لعلّ وجه عدم المنافاه هو أنّ الحمل علی إراده نفسه لا یحتاج إلی ظهور کلامه فی کونه هو المراد بل یکفی عدم الظّهور فی إراده غیره فیحمل علی أنّه هو المراد و لا یسمع دعواه بعد ذلک أنّ غیره کان مرادا و الوجه فیه أنّ إراده الغیر یحتاج إلی التّنبیه و البیان فیکفی عدم البیان فی تعیّن إراده النّفس لکن یردّه أنّ نفس عدم البیان حینئذ یکون قرینه موجبه لظهور الکلام فی إراده نفسه و لا نحتاج فی الظّهور إلی أزید ممّا کان بقرینه الحکمه فلا یکون حینئذ فرق بین النّکاح و البیع فی الظّهور فی إراده المخاطب و لعلّه إلی ذلک أشار بالأمر بالتأمّل

[و من شرائط المتعاقدین الاختیار]

اشاره

قوله قدس سره إلّا أن تکون تجاره عن تراض

لا یقال إنّ الآیه وارده فی موضوع مال الغیر و أنّه یحرم أکل ما هو مال الغیر حال الأکل مع عدم التّجاره عن تراض و هذا فی المقام أوّل الکلام فلعلّ المال انتقل بعقد المکره إلی الأکل فإنّه یقال الظّاهر أنّ الأکل فی الآیه کنایه عن التملّک و التّصاحب بقرینه استثناء التجاره عن تراض فهی فی مقام بیان الأسباب المملکه و النّاقله و أن أیّا منها ناقل و أیّا غیر ناقل فالآیه تکون دلیلا علی عدم حصول النقل بشی ء من الأسباب الباطله العرفیّه و من جملتها عقد المکره و یمکن المناقشه فی الاستدلال بالآیه بأنّ الأکل بسبب عقد المکره أکل بالتّجاره عن تراض فهو مندرج فی عقد المستثنی دون المستثنی منه و ذلک لأنّ عقد المکره غیر فاقد للرّضی و إنّما هو فاقد لطیب النّفس و هو غیر الرّضی و أخصّ منه و هو الّذی یعبّر عنه بالرّضی عن صمیم القلب فإنّه قد یکون رضی من دون طیب نفس کما فی موارد الکره سواء أکره علی العمل أو أکره علی أمر توقّف علی العمل فیعمل العمل لأجل تحصیل ما أکره علیه أو لم یکره علی شی ء و إنّما أتی بالعمل دفعا للأفسد بالفاسد و من موارد عدم طیب النّفس المأخوذ حیّا فإنّ الرّضی فی مورده موجود و لا طیب نفس و الظّاهر أنّ الرّضی ملازم للقصد و الاختیار فکلّ مورد کان القصد موجودا کان الرّضی موجودا و أمّا طیب النّفس فالظّاهر أنّه عباره عن رضی مجامع للابتهاج مقابل رضی کان مجامعا لکره من النّفس و انقباض و یردّها أن اندراج المقام فی عقد المستثنی لا ینافی اندراجه فی عقد المستثنی منه أیضا فیکون عقد المکره من الأسباب الباطله العرفیّه و أیضا تجاره عن تراض نعم لازم ذلک حصول التّعارض بین فقرتی الآیه و حصول الإجمال و المرجع عموم أَوْفُوا و أحلّ و مقتضاهما أیضا صحّه عقد المکره

[الاستدلال علی فساد عقد المکره]

قوله قدس سره و قوله ع لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طیب نفسه

الرّوایه أجنبیّه عن بیان سببیّه الأسباب الناقله و ما هو سبب منها فی نظر الشّارع عمّا لیس بسبب و إنّما هی فی مقام بیان مجرّد الحکم التکلیفی أعنی حرمه التصرف فی ما هو مفروغ کونه مال الغیر إلّا بطیب نفس صاحبه و هذا فی المقام أوّل البحث فلعل المال بعقد المکره منتقل إلی ملک المتصرّف فتصرّفه واقع فی ملک نفسه لا فی ملک الغیر و الرّجوع إلی استصحاب بقاء المال علی ملک مالکه الأوّل بلا محلّ بعد وجود العمومات القاضیه بصحّه عقد المکره

