أعنی الأنفال و التمسّک بما دلّ علی جواز أخذ ما یدفعه السّلطان بعنوان الجائزه من خراج الأرضین علی جواز التصرّف فی رقبه الأرض بلا خراج یدفعه بأنّ ذلک مبنی علی جواز دفع الخراج إلی السّلطان فی حال الاختیار أمّا إذا قلنا بعدم جوازه إلّا مع المطالبه و الخوف فلا تکون ملازمه بین جواز أخذ الخراج من السّلطان و جواز التصرّف فی الأرض بلا دفع الخراج للفقیه لکن السّیره جرت علی عدم دفع شی ء و قد عرفت ما یوهنها مضافا إلی أنّ أخبار وجوب الخراج تصلح رادعه لهذه السّیره

قوله قدس سره و ربما یؤیّده جواز قبول الخراج

فإنّ إعطاء السّلطان غیر دخیل فی جواز أخذه فیجوز أخذه ممّن علیه الخراج أیضا فإذا جاز ذلک جاز التصرف فی الأصل الذی کان الخراج عوضا عنه بلا استیذان من أحد و أمّا التصرّف بإذن السّلطان فیدلّ علیه أخبار تقبّل الأرض منه و قد تقدمت فی آخر المکاسب المحرّمه

قوله قدس سره و خصوص روایه سلیمان بن خالد

لا یخفی أنّ روایه سلیمان بن خالد دالّه علی خلاف المطلوب و قد تقدّم ذکرها مع الرّوایات الدالّه علی المطلوب فراجع

[الثانی من شروط العوضین أن یکون کل منهما طلقا]

اشاره

قوله قدس سره و المراد بالطلق تمام السّلطنه

لو کان المراد منه تمام السّلطنه الذی هو عباره عن نفوذ تمام التصرفات لاتّجه علیه مضافا إلی ما وجهه المصنّف أنّ الطّلق بهذا المعنی لا یعتبر فی نفوذ البیع قطعا بل المعتبر فی نفوذ البیع السّلطنه علی البیع و کذا المعتبر فی نفوذ کلّ تصرف السّلطنه علی ذلک التصرف خاصّه لا علی کلّ تصرّف ثم إنه یمکن دفع ما أشکله المصنّف بأن الطلقیه صفه قائمه بالملک موجبه لنفوذ تصرّفات المالک لا أنّها عین نفوذ تصرّفاته کما أنّ عدم الطلقیّه بعکس ذلک فعدم نفوذ التصرّفات فی موارد حکم الشّارع بعدم النّفوذ یکشف عن جامع واحد فی تلک الموارد یؤثر الکلّ فی عدم النّفوذ بذلک الجامع و لو لا ذلک لم یجد ما ذکره المصنّف ره فی مقام التوجیه أعنی عدم کون عنوان الطّلق شرطا و إنّما هو منتزع عمّا هو الشّرط و الشّرط عباره عن انتفاء کلّ شخص شخص من الحقوق الخاصّه المانعه عن نفوذ التصرّف و ذلک أن أخذ العنوان المنتزع من مقام تأثیر انتفاء تلک الحقوق فی صحّه المعامله شرطا فی صحّتها و حصول الأثر لها باطل و ممّا لا ینبغی التفوّه به فما هذا التوجیه إلّا أن یراد من لفظ الطّلق انتفاء تلک الحقوق لا تمامیّه السّلطنه الّتی هی أثره لکن لا مناسبه بین لفظ الطّلق و بین انتفاء تلک الحقوق الّذی هو أمر عدمی

[فی تعداد الحقوق المانعه من التصرف]

قوله قدس سره فذکر بعد الأربعه المذکوره فی عباره الأکثر النذر

لیس النذر بعنوانه مانعا عن نفوذ المعامله بل لو أوجب خروج المنذور عن الملک کما إذا نذر النّتیجه نذرا مطلقا و قلنا بصحّته أو معلقا و قد حصل ما علّق علیه بطل البیع لأجل انتفاء شرطه و هو الملک لا لأجل تعلّق حق بالملک کما هو المطلوب فی هذا العنوان و لو لم یوجب خروج المنذور عن الملک کما إذا کان نذر فعل کما إذا نذر أن یملّک زیدا داره حرم البیع حرمه تکلیفیّه إن کان النذر مطلقا و کذا إن کان معلّقا و قد حصل ما علق علیه و کذا قبل حصول المعلّق علیه هنا و فی نذر النّتیجه معلقا إذا رجع نذره ذلک إلی نذر إبقاء العین فی ملکه إلی حصول المعلّق علیه لینحلّ نذره ذلک إلی نذر أمرین التّملیک أو حصول الملک عند حصول المعلّق علیه و أیضا عدم إخراج العین عن ملکه قبل حصوله فیحرم إخراج العین عن ملکه قبل حصول المعلّق علیه لمکان هذا النّذر أمّا إذا کان نذره معلقا علی بقاء العین علی ملکه کما هو معلّق علی حصول أمر آخر لم یحرم البیع أیضا قبل حصول المعلّق علیه إذ بذلک یرتفع موضوع النذر و بالجمله لا یبطل البیع إلّا فی صوره واحده و هی نذر خروج العین عن الملک إمّا مطلقا أو معلقا و قد حصل ما علق علیه و خرج العین عن الملک و ذلک لا للجهه المبحوث عنها بل لانتفاء شرط الملک و البطلان أیضا لیس بمعنی الفساد بل بمعنی عدم وجود تمام علّه التأثیر فإنه یکون فضولیا مراعی بإجازه المالک نعم هناک وجه آخر للبطلان یأتی فی صور نذر عدم البیع و لو بالالتزام و بنذر التّملیک و هو أنّ القدره شرط فی صحّه البیع و لا قدره شرعیّه علی تسلیم المبیع عند نذر عدم البیع فإنه مکلّف بإبقائه فی ملکه إلی أن یحصل التملیک لکن ذلک وجه صوری فإن المعتبر من القدره القدره فی ظرف الأداء و ظرف الأداء بعد البیع و القدره بعده حاصله لأنّ النذر بالبیع قد خولف و سقط خطابه و توجّه خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لارتفاع موضوع النذر و هو مال الشخص نفسه و صیرورته مال الغیر یتوجّه خطاب أَوْفُوا اللّهم إلّا أن یقال إنّ هذا بعد تحکیم خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لعلّه یستحیل بعد اشتراطه بالقدره غیر الحاصله فی المقام إلّا بعد تحکیمه

