المشتری لا یقدر علی التسلّم و لا فرق فیما ذکرناه من الإشکال بین الفضولی من الجانبین و الفضولی من جانب واحد نعم لو کان الغرر موقوفا علی اللّزوم من طرف الأصیل و عدم قدرته مع ذلک علی التسلّم حسب ما بنی علیه المصنّف الإشکال کان للتفصیل بین الفضولی من الجانبین و الفضولی من جانب واحد وجه لکن بناء الإشکال علی ذلک ممّا لا وجه له بل بمجرّد إن تمّ العقد و حصل التّأثیر فی النّقل و جاء استحقاق التّسلیم و إن لم یأت الکاشف عنه اعتبرت القدره علی التّسلیم و من ذلک یحصل الإشکال فی الفضولیّ بناء علی الکشف کان فضولیّا من جانبین أم من جانب واحد

قوله قدس سره و مثله بیع الرهن قبل

یعنی مثل بیع الفضولی فی عدم القدره علی التّسلیم بیع الراهن قبل إجازه المرتهن و کذلک مثله فی الإشکال الوارد علی القول بالکشف لکن قوله بعد هذا بل و کذا إلخ تنظیر فی عدم اعتبار القدره علی التّسلیم قبل القبض فقط و لا یجری إشکال القول بالکشف هناک و لذا قال المصنّف فی آخر العباره فالقبض مثل الإجازه بناء علی النّقل و أولی منها بناء علی الکشف و وجه الأولویّه ما ذکرناه من عدم جریان الإشکال الوارد علی القول بالکشف

قوله قدس سره اللّهم إلّا أن یقال إنّ المنفیّ

لکن ظاهر النبویّ خلافه و أنّ البیع الذی لو لا الغرر کان صحیحا مؤثّرا هو الذی نهی النّبی ص عنه إذا کان غرریّا و هو البیع مع القبض فیما کان مشروطا بالقبض و لا غرر فی بیع حصل فیه القبض

قوله قدس سره و من هنا یمکن الحکم بفساده مع غیر المالک

لا ینبغی قیاس الفضولی لنفسه بما اشترط بالقبض من البیوع و ذلک أنّ اشتراط ما اشترط بالقبض شرعیّ لا عرفی و البیع العرفی حاصل قبل القبض فیمکن هناک دعوی أنّ مناط النّهی غرریّه البیع العرفی و البیع العرفی فی الصرف و السّلم غرریّ إذا کان شرط القدره غیر حاصل حال العقد و هذا بخلاف الفضولی فإنّ رضا المالک دخیل فی تأثیر البیع عند العرف أیضا فما لم یحصل رضاه لم یحصل العقد و إذا حصل رضاه لم یکن غرر لتحقّق القدره علی التّسلیم بقدره المالک علیه نعم الغاصب المستقل بالتصرّف یطلق علی بیعه البیع عند العرف لکن عدم القدره علی التّسلیم غیر متصوّر فیه کی یکون غرریّا و یبطل من أجل ذلک ثم لا تنفعه إجازه المالک

قوله قدس سره اللّهم إلّا أن یمنع الغرر العرفی بعد الاطلاع

و نظیره حرمه أکل المال بالباطل المراد منه الباطل العرفی و مع ذلک یشمل أکل ثمن الخمر و الخنزیر بعد ملاحظه نهی الشّارع عن الانتفاع بهما إلّا أن یقال إنّ ما لیس باطلا عرفا ابتداء لا یکون باطلا عرفا بسبب حکم الشّارع و إنّما یحکم العرف ببطلانه جریا علی مذاق الشّارع و بمثل ذلک یقال فی دلیل نهی النّبی ص عن بیع الغرر و لذا أمر المصنّف بالتأمّل

قوله قدس سره إنّما هو مع عدم رضا المشتری

مع عدم رضا المشتری لا یتحقّق الاشتراء إلّا أن یراد عدم رضاه لاحقا أعنی الندم فیتّجه علیه حینئذ أنّ ذلک لا یوجب بطلان المعامله بعد انعقادها صحیحه کما أنّ جهل المشتری بانتفاء القدره لا یوجب البطلان علی مذهب القطیفی المنکر لشرطیّه القدره غایته أن یوجب الخیار

قوله قدس سره و فیه ما فیه

لما تقدّم من أنّ الفقهاء فهموا من الحدیث معنی الخطر و بذلک یرتفع إجماله إلّا أنّک عرفت ظهوره فی الخدعه و أنّها الجامعه بین معانیها اللغویّه و مع ذلک یشکل التمسّک بالنبویّ لإثبات المطلوب و إن فهم الفقهاء منه ذلک

قوله قدس سره و منه یعلم أیضا أنه لو لم یقدر أحدهما

مسأله کفایه الوثوق بالحصول فی رفع الغرر عرفا أجنبیّه عن المسأله السّابقه و هی کون المناط قدره المشتری علی التسلّم دون البائع علی التسلیم فکیف یعلم منها هذه

قوله قدس سره و لثبوت الغرر

قد عرفت عدم صدق الغرر مع القطع بعدم حصول المبیع و إنّما یحکم ببطلانه بدلیل لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ و علیه فلو قطع بحصوله بعد مدّه معیّنه أو لا معیّنه لم تعد المعامله سفهیّه و أکل المال بها أکلا بالباطل فلم یکن وجه للبطلان و أخری من ذلک بالصّحه لو احتمل الحصول فی هذه المدّه

