لا تشمل المقام فضلا عن أن یکون متیقّنها ذلک و مع فرض الشمول فلیس المقام متیقّنا من العباره بل متیقّن خارجیّ و هذا لا یصحّح الجمع الدلالی کما تقدّم فی روایتی لا بأس ببیع العذره و ثمن العذره سحت و بالجمله لا دلیل علی حرمه المعامله و فسادها فی هذه الصوره لا من الأخبار الخاصّه و لا من الأدلّه العامّه نعم إذا قلنا بأنّ الشّرط الفاسد مفسد فسدت من تلک الجهه

قوله قدس سره مع أنه لو سلّم التعارض کفی العمومات

هذا لو لم یتعیّن الأخذ بالصّحیحه من جهه قوّتها سندا و إلّا خصّص بها العمومات إلّا أن یکون سیاقها آبیا عن التخصیص لکنّک عرفت المناقشه فی دلالتها علی حکم المقام و المرجع علی تقدیر عدم حجّه من الأدلّه الخاصّه هو الرّجوع إلی عمومات حلّ المعاملات

قوله قدس سره و الفرق بین مؤاجره البیت

لم أفهم محصّلا لهذا الفرق و الحق عدم الفرق و قد عرفت أن مورد الأخبار طرّا هو العلم بإتیان الحرام لا صوره باشتراط الحرام أو کون الداعی هو الحرام و أیّ مسلم یشترط أو یدعوه الحرام إلی المعامله کان ذلک بیع الخمر أو عمل الصّلیب و الصّنم أو غیر ذلک من المحرّمات

قوله قدس سره صحّ الاستدلال بفحواها

قد عرفت منع الفحوی إلّا إذا علم بوقوع الحرام فی صوره الاشتراط بوفاء المشتری بشرطه فإذا علم دخل فی منطوق الأخبار لا فی مفهومها و فحواها

قوله قدس سره لا فرق بین الشّرط المذکور فی متن العقد

بل و بینه و بین البیع لغایه محرّمه و کذا بینهما و بین صوره الإقدام علی المعامله مع العلم بترتّب الحرام فإنّ الأکل بالباطل أو الإعانه علی الإثم إن صدق فی صوره صدق فی بقیّه الصّور و إن لم یصدق کما هو الحقّ لم یصدق فی الجمیع

قوله قدس سره أقبل للتفکیک بینه و بین الجزء

نعم لکن ذلک فی الجزء الخارجیّ دون التّحلیلی العقلیّ کالمادّه و الصوره و الشّرط التزام مستقلّ فی ضمن العقد فکان أقبل للتّفکیک من الماده و الصوره المتّحدتین فی الخارج

[المسأله الثانیه فی حرمه المعاوضه علی الجاریه المغنیه]

قوله قدس سره فتعیّن بطلان العقد رأسا

محصّل ما ذکره علی شکل المنفصله الحقیقیّه هو أنّ العقد إمّا باطل رأسا أو صحیح کذلک أو باطل بالنّسبه إلی ما قابل الصّفه صحیح بالنّسبه إلی غیره و الأخیران باطلان فیتعیّن الأوّل أمّا بطلان التّفکیک فلعدم معهودیّته بین القید و المقیّد و أمّا بطلان الصحّه بقول مطلق فلأن أکل المال بداعی الحرام أکل بالباطل فکان اللّازم البطلان رأسا و قد تقدم ما هو الحقّ فی هذه المسأله و تالیها فراجع

قوله قدس سره و قد ورد النصّ بأنّ ثمن الجاریه المغنّیه

و حمل النّص علی الجاریه المعدّه للغناء بحیث لم یکن ینتفع بها فی غیر الغناء و لو لأجل عدم تمکینها من سائر الخدمات و عدم تمکینها من الاستمتاعات بقرینه قوله ع فی روایه التّحف و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات حمل له علی الفرد النّادر بل الملحق بالمعدوم و قد یخطر بالباطل أنّ المراد من کون الثمن سحتا فی هذه الرّوایات و غیرها ینکشف بجعله ثمنا للحرام أنّه کان مکتسبا من وجه حرام فاتّفق أن أنفق فی الحرام و لم یکن صالحا للصرف فی سبیل الخیر فلا تدلّ حینئذ علی الفساد

قوله قدس سره ففی إلحاقها بالعین

فی العین أیضا أنّ بذل الثمن بإزائها بلحاظ مجموع ما فیها من المنافع المحلّله شائعه و نادره صحّ البیع فإن ضمّ النّادره لا یکون مخلّا و إنّما لا تجدی النّادره فی جنب الشّائعه المحرّمه و المقام من قبیل قصد سائر منافع الجاریه منضمّا إلی صفه الغناء التی هی صفه کمال قد تصرف فی الحلال و لو نادرا إلّا أن یکون غرض المصنّف لحاظ هذه الصّفه مستقلّا لا علی وجه الانضمام کما هو مفروض المسأله

[المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله]

