ذلک التحقّق حال العقد فلا تکون حاجه إلی الإجازه بعد انکشاف التحقّق المزبور لصدور العقد منه مباشره و عن مبدإ رضاه و هو أولی من إذنه و إجازته و بالجمله فأمر البیع کما قلناه فی الصوره السّابقه دائر بین البطلان رأسا و بین الصّحه لزوما و لا وجه أصلا للصّحه مراعی بالإجازه

قوله قدس سره لاندفاعه بما ذکره بقوله

مع أنه لم یقصد البیع الناقل بعد إجازه المالک الواقعی و لو کان ذلک المالک الواقعیّ شخص نفسه لکی تنفعه إجازه نفسه و إنّما قصد البیع النّاقل بعد إجازه شخص من زعم أنه مالک فیلزم حسب ما أفاده من الدّلیل بطلان العقد و عدم صلاحیه للصّحه بالإجازه من شخص نفسه و من شخص من زعم أنه مالک ثم إنّ المراد من کفایه القصد إلی أصل البیع إن کان عدم اعتبار تعلق القصد بصفه ناقلیّته فعلا شرعا أو عرفا فهذا کذلک لا یعتبر فإنّ وقوعه فی الخارج متّصفا بصفه النّاقلیّه و عدمه من أحکام العقد و لا یعتبر فی العقد القصد إلی أحکامه و أمّا إن کان المراد عدم اعتبار القصد إلی النّقل الفعلی و کفایه القصد إلی النّقل فی الجمله و فی وقت ما و عند عروض حاله مخصوصه و طرو أمر خاص و هو إجازه المالک فی المقام فنمنع الکفایه و هل ذلک إلّا التّعلیق

قوله قدس سره لیس من مدلول لفظ العقد حتی یعتبر

لکن النّقل من مدلوله و لا بدّ من القصد إلی حصوله فعلا و لا یکفی القصد إلی حصوله فی الجمله و فی زمان ما و عند حصول أمر کذا و الحاصل أنه لا محیص من تعلّق القصد بالنقل الفعلی سیّما علی القول بالکشف و إن لم یحصل نقل فی الخارج مطابقا لما قصد بل توقّف حصوله علی حصول بعض أشیاء آخر و علم بذلک التوقّف أیضا فإنّ ذلک لا یضرّ بتحقّق القصد المذکور إلّا أنّ القصد إلی النّقل الفعلی موجود فی المقام و لولاه لبطل البیع و لم تصلحه الإجازه بل سری الإشکال إلی کلیّه باب الفضولی فإنّه بعینه هی الشّبهه المتقدّمه و هی أنّ الفضولی قاصد للّفظ غیر قاصد للمدلول

قوله قدس سره مع أنّ عدم القصد المذکور

لعلّه یرید أنّ القصد إلی النقل مع الإجازه لا یقدح فی تحقّق القصد إلی النّقل الفعلی و کون القصد المزبور قصدا للنقل الفعلی بناء علی مذهب الکشف فإنّ النّقل الحاصل مع الإجازه هو النّقل الفعلی فالقصد إلی مسبّب هذا السّبب قصد للنّقل الفعلی نعم لو لم یقصد إلّا النّقل فی ظرف تحقّق الإجازه دخل فی المسأله المتقدّمه من قصد النّقل مع اقتضاء الإجازه للکشف و بالعکس أعنی قصد حصول النّقل حین العقد مع اقتضاء الإجازه لحصول النّقل حینما و قد تقدّم أنّ الحکم فی مثل ذلک هو البطلان

قوله قدس سره و أمّا ما ذکرناه من أن قصد

قد تقدّم تقریر هذا الدلیل بما لا یتّجه علیه ما أفاده المصنّف ره و محصّله أنّ العقد إن صحّ صحّ بلا توقّف علی الإجازه و إن فسد فسد و لم تصلحه الإجازه و ذلک أن المقام مشتمل علی حیثیّتین مقتضیه إحداهما لبطلان العقد و الأخری لتوقّفه علی الإجازه فالحیثیّه المبطله هی حیثیّه عدم تحقّق القصد إلی المعامله و المبادله المتقوّمه بدخول العوض فی ملک مالک العوض و هو العاقد نفسه بل قصد دخوله فی ملک الأب غیر المالک و الحیثیّه الموجبه للتوقّف علی الإجازه هو عدم رضاه و طیب نفسه بانتقال ماله بما هو ماله و إن رضی بعنوان مال الأب فبعد أن علم بأنّ المال له اعتبر رضاه بعنوان مال نفسه لأنّ ظاهر أدلّه اعتبار رضی المالک فی حلّ ماله رضاه بعنوان مال نفسه لا بذات مال نفسه و إن اعتقد أنه للغیر و لا یخفی أنّ هاتین الحیثیّتین مترتّبتان إن أصلحنا الأولی صلحت الثّانیه و لم یحتج العقد إلی إجازه و إلّا فسد العقد و لم یصلحه شی ء و ذلک أنّ رضی العاقد بما فعل ثابت لا إشکال فیه فإن کان ما فعل هو البیع لشخص الأب بما هو فسد البیع و لم تنفعه الإجازه بعنوان ماله و إن کان ما فعل هو البیع لعنوان المالک الواقعی و إن طبّق ذلک العنوان علی الأب فمعنی ذلک الرّضی بوقوع البیع لصاحب هذا العنوان کائنا من کان حتی إذا فرض أنه هو و إن لم یحتمل ذلک حین العقد فبعد انکشاف الحال لا حاجه إلی الإجازه لرضاه بذلک أوّلا فی ضمن رضاه بوقوع البیع للمالک الواقعی کائنا من کان و لیس یعتبر فی طیب النّفس طیب نفسه بعنوان شخص مال نفسه بالخصوص بل یکفی طیب نفسه بمال نفسه تحت عنوان عام ینطبق علیه

