جواز شراء المجهول فإنّ البراءه من العیوب هو عدم الالتزام بلوازمها من الفسخ و استرداد المعیوب و معنی ذلک لیس إلّا البیع للأعمّ من الصّحیح و المعیب و لا یحتمل تعبّد فیما یفسده الاختبار لیختصّ الحکم به کما لا یحتمل أن یکون شرط البراءه مختصا بما إذا کان البیع غیر غرریّ لأجل الاتکال علی أصاله السّلامه فإنّ الاتکال المزبور لو کان رافعا للغرر لم تحتج صحّه البیع إلی اشتراط البراءه من العیوب کما هو ظاهر العبائر و إن کان یتّجه علیه إشکال أنّ البیع لو کان غرریّا لم ینفعه اشتراط البراءه باشتراط العیب و بیع المعیوب فی مقابل اشتراط الصّحه ثم إنّ الرافع للغرر فیما یکون جهالته غررا أحد الأمرین الأوّل انقلاب الجهل إلی العلم و الاطمئنان و رفع الاختبار بذوق جزء من المبیع أو شمّه للغرر یکون من هذا الباب فیختصّ الاتّکال به بما إذا أفاد الاطمئنان بأنّ بقیّه الأجزاء أیضا مثل ما اختبر من الجزء فی الأوصاف الثانی اشتراط وصف معیّن صریحا أو ارتکازا أو علی سبیل التبانی کما فی موارد البناء علی أصاله الصّحه فإن البیع المشتمل علی الشّرط المزبور لا یعدّ غرریّا و إن کان المبیع مجهولا و لم یحصل الاطمئنان بسبب الاشتراط بحصول الشّرط و إن کانت المناقشه فیه بأن رفعه للغرر إنکار فبملاک ثبوت الخیار عند تخلّف الشرط فلا یکون ملزما بالبیع علی أیّ وصف ظهر و هذا إن کان رافعا للغرر فینبغی رفع مطلق اشتراط الخیار أو رفع الخیارات المجعوله شرعا کخیار المجلس و الحیوان مع أنّ التّحقیق خلافه کما تقدّم

قوله قدس سره و إطلاق کلمات الأصحاب فی جواز شراء ما یراد طعمه و رائحته بالوصف

العبارات بنفسها مقصوره علی ما أمکن فیه الوصف و لا تشمل ما لم یمکن ضبطها بالوصف فإنه لا یمکن الوصف فیما لا یمکن ضبطه بالوصف لوضوح أنّ المراد بالوصف تعیین الصّفات الواقعیّه للمشتری بسبب ذکر الأوصاف لا مجرّد ذکر الأوصاف الواقعیّه و إن لم یتعیّن کأن یقول یستشمّ رائحته من مسافه کذا

قوله قدس سره ثم إنه ربما نسب الخلاف فی هذه المسأله إلی المفید

لا فرق بین خلاف هؤلاء و خلاف الحلیّ نعم کلام الحلیّ صریح فی تعیّن الاختبار و عدم کفایه الوصف فضلا عن الاتّکال علی أصاله الصّحه و کلام هؤلاء ظاهر فی ذلک لاحتمال أن یکون مقصودهم تعیّن الاختبار فی مقابل الاتّکال علی أصاله الصّحه لا فی مقابل البیع بالوصف فلا یکون البیع بالوصف باطلا عندهم و أمّا من حیث وصف الصّحه أو سائر الأوصاف الّتی تنضبط بالوصف فکلام کلاهما مطلق و إن نسب المصنف إلی الحلیّ الخلاف فی خصوص وصف الصّحه و أنه لا یعتبر الوصف فضلا عن الاتّکال علی أصاله الصّحه فی خصوص وصف الصّحه لکن الکلام المنقول عنه هاهنا لیس فیه إشاره إلی هذا التّقیید

قوله قدس سره و المتبایعان فیه بالخیار

الخیار هنا لیس هو الخیار المصطلح بل المراد أنّ اختیار إحداث مبایعه جدیده بیدهم فإن تراضوا بإنشاء بیع جدید لم یکن به بأس و إلّا فالسّابق باطل و ذلک بقرینه تصریحه ابتداء بعدم صحّه البیع من غیر اختبار و تأکید ذلک أخیرا بأنّه إن ابتیع من غیر اختیار کان البیع باطلا و بقرینه نسبه الاختبار إلی المتبایعین جمیعا إذ لو کان المراد الخیار المصطلح کان ذلک للمشتری فإنّ التصرف فی کلّ ذلک بحمل عدم الصّحه و البطلان علی نفی اللّزوم حفظا للخیار فی معناه الاصطلاحی بعید جدا مع أن نسبه الخیار إلی المتبایعین لا یکاد یصحّ و حمله علی ما إذا کان کلّ من الثمن و المثمن انتقل بالوصف خلاف مورد کلامه نعم عباره القاضی المذکوره بعد هذه ظاهره فی الصّحه و ثبوت الخیار و إن عبّر بلفظ لا یجوز

قوله قدس سره علی شرط الصّحه أو البراءه من العیوب

ینبغی أن یراد من البراءه من العیوب براءه المبیع من العیوب فیکون عطف تفسیر بشرط الصّحه کما هو ظاهر عباره القاضی لا براءه البائع عن عهده العیوب باسترجاع المبیع إذا ظهر معیوبا فإنه لا یعقل مدخلیّه هذا الشّرط فی تصحیح البیع فإنّ البیع لو لا هذا الشّرط لو کان باطلا للجهاله و الغرر لم یکن یصحّ مع هذا الشّرط لعدم ارتفاع الغرر بذلک إن لم یتأکّد فإن مآله إلی بیع الشی ء بالأعمّ من أن یکون صحیحا أو فاسدا فیرتفع بذلک الاتکال علی أصاله الصّحه الّذی کان قبل الشّرط و کان مصحّحا للبیع و سیشیر المصنف إلی هذا الإشکال فی آخر المبحث

