ثم یصرف ثمنه فی الخدمه فالعین باق علی ملک مالکه و قد أذن فی التصرّف کذلک و لعلّ منشأ شبهه السّائل أیضا لیس هو الوقف و أنّ الوقف مانع عن البیع و إلّا لسأل عن الاشتراء الواقع ابتداء

قوله قدس سره یبیع ما أراد و یهب ما لم یرد

یعنی یبیع ما أراد بیعه و ما لم یرد بیعه یهبه و ینتفع به و یطلب برکته فتکون الجملتان الأخیرتان معطوفتین علی جمله یهب و یحتمل أن یکون المراد یبیع ما أراد بیعه و یهب ما لا یرید الانتفاع به و طلب البرکه منه فتکون الجملتان معطوفتین علی مدخول لم مفسّرتین له بإراده عدم الانتفاع به بالمباشره و طلب البرکه منه و یحتمل أن یکون مفعول یهب هو مفعول یبیع بعینه أی یبیع و یهب ما أراد بیعه و هبته ما دام لم یرده للانتفاع و طلب البرکه منه و تکون الجمل علی ذلک موافقه لما ذکرناه فی الاحتمال الثانی غیر أن ما هناک موصوله دونها هنا ثم إنه یستفاد من النّهی عن التّکفین و کذا من قوله و یطلب برکته عدم جواز جعله سروالا و جوربا و غیر ذلک من الملابس المشتمله علی الهتک و التّوهین

قوله قدس سره اللّهم إلّا أن یقال

الالتزام بحصول الملک فی الأوقاف العامّه مطلقا أهون ممّا التزمه من التّفصیل الذی یکذّبه الوجدان فإنّ حصیر المسجد حاله حال نفس المسجد و أوضح منه فی الاتّحاد أخشاب المسجد و آلاته و أحجاره التی تجمعها و نفس الأرض صیغه واحده فی مقام إنشاء الوقف فکیف یکون الوقف بالنسبه إلی الآلات و الأخشاب تملیکا و بالنّسبه إلی الأرض تحریرا و الحقّ أنّ الوقف فی جمیع ذلک تحریر و مع ذلک یجوز البیع بمعنی ما قلناه من المبادله عند طروّ المسوّغات إذ قد عرفت أن مفهوم المبادله لا یتوقف علی حصول الملک کمفهوم البیع فلو دلّ دلیل علی جواز البیع أو أفتی الفقهاء به لم نضطرب من أجل ذلک و نلتجئ إلی الالتزام بالملک بل حملناه علی ما قلناه من المبادله لکمال شباهتها بالبیع نعم بذل الحصیر للمسجد أو الثوب للکعبه لا بعنوان الوقف بل بعنوان الإذن فی الصرف فی المصرف الخاصّ مع بقائه علی ملک مالکه خارج عن محلّ الکلام و قد تقدّم احتمال ذلک فی ثوب الکعبه و حینئذ یتبع قصد الباذل فی محلّ الصرف و فیما یصنع بعد البلی و الخروج عن حیّز الانتفاع و لا یبعد أن یکون المقصود نوعا فی أمثال ذلک الصّرف فیما تعارف من المصارف فیصرف الحصیر فی فرش المسجد ثمّ بعد البلی فی الإیقاد فی مصالح المسجد من حصّه و أجره إن کان و إلّا فبیعه و صرف ثمنه فی مصالحه أو فی خصوص شراء الحصیر و فی ثوب الکعبه بیعه بعد سنه و صرف ثمنه فی الخدّام القائمین بخدمه البیت

قوله قدس سره نعم فرق بین ما یکون ملکا طلقا

فإنّ المنافع العائده من الأوقاف المعدّه المصارف المساجد و المدارس و القناطر لیست أوقافا و إنّما الأوقاف أصولها و المنافع أملاک للموقوف علیهم للأوقاف المعدّه هذه لمصارفها کالمسلمین فی المساجد و الطّلبه فی المدارس و لکن لیس لهم صرفها إلّا فی مصالح تلک الأوقاف لا کمنافع الأوقاف الخاصّه بصرفها الموقوف علیهم فی مصالحهم الشّخصیّه فتلک تستحقّ إطلاق لفظ الملک الطّلق علیها لا هذه و لعلّ مراد المصنّف من الطلق ما یقابل الوقف لا ما یقابل الحجر عن التصرّف و جواز صرف ثمنه فی أیّ مصرف شاء و أراد

قوله قدس سره ثم الفرق بین ثوب الکعبه و حصیر المسجد

یعنی الثوب و الحصیر الموقوفین علی الکعبه و المسجد لا المشتریین من عائدات موقوفه الکعبه و المسجد فإنّهما لیسا بوقف کما تقدم بل أصولهما وقف ثم ما ذکره من الفرق فهو بلحاظ ما هو المتعارف المعتاد فی الخارج و إلّا فیمکن فی ثوب الکعبه أیضا أن یکون الوقف لأجل مصالح المسلمین العامّه و بذله للکعبه من باب أحد المصادیق و دعوی أنّ الثوب بهیئته الخاصّه التی لا تکون إلّا للکعبه لا مصرف له سواء لو سلّمناها لا توجب توجّه الوقف إلیه فإنه یکون من قبیل الکلیّ المنحصر مصداقه فی فرد

