و الکلام فعلا فیمن علیه الحقّ و أنّه یجوز له دفعه إلی السّلطان أو لا الثانی أنّ محلّ الکلام جواز منع الحقوق من السّلطان المستولی علی الأرض و بنو أمیّه یومئذ کانوا متضعضعین و لذا أشار زراره ضریسا إلی اغتنام الفرصه بحبس الثّمن

قوله قدس سره و أمّا الأمر بإخراج الخمس

الأمر بإخراج الخمس من زراره لا من الإمام علیه السّلام فالأمر فیه سهل بل ظاهر قول الإمام أ هو له أنّ جمیع المال له فیکون نقضا لما أمر به زراره فلا حاجه إلی التوجیه

قوله قدس سره و ما روی من أنّ علیّ بن یقطین

أمره علیه السّلام لعلیّ بن یقطین باتّقاء أموال الشّیعه رفع لسلطنه الجائر عنهم و إزاله لاستیلائهم فیخرج عن موضوع الکلام أو أنّ أمره ع موجب لعفو السّلطان عنهم فإنّ عفو الوکیل و هو علی بن یقطین بمنزله عفو الموکّل و عفو الموکّل و هو الجائر بمنزله عفو الإمام بل الإمام بنفسه هاهنا قد عفا إذا أمر علیه السّلام بالعفو لوضوح أن لیس غرضه ع عفو علیّ بن یقطین ثم هو یأخذ الخراج منهم و إنّما غرضه حفظ أموال الشّیعه نعم ینبغی أن یکون هذا فی غیر الزکاه و یحتمل أن یکون المراد اتّقاء أموال الشّیعه الغیر المتعلّقه لحقّ أحد الخالصه بهم فیخرج ما یوازی الحقوق من ذلک و ینحصر فی الظّلامات و علی کلّ هذه الاحتمالات تکون الرّوایه أجنبیّه عن المقام

قوله قدس سره و یمکن أن یراد به وجوه الخراج

الظّاهر أنّ المراد به ما یعمّ وجوه الخراج و المقاسمات و الصدقات و الظّلامات أعنی الاتّقاء من أموال الشّیعه بکل وجه بعنوان الحقّ المشروع أو لا بعنوانه إلّا أن یقال إنّ ترک الجور من علیّ بن یقطین بالنّسبه إلی أموال الشّیعه کان مفروغا عنه فأمره علیه السّلام منصرف إلی اتّقاء ما هو حقّ علیهم

قوله قدس سره مخالف لظاهر العام

لا عموم کذلک لأنّ مقدار الحقّ فی الحقیقه لیس من أموال الشیعه و ظاهر الرّوایه اتّقاء أموالهم الّتی لو لم یأخذها الجائر لما أخذ منهم و مقدار الحقّ یؤخذ منهم لا محاله و له مصرف خاص فی الشّریعه

قوله قدس سره فالاحتمال الثانی أولی

بل الأولی إراده ما یعمّ الاحتمالین

قوله قدس سره لکن بالنّسبه إلی ما عدا الزکوات

و أمّا بالنّسبه إلی الزکاه فلا أولویّه لأحد الاحتمالین لأنّه کسائر وجوه الظّلم فإنّه إن اجتزی بأخذ الجائر و ردّ الظّلم علی المستحقّین و إلّا ورد الظّلم علی المزکین بتزکیه المال مرّتین و منه یظهر أن کلمه خصوصا لا موقع لها

قوله قدس سره و لا دخل له بقوله فإن قلت و قلته

کأنّ المصنّف حسب دوران الأمر بین أمرین إمّا أن تکون العباره شاهدا علی أصل المطلب أجنبیّا عن أن قلت و قلته أو تکون مربوطا بذلک و یکون المراد منها استقلال العلماء المذکورین بأخذ الخراج حتی یکون وضوح بطلان الثّانی دلیلا علی إراده الأوّل لکن یدفعه أنّ الظّاهر إراده فتوی العلماء المذکورین بجواز تولّی الفقیه لأخذ الخراج لا أنّهم هم کانوا یتولّونه کما یشهد له قوله و ما کانوا یودعون فی کتبهم إلّا ما یعتقدون صحّته و حینئذ یتمّ الارتباط

قوله قدس سره و هذا لا إشکال فیه

بل هو عین محلّ الإشکال إذ لو لم یجب الدّفع إلی الموکّل لما وجب الدّفع إلی الوکیل

قوله قدس سره فلعلّ المراد به ما تقدّم

هذا فی غایه البعد من کلام الشّهید فإنّ کلامه متمحّض بالجائر و لیس من الفقیه فی عبارته ذکر و لا إشاره فکیف یحمل اسم الإشاره فی قوله بغیر ذلک علی الإشاره إلی ما یعمّ إذن الفقیه و الجائر

قوله قدس سره لا یناسب ذکره فی جمله التصرّفات

لم لا یناسب فإنّه کما یجوز تلقّی ما أخذه الجائر من الحقوق بعنوان الشّراء کذلک یجوز تلقّیه بعنوان الصّلح و الهبه و الوقف و الصّدقه کأن یقف إبل الصّدقه و غنمها علی الشخص فیأخذه منه بأحد هذه العناوین و کأنّ المصنّف زعم أنّ المراد من العباره علی ما ینسبق منها إلی الذّهن هو جواز وقف التلقی من الجائر و صدقته لکن ینبغی القطع بأن المراد ما ذکرناه

قوله قدس سره فلا یخلو عن إشکال

(١١) لعلّ وجه الإشکال عدم ثبوت هذا المقدار من السّلطنه للجائر لینقل رقبه الأرض و الأخبار لا تثبت له السّلطنه فی أزید من تصرّفه فی الخراجات

