بین نحوی الارتباط فنحو من الارتباط طولیّ بمعنی کون الفعل الصّحیح من هذا موضوعا لحکم الغیر و آخر عرضیّ بمعنی کون الفعل من المباشر منضمّا إلی فعل الغیر کالإیجاب منه منضمّا إلی القبول من الغیر موضوعا للأثر فی حقّ ذلک الغیر فالأوّل لا یعتبر فیه العداله بل تجری أصاله الصّحه فی فعل الفاسق و یرغب الأثر فلو صلّی الفاسق علی المیّت أو عقد الفاسقان علی مال الصّغیر رتّب الأجنبی علی ذلک آثار الفعل الصّحیح بخلاف الثانی فلو أوجب الفاسق علی مال الصّغیر لم یکن للصغیر ترتیب أثر النّقل علیه بعد تعقیبه بالقبول ثم إنّ المصنّف و إن اختار التّفصیل بین المقامین فی اعتبار العداله لکنّه عند الاستدلال أتی بما هو صریح فی عدم الاعتبار فی شی ء من المقامین نعم إلّا من باب الأماریّه المحضه علی کون تصرف المتصرف تصرّفا بالأحسن و إلّا فتمام الموضوع لجواز مباشره الفاسق و لترتیب الغیر آثار الصّحه علی تصرّفه کون تصرّفه تصرّفا بالأحسن فالعداله طریق لإحراز ذلک و إلّا فلو أحرز ذلک بالقطع لم تکن حاجه إلی العداله کما یحتاج إلیها فی سائر المقامات المعتبره فیها العداله تعبّدا و هذه مخالفه أخری لظاهر الأخبار المعتبره للعداله أو الوثاقه فإنّها علی تقدیر اختصاصها بما یرتبط بفعل الغیر من التصرفات بذلک النّحو الّذی ذکرناه من الارتباط کان مفادها اعتبار العداله فی ترتیب الغیر آثار الصّحه علی فعله تعبّدا الّذی لازمه عدم ترتیب الغیر أثر الصّحه علی فعل الفاسق و إن علم بصدوره علی الوجه الأحسن کما فی المفتی الفاسق الّذی لا یؤخذ بقوله و إن علم بعدم کذبه فی الأخبار عن معتقده و بالجمله صریح المصنّف فی مقام الاستدلال عدم اعتبار شی ء من العداله و الوثاقه فی جواز التصرف فی مال الصّغیر و نفوذه فی حقّه و حقّ غیره بل تمام الموضوع للنفوذ کون التصرف علی وجه أحسن و العداله طریق تعبّدی لإحراز هذا الموضوع و هذا المعنی ممّا لا یساعد علیه شی ء من الأخبار إلّا بضمّ شی ء من الذّوق و الاستحسان و لو بنی علی إعمال الذّوق اقتضی الذّوق حمل اعتبار العداله فی جمیع مواردها علی الطریقیّه المحضه فلو علم أنّ البیّنه الفاسقه لم تتعمّد الکذب و کذا القاضی و المفتی لم یتعمّد الکذب فی الأخبار عن معتقدهما أخذ بقولهم و رتّب علیه ما یرتّب علی قول العادل

قوله قدس سره و عموم قوله وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی

الظّاهر أنّ الآیه بصدد بیان ما یجوز من التصرف و ما لا یجوز لا ضابط من له التصرّف ممّن لیس له فهی مهمله من هذه الحیثیّه

قوله قدس سره و صحیحه محمّد بن إسماعیل السّابقه قد عرفت أنّها محموله

ما عرفناه من الحمل و هو الحمل علی الوثاقه لا یجدی فی المقام فإنّ البحث فی المقام فی أن ما هو معتبر بحکم تلک الأخبار سواء کان هو العداله أم الوثاقه هل هو معتبر مطلقا أو معتبر فی حقّ الغیر لأجل ترتیب أثر الصّحه فیجوز لغیر العادل أو لغیر الثّقه مباشره التصرف لکن لا یجوز للغیر ترتیب أثر الصّحه علی فعله فالمجدی فی المقام دلاله الأخبار علی اعتبار العداله فی ترتیب الغیر آثار الصّحه لا فی مباشره الشّخص للتصرفات و أمّا بالنّسبه إلی المباشره فیتمسّک بدلیل کلّ معروف صدقه و نحوه و یحکم بجواز المباشره

قوله قدس سره ففی قبوله إشکال

وجهه أنّ ذلک من الموضوعات المتوقف ثبوتها علی البیّنه و من جانب آخر قاعده من ملک شیئا ملک الإقرار به تقتضی نفوذ إقراره بالأداء فإنه تکلیفه الّذی امتثاله بیده

قوله قدس سره و یدلّ علیه بعد صحیحه إسماعیل بن سعد

قد عرفت أنّه لو بنی علی العمل بالرّوایات کان اللّازم اعتبار العداله تعبّدا و إلغاء تصرف الفاسق عن درجه الاعتبار و لو کان ذلک علی وجه أحسن و لا یلتزم به المصنّف بل ینفذ تصرّفه الّذی یکون علی وجه أحسن و إنّما یعتبر العداله أماره لإحراز هذا الموضوع

