فی أنّ القسمین الأوّلین لا بدّ منهما فی عقد الفضولی و لولاهما لفسد و لم تصلحه الإجازه کما لا إشکال فی عدم اعتبار القسم الأخیر من القسم الأخیر و أمّا القسم الأوّل منه ففیه إشکال و ما ذکره المصنّف من الدّلیل علی اعتباره و هی الأدلّه المعتبره له فی البیع فإنّما ینهض علی اعتباره حال العقد ففیما یرجع إلی خارج العوضین کمملوکیّتهما فلا بحث و فیما یرجع إلی العوضین فی نفس المتبایعین کعلمهما بهما فإنّما یقتضی ثبوت العلم حال العقد أمّا کون العالم بهما هو الفضولی أو المالک الأصیل حتی یکون الفضولی حاله حال الوکیل فی مجرّد إجراء الصّیغه لا عبره بعلمه فلا یستفاد من دلیل اعتبار العلم بالعوضین نعم ذلک الدّلیل مقتضاه اعتبار علم المتبایعین و حینئذ فإن قلنا فی بیع الفضولی إنّ هذا الوصف منطبق علی البائع الفضولی صحّ القول باعتبار علمه بالعوضین و إن قلنا بأنه ینطبق علی المالک الحقیقی و أنّ الفضولی مثل الوکیل فی إجراء الصّیغه آله محض تعیّن اعتبار علم المالک بهما لکن الظاهر هو الأوّل و ثبوت الفرق بین الفضولی و الوکیل فی إجراء الصّیغه و کون الفضولی کالوکیل فی مباشره البیع

قوله قدس سره و لهذا لا یجوز الإیجاب

هذا لا یکون شاهدا للمقام و لم یکن المدّعی اعتبار وجدان المالک المجیز للشّرط حین صدور الإیجاب من الفضولی حتی یصحّ الاستشهاد بذلک و إنّما کان المدّعی اعتبار وجدان الفضولی للشّرط و المناسب لذلک أن یقال و لذا لا یجوز الإیجاب حال جهل الموجب و الحال أنّ الإیجاب جزء السّبب المؤثر

قوله قدس سره علی القول بالنّقل أشبه بالشّرط

و علی القول بالکشف الأمر أوضح و خروج الإجازه عن العقد أبین

قوله قدس سره أمکن القول بکفایه وجوده

لکن إذا قیل بالنقل و أنّ زمان ترتّب الأثر زمان تحقّق الإجازه لا ما إذا قیل بالکشف و أنّ زمانه زمان العقد و إلّا اعتبر وجوده حال العقد أیضا

قوله قدس سره لا ینبغی الإشکال فی عدم اشتراط

لو قلنا إنّ الإجازه أحد أرکان العقد حتی کان العقد فی مورد الفضولی مؤلّفا عن إیجاب و قبول و إجازه اعتبر استمرار شرائط المتعاقدین إلی زمان الإجازه کما یعتبر استمرار هذه الشّرائط فی حق الموجب إلی زمان القبول فی سائر الموارد نعم لو قلنا بأنّها من الشرائط لم یعتبر ذلک کما أنه لو قلنا بأنّها بنفسها عقد مستأنف إمّا بمعنی قیامها مقام الإیجاب و القبول جمیعا أو بمعنی قیامها مقام إنشاء الفضولی إیجابا کان أو قبولا لم تعتبر تلک الشرائط حال العقد بالنّسبه إلی ما سدّت الإجازه مسده فضلا عن أن یعتبر استمرارها إلی زمان الإجازه نعم یعتبر الاستمرار فی الجانب الآخر الّذی لم تسدّ الإجازه مسدّه

قوله قدس سره و اعتبارها علیه أیضا غیر بعید

قد تقدم منه عند الکلام فی الثمره منع ذلک ردّا علی من زعم اعتبارها تتوهّم ظهور الأدلّه فی اعتبار استمرار القابلیّه إلی زمان الإجازه علی الکشف فراجع

[الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل]

قوله قدس سره و من أنّ الإجازه بحسب الحقیقه أحد رکنی

هذا إن صحّ اقتضی اعتبار علم المجیز بالعوضین من ابتداء شروع الفضولی فی العقد فالاقتصار علی علمه حال الإجازه لا یتمّ علی شی ء من المبانی إذ إمّا أن تکون الإجازه من أرکان العقد و أجزائه فیعتبر علم المجیز من حین الشّروع فی العقد کما أنه یعتبر علم القابل من حین الشّروع فی الإیجاب و إمّا أن تکون من الشّرائط فلا یعتبر علمه أصلا ثم إنّ جمیع ما استدلّ به المصنّف ره علی کون الإجازه من أرکان العقد مثل أنّ المعاهده الحقیقیّه بین المالکین تتحقّق بسببها و أن توجّه خطاب أَوْفُوا غیر المتوجّه إلّا فی حقّ العاقدین یکون بسببها مشترک بین الإجازه و بین الإذن السّابق فإن صحّ شی ء من ذلک و نهض لإثبات المطلوب اقتضی اعتبار علم المالک حال الإذن و التوکیل أیضا و الحال أنه لا یلتزم بذلک لکنّه غیر صحیح فإنّها جهات عامه لا یثبت بها المطلوب فإنّ الإجازه لو فرض کونها شرطا أیضا توقف توجّه خطاب أَوْفُوا علیها و لم تنفذ و تکن المعاهده معاهده حقیقیّه إلّا بها و ما أفاده من أنّ خطاب أَوْفُوا لا یکون إلّا فی حقّ العاقد ممنوع فإنّ خطاب أَوْفُوا یتوجّه إلی صاحب العقد أعمّ من أن یکون هو المباشر له أو المباشر غیره و حصلت إضافه العقد إلیه بإجازته و لعل أمره فی آخر کلامه بالتأمّل یشیر إلی ما ذکرناه