قوله قدس سره فالظّاهر منه أیضا ما ذکرنا

(١٢) بل لا یحتمل ذلک فضلا عن الظّهور فراجع العباره و ما نقله المصنّف من عباره المسالک الآتیه مستشهدا لما استظهره من عبارته السّابقه فهی للاستشهاد بها علی خلاف ذلک أولی انظر إلی ذیل تلک العباره أعنی قوله لأنّ المسلمین بین قائل بأولویّه الجائر و توقّف التصرّف علی إذنه تراها واضحه الدّلاله علی أنّ المراد من الأصحاب فی عبارته الأولی هم المسلمون أرباب هذا القول فیکون المسلمون القائلون بهذا القول هم عمده المسلمین المعبّر عنهم فی تلک العباره بالأصحاب

قوله قدس سره إلّا أنّ المناقشه فی غیر محلّها

(١٣) نعم هی فی غیر محلّها إن کانت المناقشه عباره عن الاحتیاج إلی إذن الحاکم فی الدّفع إلی الجائر لکفایه هذه الأخبار فی إثبات الإذن بل لو لم یکف لم یجد إذن الفقیه و کان إذنه کإذنه فی الإلقاء فی البحر أمّا إذا کانت المناقشه فی شمول الأخبار لصوره التمکّن من مراجعه الإمام و نائبه فی أمر الخراج و إذنهم علیهم السّلام مع ذلک فی الدفع إلی الجائر کانت المناقشه فی محلّها لأنّ المتیقّن من الأخبار إذ وردت فی موارد خاصّه لم یکونوا یستطیعون من الإباء و الامتناع من الدّفع إلی الجائر هو صوره الضّروره دون فرض إمکان التخلّص و لو بغیله أو سرقه و أمّا إذا أمکن التخلّص و مع ذلک دفع الحقّ إلیهم کان ضامنا و کان تلقّی الغیر أیضا ذلک المال من الجائر حراما إذا علم بالحال لأنّه باق علی ملک مالکه و لم یتعیّن للحقیّه

قوله قدس سره و أمّا مع عدم استیلائه

(١٤) الکلام تاره فیمن علیه الخراج الدافع له إلی الجائر و أنّه یعتبر أن یکون ممّن یعتقد بحقیّه السّلطان الأخذ له أو یعمّ کلّ أحد ممّن قهره السّلطان و أخذ الخراج منه کافرا کان أو مؤمنا أو مخالفا معتقدا باستحقاق السّلطان للأخذ أو غیر معتقد و أخری فیمن یأخذ الخراج و أنّه مطلق من یسمّی باسم السّلطان کافرا کان أو مؤمنا أو مخالفا معتقدا باستحقاق نفسه أو غیر معتقد متنفّذا کان حکمه فی الأراضی الّتی یأخذ منه الخراج أو غیر متنفّذ حتی إذا کان خارجا علی سلطان العصر مستولیا علی بعض البلاد نفذ تصرّفه أو یختصّ بالسّلطان القاهر المخالف المعتقد خلافه نفسه دون غیره و ثالثه فیما یؤخذ علیه الخراج من الأراضی و أنّه یعمّ کلّ أرض أو یختصّ بأرض الخراج و رابعه فی الأشخاص المتلقین من ید الجائر و أنّه هل یحلّ لکل أحد أخذه من الجائر أو یختصّ بمن کان مصرفا للخراج و خامسه فی مقدار ما یأخذه الجائر و أنّه مفوّض إلی نظر الجائر أو یعتبر أن لا یکون مضرّا بحال الزارعین و خلاصه الکلام فی هذه المقامات أنّ مدرک الحلّ لیس إلّا ما تقدّم من الأخبار و من أمعن النّظر فیها رأی أنّها لا تشرّع سوی أمرا واحدا و هو تصرف الجائر و أنّه یقوّم مقام تصرف العادل فی النّفوذ فشأن هذه الأخبار التوسعه فی المباشر و أمّا فیما سوی ذلک فلا تشرّع شیئا و لا تسوّغ أمرا لم یکن فی ذاته بمشروع فینبغی المحافظه تمام المحافظه علی قانون الشّرع فی جمیع ذلک و عدم التخطّی عن ذلک مقدار شعره و إن شئت توضیح ذلک فانظر إلی ما دلّ علی أنّ العاجز عن القیام یصلّی من جلوس فهل تری من نفسک أن ترخی العنان و ترخّص هذا العاجز فی ترک أیّ جزء أو أیّ شرط کان أو أنّک تتحفّظ أشدّ المحافظه علی تمام ما هو معتبر فی حقّ القادر جزءا و شرطا عدا هذا الّذی عجز عنه فیتنزّل عنه إلی بدله الاضطراریّ و معنی ما قلناه عدم الإطلاق فی هذه الأخبار یشمل غیر المشروع نعم لا یجدی ما ذکرناه فی رفع الاشتباه من الجهه الثانیه و أنّ النّافذ تصرّفه هل هو مطلق السّلطان أو سلطان خاص متخصّص بما أشرنا إلیه من الخصوصیات أو الظّاهر أنّ الأخبار لا إطلاق فیها من هذه الجهه أیضا فإنّها قضایا شخصیّه وارده فی موارد خاصّه لا یتعدّی منها إلّا إلی ما شاکلها و شارکها فی الخصوصیّات المحتمله الدّخل فکان المتیقّن نفوذ تصرّفات السّلطان المخالف المعتقد باستحقاقه للتصرف مع استیلائه غیر الممکن التخلّص عنه و الفرار منه

قوله قدس سره فتأمّل

(١٥) لعلّه إشاره إلی أنّ السّبیل إنّما یلزم إذا کانت صحّه معاملات السّلطان من باب إعطاء الولایه و المنصب أو من باب التوکیل فی التصرّف