قطعه الخروج ثبوت عموم أزمانیّ إمّا مطلقا أو فیما إذا کان الخارج من المبدإ فلا بأس بأن یتمسّک بالعمومات فی المقام أو یقال لا بأس بالتّمسک بالعمومات فیما إذا لم یتخلّل بین العقد و الإجازه زمان و إن شذّ ذلک عاده ثم نلحق صوره تخلّل الزّمان بعدم القول بالفصل و أمّا علی الثّانی و هو الّذی استظهرناه من الآیات فالتمسّک بها یتوقّف علی حصول إضافه عقد الفضولی إلی المالک بإجازته له لکنّ الإضافه لا تتحصّل بذلک بعد وضوح کون المراد من عقودکم العقود الصادره منکم و لو بالتّسبیب لا العقود المنتسبه لکم بأیه نسبه کانت و لو نسبه کونها مجازه لکم و من المعلوم أن عقد الغیر لا یصیر عقدا صادرا من الشخص بإجازته له نعم یمکن أن یقال إنّ الإجازه من المالکین بنفسها عقد تشمله العمومات و کذا الإجازه من أحد المالکین مع إنشاء الأصیل فیما إذا کان الفضولی من جانب واحد عقد تشمله العمومات لا أنّها موجبه لإضافه عقد الفضولی إلیه حتی یمنع ذلک

قوله قدس سره و هو مدفوع بالأصل

یعنی الإطلاقات و العمومات کما یشهد به سابق الکلام و لاحقه و یحتمل بعیدا إراده أصاله البراءه بناء علی جریانها فی الأسباب و الأوضاع

قوله قدس سره و قد اشتهر الاستدلال علیه بقضیّه عروه البارقی

قضیّه عروه لاشتباهها و احتمال مأذونیّه عروه من النّبی صلّی اللّه علیه و آله فی أمر المعاملات و ما یرجع إلی السوق لا تصلح للاستدلال بها فلا وجه لإتعاب النفس فیها

قوله قدس سره بخلاف ما لو کان جاهلا

لو کان جاهلا أیضا یتأتی الدّفع علی وجه الاستیمان بأن یدفعه بعنوان الرّضی المطلق و الرّضی علی جمیع التقادیر علی أنه إن کان مالکا فبما هو مالک و إن لم یکن مالکا فبعنوان الاستیمان نعم إذا اعتقد أنّه مالک لا یتأتّی قصد الاستیمان و منه ظهر ما فی قوله لکن الظّاهر هو أوّل الوجهین فإنّ استظهاره هذا متفرّع علی قصر قصد الاستیمان بصوره العلم بالفضولیه مع استظهار جهل المشتری بها فی قضیه عروه و قد عرفت بطلان القصر المذکور و نحوه فی البطلان استظهار جهل المشتری بالفضولیه فی قضیّه عروه فإنه لا منشأ له

قوله قدس سره خصوصا بملاحظه أنّ الظّاهر وقوع

بعد استظهار أنّ المعامله وقعت من عروه معاطاه یکون هذا وجها مستقلا لبطلان الاستدلال بقضیّه عروه أجنبیا عن سابقه و حاصله دعوی وقوع المعامله فی مورد الرّوایه بین أصیلین النّبی صلّی اللّه علیه و آله و مشتری الشّاه و یکون عروه آله محضه فی إیصال العوضین و یکفی فی صحّه البیع المعاطاتی رضاء الأصیلین مع وصول العوضین و لو بفعل غیر ذی شعور من إطاره ریح أو حمل حیوان و یردّه أنّ هذا خلط بین الرّضی الکافی فی المعاطاه و الرّضی الحاصل فی المقام فإنّ الرّضی الکافی فی المعاطاه عباره عن القصد إلی إنشاء البیع بإیصال العوض بأیّ وجه اتّفق و بواسطه أی حامل کان و الرّضی الموجود فی المقام هو الرّضی بالبیع من أی بائع تحقّق بلا قصد إلی إیجاد البیع فی الخارج فلو کان هذا المقدار من الرّضی کافیا فی تحقّق البیع لزم أن یکون مال کلّ أحد منتقلا منه إلی صاحبه بأضعاف ثمنه لرضی کلّ أحد بذلک فلو اقترن هذا الرّضی برضی صاحبه و فرض وصول المالین بأیدیهما تحقّق البیع و هذا باطل بالقطع و الحاصل أنّ الرّضی بالبیع و الرّضی الذی بنفسه هو البیع فرقا و البیع فی الأوّل قائم بالغیر و المالک قد رضی به و فی الثانی قائم بنفس المالک

[الکلام فی الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس بصحه بیع الفضولی]

