فلأنّ الفضولی إذا علم أنّ عقد الأجنبیّ لا أثر له فی حصول النّقل حتی فی نظر العرف لم یتمشّ منه القصد إلی حقیقه النقل و کان إنشاؤه إنشاء ساذجا صوریّا و یدفع الأوّل أنّ المکره قاصد لتحقّق النقل فی الخارج و إنّما المنفیّ فی حقّه طیب النّفس و طیب النّفس حاله النّفس أجنبیّه عن مقوله القصد خلافا للمصنّف فیما یأتی و یدفع الثّانی أن عقد الفضولی و إن لم یکن مؤثرا تامّا و لکنّه غیر منعزل عن التأثیر فهو بضمیمه الإجازه عن المالک مؤثر فی حصول النّقل و هذا کاف فی تأتی القصد إلی النّقل من الفضولی و لو لا ذلک لما تأتی قصد النّقل من المالک الأصیل أیضا لأن إنشاءه لیس علّه تامّه فی حصول النّقل و إنّما هو جزء العلّه و الجزء الآخر القبول هذا کلّه فی غیر الفضولی الغاصب و أما فیه فالقصد إلی النّقل العرفیّ حاصل و النقل العرفیّ أیضا حاصل سیّما فی بعض أفراد الغاصب و إنّما غیر الحاصل حصول النّقل فی نظر الشّارع و هو غیر ضارّ بتحقّق القصد إلی النّقل العرفیّ کما فی کلّ بیع فاسد و ممّا ذکرناه ظهر أنّ ما أورده المصنّف علی هذا الاعتراض بقوله و فیه أنّه لا دلیل علی اشتراط أزید من القصد المتحقّق فی صدق مفهوم العقد لا موقع له فإنّه لم یدع أحد اعتبار أزید من ذلک و إنّما القائل المتقدم أنکر تحقّق نفس ذلک القصد المعتبر فی تحقّق مفهوم المعامله فینبغی البحث معه فی ذلک و أنّ ذلک القصد متحقّق أولا بعد الفراغ عن عدم اعتبار أزید من ذلک لا المناقشه فی اعتبار أزید من ذلک

قوله قدس سره و أن یمیّز البائع من المشتری

هذا بحث آخر غیر البحث الأوّل فهنا بحثان أحدهما فی وجوب تعیین من یشتری له و من یبیع له إمّا بالقصد إلیه ابتداء أو یکون المبیع و الثمن معیّنا خارجیا أو کلیّا مضافا إلی ذمّه معیّن فیکون قصدهما قصدا للبیع و الشراء لمالکیهما المعیّنین و إن جهلا و لم یعلم بهما تعیینا و المراد من التّعین فی المقام القصد إلی جزئیّ حقیقیّ خارجیّ فیکون مقابله الواقع فیه البحث أمران أحدهما أن یبیع أو یشتری للکلیّ کما إذا باع مالا فی ذمّه من یلی أمره أو موکّله أعنی هذا العنوان و کانوا متعدّدین أو اشتری لموکّله و لمن یلی أمره الثانی أن یبیع أو یشتری للفرد المبهم کما إذا باع أو اشتری لأحد موکّلیه أو أحد من یلی أمره مبهما إبهاما واقعیّا البحث الثانی فی وجوب تعیین البائع من المشتری حتّی یتمیّز کلّ منهما عن الآخر و إن کان کلّ منهما مبهما فی حدّ نفسه فلو باع مالا فی ذمّه السّادات من السّادات لم یصحّ و إن قلنا بصحّه البیع و الشراء للکلیّ إذا عیّن و میّز البائع من المشتری کما إذا باع مالا فی ذمّه موکّلیه فی البیع من موکّلیه فی الشراء مع کون إحدی الطّائفتین غیر الأخری أو باع مالا فی ذمّه أحد هذین من أحدهما و الظّاهر أنه لا إشکال فی لزوم تعدّد البائع و المشتری بمعنی أن یکون من یبیع له غیر من یشتری له فإنّ مفهوم البیع متقوم بذلک و لا یتحقّق عنوان البیع إلّا بین اثنین و نفس هذا یمکن جعله قرینه علی إراده التعدّد فیما إذا قال بعت مال السّادات من السّادات أو مال أحد هذین من أحدهما فیراد من السّید البائع غیر السّید المشتری و لا یسمع منه تعیینهما فی واحد و إن کان له تعیین کلّ فی کلّ إذا لم یعیّنهما فی واحد فلو علم أنّه أراد شخصا واحدا بطلت المعامله و أمّا البیع و الشراء للکلیّ أو للفرد المبهم فالّذی لفقه صاحب المقابس لإبطاله وجوه الأوّل أنه لو صحّ لزم بقاء الملک بلا مالک معیّن فی نفس الأمر الثانی عدم الجزم بشی ء من العقود و لا بشی ء من الأحکام المترتّبه علیها الثّالث عدم الدلیل علی تأثیر التّعیین المتعقّب و لا علی صحّه العقد المبهم لانصراف الأدلّه إلی الشّائع المعهود و الّذی اعتمد علیه المصنّف ره فی المنع هو أنّ الکلیّ ما لم یضف إلی ذمّه شخص معیّن لم یکن مالا و لا یعدّ من الأموال و لا یبذل بإزائه شی ء فإضافته إلی شخص معیّن مقوّم لمالیّته فإذا لم یکن مالا بطل بیعه فإنّ البیع مبادله مال بمال و کلّ هذه الوجوه ضعیفه لا یعتمد علیها فی المنع أمّا الوجه الأوّل فلزوم بقاء الملک بلا مالک معیّن لیس محذورا و إنّما المحذور لزوم بقاء الملک بلا مالک أصلا و هذا غیر لازم فالمالک ما دام لم یعیّن فی شخص فهو الکلیّ کما فی مالک الخمس و الزّکوه و الکفّارات و النّذور و الأوقاف للعناوین الکلیّه أو هو الفرد المنتشر کما فی النّذر لأحد رجلین أو رجال و أمّا الوجه الثانی فبأنّ الجزم حاصل بالبیع و الشّراء لذلک الّذی باع له أو اشتری له و هو الکلیّ أو الفرد المبهم و لا دلیل علی اعتبار أزید من هذا و لعلّه أراد من العباره أنّه ربما یعیّن البائع العنوانین البائع و المشتری فی رجل واحد أو لا یعیّن أصلا فتنحلّ المعامله بذلک قهرا فلا یکون فی حال المعامله جزم بأنّ المعامله منعقده و ینتهی أمرها إلی تعیین المتبایعین ثمّ تعیینها فی اثنین أو غیر منعقده لعدم انتهاء أمرها إلی التّعیین کذلک و فیه أنّه یجبر علی التّعیین و علی تعیینهما فی اثنین أو یقوم الحاکم الشّرع بتعیینه أو یعیّن بالقرعه و منه یظهر الجواب عن قوله و بعدم الجزم بشی ء من الأحکام فإنّ الأحکام التّکلیفیّه بالوفاء و نحوه تتوجّه إلی من یعیّن بعد ذلک بأحد طرق التّعیین و إن لم یتوجّه فعلا أو یتوجّه فعلا أیضا علی وجه الواجبات الکفائیه أو یتوجّه إلی المتصدّی للبیع فیما إذا کان ولیا کما إذا باع الحاکم أموال الفقراء و اشتری بأموالهم شیئا لهم و أمّا الوجه الثّالث فلو سلمنا عدم الدّلیل علی تأثیر التّعیین المتعقّب من البائع و لم نقل بأنّ وکالته فی البیع أو الشراء من أشخاص متعدّدین کما یؤثّر فی أن یکون أمر التّعیین إلیه فی ابتداء البیع کذلک یؤثّر فی أن یکون أمر التّعیین إلیه بعد البیع فذلک لا یوجب بطلان البیع بل البیع یصحّ و یعیّن بالقرعه مع أنّه ربما لا یحتاج إلی التّعیین کما إذا باع الحاکم حقوق السّادات و الفقراء أو