قوله قدس سره کما إذا اشترط تأخیر التّسلیم

هذا أیضا اشتراط ضمنیّ إذا علما ذلک کوصف الصّحه فی سائر البیوع

قوله قدس سره و لو کان مده التعذر غیر مضبوطه

لا فرق بین المدّه المضبوطه و غیر المضبوطه فإنّ الصّورتین صحّه و فسادا تحت ضابط واحد و قد عرفت أن لا غرر مع العلم بالحصول بعد مضیّ مدّه مجهوله کانت أو معلومه و أنّ صوره احتمال الحصول فی هذه المده أولی بالصّحه

قوله قدس سره و لو باع ما یعتقد التمکّن

(١١) المناط هو اعتقاد التمکّن عند استحقاق التّسلیم اعتقادا مطابقا للواقع فیکون القطع جزء الموضوع لإتمامه و جزؤه الآخر هو الواقع فلا القطع المجرّد یجدی و لا الواقع کذلک و أمّا التمکّن حال العقد فغیر معتبر فضلا عن اعتقاده فإذا اعتقد التمکّن حال العقد ثم ظهر عجزه لم یضرّه ذلک فإنه لیس أسوأ حالا من القطع بالعجز حاله فإنه لا یضرّ بالعقد إذا کان متمکّنا حال استحقاق التّسلیم و قاطعا بتمکّنه ذلک فهذا المثال أجنبیّ عن مسأله اعتبار العلم بالقدره دون واقعها سواء أرید بالمثال اعتقاد التمکّن حال العقد خاصّه ثم ظهر عدمه و حدوث التمکّن عند استحقاق التّسلیم أو أرید اعتقاد التمکّن من حال العقد مستمرا إلی زمان استحقاق التّسلیم ثم ظهر الخطأ بالنّسبه إلی زمان العقد و الإصابه بالنّسبه إلی زمان استحقاق التّسلیم و المناسب المثال بما إذا کانت القدره حاصله فی ظرف استحقاق التّسلیم من غیر علم بها

قوله قدس سره ثم لا إشکال فی اعتبار قدره العاقد إذا کان مالکا لا ما إذا کان وکیلا

(١٢) الظّاهر أنّ مدار ارتفاع الغرر علی قدره من کان ملزما بالتّسلیم عرفا فلا عبره بقدره الأجانب و منه المجری للصّیغه بالوکاله فیها خاصّه و منه البائع الفضولی و أمّا الوکیل فی مباشره البیع فحاله حال المالک فی کونه ملزما بالتّسلیم فیکفی قدره کلّ منهما فی رفع الغرر لتوجّه خطاب التّسلیم إلی کلّ منهما نعم إذا علم بعزله عن الوکاله عند استحقاق التّسلیم لم تجد قدرته و اعتبرت قدره المالک معیّنا

قوله قدس سره و البناء علی القدره الواقعیّه باطل

(١٣) هذه العباره أجنبیّه عمّا هو جهه الکلام فی المقام فإنّ المفروض تحقّق ما هو الشرط کان هی القدره الواقعیّه أو القدره المعلومه و لم ینتف إلّا رضا المالک بالرّجوع إلیه و رضا المشتری بالرّجوع إلی المالک

قوله قدس سره و فی ما ذکره من مبنی مسأله الفضولی

(١٤) یعنی ما جعله مبنی لمسأله الفضولی و هو اعتبار رضا الموکل و المشتری برجوع أحدهما إلی الأخری فی مسأله الوکاله منظور فیه فی نفس تلک المسأله و لا یشترط الرّضا المذکور بل یکفی قدره المالک مع علم المشتری بها ثم لو سلّم ذلک هنا لا یکون ذلک مبنی لمسأله الفضولی لیتفرّع علیه البطلان فی تلک المسأله لأنّ الفضولی حاله حال الوکیل فی إجراء الصّیغه بل أسوأ حالا منه فلا عبره بقدرته أصلا و إنّما العبره بقدره المالک نعم لو اعتبر رضا الموکل و المشتری فی الوکیل فی إجراء الصّیغه أیضا تفرّع علیه بطلان الفضولی و من ذلک یظهر وجه النّظر فی الاعتراض بأنّ الفضولی یقدر أحیانا علی إرضاء المالک فإن قدرته لا أثر لها بل هی کقدره الأجانب و أمّا الجواب الأوّل فبطلانه واضح فإنّ القدره علی الإرضاء غیر الرّضا الفعلی و الّذی یجدی فی الخروج عن الفضولیّه هو الأخیر و الجواب الثانی لا سبیل إلی إنکاره لوضوح أنّ القائل بصحّه الفضولی لا یقتصر علی صوره قدره الفضولی علی إرضاء المالک فلا أعلم لتنظّر المصنّف وجها

[فی حکم بیع الآبق منفردا]

قوله قدس سره خصوصا مع تقیید الإسکافی بصوره ضمان البائع

(١٥) البائع ضامن بحکم قاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه بعد إلحاق الیأس عن الحصول بالتّلف فیکون شرط الضمان تأکیدا لما هو ثابت واقعا فإن کان الثبوت الواقعیّ موجبا الرفع الغرر فهو و إلّا لم یجد الاشتراط فی رفعه إلّا أن یفرق کما سیجی ء بین الضّمان بحکم الشّارع و الضمان بحکم العرف برفع الثّانی للغرر عرفا دون الأوّل

قوله قدس سره لا یخرجه عن الغرر

(١٦) حتی إذا کان مقصود المشتری خصوص ذلک