بطیب النفس خارجه عن محلّ البحث و لا إشکال فیها علی جمیع المبانی و إنّما الإشکال فیما إذا کان أخذ القیمه بعنوان الاستحقاق الشّرعی فهل یرجع الحقّ إلی المثل بالتمکّن منه أولا و التّحقیق أن یقال إنّه علی المختار من وجوب القیمه فی جمیع موارد الضّمان استظهارا له من الآیه و أنّ الإجماع قد أخرج المثلیّات فینبغی الاقتصار فی وجوب المثل علی المتیقّن من معقد الإجماع و المتیقّن من معقد الإجماع هو ما إذا تمکّن من المثل فعلا فإذا تعذّر فعلا و أدّی القیمه حکم بالبراءه بحکم الآیه و إن تمکّن بعد ذلک من المثل و أمّا علی سائر المبانی فعلی مبنی اشتغال الذّمه بالقیمه بسبب التعذر فکما قلناه فإنّه تبرئ الذّمه بأداء ما اشتغلت به و أمّا علی مبنی بقاء المثل فی الذّمه إلی زمان الأداء فتکون القیمه عوضا عمّا فی الذّمه فیحتمل أن یکون ذلک بمعاوضه قهریّه شرعیّه فلا تنحلّ بالتمکّن من المثل و یحتمل أن یکون ذلک من باب بدل الحیلوله فإذا حصل التمکّن و زالت الحیلوله عاد الحقّ إلی أصله و انتقل التّکلیف إلی مرکزه و لا یخفی أنّ مدلول الآیه لا یختلف حسب المبانی فإن استفید منها ملک البدل علی نحو ملک الأصل استفید منها ذلک مطلقا فلا معنی للتفصیل فی الحکم علی اختلاف المبانی فإذا حکم بملک البدل بتعذّر الأصل احتاج رجوع الحقّ منه إلی الأصل إلی دلیل و لیس و الأصل الاستصحاب

[السابع فی أن القیمی یضمن بالقیمه]

قوله قدس سره فلا حاجه إلی التمسّک بصحیحه

إظهار الاستغناء عن الرّوایتین مع أنّهما کسائر الأخبار الوارده فی الموارد الخاصّه لعلّه من جهه اختصاص مورد الرّوایتین بغیر البیع الفاسد أو لعلّه من جهه قصور الصّحیحه فی الدّلاله علی ضمان القیمی بالقیمه بل لا تبعد دلاله قوله ع فیها نعم قیمه بغل یوم خالفته علی الضّمان بالمثل و أنّ القیمه قیمه المثل و أمّا روایه العبد فلعلّها أجنبیّه عن الضمان و الإتلاف و سرایه العتق إلی غیر النّصیب حکم شرعیّ تعبّدی فینعتق بعوض هو القیمه قهرا إلّا أنّ إظهار الاستغناء ثم العود إلی التشبّث بهما بعد سطرین لیس کما ینبغی

قوله قدس سره بل قد عرفت أن مقتضی أدلّه الضمان فی القیمیات

ما عرفنا منه سوی عکس هذا و أنّ حکم العرف المنزّل علیه إطلاقات أدلّه الضمان هو الضّمان بالمثل حتی فی القیمیّات فکانت القیمه بدلا عمّا اشتغلت به الذّمه لا مصداقا لما اشتغلت به الذّمه

قوله قدس سره و علی تقدیره ففی شموله

التفصیل بین صوره وجود ما صدق علیه المثل و صوره وجود المثل من جمیع الجهات غریب فإنّه إن کان إجماع علی وجوب القیمه فی القیمیّ و شمل ذلک صوره وجود المثل عمّ الصورتین و إن لم یشمل لم یشمل الصورتین و إن شئت قلت إنّ التّفصیل بین الصورتین خرق للإجماع المرکّب فإمّا أن تجب القیمه فی کلتا الصّورتین کما هو المشهور أو یجب المثل فی کلیتهما کما نسب إلی الإسکافی و الشّیخ و المحقّق فالتّفصیل باطل بالقطع و بحکم آیه الاعتداء فإنّ اقتضاءها لا یختلف فی الصّورتین

قوله قدس سره نظرا إلی ظاهر آیه الاعتداء و نفی الضّرر

قد تقدّم أنّ ظاهر الآیه وجوب القیمه حتّی فی المثلی عکس ما نسب إلی الإسکافی و أمّا قاعده نفی الضّرر فلا ضرر مالیّ بعد أخذ القیمه و فوت الأغراض الشخصیّه المتعلّقه بالعین أو المثل لا یعد ضررا

قوله قدس سره و یدفع بأنّ معنی ضمان العین عند قبضه

هذا إن تمّ اقتضی وجوب قیمه یوم الأداء لا یوم التّلف فإن معنی الضمان إن کان هو تدارک العین تدارکا یجعلها کأن لم تتلف و کأنّما أدّیت إلی مالکها بأداء بدلها القائم مقامها لزم وجوب دفع قیمه لو کانت العین قائمه لأدیت تلک القیمه بأداء العین و فی ضمن العین و لیس ذلک إلّا قیمه یوم الأداء فإنّها هی الّتی کانت تؤدّی بأداء العین لو فرضت أنّها قائمه لم تتلف فکانت النّتیجه مطابقه للقول بوجوب المثل فی القیمیّ و استمرار المثل فی الذّمه حتی یؤدّی بأداء قیمته فکانت القیمه قیمه للمثل و أیضا مطابقه للقول باشتغال الذّمه بنفس العین و استقرار العین فی العهده إلی زمان الأداء و المختار عندنا هو وجوب أعلی القیم من یوم الضمان إلی یوم التّلف و لا ینظر إلی الصّعود و النزول بعد التّلف و أمّا استقرار المثل فی الذّمه أو استقرار العین فیها فکلاهما باطلان و الدّلیل علی ما قلناه الآیه فإنّ الغاصب معتد بأعلی قیم العین فی أزمنه إثبات یده علیها فیعتدی علیه بأعلی قیم العین فإنّ ذلک اعتداء علیه بمثل اعتدائه و کلّ ما ذکر لإثبات تعیین قیمه یوم الضّمان أو یوم التلف وجوه اعتباریه لا اعتداد بها