قوله قدس سره یدل علی أنّ المراد بالنبویّ لیس

دلالته إن کانت فمن باب دلاله الاقتضاء و تصحیحا للتعلیل و انطباق الرّوایه علی المورد و بعد عدم جری الاستدلال علی الحقّ الواقع و عدم انطباق الحدیث النبوی علی المورد علی کلّ حال حتی لو کان المرفوع فیه تمام الآثار لم یکن هناک ما یقضی و یلزم بحمل الحدیث علی العموم فلعلّ تمسّکه ع بالحدیث جار علی زعم الطرف المقابل للعموم فیه و إن کان زعمه خطاء کما أن انطباقه علی المورد جار علی زعمه و إن لم یکن منطبقا فقد تحصّل أنّ شیئا ممّا استدل به علی فساد عقد المکره غیر واف بإثباته و الإجماع علی الفساد أیضا إذا کان مدرکه هذه الأدلّه لم یکن به اعتبار لکنّا نقول یمکن الاستدلال علی البطلان بعدم تحقّق عنوان المعامله بإنشاء المکره عرفا و ما لم یتحقّق عنوان المعامله لم یترتّب علیه أثره شرعا فإنّه کما یعتبر فیه القصد إلی اللّفظ و القصد إلی استعماله فی المعنی و القصد إلی تحقّق مضمون العقد أو الإیقاع فی الخارج و قد فرغنا عن اعتبار القصود الثلاثه فی المبحث السّابق و قلنا بأنّه لا یتحقّق عنوان المعامله بانتفاء شی ء من القصود کذلک یعتبر أن یکون القصد الحاصل بالنّسبه إلی اللّفظ قصدا مقدّمیّا متولّدا من قصد تحقّق المعنی فی الخارج و لولاه لم یتحقّق عنوان المعامله و إن کان قاصدا للّفظ و قاصدا و مریدا لوقوع المعنی لکن لم یکن قصده قصدا لوقوع المعنی بهذا اللّفظ یعنی لم یکن إتیانه باللّفظ بعنوان المقدمیّه و لأجل التوصّل إلی تحقّق المعنی به بل کان من مجرّد الاقتران بین الأمرین فکان قصده فی القلب و لفظ فی اللّسان بلا رابطه بینهما بل أتی باللّفظ لداعی آخر و هو من باب الاتّفاق مریدا للمعنی فإنّ قصده هذا کالقصد السّاذج الخالی عن الإنشاء و إنشاؤه کالإنشاء الساذج الحالی عن القصد فلا یؤثّران إنّما الأثر للمقیّد أعنی الإنشاء بداعی تحقّق المعنی فإذا کان إنشاء بداعی تحقّق المعنی حصل عنوان المعامله عرفا و إلّا لم یحصل و من المعلوم أن فی صوره الإکراه المعامله صدرت ببعث المکره لا بداعی التوصّل إلی وقوع مضمونها فی الخارج و کلّما صدرت المعامله کذلک لا تکون المعامله مؤثّره فی تحقّق عنوانها التّرتّب علیها ما رتّب من الآثار فی الشریعه علی عنوان المعامله و هذا هو المراد من طیب النّفس یعنی یکون إنشاء المعامله صادرا من رضی النّفس و إرادتها لتحقّق عنوان المعامله فلذا اختار إنشاء المعامله فی سبیل الوصول إلی وقوع مضمونها و إن کان کارها لوقوع مضمونها کما إذا أکره علی دفع مال فتوقّف علی بیع داره أو اضطرّ فی معاشه إلی بیع کتابه فإنّ إنشاءه حینئذ عن طیب النّفس و لأجل إراده مضمون المعامله و لذا أثّرت فی وقوع مضمونها بخلاف ما لو أکره علی نفس المعامله یعنی الإنشاء حیث إنّ الإکراه لا یکون إلّا بها فإنّ الإنشاء لا یقع إلّا لبعث المکره لا لإراده وقوع مضمونها فی الخارج فلذا تقع فاسده فعنوان الإکراه مبطل بما أنّه رافع للشّرط و هو طیب النّفس بالمعنی الّذی فسّرناه لک لا بما هو عنوان الإکراه و علیه فکل أمر شارک الإکراه فی رفع القصد المقدّمی عن الإنشاء و لم یکن الإنشاء لأجل التوصّل إلی تحقّق المعنی شارکه فی الأثر و الإبطال للمعامله و علیه فکلّ ما اعتبره المصنّف من القیود فی تحقّق موضوع الإکراه لا اعتبار به و هی قیود خمسه الأوّل وجود شخص حامل علی الفعل فلولاه لا یکون إکراه الثّانی أن یتوجّه إکراهه إلی نفس المعامله لا إلی ما یتوقّف علی المعامله کأن یکره إلی دفع مال فیتوقّف علی بیع داره الثّالث أن یشتمل إکراهه علی التوعید بالضّرر فی المخالفه الرابع أن یظنّ منه ذلک لو خالف فلولاه إمّا لصفحه أو لضعفه أو لقوّه هذا فی دفعه لا یکون إکراه الخامس أن لا یمکن التخلّص و الفرار منه بسهوله إمّا مطلقا أو بغیر التّوریه بأن لا یعتبر عدم إمکان التخلّص بالتّوریه فی صدق الإکراه و کأنّ اعتبار هذه القیود نشأ من توهّم دخل عنوان الإکراه أعنی ما کان من مادّه الکره من باب الأفعال فی بطلان المعامله و قد ظهر لک ممّا ذکرناه عدم دخل مادّه الکره فضلا عن ما کان علی هیئه باب الأفعال فی بطلان المعامله و إنّما الدّخیل فی صحّتها هو طیب النّفس بالمعنی الذی فسّرناه لک و سیعترف به المصنّف عند بیان الفرق بین الإکراه الرافع للحکم التّکلیفی و الإکراه الرافع للحکم الوضعیّ و علیه فلا اعتبار بشی ء ممّا ذکر من القیود و الضّابط فی صحّه المعامله یکون القصد إلی إنشائها منبعثا من إراده وقوع مضمونها فی الخارج فإن کان هذا القصد

صحّت المعامله و إلّا فسدت کان هناک شخص حامل علی الفعل بوعیده أو لم یکن ظنّ ترتّب الضّرر علی مخالفته أو لم یظنّ أمکن التخلّص منه أم لم یمکن و الدّلیل علی اعتبار هذا القصد المقیّد هو الدّلیل علی اعتبار أصل القصد أعنی عدم تحقّق عنوان المعامله