الشخصیّه إن تمّت دلالتها لو لا أنّ روایه خالد المتقدّمه ناصّه علی الجواز فیما إذا کان البائع یجد المبیع فی أوان تسلیمه و لو بشراء و نحوه فتکون قرینه علی أنّ المنع فی هذه الأخبار للإرشاد إلی أنه قد لا یبیع المالک و بذلک یفسد بیعه

قوله قدس سره فإنّها ظاهره بل صریحه

یحتمل أن یکون الغرض من استفسار الإمام ع استعلام أنّ المولی هل علم و ردّ النّکاح أو لا فتکون الرّوایه أجنبیّه عمّا هو المقصود

قوله قدس سره ثم إنّ الواجب علی کلّ تقدیر هو الاقتصار

الضّابط المستفاد للمنع من هذه الأخبار هو الإتیان بالنّاقل الملزم عرفا قبل أن یملک سواء کان الاشتراء لنفسه أو لغیره ممّن یلی أمره و عدم ترقب الإجازه و سائر ما ذکر غیر دخیل فی ذلک و لو بنی علی أنّه دخیل من باب الأخذ بالقدر المتیقّن من الأخبار المانعه فی مقابل العمومات المجوّزه و إنکار عموم هذه الأخبار فاللّازم إضافه بعض قیود آخر مثل أن یکون البیع بقصد الاشتراء لا بقصد التملّک بأیّ وجه کان و أیضا اتّفق بعد ذلک الاشتراء لا الانتقال إلیه بسائر النواقل

قوله قدس سره و هو ما لو باع البائع لنفسه

أو باع لمن یلی أمره بولایه أو وکاله ثم اشتراه له أو اشتراه هو و أجاز أو باع فضولا لأجنبیّ ثمّ اشتراه ذلک الأجنبی فأجاز فإنّ الرّوایات بأنفسها أو بمناطاتها تشمل کلّ ذلک

قوله قدس سره ظاهر بل صریح فی وقوع الاشتراء

الشّراء مترقّبا أو غیر مترقّب ممّا لا أثر له فی حصول الغرر و عدمه و لا فی القدره و عدمها فإن توطین النّفس علی رفع الید عن البیع عند عدم الإجازه کتوطین النفس علی الالتزام بالمبیع المجهول علی أیّ وجه کان فی عدم رفعه للغرر نعم مع التعلیق علی أمر معلوم یرتفع الغرر لکن یفسد البیع من جهه التّعلیق و الحقّ أنّ هذا التعلیل من العلّامه کاشف عن بطلان الفضولی بقول مطلق حیث اعتبر قدره العاقد علی التّسلیم و لم یجتزء بقدره المالک

قوله قدس سره فتأمّل

لعله إشاره إلی الفرق بین المقام و المسأله السّابقه فإن بیع الغاصب لنفسه لمّا لم یکن یتصور إلّا بادّعاء أنه مالک علی أن یکون من قصد له البیع هو عنوان المالک حتی یعقل القصد إلی المعاوضه الحقیقیّه لا جرم التزمنا أن من قصد له البیع هو المالک و لمّا ادّعی الغاصب أنه هو و أنّ مصداق المالک الواقعیّ لیس غیره قصد البیع لنفسه و حینئذ فإذا أجاز المالک جاز و تملّک الثّمن و أمّا فی المقام فقصد کلّ من شخص المالک و عنوان المالک الکلیّ متصوّر و یجتمع مع قصد المبادله فاحتاج فی الحکم بصحّه البیع بعد الشراء بإجازته إلی إثبات أن قصده کان لعنوان المالک الواقعی لا لشخص من کان مالکا حال البیع و لا سبیل إلی إثباته هذا مع ما عرفت من الإشکال فی بیع الغاصب و أنه لا یرتفع بما تکلّف به فی دفعه

قوله قدس سره و إن ملکه الثالث و أجازه

إن کان ذلک الثّالث الّذی باعه له ثم ملکه و أجاز تحت ولایه البائع أو موکّلا للبائع فی أن یبیع له فباعه له ثم اشتراه له أو اشتراه هو ثم أجاز فالظّاهر أنه یدخل فی الأخبار المانعه فإنّ البیع للنّفس ثم الاشتراء أعمّ من البیع مباشره أو بالتسبیب فکلّ بیع لا یبقی معه الاختیار عرفا داخل فی تلک الأخبار نعم إن باع الأجنبی أو باع لموکّله أو لمن هو فی ولایته و لکن لم ینتقل المبیع إلیه بل انتقل إلی نفسه خرج عن الاختیار و کان کما إذا باع للمالک نفسه فاتّفق أن اشتراه هو و أجاز و هی المسأله السّابقه فجمله المسائل ثلاث أن یبیع لنفسه و أن یبیع للمالک و أن یبیع لثالث و البیع لثالث أیضا ینقسم إلی قسمین فتکون الأقسام أربعه قسمان من هذه الأربعه داخلان فی الأخبار و الآخران خارجان و قد عرفت ما هو ضابط الدّخول و هو کون البیع ملزما عرفیّا و ناقلا حتمیّا بعد الاشتراء من المالک ثم البحث عن صحّه البیع ثم الاشتراء و الإجازه إنّما یجدی مع شمول عمومات صحّه المعاملات للمقام لو لا الأخبار المانعه أمّا إذا نوقش فی شمولها بما یأتی من المصنّف فی المسأله الآتیه حیث إنّ المسألتین من هذه الجهه من واد واحد أو أنکرنا شمولها عموما لبیع الفضولیّ کما تقدّم منّا لغا البحث و کان الحکم هو الفساد لأصاله الفساد شملت الأخبار المانعه أم لم تشمل و لکن المناقشه الآتیه من المصنّف ره غیر وارده و سنشیر إلی ذلک و المناقشه المتقدّمه منا تبطل الفضولی عموما و البحث فی المقام بعد الفراغ عن صحّته