قوله قدس سره إلّا أنّ الإنصاف أن ظهور الرّوایه

لا یخفی آنا مّا أن نقول بأنّ الرّوایه ظاهره فی الإجازه بعد الرّد أو لا نقول بهذا الظهور فعلی الثانی سبیل الاستدلال بها واضح و لا یبقی موضوع للمناقشه و علی الأوّل فإمّا أن نقول بأن ظهورها قابل للتصرّف و الحمل علی الإجازه قبل الرّد أو غیر قابل فعلی الأوّل أیضا لا إشکال فی التمسّک بها فإنه یتصرف فیها بقرینه الإجماع و یحمل علی عدم تحقّق الرّد ثم یستدلّ بها علی حکم المقام و علی الثّانی و هو الذی علیه بناء کلام المصنّف فالإنصاف أنّ الرّوایه لا تنفع للمقام إذ لم تشتمل علی لفظ عام حتی یقال إنّ عدم العمل به فی مورده لا یمنع عن العمل به فی سائر الموارد مع أنّ فیه أیضا ما فیه و إنّما یتعدّی من مورد الرّوایه إلی ما یسانخه من الموارد بالقطع بعدم خصوصیّه المورد ثم بفحوی ذلک یحکم بتأثیر الإجازه قبل الرد أیضا فإذا فرضنا أنّ الرّوایه فی موردها لا یعمل بها فکیف یسوّغ التعدی عن موردها ثم أین یثبت الفحوی لکن الحقّ أنّ الرّوایه فی ذاتها غیر ظاهره فی الإجازه بعد الرّد و علی تقدیر الظهور لیس ظهورها بمثابه لا یقبل التصرّف و لا یتحمّل التأویل أمّا عدم ظهورها فلأنّ کلّ ما استشهد به المصنّف ره علی ظهورها فهو عار عن الشّهاده أمّا حدیث المخاصمه فیحتمل قریبا أن یکون ذلک لأجل استحصال ثمن الجاریه لا لکراهه أصل البیع فإنّ الظّاهر أن ثمن الجاریه قد أخذه ابن المولی و تصرف فیه کما هو الغالب فی معاملات الأولاد فی أموال الآباء و یکون حبس الجاریه أیضا لأجل ذلک و إن کان مولی الجاریه بانیا أیضا علی الرّد إن لم یحصل له الثمن لکن ذلک غیر الرّد الفعلی هذا مع أنّه لیس من جنس الجاریه فی الرّوایه عین و لا أثر بل فیها إشعار بعدم الحبس و أنّ المحبوس کان خصوص ولد الجاریه فلعلّ حبس الولد کان لأجل تحصیل قیمه الولد بلا ردّ منه للبیع بناء علی أنّ البائع یستحقّ قیمته حتّی علی تقدیر الإجازه و هذا إنّما یتمّ بناء علی القول بالنّقل فی الإجازه أو لعلّ حبس الولد کان لأجل سبر الموقع و تحری المورد و أنّه إن قدر بذلک علی تحصیل قیمه الولد أخذ قیمه الولد و ردّ البیع و أخذ الجاریه أیضا و إن لم یتوصّل بذلک إلی تحصیل قیمه الولد أجاز بیع الجاریه فلمّا رأی أن لا یقدر بذلک و أنّ حیله المشتری فائقه علی حیلته أجاز بیع الجاریه بلا ردّ سابق منه لبیع الجاریه و أمّا الاستشهاد بإطلاق حکم الإمام بأخذ الجاریه و ولدها فهو من الغرابه بمکان فإنّ حکمه بأخذ الجاریه و ابنها کنایه عن أنّ له ردّ المعامله و معلوم أنّ له ذلک بلا تقیید بقید و أمّا مناشده المشتری للإمام فی فکاک ابنه فلا أعلم له شهاده علی المدّعی فإن تتوهّم الشهاده ففی حبس الولد و قد عرفت أنّ حبس الولد یمکن أن یکون لأحد أمرین بلا ردّ للمعامله فی شی ء منهما و قوله ع فلمّا رأی سیّد الولیده أجاز بیع الولد لا یدلّ علی أنه کان رادّا للبیع و إنّما یدلّ علی أنّه لم یکن مجیزا له و لو لأجل انتظار الثّمن أو قیمه الولد فلمّا رأی یده لا تصل إلیه صفح و أغمض عمّا کان ینتظره و عفا المشتری عن الثمن بإجازه قبض ابنه له و ممّا ذکرنا ظهر أنّه لو قلنا بظهور الرّوایه فی الإجازه بعد الرّد لشی ء ممّا ذکره المصنّف ره و ممّا لم یذکره فهی ممّا لم یتسرّع إلیه التصرّف و التأویل بالحمل علی ما ذکرناه بعد الإجماع علی عدم تأثیر الإجازه بعد الرّد فیتصرف فیها بذلک التصرّف ثم یستدلّ بها الحکم المقام و قد عرفت أنه لو لا ذلک لم یکن سبیل إلی التمسّک بالرّوایه بعد الاعتراف بظهورها فی الإجازه بعد الرّد و عدم اشتمالها علی لفظ عام یشمل غیرها

قوله قدس سره و لذا لم یذکرها فی الدروس

قد تقدم عن الدّروس أنّ فیها دلاله علی صحّه الفضولی و مع ذلک کیف یمکن أن یکون الوجه فی عدم ذکره لها فی مسأله الفضولی عدم دلالتها و کونها من مجرّد الإشعار

[الخدشه فی الاستدلال بفحوی صحه عقد النکاح]

قوله قدس سره کان تملیک ماله أولی بذلک

الأولویّه ممنوعه فإن اعتبار أمر فی السّبب الناقل للمال لا یستلزم اعتبار ذلک الأمر فی السّبب المحدث للسّلطنه علی البضع و لذلک یعتبر فی بیع الصرف و السّلم القبض فی المجلس و لا یعتبر فی النکاح ذلک غایه ما هناک اهتمام الشّارع بأمر النکاح و ذلک لا یقتضی التشدید فی سببه و أن یعتبر فی السّبب المحدث للزوجیّه کلما اعتبر فی السّبب النّاقل للمال و أیضا لا یعتبر فی السبب النّاقل کلّما لم یعتبر فی السّبب المحدث للزوجیّه فإنّ الاهتمام فی السّبب لا یقتضی التشدید فی السّبب بل ربما کان سببه أسهل من سبب غیره و إنّما أثر الاهتمام لزوم الاحتیاط فی الشّبهات