قوله قدس سره للأخبار المستفیضه

اعلم أنّ الأخبار بالأعمّ ممّا ذکر و ما لم یذکر و بالأعمّ ممّا تقدّم فی المسأله الأولی و الثانیه و ما ذکر هنا کلّها کما أشرنا إلیه وارده فی هذه المسأله و هی صوره العلم فمن الخطإ التّمسک بها أو ببعضها فی غیرها و هذه الأخبار بعد دعوی الإجماع علی عدم الفرق بین أنواع المعاملات و أیضا دعوی عدم الفرق بین وجوه الحرام من عمل الصّلیب و الصّنم و غیرهما متعارضه لا یکاد یمکن الجمع بینها فإنّه لا سبیل إلی حمل الأخبار المانعه علی الکراهه بعد قوله ص فی روایه أبی کهمش هو ذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم أنّه یصنعه خمرا بل و قوله ع فی روایه رفاعه عن بیع العصیر ممّن یصنعه خمرا قال بیعه ممّن یطبخه أو یصنعه خلّا أحبّ إلیّ و لا أری به بأسا فإنّها تشهد علی عدم مرجوحیّه فی ذاته و أنّ الأحبیّه بحسب الأخلاق و ذلک لا یقتضی الکراهه فی بیعه ممّن یصنعه خمرا کما ذهب إلیه المصنّف فاستشهد بهذه الرّوایه علی إراده الکراهه من الأخبار المانعه بل فی روایه أخری لرفاعه عن أبی عبد اللّه ع سئل عن بیع العصیر ممن یخمره قال حلال أ لسنا نبیع تمرنا ممّن یجعله شرابا خبیثا و بالجمله لا مساغ لحمل الأخبار علی الکراهه مع هذه الأخبار الآبیه عنها بل قوله ع فی روایه جابر المتقدّمه حرام أجرته کالصّریح فی الفساد و نحوها ما دلّ علی أنّ ثمن الجاریه المغنیه سحت و أمّا التفصیل بین بیع الخشب ممّن یعمله صلیبا أو صنما و بین بیع العنب ممّن یعمله خمرا باختیار المنع فی الأوّل و الجواز فی الثانی فلو لم یکن خرقا للإجماع فإنّما یحسن لو لم یرد خبر یمنع عن الثانی و قد ورد و هو روایه جابر المشار إلیها و أیضا إنّما یحسن لو لم یقم دلیل علی اتّحاد مناط الحکم فی جمیع موارده کما هو المستفاد من روایه أبی کهمش و رفاعه المشار إلیهما و فی روایه الحارثی بعته حلالا فجعله حراما فأبعده اللّه فالمتعیّن العمل بأخبار الجواز لقوّه سندها باشتمالها علی الصّحیح و مع فرض التکافؤ فالأصل هو التّخییر فجاز الأخذ بأخبار الجواز و لو فرض التساقط فالمرجع عمومات حلّ البیع و التّجاره عن تراض

قوله قدس سره فقد یستدلّ علی حرمه البیع ممّن یعلم

یمکن أن یقال إن آیه لا تعاونوا مؤداها الحکم التّنزیهی دون التحریمی و ذلک بقرینه مقابلته بالأمر بالإعانه علی البرّ و التقوی الذی لیس للإلزام قطعا کما یمکن أن یقال إن قضیّه باب التفاعل هو الاجتماع علی إتیان الإثم و العدوان کان یجتمعوا علی قتل النّفوس و نهب الأموال لا إعانه الغیر علی إتیان المنکر علی أن یکون الغیر مستقلا فی إتیان المنکر و هذا معینا له بالإتیان ببعض مقدماته و بعد الغض عن هذا نقول إنّ القصد قصدان قصد بمعنی الداعی الباعث نحو الفعل فیکون حصول الحرام غایه لفعل المعیّن و هذا هو الذی أراده المصنّف من القصد و قصد بمعنی الإراده و الاختیار فیکون الحرام ممّا اختاره المعین باختیار ما یعلم ترتّبه علیه و القصد بکلا معنییه غیر معتبر فی تحقّق عنوان الإعانه فإنّ الحقّ أنّ الإعانه عنوان واقعیّ غیر دائر مدار القصد فنفس الإتیان بمقدمات فعل الغیر إعانه للغیر علی الفعل نعم مع عدم العلم بترتّب الحرام لا یعلم کون الفعل إعانه علی الحرام فمن أجل ذلک لا یحرم إذ کانت الشبهه تحریمیّه موضوعیّه و هذا غیر خروجه عن عنوان الإعانه واقعا أمّا إذا علم بالترتّب زالت الشبهه و تنجّز حکم الإعانه و الحاصل لا ینبغی الإشکال فی حرمه الإتیان بمقدمات فعل الغیر للحرام عالما بترتب ذلک الفعل علیها لتحقّق القصد إلی الحرام بإتیان مقدّمته عالما بترتّبه و لا یحتاج تحقق عنوان الإعانه إلی أن یکون الداعی و المحرّک له إلی فعله هو تحقّق الحرام بل و لا یحتاج إلی القصد بمعنی الاختیار و إنّما المتوقف علی هذا القصد تنجّز حرمه الإعانه و ذلک أیضا لأجل ملازمه القصد للعلم المنجز للتّکلیف لا لأجل أنّ القصد بنفسه منجّز للتکلیف فإذن لا إشکال فی حرمه إعطاء السّیف و العصا بید من یعلم أنه تقبل به أو یضرب به أو کذا حرمه بیع العنب لمن یعلم أنه یعمله خمرا و أمّا تجاره التاجر و مسیر الحاج مع العلم بأخذ العشار و الظّالم و کذا عدم تحفّظ المال مع العلم بحصول السّرقه فالکل خارج