قوله قدس سره إنّ عموم أدلّه القیام بذلک المعروف لا یرفع

یعنی أنه یجب علیه أن یتصرّف علی وجه أحسن و بالمعروف فیما تصرّف فیه الفاسق تصرفا ناقصا کأن أوقع علیه الإیجاب فیأخذ المال من یده و یتصرف هو فیه بما یراه معروفا و لیس له أن یعتدّ بإیجاب الفاسق فعقّبه بالقبول مع عدم إحراز أنّ نقل مال الصّغیر معروف نعم لو أکمل الفاسق التصرّف إیجابا و قبولا لم یقتص عموم أدلّه القیام بالمعروف أخذ المبیع من المشتری و ردّه إلی الصّغیر لاحتمال أن یکون البیع معروفا و قد نفذ فالشبهه مصداقیّه لا یتمسّک لإزالتها بأدلّه الحکم الواقعی

قوله قدس سره و أمّا الحکم فیما نحن فیه فلم یحمل علی التصرّف الصّحیح

لا یخفی أن عنوان الصّحیح عنوان ثانویّ و العنوان الأوّلی هو العمل الواجد للأجزاء و الشرائط الخاصّه فالصّلاه الصّحیحه الّتی هی موضوع للحکم فی المقام الأوّل هی الصّلاه الواجده لمجموع الأجزاء و الشّرائط و کذا العقد الصّحیح الموضوع للحکم فی هذا المقام فإنّه العقد الصادر علی وجه أحسن فإذا شکّ فی أنّ العقد الصادر من المؤمن واجد لهذا الشّرط فهو کما لو شکّ فی أنه واجد لسائر الشّرائط من العلم بالعوضین و العربیه و الماضویّه فی أنّ الأصل هو الصّحه و بالجمله لیس عنوان إصلاح المال عنوانا فی المقام إنّما العنوان عناوین العقود و الإیقاعات کما فی سائر المقامات نعم شرط توجّه أَوْفُوا و خطاب أَحَلَّ هو اشتمال العقد علی المصلحه کاشتماله علی سائر الشّرائط العامّه فکما أنّ الشّرط فی سائر الموارد یحرز بأصاله الصّحه کذلک یحرز الشّرط الخاصّ بهذا المقام بأصاله الصحّه

قوله قدس سره و إن شئت قلت

هذا وجه آخر لعدم جریان أصاله الصّحه غیر الوجه الأوّل و إن کان ظاهر العباره أنّه عینه و حاصل هذا الوجه هو أن أصاله الصحّه فی الإیجاب لا تثبت إلّا صحّه الإیجاب صحّه تأهّلیّه و لا یحرز بها تحقّق المصلحه و الفرض أن القابل أیضا متصرف فی مال الصّغیر بقبوله فلا بدّ له من إحراز أن تصرفه واقع علی وجه أحسن و ما لم یحرز لا أثر لقبوله فی الحکم بحصول النّقل و صحّه الإیجاب إنّما تفید ترتیب الأثر علیه عند تعقّبه بالقبول الصادر علی وجه أحسن و الفرض فی المقام الشکّ فیه و هذا کذلک فی کل مقام اشترک الشّرط

قوله قدس سره فتأمّل

لعله یشیر إلی فساد ما أفاده أولا وجهان لعدم جریان أصاله الصّحه و إلّا فما أفاده أخیرا بعد قوله و إن شئت قلت الذی قد عرفت أنّه وجه مستقل ممّا لا تأمّل فیه إلا أن یکون جواز القبول من المشتری موضوعه صحّه الإیجاب من البائع فإذا صحّ الإیجاب بحکم أصاله الصّحه جاز تعقیبه بالقبول نظیر الصّلاه علی المیّت لکنّ ذلک مجرّد فرض لا واقع له

قوله قدس سره نعم لو وجد فی ید الفاسق

إجراء أصاله الصّحه هنا دونه فی المسأله السّابقه کاشف عن أنّ عمده الوجه فی عدم الجریان هناک هو الوجه الّذی ذکره أخیرا دون ما ذکره أوّلا و إلّا لاشترک هذا معه فی عدم الجریان الاشتراک الوجه الأوّل

قوله قدس سره لا یعلم أنه الثّمن أو المثمن

بل یعلم أنه المثمن علی تقدیر عدم جریان أصاله الصّحه لاستصحاب عدم انتقال المثمن من ملکه و عدم انتقال الثمن إلی ملکه و یعلم أنه الثّمن علی تقدیر جریان أصاله الصّحه

قوله قدس سره فالظّاهر أنه علی وجه التّکلیف الوجوبی أو النّدبی

(١١) لا دخل له بمقام التّکلیف بل هو من مقام الوضع و نفوذ تصرفات المؤمن عقدا و إیقاعا و ذلک هو منشأ انتزاع الولایه و الظّاهر أنّ مقصود المصنّف أیضا لیس ما هو ظاهر العباره کما یشهد له تفریغ جواز مزاحمه غیر المتصدّی للمتصدّی فإنّ ذلک لیس متفرّعا علی کون جواز تصرّفهم جوازا تکلیفیّا بل متفرّع علی ثبوت الولایه للعنوان العام أعنی عنوان المؤمن المنطبق علی کل فرد فرد ابتداء و المنطبق علی کلّ فرد فرد بعد تصدّی بعضهم فبالملاک الّذی ینفذ تصرفات کلّ فرد ابتداء ینفذ تصرفات کلّ فرد بعد تصدّی بعض و إثبات یده علی المال ما لم یتحقّق التصرّف المؤثر فی حصول النقل المفوّت لموضوع مال الیتیم الثّابت علیه ولایه المؤمن و بالجمله جواز المزاحمه و عدم تعیّن الولایه بالشروع فی التصرّف من مقتضیات کون الولایه لعنوان عام أعنی عنوان المؤمن و عنوان الأب بالمعنی الشامل للجدّ و عنوان الفقیه و یحتاج الحکم بالتعیّن بسبب الأخذ فی التصرّف بحیث لا