اعلم أنّ هذه المسأله نظیر المسأله السّابقه فی عدم الاشتباه الحکمی فیها و إنّما الاشتباه فیها موضوعی راجع إلی تعیین موضوع الغیبه و إذ لا عرف مبیّن فی تعیین موضوع الغیبه و لا اتّفاق من اللّغویّین علی أمر و لا یعرف کلّ الخصوصیات من الأخبار فلا جرم یقتصر فی الحکم بالتحریم علی المتیقن و المتیقن هو حرمه ما اشتمل علی کلّ قید قیل أو احتمل أو قامت علیه روایه و لو ضعیفه و یرجع فیما عدا ذلک إلی البراءه و هذه القیود عباره عن عدّه أمور الأوّل أن یکون المذکور سوءا خُلقیّا أو خَلقیّا أو اعتباریّا أو شرعیّا فلو ذکر شخص بغیر ذلک لم یکن غیبه کم إذا ذکره بفعل المباحات أو بالمواظبه علی النوافل أو التهجّد أو حمل الصّدقات فی أطراف الثّیاب إلی الفقراء فی جوف اللّیل لم یکن ذلک من الغیبه و إن کره ذکره بذلک فإنّ مجرّد کراهه الذّکر لا یدرجه فی الغیبه و إن حرم من جهه الإیذاء نعم إذا ذکر ما دلّ علی نقصه بالالتزام کما إذا نفی الاجتهاد عمن صرف عمره فی تحصیل العلوم الدینیّه الکاشف ذلک عن غباوته و قلّه فهمه أو نسب إلیه معرفه الکیمیاء الکاشف عن صرف أوقاته فی أمثال تلک العلوم و ترک الأهمّ دخل بمدلوله الالتزامیّ فی الغیبه ثم إنّ اعتبار هذا القید ممّا لا إشکال فیه و هو مراد من صرّح به و من ترک ذکره الثانی أن یکون ممّا یسوء المغتاب بالفتح فلو ذکر سوءا لا یسوء المغتاب لخصوصیّه فی المغتاب بالفتح أو فی المغتاب بالکسر لم یکن ذلک من الغیبه و یستفاد اعتبار الکراهه فی حقیقه الغیبه من النبویّین و من کلمات اللّغویّین نعم الإشکال واقع فی أنّ متعلّق الکراهه هل هو المذکور بأن یکون المغتاب بالفتح کارها لوجود ما نسب إلیه أو أنّ متعلّقها ذکره بتلک الصّفه و بعباره أخری علم النّاس باتّصافه بتلک الصّفه و إن لم یکن کارها لوجودها کذکره بارتکاب الفواحش و الظّاهر عدم تجاوز الاحتمال عن هذین فإنّ احتمال دخول ما إذا کره الکلام لا بما هو ذکر و إعلام بصفه المغتاب بل بما أنّه مشعر بالذم کالأعور و الأعرج أو بما أنه اسم جبار أو مبدع و قد أطلق علیه أو بما أنّه یوقظه من المنام أو یفرّق حواسّه من الفکر و المطالعه فإنّ کراهه الألفاظ بهذه الاعتبارات خارجه عن الغیبه قطعا بل لیس ذکرا للسّوء فیخرج عن الغیبه بانتفاء القید الأوّل ثم إنّ ظاهر النبوی و کذا ظاهر کلمات اللّغویین عدا الصّحاح اعتبار کراهه المذکور دون الذکر لکنّ المظنون إرادتهم کراهه الذکر و الإعلام بالصّفه و قد نقل المصنّف عن بعض من قارب عصره تطابق الإجماع و الأخبار علی أنّ حقیقه الغیبه أن یذکر الغیر بما یکرهه لو سمعه فإنّ التّقیید بقوله لو سمعه کالصّریح فی إراده کراهه الذکر دون المذکور نعم لو اشتبه علینا و لم یتّضح لنا أنّ أیّ الکراهتین دخیل فی المعنی فاللّازم الاجتناب عن کلیتهما للعلم الإجمالی بحرمه الذّکر مع إحدی الکراهتین و مقتضاه اجتناب أطراف الشبهه لکن الذی یهوّن الخطب ملازمه الکراهتین و عدم انفکاک کراهه الذکر بما هو ذکر و إعلام عن کراهه وجود الصّفه و توهّم الانفکاک بینهما ناش من ملاحظه ذکر الشخص بارتکاب الفواحش الغیر المکروه له خارجه و لذا یرتکبه و یکره علم النّاس به و یدفعه أنّ خارج الارتکاب أیضا مکروه له و قوه شهوته إلی الارتکاب لا ینافی بغضه له بقوّته العاقله فهو کاره لمیله هذا و یودّ أن لا یعصی اللّه طرفه عین فعلی ما ذکرناه یرجع النّزاع فی إراده کراهه الذّکر أو المذکور لغوا لا أثر له الثالث أن یکون ذکره فی مقام التّنقیص و قد أشار إلی هذا القید فی القاموس فقال غابه أی عابه و ذکره بما فیه من السوء و صرّح باعتبار هذا القید الشّهید الثانی فی عبارته المنقوله فی المتن فقال إنّ الغیبه ذکر الإنسان فی غیبته بما یکره نسبته إلیه بما یعدّ نقصا فی العرف بقصد الانتقاص و الذّم و أصرح من ذلک عباره جامع المقاصد المنقوله عند التعرض للمستثنیات و فیها أنّ ضابط الغیبه المحرّمه کلّ فعل یقصد به هتک عرض المؤمن أو التفکّه به أو إضحاک النّاس به و أمّا ما کان لغرض صحیح فلا یحرم کنصح المستشیر و المتظلّم و سماعه و الجرح و التعدیل و ردّ من ادّعی نسبا لیس له و القدح فی مقاله باطله خصوصا فی الدّین و هذا لازم کلّ من جوّز الغیبه فی موارد الاستثناء بلا موازنه الصّلاح و الفساد فإنّ ذلک یکشف عن قصور أدلّه المنع عن الشمول لصوره الذکر لغرض صحیح

