مع أنّ دعوی أنّ للأمه حقّا فی العتق ممنوعه نعم یستحبّ عتقها هذا مضافا إلی أنّ الوفاء بهذا الحقّ لا یتوقّف علی بیعها علی من ینعتق علیه بل یحصل الوفاء بعتقها ابتداء بدون واسطه البیع علی من ینعتق علیه

قوله قدس سره احتمل وجوب استردادها

إذا صحّ البیع بشرط العتق و باع کذلک لم یکن وجه لوجوب الاسترداد نعم لو کان الجواز مقیّدا بتحقّق العتق فی الخارج وجب الاسترداد مع عدم تحقّقه إذا لم نقل بوجوب الوفاء بالشّرط و إلّا أجبر المشتری علی العتق

قوله قدس سره و یشکل بأنّه إن علم المولی

الأولی فی تقریر الإشکال هو أن یقال إنّ بیع أمّ الولد الکذائیّه باطل بالقطع التّفصیلی لأنّها إمّا حرّه لا یجوز بیعها أو أم ولد کذلک

قوله قدس سره مع کونها ملکا له فی الواقع

بل هی ملک للبائع فی الواقع لأنّ أمّ الولد لا تنتقل عن ملکه بل تبقی مستمرّه حتی تنعتق من نصیب ولدها فیکون أکل الثّمن بإزائها أکلا للمال بالباطل

[القسم الثالث و هو ما یکون الجواز لحق سابق علی الاستیلاد]

[منها ما إذا کان علوقها بعد الرهن]

قوله قدس سره و لعلّه لعدم الدّلیل علی بطلان

یعنی بعد تعارض إطلاق دلیل الرّهن و دلیل الاستیلاد بعد أن حصل الاستیلاد و التّساقط یرجع إلی استصحاب حکم الرّهن الثّابت قبل الاستیلاد و وجه القول بالمنع تقدیم أدلّه الاستیلاد لبناء الحرّیه علی التّغلیب و غیر ذلک من الوجوه الاعتباریّه کما أنّ وجه التّفصیل هو أنّ إذن المرتهن فی الوطء یتضمّن إسقاط حقّه علی تقدیر حصول الولد و فی الجمیع نظر و العمده هو الاستصحاب السّابق

[منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی]

قوله قدس سره لما ذکر من سبق تعلّق حق الدیّان بها

یعنی دلیل حق الدائن فی بیع الأمه معارض بإطلاقه الاستمراریّ بدلیل المنع عن بیع أمّ الولد و المرجع استصحاب حق الدائن الثابت بدلیله حین عدم معارضته بدلیل الاستیلاد

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه یشیر إلی عدم الفرق بین القول بتعلّق حق الدیّان بالأعیان و بین تعلّقه بذمّه المفلّس و بیع الحاکم أمواله فی أداء دیونه فإنّ جواز البیع القهری یستصحب من قبل زمان الاستیلاد بعد تساقط دلیل جواز البیع حین الاستیلاد و دلیل المنع عن بیع أمّ الولد بالمعارضه مع أنّ دلیل البیع علی المولی لا یعارض دلیل المنع لما تقدم غیر مرّه من عدم شمول دلیل المنع للبیع القهری

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی بطلان أصل الدّعوی و إلّا فمع الصّحه و وجود ما دلّ علی عدم انتقال الأمه ذات الولد عن ملک مولاها و لو قهرا علیه المبطل ذلک للاستثناء فی کثیر من الصّور و أیضا کان دلیل الخیار و استحقاق ذی الخیار العین بالفسخ منوطا بعدم طروّ حق آخر یمنع شرعا عن استردادها کان دلیل المنع عن انتقال أمّ الولد واردا علی ما دلّ علی استحقاق ذی الخیار للعین بالفسخ و کان العمل علیه بلا تأمّل

[منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها]

قوله قدس سره و حیث فرض سابقا علی الاستیلاد فلا یزاحم به

مجرّد السّبق الزّمانی لا یدفع المزاحمه عند تحقّق اللّاحق نعم بعد التّساقط یرجع إلی استصحاب استحقاق المضمون له الثّابت بدلیل الحقّ السّابق قبل أن یحصل المزاحمه بدلیل الحقّ اللّاحق

[و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه]

قوله قدس سره و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه

النذر إمّا أن یکون متعلّقا بالنّتیجه و صیرورتها صدقه أو بالفعل و أن یتصدق و علی کلّ تقدیر إمّا أن یکون مطلقا أو معلّقا علی أمر غیر حاصل لا إشکال علی الأوّل مع إطلاق النّذر لخروج المنذور عن الملک بمجرّد النذر و وقوع الاستیلاد لغیر المملوکه و أمّا علی باقی الصّور الثلاث فإن کان الاستیلاد قبل حصول المعلّق علیه أو قبل التصدق فی صوره نذر الفعل مطلقا کانت الأمه خارجه بالاستیلاد عن موضوع النذر لأنّ النذر لا بدّ من أن یکون معلّقا علی عدم الاستیلاد حین تحقّق ما علّق علیه النّذر أو حین التصدّق فبالاستیلاد ینتفی شرط النّذر فإن نذر التصدق بأمّ الولد فی ظرف الصّدقه نذر للمرجوح و لما هو باطل شرعا و إنّما النذر الصّحیح هو أن ینذر التّصدق علی تقدیر عدم صیرورتها أمّ ولد فی ظرف التّصدّق نعم لو کان نذره منحلّا إلی نذر أمرین حفظ أمّ الولد عن الاستیلاد ثم التصدق بها أو صیرورتها صدقه حصل الحنث بجعلها مستولده لکن علی کلّ حال لا یحصل موضوع وجوب الوفاء بالنّذر عند حصول الاستیلاد کان استیلادا حلالا أم حراما مخالفا للنّذر فلا یحصل التزاحم بین دلیل الاستیلاد و دلیل وجوب الوفاء بالنّذر بل کان الأوّل واردا علی الثّانی و ممّا ذکرنا یظهر النّظر فی تفصیل المصنّف فإن حکم الصّور الثلاث واحد