قوله قدس سره ثم إنه ظهر ممّا ذکرنا فی وجه الوقوف

یعنی حیث کان دلیل الوقوف دلیل لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطیب نفسه و کان عموم دلیل أَوْفُوا مخصّصا بذلک الدلیل و یصیر المحصّل من ذلک ترکّب السّبب من التجاره و کونها عن رضی المالک لا جرم کان حصول الأثر متوقّفا علی تحقّق تمام أجزاء السّبب و یلزمه أن یکون عقد الفضولی مراعی تأثیره بحصول الإجازه لا أنّ الأثر حاصل و النّقل متحقّق و إنّما المالک له حقّ الفسخ و الرّجوع فیما هو حاصل و هذا القول لا یتفاوت فیه بین أن یکون الدافع لخطاب أَوْفُوا دلیل لا یحلّ و بین أن یکون الدافع له دلیل لا ضرر من باب الحکومه فإن خطاب أَوْفُوا إذا زال لمکان کون اللّزوم الّذی هو مفاده ضرریا لم یبق ما یدلّ علی تحقّق أصل النقل و الأصل عدم تحقّقه نعم فیما إذا کان العقد بحسب استمراره ضرریّا کما فی موارد ظهور الغبن و العیب و کان بحسب الحدوث مشمولا لخطاب أَوْفُوا و محکوما بالتأثیر استصحب بقاء أثره بعد ارتفاع اللزوم بدلیل نفی الضّرر و هذا هو الفارق بین المقامین لا ما أفاده المصنّف من أنّ الضّرر هناک لأمر راجع إلی العوض أو المعوّض و هنا لانتقال الملک عن مالکه و ذلک لوضوح عدم الضّرر فی ثبوت مجرّد الانتقال ما لم ترتفع السّلطنه عن العین بنماءاتها بثبوت حق الاسترجاع فالضّرر مترتّب علی اللّزوم فی کلا المقامین و قاعده لا ضرر ترفع صفه اللّزوم و بعد الرفع یختلف حکم المقامین باختلاف الأصل الجاری فیهما

قوله قدس سره و من المعلوم أنّ هذا الضرر هو المثبت

قد عرفت أنّ دلیل اعتبار طیب النّفس هو المثبت لذلک نعم قاعده الضّرر بضمیمه استصحاب عدم حصول النّقل یثبته أیضا

قوله قدس سره ثم إنّ الحکم بالصّحه فی هذه الصّوره

نعم إذا کان دلیل البطلان أخبار لا بیع إلّا فی ملک أو الإجماع المتیقّن من معقده غیر المقام کان الحکم فی المقام هو الصّحه أمّا إذا کان دلیله أدلّه اعتبار مقارنه طیب نفس المالک للعقد و کون العقد صادرا عن مبدإ الرّضی و هی عمده أدلّه القائلین ببطلان الفضولی عمّ المقام بعد ظهور الرّضا فی الرّضی بعنوان مال نفسه لا مطلق الرّضی المتعلّق برقبه المال و کذا لو کان دلیل البطلان عدم تأتّی قصد المدلول من الفضولی و العجب أنّ المصنّف ترک ما هو عمده أدله القائلین بالبطلان العامّه للمقام و تشبّث بأضعف أدلّتهم الذی عرفت ما فیه أعنی دلیل العقل مع عدم عمومه للمقام لعدم کون المقام من قبیل التصرف فی مال الغیر بل هو من اعتقاد ذلک فإن حرم حرم من باب التجرّی إن قلنا بحرمه التجرّی و قلنا بأن الحرام الفعل المتجرّی به دون نفس القصد

[الصوره الرابعه أن یبیع لنفسه باعتقاد أنه لغیره]

قوله قدس سره و فی عدم الوقوف هنا وجه

لکنّه غیر وجیه فإنّ البیع و إن وقع بعنوان مال نفسه و قد ظهر أنّ المبیع أیضا کان له واقعا فکان الرّضی بعنوان مال نفسه حاصلا فلم یکن وجه للتوقّف علی إجازته لکن بیع ما اعتقد کونه للغیر للنّفس و طیب النفس بالمال الذی ادّعی أنه لنفسه غیر طیب النفس بماله الواقعی فإنّه إنّما رضی بعنوان أنّ هذا ماله ادّعاء و قد ظهر أنه ماله حقیقه و ربما لم یکن یرضی بذلک لو کان عالما أنّ المال من أمواله الواقعیّه لا من جمله مغصوباته الّتی یدفعها بثمن بخس فلا یکون فرق بین هذا الرّضی و الرّضی بعنوان مال الغیر فی عدم ثبوت التأثیر له و انحصار التأثیر فی الرّضی بعنوان مال نفسه حقیقه

[فی استقصاء القول فی المجاز فی ضمن أمور]

[الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره عدا رضا المالک]

قوله قدس سره یشترط فیه کونه جامعا

الشرائط بین ما هی شرائط الإنشاء کالعربیّه و الماضویّه و التوالی بین الإیجاب و القبول و بین ما هی شرائط المنشئ کالبلوغ و العقل و قصد المدلول قصدا جدّیا و بین ما هی من شرائط العوضین و هذا أیضا ینقسم إلی قسمین بین معتبر فی وقوع البیع کقابلیّه العوضین للتملّک و معلومیّتهما و بین معتبر فی ظرف حصول الأثر کالقدره علی التّسلیم و إسلام مشتری المصحف و مشتری العبد المسلم لا إشکال