قوله قدس سره اللّهمّ إلّا أن یقال إنّ مقتضی عموم وجوب

التّمسک بعموم أَوْفُوا فی مقابل دلیل السّلطنه و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و لا یحلّ الدالّه بأجمعها علی اعتبار طیب نفس المالک فی العقود یستدعی الأخذ به فی مقابلها فی کلّ مقام مع أنه لم یتأمّل أحد فی الأخذ بها و رفع الید عن العموم إمّا تخصیصا له أو حکومه علیه مع أنّ التّمسک بعموم أَوْفُوا یتوقّف علی أمرین الأوّل تعقّل الوفاء و عدم الوفاء من الشخص بالنّسبه إلی العقد و الثّانی کون العقد عقدا له و الأمر الأوّل و إن کان یحصل بعد التملّک لتعقّل الوفاء منه حینئذ فیکون المقتضی لتوجّه حکم أَوْفُوا من جهته تامّا لکن الأمر الثانی و هو إضافه العقد إلیه لا یحصل إلّا بعد الإجازه إذ لیس المراد من الإضافه إنشاء العقد حتی یقال إنّ إنشاء العقد کان قائما و إلّا کان العقد الّذی أنشأه الوکیل و الفضولی فی سائر المقامات عقدا للوکیل و للفضولی مع أنه عقد للمالک الموکّل و المالک المجیز ثم لو فرضنا شمول عموم أَوْفُوا للتملّک و معارضته لأدله اعتبار طیب النفس فإمّا أن تقدّم تلک الأدلّه بالتعدد و الاعتضاد بحکم العقل أو یحصل التّساقط و یرجع إلی الأصل أعنی أصاله عدم حصول النقل و الانتقال بلا إجازه البائع بعد التملّک و کلّ منهما تکون نتیجته موافقه لقول المشهور من اعتبار الإجازه و عدم لزوم البیع بالتملّک و ممّا ذکرناه ظهر ما فی تضعیف المصنّف للتمسّک بعموم أَوْفُوا بأنّ المقام مقام استصحاب حکم الخاص لا مقام الرّجوع إلی حکم العام فإنّ ذلک مختصّ بما إذا کان الخروج عن حکم العام بالتخصیص لا بالتخصّص و قد عرفت أنّ الخروج فی المقام بالتخصّص و من جهه عدم کون العقد الصادر حال عدم ملکه عقدا لنفسه کما فی کلّ فضولی و إنّما یدخل تحت عنوان أَوْفُوا بالإجازه و لو لا ذلک لم یکن مجال للتمسّک بالعموم فی المسأله السّابقه أیضا و لزم الحکم بالبطلان حتّی مع الإجازه عملا بالاستصحاب و لعلّه أشار إلی ما قلناه بأمره بالتأمّل

قوله قدس سره و فحوی الحکم المزبور فی روایه الحسن بن زیاد

قد تقدم إجمال هذه الرّوایه و عدم دلالتها علی المقصود فراجع

قوله قدس سره أشکل

وجه أشکلیّته هو عدم إضافه العقد إلیه بسبب عدم قصد البیع لنفسه لکن یردّه أن مجرّد القصد المذکور لا یوجب الإضافه ما لم یکن ملک و مع الملک الإضافه حاصله و إن قصد البیع لغیره

قوله قدس سره و لو باع وکاله عن البائع

لم أعرف ربط هذا الفرع بالمقام فإنّه من الفضولی المتعارف و لا منشأ لتوهّم وقوع البیع للوکیل بإجازته فضلا عن وقوعه له بلا إجازه

[الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان خلافه]

قوله قدس سره المسأله الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز

(١١) هذه المسأله أجنبیّه عن مسائل عدم کون العاقد جائز التصرف حال العقد ثم صیرورته جائز التّصرف فذکرها فی عدادها بلا وجه نعم هی من اعتقاد عدم جواز التصرف ثم ظهور الخلاف و اعلم أنّ ما ذکره المصنّف من المسائل الأربع تحت ضوابط ثلاث فکان ینبغی تحریر البحث فیها ثم الاستغناء عن ذکر المسائل و الصّغریات الأولی أن اعتقاد عدم جواز التصرف حال البیع هل یوجب خللا بلزوم البیع أو صحّته الثانیه أنّ قصد البیع لغیر المالک هل یخلّ بصحّه البیع أو لزومه الثالثه أنّ المعتبر من طیب نفس المالک هو طیب نفسه بذات ما هو ماله أو تحت سلطانه أم یعتبر رضاه بماله بعنوان أنّه ماله فلو رضی باعتقاد أنّه للغیر ثم ظهر أنه لنفسه لم یجد رضاه ذلک فی لزوم البیع أو رضی باعتقاد أنه مال أجنبیّ فظهر أنه مال من یتولّی أمره احتاج إلی إجازته بعد ذلک فنقول أمّا اعتقاد عدم جواز التصرف فممّا لا ینبغی توهّم أنه مضرّ بصحّه المعامله أو لزومها بعد أن کانت المعامله من سائر الجهات تامّه لا نقص فیها فإنّه کما إذا اعتقد أنّ