[الثالث المجاز إما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إما العقد الواقع علی عوضه]

قوله قدس سره أوّل عقد وقع علی المال أو عوضه

لا یبقی محلّ لهذه العباره بعد قوله و علی کلّ منهما ثم لا یخفی أنّ العوض أیضا تاره یکون هو العوض فی المعامله الأولی کالفرس فی المثال و تاره یکون هو العوض فی المعامله الأخیره کالدینار فیه و ثالثه یکون هو العوض فی المعامله الوسطی کالکتاب فیه لکن ذلک لا یوجب اختلافا فی الحکم کما لا یوجب الاختلاف فی الحکم فی إجازه الوسط بین الوسط بین متّحدین من جهه الوقوع علی مال المالک أو عوضه مثل إجازه بیع العبد بالکتاب و الدّرهم بالرغیف فی المثال و بین الوسط بین مختلفین کإجازه بیع الفرس بدرهم فی المثال المتوسّط ذلک بین بیع العبد بالفرس و بین بیع الدّرهم بالرّغیف فلا موقع لتشقیق المتوسّط إلی أقسام بل لا أثر لتشقیق المجاز إلی أوّل و آخر و وسط و الصواب أن یقال إذا ترتب عقود علی مال المجیز فإجازه واحد ممّا ترتّب علی شخص ماله أو علی بدله الشّخصی ملزمه لما یلیه و حلّ لسابقه کما أن إجازه واحد ممّا ترتّب علی عوض ماله عوضا نوعیّا یکون مصداقه فی کل واحد من العقود شخصا جدیدا إجازه لسابقه دون ما یلیه فإنّ المجاز لا یخلو إمّا أن یکون محفوفا من طرفیه بالعقد أو متّصلا من أحد جانبیه به إمّا من السّابق أو اللّاحق و علی کلّ حال دخل تحت ما ذکرناه من الضّابط

قوله قدس سره أو بالاختلاف

ظاهره اختلاف السّابق مع اللّاحق فی الوقوع علی مال المالک و عوضه و ینطبق ذلک فی المثال علی بیع الفرس بدرهم و قد تقدم فی الحاشیه السّابقه أنّ ذلک ما یوجب اختلافا فی الحکم و یحتمل أن یکون المراد اختلاف نفس ما وقع من العقود سابقا بعضها مع بعض و نفس ما وقع من العقود لاحقا کذلک فیکون فی السّابق نوعان من العقد نوع واقع علی عین مال المالک و نوع واقع علی عوض ماله کبیع الفرس بدرهم فی المثال و کذلک یکون فی اللّاحق نوعان من العقد نوع واقع علی عین مال لمالک و آخر واقع علی عوض ماله کبیع الدینار بجاریه فی المثال

قوله قدس سره بناء علی الکشف

هذا إذا لم نقل بأن من باع ثمّ ظهر أنّه مالک کمن باع ثم ملک فی الاحتیاج إلی الإجازه و إلّا کان فضولیا موقوفا علی إجازه نفسه بعد ظهور کونه مالکا إلّا أن یفرق بین المقام و بین من باع باعتقاد کون المال للغیر بأنّ هناک لا یرضی إلّا باعتقاد أنه للغیر بحیث لو علم أنه لنفسه لم یکن راضیا و فی المقام و إن کان المال محکوما بأنّه للغیر بالاستصحاب و لکن یحتمل مع ذلک أن یکون المال لنفسه واقعا فبیعه مع ذلک ینبئ عن رضاه بالانتقال علی کلّ تقدیر

قوله قدس سره فینبئ علی ما تقدم من اعتبار

اللّزوم لا یبنی علی ما تقدّم بل إن بنی علیه شی ء فهو أصل الصّحه و أمّا اللّزوم فیبنی علی إجازته لعقد نفسه بعد حصول الملک له إن لم نحکم باللّزوم بمجرّد حصول الملک من غیر حاجه إلی الإجازه و بالجمله إذا أجیز شراء العبد بالکتاب فی المثال ملک صاحب الکتاب العبد و صار العقدان الواقعان علی العبد أوّلا و آخرا منه و من غیره یرجع أمرهما إلیه و أیّ منهما أجاز انتقل زمام الآخر إلی من أجیز له و صار فضولیا موقوفا علی إجازته

قوله قدس سره علی إجازه المالک الأصلی للعوض و هو الفرس

(١١) بل علی إجازه من أجیز شراؤه للعبد و هو المشتری له بکتاب فإن بیع العبد بالفرس یکون فضولیا منه فإذا أجاز بیع العبد بالفرس کان الفرس له و قد بیع فضولا فاحتیج إلی إجازته أیضا فإن أجاز ملک عوض الفرس و إلّا أخذ عین الفرس نعم إذا ردّ بیع العبد بالفرس فلا یخلو إمّا أن یجیز بیع نفسه للعبد بدینار أو یردّ ذلک أیضا فإن ردّ کان بیع الفرس فضولیا عن صاحب الفرس الأصلی و إن أجاز کان فضولیا عن المشتری له بدینار و محتاجا إلی إجازته فإن أجاز ملک عوض الفرس و إن ردّ أخذ عین الفرس

قوله قدس سره تلزم بلزوم هذا العقد

(١٢) بل تلزم بلزوم بیع العبد بدینار و قد عرفت أن بیع العبد بدینار