اشتری بأموالهم شیئا فإنّ العوض فی هذه المعاوضه یکون حکمه حکم الأصل و یکون ملکا للعنوان و تعیینه للأشخاص یکون بعین السّبب الذی یعیّن الأصل لهم و هو القبض و أمّا دعوی انصراف الأدلّه عن هذه المعاملات فهی ممنوعه فإنّ البیع و الشّراء للعناوین الکلیّه لیس بتلک النّدره مع أنّ ندره الوجود لا یوجب الانصراف عنه و أمّا الوجه الّذی اعتمد علیه المصنّف فهو مردود بمنع توقّف تموّل الکلیّ علی إضافته إلی ذمّه معیّنه فإنّ الکلیّ فی ذمّه موکّله أو من یلی أمره مع تعدّدهم مال یبذل بإزائه المال و کذلک الکلیّ فی ذمّه أحد موکّلیه إذا کان هو المطالب بالتّعیین أو کانت القرعه تعیّنه و بالجمله کان ینتهی أمره إلی التّعیین مقابل ما لا ینتهی فلعلّه اشتبه علی المصنّف ما لا یئول أمره إلی التّعیین بما یئول فلعلّنا نلتزم فیما لا یئول بعدم التموّل علی إشکال لنا أیضا فی ذلک فإنّه لو توقّف تموّل الکلیّ علی الإضافه فضلا عن الإضافه إلی ذمّه شخص خاصّ لزم بطلان البیع الکلی لأنّ البائع للکلیّ یبیع الکلیّ لا أنّه یبیع الکلیّ الّذی هو فی ذمّته إذ لیس حال البیع شی ء فی ذمّته و إنّما تشتغل ذمّته بسبب البیع فکان بیعه بیعا لغیر المال فکان باطلا مع أنه صحیح قطعا فاتّضح أنّ الصّواب صحّه البیع للکلیّ و للفرد المبهم و عدم اعتبار القصد فی البیع لشخص معیّن بیعا و شراء نعم یعتبر تعدّد البائع و المشتری و ممّا یوضح ما ذکرنا أنه لو کان للشخص أکرار من الحنطه فی ذمّه متعدّدین فقال بعتک منّا ممّا لی فی ذمّه هؤلاء لم یکن بیعه هذا بیعا لما لا یتموّل بسبب عدم تعیین من فی ذمّته المبیع نعم فی المبیع المعیّن الخارجیّ أو الکلی بعد إضافته إلی ذمّه شخص معین إشکال آخر و هو أنه لو قصد البیع لغیر المالک و لغیر صاحب الذّمه فهل یصحّ البیع للمالک و یلغو القصد أو یبطل البیع أو یصحّ البیع و القصد جمیعا بمعنی أنّه یقع البیع لمن قصد له وجوه اختار المصنّف أوّلها و صاحب المقابس الثانی و الصّواب هو الثّالث و یتّضح حال هذه الوجوه بذکر مقدّمه و هی أنّ حقیقه المعاوضه و المبادله هل تتقوّم بدخول العوض فی ملک من خرج عن ملکه المعوّض حتّی لو کان قاصدا غیره لما کان قاصدا للمعاوضه الحقیقیّه أو أنّها غیر متقوّمه بذلک فجاز قصد