من قوله ع فی الرّوایه من یشتری أمّ ولدی أمّ الولد بمعناه الإضافیّ دون الاصطلاحیّ غیر المنطبق علی مورد الرّوایه أیضا لأنّها مرضعه الولد لا أمّه و معلوم أنّ بیع والده الابن شی ء مستنکر لأنه بمنزله بیع الزّوجه فکأنّ الإمام بهذه العباره أشار إلی مناط استنکار الطّبع ذلک فلا تدلّ علی أنّ ذلک کان من المنکرات فی صدر الإسلام الکاشف ذلک عن کونه ممّا أنکره الشّارع و علیه فالرّوایه تسقط عن الدلاله علی الحرمه

قوله قدس سره و الوجه فیه ظهور أدله المنع المعنونه بالبیع

لعلّ الظهور المذکور لأجل استنباط المناط منها و إلّا فالظهور اللّفظی فی إراده مطلق النّقل من البیع ممنوع إلّا أن یقال إنّ ملاحظه سیاقها ممّا یشرف الشخص علی القطع بأنّ المنع عن البیع فیها من باب أنّه أحد مصادیق النقل لا لخصوصیّه فی البیع و قد عرفت منع دلاله المرویّ عن أمیر المؤمنین ع علی أصل المنع عن البیع فضلا عن أن یعمّ و یشمل غیر البیع فلیس إلّا الإجماع المنقول و هو موهون بما تقدّم عن السیّد المجاهد من خلوّ کلام المعظم عن حکم غیر البیع و بمعلومیّه کون مدرک المجمعین هو هذه الأخبار غیر الدالّه علی العموم و دعوی المناط القطعی بعد وضوح الخلاف فی الرّهن الّذی هو فی معرض الدخول فی ملک الغیر غریبه

قوله قدس سره لأصاله بقاء المنع

إن علم صدق عنوان أم الولد علیها شملتها الأخبار فلا یبقی مجال الاستصحاب و إلّا لم یکن مجال الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع و استصحاب بقاء الأمومه مبنیّ علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلیّ لأنّ الأمومه المتیقّنه الصادق بسببها عنوان أمّ الولد هی الأمومه للولد الصّلبی و هی متیقّن الارتفاع و صدق أمّ الولد بالأمومه لولد الولد مشکوک الحدوث

قوله قدس سره فیندرج فی إطلاق الأدلّه

لا تبعد دعوی انصراف الأدلّه إلی أم الولد للصّلب و إن فرض عمومه وضعا لأمّ ولد الولد مع أنّ عمومه وضعا لأمّ ولد البنت فی محلّ المنع

قوله قدس سره و إطلاق ما دلّ من النصوص و الإجماع علی الجواز بعد موت ولدها

لکن إذا فرض صدق أمّ الولد علی أمّ ولد الولد المساوق ذلک لصدق الولد علی ولد الولد لم یبق مجال التشبّث بالإطلاق فی هذه الأخبار فإنّ موت الولد یکون بموت کلّ من یصدق علیه الولد و منه ولد الولد فما دام ولد منه و لو بالواسطه حیّا لم یکن مجال للتمسّک بهذه الأخبار علی جواز البیع

قوله قدس سره لمساواه الأوّل مع ولد الصّلب فی الجهه المقتضیه للمنع

لکن عرفت فی کلام المصنّف عدم وجدان نصّ علی أنّ الوجه فی المنع هو بقاؤها رجاء انعتاقها من نصیب ولدها بعد موت سیّدها و إن کان ذلک مشهورا فالأقوی إذن جواز بیعها لعموم أحلّ اللّه البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بعد کون المتیقّن من تخصیصها بالأدلّه المانعه عن بیع أم الولد هو أمّ ولد الصّلب إمّا لأنّ مفاد أم الولد لا یتجاوزها أو لأنّ الأدلّه منصرفه إلیها أو لإهمالها مع کون المتیقّن من المعنی المراد منها ذلک

[الکلام فی معنی أم الولد]

قوله قدس سره إذ لا یصدق الولد إلّا بالولاده

فیه منع واضح فإنّ الولد یصدق بمجرّد ولوج الرّوح و إن لم تحصل الولاده و کأنّ توهّم دخل الولاده فی صدق اسم الولد ناش من توهّم أنّ التولّد معناه إحداث الولد فلا یصدق علی الجنین و هو فی البطن و هو باطل فإنّ التولّد هنا بمعنی قذف الولد من البطن علی خلاف القیاس کما فی بقال و عطّار و تمار فالأمه الحامله بعد ولوج الرّوح فی حملها تدخل تحت الأدلّه المانعه عن بیع أم الولد بلا حاجه إلی الأخبار الخاصّه المعمّمه لحکم أم الولد إلی الحامل نعم قبل ولوج الرّوح یحتاج فی الإلحاق إلی تلک الأخبار فیتکلّم حینئذ فی ما یصدق علیه الحمل و تحدید مدلوله

قوله قدس سره و یحتمل أن یراد الولاده من الوالد

هذا غریب إذ لو لم یصدق الولد علی الجنین فی البطن لم تصدق الولاده من الوالد أیضا و مجرّد خروج مبدإ الولد و انفصاله منه لا یوجب صدق الولاده فإنّ خروجه من هذا الحیث لیس إلّا کخروج البول نعم لو صدق الولد علی الجنین فی البطن صدق التولّد من الأب کما یصدق بذلک أمّ الولد علی الأم أیضا فلا تکون حاجه إلی التمحّل بإراده التولّد من الأب