قوله قدس سره و یدلّ علیه أنّ هؤلاء اشترطوا

یعنی أن ظاهرهم کفایه اشتراط أحد الأمرین بما یفسده الاختبار فیعلم أنه فیما لا یفسده الاختبار لا یجوّزون البیع بأحد الشّرطین بل یلزمون خصوص الاختبار ثم إنّ فهم المختلف خلاف ما فهمه المصنف من عبائرهم لا یضرّ باستدلال المصنف هنا بعبائرهم تلک علی عدم الاعتداد بالاشتراط هنا فإن مفاد عبائرهم حسب ما فهمه المختلف جواز الاشتراط لا وجوبه فإذا کان ذلک مقصورا بما یفسده الاختبار کان فیما لا یفسده الاختبار غیر جائز البیع بالشّرط و ذلک هو المطلوب

قوله قدس سره فینبغی أن یکون کلامهم فی الأمور الّتی

التصرف فی کلام الشخص بالتّقیید و التّخصیص لئلّا یکون مخالفا لرأیه لیس فی محلّه فلا وجه لقصر کلامهم المطلق بالأوصاف التی لا یمکن ضبطها بالوصف الممکن فیه البیع بالوصف و أیضا قصره بغیر وصف الصّحه الّذی یجوز فیه البیع بالاتّکال علی أصاله السّلامه فیکون متعیّنا فیه الاختبار حسب رأی المصنف أیضا مضافا إلی أنّ کلامهم هنا و فیما لا یفسده الاختبار فی مقابل کلامهم فیما یفسده الاختبار و قد حکموا هناک بجواز البیع بالوصف و لا یکون ذلک إلّا فی أوصاف یمکن ضبطها فیعلم من ذلک أنّ مورد کلامهم هنا و حکمهم بتعیّن الاختبار أیضا یعمّ ما یمکن ضبطه من الأوصاف

قوله قدس سره کالمشاهده علی أنّ المراد بالأوصاف الّتی

لا شهاده فی ذلک علی القصر بوصف السّلامه فإنّ ما یفسده الاختبار کما یفسد باختبار وصف صحّته کذلک یفسد باختبار مراتب صحّته فیعلم أن مرادهم مطلق أوصافه و أنه لا یجوز البیع إلّا بالوصف فیما یفسده الاختبار و أمّا هنا فلا یجوز البیع فی مطلق تلک الأوصاف بالوصف أیضا بل لا بدّ من خصوص الاختبار فیکون کلامهم مع ذلک مخالفا لنا

قوله قدس سره و إن کان مذهبهم موافقا للحلیّ

قد عرفت أنّ الظّاهر من عبائرهم هو موافقتهم للحلیّ و أنّ الحلی أیضا لم یظهر من کلامه الاختصاص بالأوصاف المقوّمه للصحّه فکلام الکل یشمل کل الأوصاف و أنّهم یعتبرون فی الجمیع خصوص الاختبار من غیر اعتداد بذکر الأوصاف و لا بالاتّکال علی أصاله السّلامه

قوله قدس سره فیما إذا کان الشکّ فی طروّ المفسد

بل حتی فیما إذا کان الشکّ فی طروّ المفسد فإنّه لم یثبت من العقلاء بناء علی التعبّد علی الحاله السّابقه إلّا فیما إذا حصل اطمئنان بالبقاء و معه یکون العمل علی الاطمئنان کان منشؤه الیقین بثبوت الحاله السّابقه أو غیر ذلک

قوله قدس سره و یؤید ما ذکرنا من التّفصیل

لا یخفی أنّ تعبیر العلّامه بما کان المراد طعمه أو ریحه لا تأیید فیه لمدعاه فإنه أعمّ من أن یکون ذلک مقصودا علی جهه الرکنیّه أو مقصودا لا علی وجه الرکنیّه فإنّ الکلّ مقصود نعم عبارته هذه تدلّ علی عدم لزوم اعتبار الأوصاف الغیر المقصوده أصلا کما تقدم منّا فی صدر المسأله إلّا أن یکون غرضه ما کان طعمه أو ریحه مرادا نوعا لا لکلّ شخص شخص

[فی جواز بیع ما یفسده الاختبار من دون اختبار]

قوله قدس سره یجوز ابتیاع ما یفسده

(١١) الظّاهر أن المراد ممّا یفسده الاختبار ما تنقص قیمته بالاختبار لا أنّه یسقطه عن المالیّه رأسا کما فی کسر الجوز و البیض و البطّیخ ثم إن الحکم بالجواز من غیر اختبار مع شرط الوصف هو المطابق للقاعده لانتفاء الغرر بذلک کما سمعت فیما لا یفسده الاختبار أیضا أمّا بلا هذا الشّرط مع عدم ثبوت الاتکال علی أصاله الصّحه أیضا فالصّحه علی خلاف القاعده لأنه غرریّ و لا یخرج عن موضوع الغرر بکون العین ممّا یفسده الاختبار فإن تمّ الإجماع فهو و إلّا أشکل الحکم بالصّحه