هو مقتضی الجمع إلی ذلک و أنّ نظره إلی أنّ مقتضی الجمع هو تقدیم دلیل نفی السّبیل و تخصیص أدلّه الإرث و إن کانت النسبه بینهما بالعموم من وجه و ذلک لإباء الآیه عن التّخصیص ثم لو سلّم التّعارض بینهما المنجرّ إلی التّساقط فالمرجع أصاله عدم حدوث ملک الوارث فی جمیع الطبقات حتّی الإمام و استصحاب الرقیّه بعد القطع بارتفاع ما کان أوّلا من الرقیّه أعنی الرقیّه للمیّت و الشکّ فی حدوث رقیّه أخری أعنی الرقیّه للوارث لا یجری لأنّه من القسم الثّالث من أقسام استصحاب الکلیّ

قوله قدس سره کان المیّت بالنّسبه إلی هذا المال ممّن لا وارث له

هذا لا یستقیم إلّا مع فرض صدق عنوان ما ترکه المیّت علی العبد و هو مشکوک لاحتمال خروجه عن التّمول بالموت و استصحاب بقاء الرقیّه قد سمعت ما فیه مضافا إلی أنّه لا یثبت به هذا العنوان إلّا أن یکون عنوان التّرک مرکّبا عن موت المالک و بقاء المالیّه فی ماله و الأوّل محرز بالوجدان فإذا جری الأصل فی الثّانی تمّ العنوان لکن لا یصلح بذلک إلّا إشکال المثبتیّه

قوله قدس سره أو یفرّق بین ما کان سببه اختیاریّا

السّبب الاختیاری کالفسخ بالخیار المجعول من المتعاقدین فی العقدین و غیر الاختیاری کالفسخ بإحدی الخیارات المجعوله شرعا فإنّ الخیار حاصل بالبیع و البیع فی المقام غیر اختیاری

قوله قدس سره و هو مخالف للنّص و الفتوی

بل لا یعقل البیع مع زوال الملک عنه فإنّه عباره أخری عن الحریّه و الحر لا یباع مضافا إلی أنّ الثّمن فی المعامله لا یدخل فی ملک من لا یملک المثمن علی مذاق المصنّف من أنّ حقیقه المبادله لا تکون إلّا بدخول العوض فی ملک صاحب المعوض و انتقال کلّ من العوضین مکان الآخر إلّا أن یقال إن البیع یکون کاشفا عن أنّ العبد من أوّل الأمر و من حین أسلم کان منتقلا إلی المشتری بمعامله قهریّه إلهیه و کذلک الثمن منتقلا بإزائه إلی البائع و حینئذ یندفع الإشکالان لکن الالتزام بالإشکالین أهون من الالتزام بهذا القول و لازمه تبعیّه النّماءات المتخلّله بین الإسلام و البیع للأصل فیملک المشتری نماءات العبد و البائع نماءات الثّمن و أیضا تحقّق المعامله مع عدم اجتماع شرائطها و ذلک إذا کان المشتری حال إسلام العبد غیر بالغ أو غیر عاقل کلّ ذلک بعد أنّ المعامله القهریّه الکذائیّه الّتی هی علی خلاف القواعد و العمومات سیّما بهذه الخصوصیّات أعنی وقوعها علی طبق ما یتعیّن بعد ذلک من الثمن فی البیع الذی ینشؤه ثم بطلان ذلک البیع لعدم ملک کلّ من البائع و المشتری لما ینشئان نقله محتاجه إلی دلیل قویّ یقاوم العمومات و یمکن الأخذ به فی الخروج عنها

[فی عدم ثبوت الخیار للکافر]

قوله قدس سره و کیف کان فإذا تولّاه المالک

عدم ثبوت الخیار من جهه أنّ الخیار یستدعی تحقّق السّبیل عند حصول الفسخ غیر مختصّ بما إذا کان هو المباشر للبیع بل الحاکم أیضا إذا باشر البیع لم یکن له خیار و لا للمشتری خیار و لا للکافر البائع خیار لأن ثبوت الخیار لأحد هؤلاء یئول إلی السّبیل لدی الفسخ نعم ثبوت الخیار للکافر بنفسه أیضا سبیل فعلیّ و إن کان الخیار متعلّقا بالعقد دون العوضین و الحقّ أنّ الخیار بنفسه لیس سبیلا و لا هو مستلزم للسّبیل فلا یعارض بدلیله دلیله و ذلک أنّ الخیار بنفسه لا یستلزم استرداد العوضین فإنه ابتداء حلّ العقد فإذا صادف هذا الحلّ حال قیام العوضین مع عدم المانع من استردادهما استردّ أو إذا صادف تلفهما أو تلف أحدهما أو حصول المانع من استردادهما أو استرداد أحدهما استردّت القیمه و المقام من ذلک إذ دلیل نفی السّبیل یمنع عین العبد عن قابلیه الرّجوع إلی ملک الکافر فتسترجع القیمه بالفسخ جمعا بینه و بین دلیل الخیار و من ذلک یظهر حکم ما لو أسلم البائع بعد البیع و قبل انقضاء الخیار و أنه لا مانع حینئذ من استرداد العبد و لیس ذلک کالإسلام بعد موت المورث و یظهر أیضا حکم ما لو کفر البائع المسلم بعد البیع للعبد المسلم و قبل انقضاء زمان الخیار أو أسلم العبد الکافر بعد بیع المولی الکافر له و أنّ الحکم فی ذلک کالحکم فی المقام إثباتا و نفیا