قوله قدس سره و مع استقرارها فی الرّحم

الاستقرار فی الرّحم لا یوجب صدق الحمل ما لم یتصرف فیه الرّحم و لو تصرّفا ما مغیّرا لها عن حالتها الأصلیّه و لم یثبت کون الاستقرار ملازما لهذا التصرف حتی لا یحتاج إلی التّقیید

قوله قدس سره و اعلم أنّ ثمره تحقّق الموضوع فیما إذا ألقت المملوکه

لکن لازم تحقّق الموضوع بطلان البیع الواقع حال تحقّق الموضوع و إن لم یلق الحمل بل بقی إلی أن حصل التولّد فإذا باع أمّ الولد حال استقرار النّطفه فی رحمها قبل أن تصیر علقه أو مضغه و قلنا بعدم صدق الحمل بمجرّد ذلک ثم ولدت صحّ البیع لأنه وقع قبل اندراجها تحت عنوان أمّ الولد و قبل اندراجها تحت عنوان الحامل و الظّاهر عدم التزام أحد بذلک کما سیصرّح المصنّف رحمه الله به و لذلک خصّ المصنّف الثمره بحال الإلقاء و بالجمله مع إدامه الحمل تکون الأمه أمّ ولد باللّقاح و یحکم ببطلان ما وقع علیها من العقد من مبدإ انعقاد النّطفه و مع السّقط منیّا یبنی علی نزاع أن جذب الرّحم للمنی موجب لصدق الحمل أم لا

قوله قدس سره فلا عبره بعد ذلک بانصراف الإطلاقات

لعلّ مقصوده أنّ الانصراف بدوی لا یکون معه اللّفظ ظاهرا فی المعنی المنصرف إلیه بل کان اللّفظ علی ظهوره فی الإطلاق أو لعلّ مراده أنّ الانصراف لا یضرّ بعد استفاده المناط العام الشّامل للمقام

قوله قدس سره فإنّ المتبادر من أمّ الولد صنف من أصناف الجواری

(١١) بل الظّاهر منها فی إطلاقاتها المتعارفه الجاریه المملوکه ذات الولد من غیر اعتبار أن یکون استیلاده بعد الملک بل یستفاد من قوله ع خذ بیدها و قل من یشتری أم ولدی أنّ ذلک من العار الشّامل بمناطه لمطلق ذات الولد من الشّخص سیّما و قد طبّقه الإمام ع علی الأمه المرضعه للولد دون الوالده له

قوله قدس سره قاعده کلیّه مستفاده من الأخبار

(١٢) لا إطلاق فی الأخبار الّتی أشار إلیها أمّا روایه السکونی و قوله فیها فإن عجزت فهی من أمّهات الأولاد فهی لا تدلّ علی أنّ حکم أمّ الولد هو المنع عن البیع فضلا عن دلالتها علی عموم هذا المنع نعم تدلّ علی أنّ لأمّ الولد حکما خاصّا و لو سلّم فغایتها الدلاله علی ثبوت المنع فیها فی الجمله لا علی سبیل العموم لیتمسّک بها کلّما شکّ فی ثبوت المنع لأجل خصوصیّه من الخصوصیّات و أمّا روایه محمّد بن مارد و قوله ع هی أمته إن شاء باع ما لم یحدث عنده حمل فلا إطلاق لقوله فیها ما لم یحدث عنده حمل فإنّها مسوقه لبیان حکم المغیّا و فی موضوع عدم حدوث الحمل لا لبیان حکم الغایه و فی موضوع حدوث الحمل فلا یستفاد منها فی موضوع الحمل إلّا المنع فی الجمله و مهملا و الاختلاف بین الغایه و ذی الغایه یتحقّق بذلک بل سیجی ء من المصنّف إنکار إطلاقها علی المنع عن البیع بعد موت المولی لاختصاص موردها بحال حیاته هذا إذا لم نقل بأنّ الغایه فیها غایه لإطلاق الحکم و عمومه و إلّا فلا إشکال أنّ مقتضی مفهوم الغایه ارتفاع الإطلاق و العموم لا إثبات عموم آخر علی خلاف ذلک و أمّا صحیحه عمر بن یزید الآتیه فلا دلاله فیها صریحا إلّا علی المنع عن البیع فی الدّین فی غیر ثمن الرقبه کصراحتها فی جواز البیع فی ثمن الرقبه نعم المفهوم من سیاقها و تقریر الإمام المنع المرتکز فی ذهن السّائل أنّ الحکم فی أمّ الولد هو المنع عن البیع فی الجمله و أمّا عموم المنع و إطلاقه بحیث یتمسّک بها کلّما شکّ لأجل احتمال دخل خصوصیّه من الخصوصیّات فلا و بالجمله لا عموم مانع عن بیع أمّ الولد یخرج به عن إطلاق أدلّه حلّ البیع و نفوذ العقود فیکون المرجع لدی الشکّ أدلّه الحلّ لإهمال المخصّص

قوله قدس سره و من الإجماع علی أنّها

(١٣) هذا إنّما یتمّ إذا کان الإجماع بلفظ واحد عام الکاشف عن صدور حکم عام من المعصوم فیکون بمنزله سنه متواتره عامه یحتاج فی الخروج عنها إلی دلیل مخصّص أمّا إذا کان الإجماع علی المعنی و المفروض فی مورد الشکّ تحقّق الخلاف فلا یکون إجماع حتی یحتاج إلی دلیل مخصّص بل الأدلّه العامه الدالّه علی