قوله قدس سره و الخیار المتعلّق به

لا دلیل علی أنّ الخیار من أحد المتبایعین أو کلیهما یمنع الآخر من التّصرف بل عموم أدلّه المعاملات و دلیل سلطنه النّاس تقتضی الصحّه و الجواز و حینئذ فإذا فسخ ذو الخیار و ماله منتقل بعقد لازم رجع إلی بدل ماله و یکون فی قوّه التلف فإنه تلف شرعیّ و الجمع بین تلک المعاملات و أدلّه الخیار یقتضی ما ذکرنا بعد أن کان الخیار متعلّقا بالعقد و معناه حلّ العقد لا استرجاع العین

قوله قدس سره و الارتداد

الارتداد سواء کان عن فطره و حکمه القتل أم عن ملّه و حکمه الاستتابه ثم القتل إذا لم یتب هذا فی الرّجل و فی المرأه مطلقا الحبس و الضّرب أوقات الصّلاه حتی تتوب أو تموت لا دلیل علی کونه مانعا عن صحّه البیع فإن دخلت المعامله فی السّفه و أکل المال بالباطل من جهه کون المبیع ممّا لا منفعه فیه لأجل تعیّن قتله و إعدامه بطلت و إلّا فلا و من المعلوم أنّ هذا العنوان إن تحقّق فإنّما هو بملاک فعلیّه تحقّق القتل لا بملاک تحتّمه فالتحتّم القتل الّذی لم یتصدّ أحد لقتله غیر داخل تحت العنوان کما أن محرّم القتل الّذی أشرف علی القتل ظلما و عدوانا داخلا فی العنوان فبینه و بین محلّ البحث عموم من وجه و دعوی أنّ المرتد فی حکم المیّت شرعا و لذا یقسّم ماله و تبین زوجته و المیت لا یباع مدفوعه بعدم ثبوت عموم المنزله و ثبوت التنزیل فی أحکام خاصّه لا یستلزم التّنزیل فی مطلق الأحکام و الآثار کما أنّ دعوی عدم القدره علی تسلیمه شرعا المعتبره فی صحّه البیع لتوجّه الخطاب بإعدامه أو استتابته مدفوعه بأن العمل بتلک الخطابات لا ینافی فوریّه تسلیمه بل ربما یکون المرتد فی قبضه المشتری من أوّل الأمر فلا یحتاج إلی التّسلیم

قوله قدس سره و الحلف علی عدم بیعه

غایه ما یقتضیه الحلف حرمه البیع لا فساده إلّا إذا قیل باقتضاء النهی فی المعامله الفساد لکن فی بعض الروایات تصریح بعدم الفساد مثل ما رواه عبد الرّحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله ع قال فی حدیث الکفّاره فی الّذی یحلف علی المتاع أن لا یبیعه و لا یشتریه ثم یبدو له فیکفّر عن یمینه و فی روایه أخری یبیع و لا یکفّر و لا بدّ من تأویلها لأنّها علی خلاف القاعده و خلاف الروایه الأولی

قوله قدس سره و تعیین الهدی للذّبح

التّعیین یکون بالإشعار أو التقلید و یدلّ علی الحکم صحیحه الحلبی قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل یشتری البدنه ثم تضلّ قبل أن یشعرها أو یقلّدها فلا یجدها حتی یأتی منی و یجد هدیه قال إن لم یکن أشعرها فهی ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها و إن کان أشعرها نحرها و عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشتری کبشا فهلک منه قال یشتری مکانه آخر قلت فإن اشتری مکانه آخر ثم وجد الأوّل قال إن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأوّل و لیبع الأخیر و إن شاء ذبحه و إن کان ذبح الأخیر ذبح الأوّل معه و قد حمل الشّیخ روایه أبی بصیر علی صوره الإشعار و عن المختلف حمل الرّوایتین جمیعا علی الاستحباب و عدم وجوب نحر الأوّل بعد نحر بدله