قوله قدس سره من جهه قوّه أدلّه نفی الضّرر

دلیل نفی السّبیل هو القویّ سندا و دلاله القطعیّه سنده و عدم قبول دلالته التّخصیص و هو دلیل نفی الضّرر فی عرض واحد فی الحکومه علی أدلّه الأحکام الواقعیّه لا حکومه و نظر لأحدهما علی الآخر

قوله قدس سره فإنّ هذا الضّرر إنّما حصل من کفره

یرید أنّ هذا الضّرر قد حصل الإقدام علیه باختیاره الکفر لکن یمکن أن یقال إنّ دلیل نفی السّبیل وارد مورد الضّرر علی الکافر و مؤدّاه جعل حکم ضرریّ علی الکافر فیخصّص به دلیل نفی الضّرر بل ربما یحتمل التخصّص باختصاص أدلّه نفی الضّرر بالمسلمین و أنّ الحکم الضرریّ غیر مجعول فی شأنهم

قوله قدس سره لانتفاء المقتضی لأنّ نفی السّبیل لو اقتضی

لو لم یقتض نفی السّبیل ذلک لما اقتضی الخروج عن عمومات أدلّه نفوذ المعاملات فی الحکم بالملک الابتدائی و أمّا الملک الاستمراری فهو خارج بالدّلیل مع عموم دلیل نفی السّبیل فلا قصور فی دلیل نفی السّبیل کما یظهر من استدلاله نعم لا یؤخذ بمقتضاه المانع کما لا یؤخذ فی الملک الابتدائی الحاصل بالإرث لأجل ذلک المانع و هذا المانع غیر موجود فی الملک الابتدائی الحاصل بفسخ العقد الخیاری و أدلّه الخیارات لا تصلح للمانعیّه لکونها محکومه بدلیل نفی السّبیل

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه یشیر إلی أنّ الأصل بقاء علقه المالک الأوّل و عدم زوالها بالمرّه إذ السّلطنه علی استرداد العین من مراتب السّلطنه علی العین إلّا أن یمنع ذلک و یقال إنّ السّلطنه فی الخیارات علی حلّ العقد و هذه السّلطنه حادثه بحدوث العقد أو یقال إنّ السّلطنه فیها و إن کانت علی استرداد العین لکنّها لیست من مراتب ما کانت من السّلطنه بل حادثه بعد زوالها أو أنّها و إن کانت من مراتبها بالدّقه لکنّها تباینها بالنّظر العرفی و مدار الاستصحاب علی هذا النّظر

قوله قدس سره لیس بأولی من الحکم بعدم جواز الرّجوع

بل هو أولی لأنّ فیه جمعا بین أدلّه الخیارات و دلیل نفی السّبیل إلّا أن یقال إنّ ذلک یستلزم رفع الید عن دلیل رفع الإکراه و لیس رفع الید عنه أولی من رفع الید عن أدلّه الخیارات و قد عرفت ما هو الحق و أنّ الجمع بین الأدلّه یقتضی ثبوت الخیار و أخذ القیمه بالفسخ دون نفس العین و ذلک أنّ المشتری بشراء العبد قد أتلف العبد علی البائع و جعله تملّکه من بعد ذلک ابتداء تملّکا لا یجوز شرعا أو أنّه تلف فی یده بحکم الشّارع و لم تکن الید ید أمین فعلیه أداء القیمه و یمکن أن یفرق بین إقدام البائع علی البیع و بین إکراهه علی ذلک ففی الأوّل لیس له أخذ القیمه بالفسخ لأنّه هو الذی أتلف العبد علی نفسه أبدا بإقدامه علی البیع و إذ یلزم من ثبوت الخیار مع ذلک الجمع بین العوض و المعوّض عند المشتری لا جرم یحکم بعدم الخیار بخلاف الثّانی فإنّه یفسخ العقد و یأخذ القیمه إلّا أن یکون دفع القیمه ضررا علی المشتری لزیادته علی ثمن المسمّی فتنفیه أدلّه نفی الضّرر و یلزمه انتفاء الخیار أیضا للزوم الجمع بین العوضین الّذی ذکرناه

قوله قدس سره و هو حسن إن لم یحصل السّبیل بمجرّد استحقاق

لا یحصل استحقاق الکافر للمسلم فعلا و بعد الفسخ بل اعتبار الاستحقاق لتصحیح استحقاق البدل إنّما یکون قبل حصول التّلف لیکون التالف تالفا عن ملکه فیستحقّ بذلک بدله و التّلف هنا حاصل بالبیع و استحقاقه له قبل البیع کان استحقاقا حقیقیا ملکیّا بلا محذور هذا مع أنّ تقدیر استحقاق العین لأجل تصحیح انتقال الحق إلی البدل لیس بأشدّ من الاستحقاق الملکیّ الحاصل فی شراء العمودین و قد تقدم استثناء ذلک من عموم عدم جواز بیع العبد المسلم من الکافر لأنّ ذلک لیس سبیلا مع أنّ الملک هناک حقیقیّ خارجی بمقتضی دلیل صحّه البیع فیه و دلیل لا عتق إلّا فی ملک

قوله قدس سره و لذا حکموا بسقوط الخیار

(١١) المقام لیس من ذلک القبیل إذ لا محذور أصلا فی تقدیر ملک البائع لمن ینعتق علی المشتری فإنّه سلطنه علی من ینعتق علی الغیر و أمّا المقام