الانتفاع لأنّ المدار علی الغرر النوعی و هذا البیع غرر بحسب نوعه و إن لم یکن بحسب شخص هذا المشتری غررا نعم لو کان مناط البطلان الغرر الشخصیّ دار أمر البیع صحّه و فسادا مدار قصد البائع و لم یکن غرر مع قصد المشتری الانتفاع بالعتق

قوله قدس سره و یؤیّده حکمه بجواز بیع الضّالّ و المجحود

یعنی یؤید کون مستند منعه عن بیع الآبق هو التعبّد أعنی النّص و الإجماع دون قاعده نفی الغرر تجویزه لبیع الضّالّ و المجحود مع مشارکتهما لبیع الآبق فی الغرر و عدم القدره علی التّسلیم لکن توهّم عدم الغرر فی بیع الآبق لأجل التمکّن من الانتفاع به فی العتق لا یجری فی المجحود بقول مطلق فتجویز بیع المجحود عموما یکشف عن إنکار قاعده نفی الغرر رأسا أو دعوی اختصاص مفهومه بمجهول الصّفه دون مجهول الحصول کما تقدم عن بعض أو دعوی عدم الغرر بعد قاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه کما یأتی

قوله قدس سره فإنّ التنافی بین هذه الفقرات الثلاث ظاهر و التّوجیه یحتاج إلی تأمّل

یعنی التنافی بین الفقرتین الأخیرتین اللّتین إحداها صریحه و الأخری منهما ظاهره فی ثبوت الخلاف فی بیع الآبق و الضّالّ و بین الفقره الأولی الصّریحه فی الإجماع علی اعتبار القدره علی التّسلیم لیخرج البیع عن الغرریّه و یختصّ التّوجیه هنا فی أن یکون منشأ الخلاف فی بیع الآبق و الضّال و الحکم بجواز بیعهما هو إنکار الغرر فیهما من جهه إمکان الانتفاع بالعتق و أمّا الوجهان الآخران اللّذان تقدم ذکرهما عند توجیه کلامی الشّهید فلا یجریان هنا لدعوی الإجماع فی الفقره الأولی علی اعتبار القدره علی التّسلیم کی لا یکون البیع غررا فإنّه کالصّریح فی أن عدم القدره یوجب الغرر

قوله قدس سره و کیف کان فهل یلحق بالبیع الصّلح

هذه المسأله و مسأله بیع الضالّ و المجحود و المغصوب من متفرعات المسأله السّابقه أعنی مسأله القدره علی التّسلیم فذکرهما فی ذیل مسأله بیع الآبق منفردا الّتی هی أیضا من فروع تلک المسأله و تذکر استقلالا لاختصاصها بالنّص علی المنع لیس بذلک المناسب بل کان المتعیّن ذکر خصوص مسأله بیع الضّالّ و المجحود و المغصوب فی طیّ المسأله السّابقه و إن کانت مشارکه مع بیع الآبق فی إمکان دعوی عموم ملاک النّص الوارد فی بیع الآبق و لذا جوّزوا البیع مع الضّمیمه فیها مع اختصاص النّص بالآبق و ذلک لأنّها تشتمل علی نقض ما نسجه فی تلک المسأله فأنکر الغرر فی مورد عدم القدره علی التّسلیم بعد قاعده کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه و التّلف صادق مع الیأس فلا یمکن التمسّک بدلیل نهی النّبی عن بیع الغرر علی اعتبار القدره علی التّسلیم

قوله قدس سره فهو ضرر قد أقدم علیه

الإقدام لا یمنع عن صدق الضّرر کما لا یمنع فی بیع غیر المقدور عن صدق الغرر إلّا أن یقال إنّ الإقدام علی شراء ما یجهل وقت الظّفر به فی قوّه استثناء منافع مجموع مدّه الاحتمال فلو اشتری و هو لا یعلم أنّ الیأس منه یحصل رأس شهر أو رأس سنه فکأنه استثنی منافع مدّه سنه لا أقول إنه کذلک حقیقه حتی لو ظفر به قبل سنه کانت منافع العین إلی رأس سنه باقیه فی ملک البائع و إنّما أقول إنه فی قوّته فی عدم الغرر و منه یظهر عدم الفرق بین العلم بمدّه الرجاء و بین الجهل بها و قد تقدم فی المسأله السّابقه عدم الفرق بین العلم بزمان عود المبیع الّذی یقطع بعوده و بین الجهل به فی أنّ البیع صحیح و إن استشکل المصنّف فی صوره الجهل

قوله قدس سره و من المعلوم أنّ بیع الضالّ و شبهه لیس محکوما علیه فی العرف

هذا فیما إذا علم المشتری بالحال و مع ذلک أقدم علی الشراء أمّا إذا جهل فهو فی ضمان البائع بحکم العرف أیضا و لازم ذلک أن یصحّ البیع مع الجهل و لا یصحّ مع العلم و ذلک عجیب

قوله قدس سره و لو فرض أخذ المتبایعین لهذا الخیار

الغرر و إن لم یکن عرفا لأجل شرط الخیار و بعباره أخری فی العقد المشترط فیه الخیار بما أنّه مشترط فیه الخیار لا غرر فالشّبهه الأولی فی شمول دلیل نهی النّبی لما کان عدم الغرر بلحاظ حکم الشّارع لا حکم العرف أولا و بالذات تندفع لکن تبقی شبهه أخری فی شموله و هو کون دلیل نهی النّبی مسوقا للنّهی عن البیوع الغرریّه بذاته و طبعه و إن لم یکن غرریّا بلحاظ الخصوصیات المکتنفه به لصدق کون البیع بما هو بیع غررا و إن انضمّت إلیه تلک الخصوصیات الرافعه للغرر فإن صلحت هذه الجهه لمنع کون مساق دلیل النّهی ذلک بل مساقه الأشخاص صحّت عامّه البیوع الغرریّه باشتراط الخیار فیکون اشتراط الخیار فی مبیع مجهول الذّات أو الصّفه أو الکم أو الحصول فی مدّه تستبین فیها الحال حیله مصحّحه للبیع لانتفاء الغرر فیه لمکان الشّرط المذکور