[تحقیق حول صحیحه أبی ولاد]

قوله قدس سره فإنّ الظّاهر أنّ الیوم قید للقیمه

الاحتمالات فی الیوم ثلاث أحدها أن یکون قیدا لقوله ع نعم القائم مقام الفعل أو المقدر بعده الفعل فیکون الیوم حینئذ وعاء لتوجّه التّکلیف و هذا هو الموافق للقواعد العربیّه من کون الظرف فی الکلام متعلّقا بالفعل أو شبه الفعل فیوم القیمه علی هذا مسکوت عنه فی الصّحیحه و یرد هذا الاحتمال أنّ العین ما دامت قائمه لا یتوجّه التّکلیف إلی أداء القیمه فیوم انتقال التّکلیف إلی أداء القیمه هو یوم تلف العین لا یوم الغصب إلّا أن یقال إنّ بالغصب یتوجّه التکلیف إلی أداء القیمه علی سبیل الترتّب و التّعلیق علی تلف العین لکن یدفعه أنّ ظاهر الرّوایه التّکلیف التّنجیزی و أمّا ما أفاده المصنّف ره فی ردّ هذا الاحتمال بقوله فبعید جدّا بل غیر ممکن لأنّ السّائل إنّما سأل عمّا یلزمه بعد التّلف بسبب المخالفه بعد العلم بکون زمان المخالفه زمان حدوث الضمان ففیه أنّ السّائل لم یسأل إلّا عن أصل الضمان لا عمّا به الضمان بعد العلم بأصله و أیضا سؤاله عن الضّمان بالتّلف و توجّه التّکلیف بسبب التّلف مؤذن بأنّ زمان المخالفه لیس زمان الضمان عنده و لا یحتمله فأین کون أصل الضمان مسلّما عنده و أنّ کون زمانه زمان المخالفه مسلّم عنده أیضا و الظّاهر أنّ سؤال السّائل لم یجر علی حقیقته و إنّما أراد بذلک بیان ما تلقّنه من أبی حنیفه من قاعده من علیه الغرم فله الغنم استعلاما من الإمام ع جواب تلک القاعده و أنه إذا کان ضامنا فینبغی أن لا یکون علیه الکراء و الإمام ع تجاهل فی مقام الجواب ملوّحا بتجاهله بأنّ هذا الکلام ممّا لا یلیق أن یتعرّض له و للجواب عنه فکلّ من السّؤال و الجواب مشتمل علی نکته لطیفه الثانی أن یکون الیوم قیدا للقیمه بأحد الوجهین الّذین أشار إلیهما المصنّف ره فتکون الصّحیحه علی هذا دلیلا علی اعتبار قیمه یوم الغصب و یرده مضافا إلی أنّ الوجه الأوّل من وجهی الاستدلال باطل فإنّ المضاف لا یضاف ثانیا إلّا أن یلحظ مقیّدا بالإضافه الأولی ثم یضاف فیرجع حینئذ إلی الوجه الثّانی من وجهی الاستدلال أنّ جعل الیوم قیدا للقیمه فی هذه الفقره ینافی جعله قیدا لعلیک فی الفقره الثّانیه فإنّهما فی سیاق واحد و أیضا ینافیه حکمه ع بإقامه الشّهود علی أنّ قیمه البغل یوم أکثری کان کذا و کذا فاختلاف التّعابیر یکشف عن عدم لحاضه ع خصوصیّه الأیّام و إنّما عبّر فی کلّ مقام بتعبیر لخصوصیّه اقتضته سیّما بعد ملاحظه أنّ الغالب أنّ البغل لا یختلف قیمته فی ظرف خمسه عشر یوما بل فی ظرف سنین ما لم یحصل اختلاف فی صفات البغل من القوّه و الضّعف و السّمن و الهزال إلی غیر ذلک الثالث أن یکون الیوم قیدا للبغل توضیحه أنّ للبغل بحسب اختلاف الصفات قیم مختلفه ففی یوم قوّته له قیمه و فی یوم ضعفه له قیمه أخری و هذا الاختلاف مضمون فی باب الضمان بلا إشکال فلو غصب دابّه فی حال قوّتها ثم ضعفت تحت یده فتلفت ضمن قیمه یوم قوّتها بل لو لم تتلف أیضا وجب ردّ أرش ما بین القوّه و الضّعف مع ردّ الأصل و لا فرق أیضا فی أیّام صعود القیمه بصعود العین بین أن یکون ذلک یوم الغصب أو یوم التّلف أو ما بینهما فإن القیمه العالیه تکون مضمونه فی کل یوم کانت بلا إشکال و الخلاف الحاصل فی القیمیّات مختصّ بما إذا کان اختلاف القیم مستندا إلی اختلاف السوق و الرغبات بلا تغییر فی العین و حینئذ نقول إنّ یوم المخالفه فی الصّحیحه إشاره إلی قیمه یوم قوّه البغل و نشاطه حیث إنّه فی یوم الغصب فی مورد الصّحیحه کان کذلک ثمّ اعتراه التعب و الهزال بسبب الحرکه العنیفه فلیس لقیمه یوم المخالفه مدخلیّه