قوله قدس سره و یحتمل کون استیلادها کإتلافها

لا مجال لهذا الاحتمال فإن دلیل النّذر لو قدم علی دلیل الاستیلاد صارت المنذوره صدقه عند حصول ما علّق علیه النّذر و لم یکن الاستیلاد إتلافا کما أنّه لو قدّم دلیل الاستیلاد انحلّ النّذر و انکشف أنّه کان نذر الأمر مرجوحا و لم یکن وجه لدفع القیمه فالأمر دائر بین صحّه النّذر و صیروره العین صدقه و بطلانه و عدم إعطاء شی ء أصلا

قوله قدس سره و قلنا بخروجها عن الملک بمجرّد ذلک

(١١) لا وجه لهذا القول فإنّ النّذر متعلّق بفعل التصدق و مقتضی دلیل وجوب الوفاء هو الإتیان بالتصدّق لا حصول الصّدقه

قوله قدس سره احتمل تقدیم حق المنذور له

(١٢) لا وجه لهذا الاحتمال إلّا تقدم حق المنذور له من حیث الزمان و قد عرفت أنّ التقدّم الزمانی غیر موجب للتقدیم و أیضا عرفت أنّ الاستیلاد فی خصوص المقام کاشف عن بطلان النّذر و عدم تعلّق حق للمنذور له و أمّا الجمع بدفع القیمه فقد عرفت ما فیه فالمتعیّن تقدم حق الاستیلاد مع حصول الحنث بجعلها مستولده و عدمه

[منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط]

قوله قدس سره من مکاتب مشروط

(١٣) و مثله المطلق الذی لم یتحرر منه شی ء لعدم أداء شی ء من مال الکتابه

قوله قدس سره بناء علی أنّ مستولدته أم ولد بالفعل

(١٤) هذا أحد قولی العلّامه و بناؤه علی أنّ المکاتب محکوم ظاهرا بملکه للأمه و یجری علی ولده حکم الحرّ فی عدم جواز البیع و لذلک إذا أدّی مال الکتابه حکم بکونها أمّ ولد مع أن الملک لو کان حاصلا بالأداء لم یکن یجدی فی صیروره المستولده أم ولد من قبل و قوله الآخر هو عدم ثبوت حکم الاستیلاد للأمه إلّا بعد انعتاق المکاتب و وجهه أنّ حریّه الولد متوقّفه علی حریّه الأب و أمّ متوقّفه علی حریّتهما جمیعا فما دام الأب رقّا لا تکون أمته أم ولد و لا ولده حرّا فعدّ هذه الصوره من صور الاستثناء حتی بناء علی ما ذکره المصنّف من المبنی لا یخلو عن مسامحه فإنّه بانفساخ عقد الکتابه ینکشف عدم صیروره الأمه أمّ ولد من ابتداء الأمر و إنّما حکم علیها به ظاهرا

[القسم الرابع فهو ما کان إبقاؤه فی ملک المولی غیر معرض لها للعتق]

قوله قدس سره و القسم الرابع و هو ما کان إبقائها فی ملک أولی غیر معرض لها للعتق

(١٥) استثناء صور عدم الإرث لمانع من موانع الإرث یحتاج إلی دلیل خاصّ و لا یکفی مجرّد عدم إرث الولد لأنّ الانعتاق من نصیب الولد لیس علّه لعدم الاطّراد و لا الانعکاس ثم لو صحّ الاستثناء فی هذه الصور لزم أن یجوز للمولی أیضا بیعها إذا علم استمرار المانع فی الولد حتی الوفاه

[مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا]

قوله قدس سره و إنّما الکلام فی أن بیع الراهن هل یقع باطلا من أصله

(١٦) لا وجه للبطلان و لا التوقّف علی إجازه المرتهن بل الوجه هو الصّحه و اللّزوم و انتقال العین إلی المشتری مستحقّه للمرتهن فیکون حق المرتهن محفوظا و العین ملکا للمشتری إذ لا یعتبر فی العین المرهونه أن تکون ملکا للرّاهن فإذا جاز استفاده عین للرّهن ابتداء جاز بالأولی بیع العین المرهونه فیکون هذا بحسب الاستدامه مثل ذلک بحسب الابتداء نعم مع جهل المشتری بالحال یثبت له الخیار و أمّا من قبل البائع فهو لازم مطلقا و بالجمله الدّوران بین البطلان و التوقف علی الإجازه إنّما یکون مع التّنافی بین صحّه البیع و تأثیره فی النقل و بین بقاء حق المرتهن فیدور الأمر بین بطلان البیع لمکان الحقّ و بین وقوعه مراعی بسقوط الحقّ من العین بنحو إمّا بالإجازه أو بإسقاط الحقّ أو بفکّ الرّهن أو الإبراء عن الدّین علی إشکال فی غیر الأوّل

قوله قدس سره و هو الأقوی للعمومات

(١٧) العمومات مؤدّاها سببیّه العقد و تأثیره الاستقلالی فیکون المقام مخصّصا منها قطعا لدورانه بین البطلان و الوقوف علی الإجازه و علی کلّ حال السببیّه التامّه منتفیه