قوله قدس سره و أوضح من ذلک الترب

فیه منع بل الحصیر أوضح فی الاختصاص من الترب إلّا أنّ فی الاعتداد بهذه الظّهورات النّاشئه من غلبه بناء الواقفین فی أوقافهم علی ذلک إشکالا و الاحتیاط أن لا یتعدّی عن المصرف المتیقّن فی جمیع ذلک

قوله قدس سره یتصور فیه أقسام کثیره

فیکون الحصیر تاره قد اشتری من مال المسجد و من منافع أوقاف المسجد الجائز تبدیله اختیارا و یکون أخری قد أوقف علی المسجد و یکون ثالثه قد أوقف لمصالح المسلمین العامّه و وضع فی المسجد من باب أحد المصادیق و قد عرفت أنّ وقف الحصیر کوقف المسجد فإن کان للحصیر مالک فالمسجد مالک و إن لم یکن للمسجد مالک فلیس للحصیر مالک فالالتزام بالمالک فی الجمیع و کون الوقف تملیکا فی الجمیع أهون من الالتزام بما التزم به المصنّف من التفصیل و التجأ إلی ذلک لمکان الرّوایه فی جواز بیع ثوب الکعبه و فتوی الفقهاء بجواز بیع حصیر المسجد و آلاته البالیه و قد عرفت عدم الحاجه فی تصحیح ذلک إلی الالتزام بالملک و أنّ البیع یراد به مبادله تشبه البیع لا حقیقه البیع فلا تتوقّف علی الالتزام بالملک لکن الرّوایه فی ثوب الکعبه صریحه فی البیع و صرف الثمن لا تبدیل الوقف بآخر و قد عرفت احتمال عدم کون ثوب الکعبه داخلا تحت عنوان الوقف بل هو ملک مبذول کسوه للکعبه

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه یشیر إلی ما تقدّم منّا من القطع بعدم الفرق فی کیفیّه الوقف تملیکا و تحریرا بین أرض المسجد و بنائه و آلاته بل کثیرا ما یکون وقف الجمیع بصیغه واحده و معه کیف یمکن التفکیک بین الأرض و الآلات

قوله قدس سره و من أن ما یطلب بقیمته یطلب بمنافعه

من أین أتت هذه الملازمه بل مقتضی عموم أدلّه الضّمان ضمان المنافع إذا أتلفها علی أهلها فالغاصب للمدرسه یضمن للطّلبه ما یسکنهم فیه مدّه الغصب

قوله قدس سره و إنّ الظّاهر من التأدیه

فیه منع بل الظّاهر منه هو التأدیه إلی أهله مالکا کان أم مستحقّا للانتفاع فمتلف المدرسه و المسجد یضمن للطّلبه و المسلمین مدرسه و مسجدا

قوله قدس سره أو یحصل بحیث لا یجدی نفعا

یعنی یحصل سلطان یقوم بعمارته لکن لا یجدی عمارته نفعا کمسجد وقع فی برّ لا یقصد

قوله قدس سره قال الإسکافی فی ما حکی عنه فی المختلف

(١١) عباره الإسکافی کالصّریح فی جواز بیع العین الموقوفه بنفسها و اشتمال الفقره الأخیره منها علی بیع بعض أجزائها و صرف ثمنها فی عماره الباقی لا یفید الحصر سیّما مع التّصریح فی الفقرتین السّابقتین علیها بتبدیل الأصل و جعل ثمنه مکانه وقفا أو صرف ثمنه فی مصارف الأصل مع أنه لا یعقل الفرق بین الأجزاء و بین المجموع فی جواز البیع و عدمه

قوله قدس سره و قال فخر الدّین

(١٢) عباره فخر الدّین هذه ساکنه عن المنع عن بیع الأصل فلعلّ ما نسب إلیه مستفاد من بعض عبائره الأخر ثم بضمیمه هذه العباره نسب إلیه المنع إلّا فی الآلات و الأجزاء و علیه کان الأولی فی المقام نقل عبارته المانعه الموافق فیها لابن إدریس

قوله قدس سره ثم إنّ هؤلاء إن کانوا ممّن یقول برجوع الوقف المنقطع

(١٣) لا یبعد أن لا یکون الوجه فی تفصیلهم بین الوقف المؤیّد و المنقطع بعدم جواز البیع فی الأوّل و جوازه فی الثّانی استلزام الأوّل تفویت حقّ البطون الآتیه دون الثّانی إذا کان البیع من البطن الأخیر لیتّجه علیهم إشکال أنّ ذلک إنّما یصحّ إذا قیل ببقاء العین فی ملک الموقوف علیهم و صیرورتها ملکا طلقا لهم أمّا إذا قیل بعودها إلی الواقف و ورثته یلزم تفویت حقّ الواقف و ورثته فی الوقف المنقطع کما یلزم تفویت حقّ البطون اللّاحقه فی الوقف المؤبّد و إنّما یکون الوجه فی تفصیلهم ذلک هو أن شرط الواقف و جعله لازم الإنفاذ فإذا أبد الوقف و جعل له مصرفا متدرّجا إلی الأبد لزم إبقاء العین عملا بشرطه و اعتباره بدلیل الوقوف و دلیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أمّا إذا لم یؤیّده کذلک لم یکن البیع منافیا لجعله

قوله قدس سره إلّا أن یوجّه بأنّه لا یقول

(١٤) لا یخفی أن ما ذکره من التوجیه هو بعینه عباره عن الفرض الّذی وجّه علیه الإشکال