لکن إطلاق الآیات و الأخبار غیر قاصر عن شمول کلتا الصّورتین بل ذکر العیب بذاته تنقیص و إن لم یکن ذکره لغرض التّنقیص و دعوی انصراف الأدلّه إلی صوره قصد التنقیص قابله للمنع الرابع أن یکون المذکور عیبا مستورا علی النّاس أمّا لو کان ظاهرا لم یکن ذکره غیبه و الظّهور علی أقسام ثلاثه ظهور شخصیّ و ذلک بأن یعلمه المخاطب بما یذکر له من الصّفه و ظهور نوعیّ بأن یعلمه کثیر من النّاس و إن لم یعلمه هذا و ظهور شأنی بأن کان العیب من شأنه الظّهور بأدنی ممارسه و إن لم یظهر بعد علی أحد و مثّل له فی الرّوایه بالحدّه و العجله أمّا مع الظهور الأوّل فلا ینبغی الإشکال فی جواز الغیبه فإنّ ظاهر الأدلّه حرمه إظهار العیب لا مجرّد ذکره و لو لمخاطب عالم و أمّا مع الظهور الثانی فیستفاد عدم حرمه الغیبه عنده من أخبار کثیره بعضها مذکور هنا و بعضها مذکور فی المستثنیات عند ذکر المتجاهر بالفسق و أوضح الأخبار دلاله قول أبی الحسن ع فی روایه الأزرق من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه ممّا عرفه النّاس لم یغتبه و أمّا مع الظّهور الثالث فیستفاد من حسنه عبد الرّحمن أو صحیحته الجواز و فیها عن أبی عبد اللّه ع الغیبه أن تقول فی أخیک ما ستره اللّه علیه و أمّا الأمر الظّاهر مثل الحدّه و العجله فلا فإنّ المثال بالحدّه و العجله کالصّریح فی إراده الظهور الشّأنی و الإشراف علی الظهور و الشّبهه فی المقام کاف لنا فی الفتوی بالجواز مع أحد الظّهورات فضلا عمّا زاد علی ذلک الخامس وجود المخاطب فلو ذکره بلا مخاطب فلا غیبه فإنّه أولی بالجواز من صوره وجود مخاطب یعلم بالصّفه و الأدلّه کلّا منصرفه إلی صوره وجود المخاطب بل قید الکراهه غیر حاصل مع عدم المخاطب السادس ذکر المغتاب بالفتح علی وجه یرتفع عنه الجهاله و الإبهام رأسا فلو ذکر مجهولا بسوء مردّد بین أطراف غیر محصوره کواحد من البشر أو من أهل البلد أو ذکر مجهولا مردّدا بین أطراف محصوره کمسمّی بزید المردّد بین اثنین لم یکن ذلک غیبه و نحن نذکر هذا الأخیر و بذلک یتّضح حکم الأوّل فنقول إذا ذکر أحد الاثنین بسوء من غیر تعیین صدق أنّه لم یذکر هذا بسوء و لا ذکر ذلک بسوء فلم یکن اغتاب هذا و لا ذلک نعم صدق أیضا أنه ذکر أحدهما بسوء من غیر تعیین فلو کانا کارهین لهذا الذکر یکون قد اغتاب واحدا مردّدا لکن ذکر الواحد المردّد خارج عن منصرف الأدلّه فإنّ ظاهر الأدلّه ذکر الشّخص معیّنا عند المخاطب نعم عرّضهما جمیعا لاحتمال السّوء لکن التعریض عنوان آخر فإن حرم حرم لا بعنوان الغیبه بقی شی ء و هو أنّه لو شکّ فی تحقّق شی ء من القیود المعتبره فی الغیبه أو فی موضوع الحرمه لزم الحکم بالجواز فلو شکّ أنّ الصّفه صفه سوء أو لا أو شکّ أن المغتاب بالفتح کاره للذّکر أو لا أو شکّ فی أنّ الصّفه مستوره أو لا أو شکّ أن هناک مخاطب یسمع الخطاب أو لا جاز الذکر خاصّه إذا اقتضی الأصل عدم حصول القید کالکراهیه فإنّ مقتضی الاستصحاب عدم الکراهیه و لو من حال الصّغر و عدم الشعور نعم إذا اقتضی الأصل حصول القید کما بالنّسبه إلی الظهور الخارجیّ و معرفه النّاس أو المخاطب بالصّفه فإنّ الأصل عدم المعرفه و بذلک یحکم بحرمه الذکر إلّا أن یقال إنّ العبره فی الحرمه بتحقّق الذکر و الإعلام و استصحاب عدم علم المخاطب