اللّازم هو المتیقّن من لحوق تمام أحکام البیع بها و اشتراطها بشرائط البیع أجمع هذا ما هو قضیه أدلّه تلک الأحکام و کمیّه اقتضائها و قد عرفت عدم الاقتضاء لها فی نحوین من المعاطاه المعاطاه الّتی قصد بها الإباحه و المعاطاه الّتی أفادت الإباحه و ثبوت الاقتضاء لها فی نحوین آخرین منها المعاطاه الّتی قصد بها الملک فأفادت الملک الجائز و المعاطاه الّتی قصد بها الملک فأفادت الملک اللّازم و مع ذلک فنحن نعتبر کلّ شرائط تأثیر البیع فی کل أفراد المعاطاه حتّی ما قصد بها الإباحه الخارجه عن حقیقه البیع فضلا عمّا قصد بها الملک و لم تفد سوی الإباحه نعم اعتبارها یختصّ بالأحکام التعبّدیّه الملحقه بها من حصول الملک بتلف إحدی العینین أو بالتصرّف فیها أو نحو ذلک ممّا تقدم فی کلام بعض الأساطین و من ذلک حصول الإباحه فی معاطاه قصد بها الملک فإنّ هذه أحکام تعبّدیه علی خلاف القاعده لا دلیل علیها سوی الإجماع و السیره و المتیقّن من معقدهما المعاطاه التی جمعت کافه شرائط البیع ما عدا اللّفظ و أمّا حصول الإباحه فی المعاطاه الّتی قصد بها الإباحه فلا یناط بشرط لأنّها ثبتت بالأدلّه اللّفظیّه کدلیل سلطنه النّاس و دلیل حلّ التصرف فی مال الغیر برضی صاحبه و إطلاق تلک الأدله یقتضی حصولها بلا إناطه بحصول شرط عدا رضی المتعاطیین بالتصرّف و إباحتهما لذلک فتحصّل أنّ الحقّ اعتبار کل شرائط تأثیر البیع فی کل أقسام المعاطاه إلّا معاطاه قصد بها الإباحه بالنّسبه إلی حصول الإباحه خاصّه لا بالنّسبه إلی الأحکام التعبدیه المترتّبه علی المعاطاه

قوله قدس سره فیشترط فیها جمیع ما دلّ علی اشتراطه فی البیع

قد عرفت أنّ شرائط البیع شرائط لتأثیر البیع فی حصول الملک فلا یبقی محلّ لاعتبارها بعد القطع بعدم تأثیر المعاطاه فی الملک و مجرّد صدق البیع لا یصلح وجها لتوجّه أدلّه اعتبار تلک الشرائط إلیها و لکن مع ذلک یعتبر الشرائط من باب أن تأثیر المعاطاه المقصود بها الملک فی الإباحه و ترتّب ما یترتّب علی المعاطاه من الأحکام التعبدیّه خارج عن وسع الأدلّه اللفظیّه حتی یؤخذ بإطلاقها و إنّما هو شی ء ثبت بالدلیل اللبیّ من الإجماع و السیره و المتیقّن من معقدهما المعاطاه الّتی جمعت کافّه شرائط البیع سوی الإنشاء اللّفظی فلا یتعدی فی الحکم إلی غیرها

قوله قدس سره و بالجمله فلا یبقی للمتأمّل شکّ

بل لا شکّ فی إطلاق لفظ البیع و شموله لما حکم علیه الشارع باللّزوم و ما حکم علیه بالجواز و أمّا عند العرف فالکلّ لازم بلا انقسام إلی قسمین حتی یدّعی الانصراف إلی القسم اللّازم منه

قوله قدس سره و إن خصّصنا الحکم بالبیع

إن خصّصنا الحکم بالبیع أو عمّمناه لا یجری فی معاطاه لم تؤثّر فی الملک و إن قصد بها الملک و صدق علیها البیع لأنّ ظاهر أدلّه حرمه الرّبا حرمتها فی معامله مفیده للنقل لا فی کلّ معامله و إن لم تفد النّقل

قوله قدس سره بناء علی صیرورتها بیعا بعد اللزوم

إن کانت بیعا فهی بیع قبل اللّزوم فإنّ اللّزوم لا تأثیر له فی صیرورتها بیعا نعم له تأثیر فی معقولیّه الخیار لکن مجرّد المعقولیّه بعد اللّزوم لا یصحّح تشریع الخیار قبله و فی حال الجواز و کون الخیار ثابتا فعلا و أثره یظهر بعد اللّزوم لم نتحصّل معناه و أمّا إسقاطه و المصالحه عنه فهما إنّما یکونان بعد فرض ثبوت الخیار و معقولیّته فکیف یصحّح بهما المعقولیّه

قوله قدس سره و إن قلنا بإفاده الملک فیمکن القول

القول بالملک الجائز و القول بالإباحه سیّان فی عدم معقولیّه الخیار فلا وجه للتّفکیک بینهما و قد عرفت أنّ معنی اجتماع الخیارات هو اجتماع أسبابها مع کون الخیار واحدا فإن أرید إثبات مثل ذلک فی المقام فلا مشاحه فیه بأن یقال إنّ المعاطاه فی ذاتها جائزه و فیها سبب الجواز العرضیّ بحیث لو کانت فی ذاتها لازمه أو انقلبت فعلا إلی اللّزوم لأثر ذلک السّبب فی جوازها