قوله قدس سره و إن کان قد یرد علی هذا عدم اندفاع الغرر

لعلّ الإیراد هو ما أشرنا إلیه فی الحاشیه السّابقه من أنّ دلیل نهی النّبی عن بیع الغرر ناظر إلی ما کان من البیوع غرریا فی ذاته و هاهنا کذلک إذ الذاتی لا یرفعه شرط الضّمان نعم الشخص لا یکون فیه الضّمان لکن المناط لیس حال الشّخص و لعلّه إلی منع ذلک أشار بالأمر بالتأمّل فإنّ دلیل نهی النّبی ناظر إلی ما کان غرریّا فعلا و ما یتصوّر أن یکون مناطا للمنع أیضا هو فی ذلک فیخرج ما لا غرر فیه فعلا و لو بالعرض

[جواز بیع الآبق مع الضمیمه فی الجمله]

قوله قدس سره فأنکره علیهم مع الضّمیمه

لعلّ منشأ الإنکار هو أنه یری وقوع المعامله قهرا و یحکم الشّارع علی الضّمیمه فقط و کون الثّمن بأجمعه بإزائها و إنّما یقع شی ء منه بإزاء الآبق فی تقدیر حصوله و فی مثل ذلک لا غرر و لو بلحاظ حکم الشّارع و سیأتی حکایه هذا المذهب عن کاشف الرّموز فلیس المحکی عن الانتصار بذلک البعید

قوله قدس سره و ظاهر السّؤال فی الأولی و الجواب فی الثانیه

ظهور الجواب فی الثانیه فی الاختصاص ممنوع بل دعوی إطلاقه غیر بعیده فإنّ قوله فإن لم تقدر علی العبد یصدق مع الیأس منه لأنّ الیأس لا یلازم عدم الظّفر به فی الخارج الّذی هو المراد من عدم القدره فی الرّوایه فقد یظفر مع الیأس إلّا أن یدّعی انصراف العباره إلی ما شاع فیه الظّفر و ذلک لا یکون إلّا فی مورد الرجاء

قوله قدس سره للنّهی عن الغرر

الصّواب للنّهی عن أکل المال بالباطل لما تقدّم أنّ الغرر مختصّ بمورد رجاء الحصول أمّا مع الیأس فدلیل البطلان دلیل لا تأکلوا و فی حاشیه نسختی من الکتاب عباره بدل هذه العباره سلیمه عن ما ذکرناه من الإشکال لکنّها تشتمل علی ما لا یرتبط بما هو محلّ البحث فعلا

قوله قدس سره نعم یصحّ تملّکه علی وجه التبعیّه للمبیع

(١١) سیأتی فی بحث الشّروط اعتبار عدم الغرر فی الشّرط أیضا إمّا لدعوی عدم تقیید النّهی عن الغرر فی ما أرسل فی بعض الکتب بالبیع أو لدعوی سرایه الغرر من الشّرط إلی البیع فیکون البیع غرریّا لکن فی غیر الشّرائط المقصوده بالتّبع کاشتراط دخول البیض فی بطن الدّجاجه فإنّ الشرطیّه لا تستلزم التبعیّه فی القصد

قوله قدس سره و أیضا الظّاهر کون الضّمیمه ممّا یصحّ بیعها فلا یکفی ضمّ المنفعه

(١٢) المعتبر فی الضّمیمه أمران قبولها للبیع فیخرج به ضمّ المنفعه و قبولها للبیع منفردا فیخرج به ضمّ ما لا یتموّل لقلّته کحبّه من حنطه أمّا الدّلیل علی اعتبار الأمر الأوّل فلأنّ المعتبر فی الضّمیمه أن یکون ضمیمه فی المبیع و جزء منه لا ضمیمه ضمّت إلی إنشاء البیع و لا تکون الضّمیمه ضمیمه فی المبیع إلّا إذا کانت قابله لوقوع البیع علیها مع أنّه لو اکتفی بالضّمیمه فی الإنشاء أیضا لم یکن یجدی ضمّ المنفعه لعدم تأتّی إنشاء الإجاره بلفظ بعت إلّا أن لا تعتبر الصّراحه فی الإنشاء و أمّا الدّلیل علی اعتبار الأمر الثّانی فهو وقوع الثّمن بإزاء الضّمیمه علی تقدیر عدم الظّفر بالآبق و ما لا یتموّل غیر قابل لوقوع الثمن بإزائه إلّا أن یمنع ذلک فی التقابل القهریّ الّذی کان بحکم الشّارع دون جعل المتعاقدین و ممّا ذکرنا یظهر ما فی العباره من الإشکال

قوله قدس سره فتأمّل

(١٣) لعلّه إشاره إلی أنّ الحمل علی المثال أو الکنایه لا یجدی بعد فرض کون المعامله معامله واحده و أنّها بیع إذ من هاهنا جاء اعتبار کون الضّمیمه قابله للبیع من غیر التّصریح به فی الرّوایه لیحمل علی المثال