه هو ذلک إن لم یقتض الجمع العرفی بینهما التصرف فی کلّ منهما بما یخرجه عن ظاهره فیبقی الکلام مع صاحب الکفایه فی ذلک و أنّ الجمع العرفی هل هو ما ذکره أو لا و لا یتجه علیه کلام غیره و یظهر من المصنف فی هذا الإشکال أنه حمل التّخییر فی کلام الکفایه علی التّخییر فی السّند فی الخبرین المتعارضین کما یظهر منه فی الإشکال الآتی أنّه حمله علی التخییر الظّاهریّ الّذی هو أحد الأصول العلمیّه فی موضوع دوران الأمر بین الوجوب و الحرمه و هما جمیعا باطلان و إنّما مقصوده من التّخییر هو جواز کلّ من الفعل و الترک واقعا جمعا بین الخبرین و علیه مدار الإشکال الثالث فینحصر الکلام معه فی ثبوت جمع عرفی یقتضی ذلک أولا و أمّا لزوم استعمال اللّفظ فی کلّ من الدّلیلین فی أکثر من معنی واحد فیردّه أنّ الحمل علی الإباحه لیس باستعمال اللّفظ فیها حتی یلزم ما ذکره بل اللّفظ مستعمل فی معناه الأصلی کالعام إذا خصّص و إنّما الحجّه الأقوی قضت علی أنّ الحکم فی الواقع علی خلاف ظاهر اللّفظ

قوله قدس سره إباحه الولایه للأصل و وجوب الأمر

هذا غیر معقول إلّا إذا أنکرنا الملازمه بین وجوب الشی ء و وجوب مقدّماته فلعلّ المراد إباحه الولایه ذاتا مع قطع النّظر عن توقّف الواجب علیها و هو مطابق للمدّعی أیضا

قوله قدس سره ثم إنّ دلیل الاستحباب أخصّ لا محاله

لو ثبت هذا الدّلیل و قلنا به فی المقام أوجب تخصیص دلیل الأمر بالمعروف کما أوجب تخصیص دلیل حرمه الولایه لعدم تعقّل وجوب الأمر بالمعروف مع استحباب مقدّمته فیصبح لا هذا الدّلیل موجود و لا ذاک فیکون کما لو لم یکن للدّلیلین فی ذاتهما إطلاق و قد تقدّم أنّ حکمه إباحه کل من الأمرین و أمّا حدیث عدم المعارضه بین دلیل استحباب الشی ء فی ذاته و بین دلیل وجوبه بالغیر فهو صحیح لکنّه أجنبیّ عن المقام فإن أدلّه الاستحباب تقتضی الاستحباب المقدّمی دون الذّاتی نعم الکلام إنّما هو فی العمل بهذا الدّلیل فإنّ الاستحباب المقدّمی للغایه الواجبه غیر معقول فینبغی أمّا رفع الید عن الاستحباب بالحمل علی مطلق الرّجحان فیحکم فی المقام بالوجوب لأجل وجوب الغایه أو یقیّد الإطلاق بصوره استحباب الغایه فیخرج المقام منها فإذا خرج عاد معارضه الإطلاقین أعنی إطلاق دلیل الأمر بالمعروف و إطلاق دلیل الولایه إلی ما کان

قوله قدس سره و من المعلوم أنه لا یجب

فیه أنّه کما لا یجب کذلک لا یستحبّ لعدم الدلیل علی الاستحباب التهیّئی و إنّما یستحبّ مهما استحبّ لأجل المقدّمیه لغایه مستحبّه فعلا و من هنا یمکن إنکار استحباب تصدّی الولایه تهیّؤا للقیام بمصالح العباد الّتی لا ابتلاء بها فعلا و إنّما یترقّب الابتلاء بها

قوله قدس سره إلّا أن تتّقوا منهم تقاه

ظاهر الآیه حرمه موده المؤمنین للکافرین و قد وردت فی حرمه مودّتهم أخبار متعدّده و قد عقد لها بابا فی الوسائل فالآیه أجنبیّه عن المقام و لو سلّم دلالتها فهی تدلّ علی عکس المدّعی أعنی اتّخاذ المؤمنین عمّا لا کفره و لو دلّت علی حکم المقام دلّت علی حرمه الدّخول تحت سلطه الکفر بلا خصوصیّه لأخذ الولایه منهم نعم عمومات التقیّه کافیه و بالمدّعی وافیه مضافا إلی عموم أدلّه نفی الضرر و أدلّه نفی الحرج و حدیث نفی الإکراه و نفی الاضطرار الّذی أشار إلیه المصنّف فهذه أدلّه خمسه

قوله قدس سره وجهان

بل وجوه ثلاثه الأوّل اختصاص المرفوع بالإکراه بالمحرّمات الّتی هی حقّ اللّه خاصّه دون ما کان حقّا للنّاس دما کان أو عرضا أو مالا الثانی عدم الاختصاص و ارتفاع کلّ محرّم الثالث التّفصیل بین ما کان الضرر الّذی وعد به المکره أعظم أو مساویا فیرتفع و بین ما کان