قوله قدس سره کخیار الغبن و العیب

خیار الغبن و العیب أولی بعدم الجریان لأنّهما ثابتان بدلیل نفی الضّرر و هو غیر جاز فیما کان المنع فی ذاته جائزا فإن الضّرر إنّما یأتی من قبل وجوب الوفاء بالمعامله و لا وجوب له فی المعامله الجائزه

قوله قدس سره بالنّسبه إلی الرّد دون الأرش

لأنّ الأرش ثبت بالدّلیل الخاص لا بالأدله العامّه فیکون حکمه حکم سائر الخیارات فی الاختصاص بما وضع علی اللّزوم

[الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین]

قوله قدس سره الأمر الثانی أنّ المتیقّن من مورد المعاطاه

المعاطاه المقصود بها المبادله و المعاوضه سواء کان العوض عینا أو تملیکا لا یعقل توقّفها علی العطاء من الطّرفین بل المعاوضه تتمّ و یحصل إنشاؤها بالعطاء من جانب بقصد المبادله و الأخذ من الجانب الآخر فإن أعطی الثّانی بعد ذلک کان إعطاؤه وفاء لما التزم به بأخذه لما أعطاه الأوّل لا أنّه أحد أرکان المعامله و ممّا قام به إنشاؤها و ذلک لأنه إن کان بأخذه لما أعطاه الأوّل منشأ لقبول ما ملکه الأوّل فقد کملت المعامله و تمّ إنشاؤها بلا حاجه إلی عطاء منه و کان إعطاؤه وفاء لما التزم به فی أخذه و إن لم یکن منشأ لقبول ما ملکه الأوّل لم یجد إعطاءه و لو بقصد المعاوضه فی تحصیل إنشاء المعاوضه من الطّرفین و ارتباط أحدهما بالآخر بل کان الإعطاءان کإیجابین صدرا من الطّرفین فی عدم انعقاد المعامله بهما و کان کلّ منهما ناقصا و بلا قبول فالعطاءان من الجانبین ینشأ بهما تملیکان مستقلّان لا تملیک واحد معاوضیّ نعم لا مضایقه من أن یکون أحد التملیکین ذاعیا إلی التّملیک الآخر لکن هذا غیر ما هو المقصود فالعطاء المعاوضیّ یکون إنشاؤه دائما بالعطاء من جانب و الأخذ من الجانب الآخر فاتّضح عدم الحاجه إلی العطاء من الطرفین بل إخلاله بالمقصود و أمّا اعتبار العطاء من جانب واحد فهو أیضا باطل فإنّ دلیل صحّه المعاطاه إن کانت هی الأدلّه اللّفظیّه المتقدّمه فإطلاقها کما ینفی اعتبار اللّفظ فی الإنشاء کذلک ینفی اعتبار الفعل فکلّ ما حصل به إنشاء المعامله صحّ بمقتضی تلک الأدلّه و إن کانت هی السیره و الإجماع فکل أحد یعلم أنّ السیره لا تدور مدار الإنشاء بأسباب خاصّه بل کل ما حصل به إنشاء المعامله من قول أو فعل أو إشاره کفی فی ترتیب أثر المعامله عند العقلاء و أهل العرف بل الإنشاء اللّفظی الفاقد لشرائط الصّیغه أولی بتسلیم ما قلناه فیه فإنّ ذلک أقرب إلی المعامله بالصّیغه من حیث اشتماله علی الإنشاء باللّفظ و إن فقد خصوصیات ما یعتبر فی اللّفظ

قوله قدس سره کما تعارف أخذ الماء مع غیبه السقّاء

التعاطی من الجانبین فی الأمثله الّتی ذکرها موجود فوضع الماء فی موضع معدّ لأن یؤخذ إعطاء من السقاء للماء و هکذا فتح باب الحمّام للداخلین و وضع الفلس من شارب الماء و الداخل فی الحمّام فی موضع أعدّ لذلک أخذ منه للفلس فکل منهما قد أعطی و کلّ قد أخذ ما أعطاه الآخر و إنّما یتحقق المعامله بلا عطاء من شی ء من الجانبین فیما إذا کان المالان عند کلّ منهما بسبق أمانه أو غصب أو إطاره ریح فقصد المعاوضه بلا فعل من کلّ منهما و الظّاهر أنّ القصد الساذج لا أثر له فإن إنشاء المعامله بما ینبئ عن قصدهما من إشاره أو نحوها صحّ و إلّا فلا و یحتمل الاکتفاء بالقصد إذا علم کلّ منهما قصد صاحبه فإنّ مناط انعقاد المعامله هو القصد إلیها و الإنشاء معتبر علی وجه الکاشفیه دون الطریقیّه

[الثالث فی تمییز البائع من المشتری]

قوله قدس سره الثّالث تمیّز البائع من المشتری

کأنّ المصنّف زعم أنّ تمیّز البائع من المشتری فی صوره الإنشاء باللّفظ واضح لا غموض فیه علی أن یکون الموجب هو البائع و القابل هو المشتری فلذا خصّ البحث بالمعاطاه المتشابه فیها الفعلان صوره و هو فاسد فإنّ التمیز ینبغی أن یکون فی مرتبه سابقه علی الإنشاء حتی یکون الإنشاء بالإیجاب وظیفه البائع و الإنشاء بالقبول وظیفه المشتری فینبغی طلب ممیّز یمتاز به البائع من المشتری فی کل بیع بلا اختصاص له بالبیع المعاطاتی و إنّما نحتاج إلی تمیّز کلّ منهما عن الآخر إذ لکلّ حکم یخصّه و منه اختصاص إنشاء الإیجاب بالبائع و إنشاء القبول بالمشتری و الظّاهر أن المائز أمر وجدانیّ فی کلّ