فیکون شراؤه بهذا الثّمن واقعا لنفسه أو لعلّ حکمهم ذلک فی موضوع شراء الغاصب بثمن فی الذّمه ثم دفع ما أخذه من المشتری للعین المغصوبه بعنوان أداء دینه و المفروض أنّه مرخّص من قبل المشتری فی الإتلاف و من ذلک أداء دینه به فراجع عبارتهم المنقوله فی الکتاب فی مسأله ترتب عقود متعدّده علی مال المجیز من مسائل بیع الفضولی

قوله قدس سره مع التأمّل فی صدق التّجاره علیها

لا تأمّل فی صدق التجاره من جانب المبیح بعوض المملّک للمال بإباحته بل لا یبعد صدقه من جانب المملّک لأن استباحه أموال الناس نوع من الاتّجار مع أنّ غایه ذلک منع التّمسک بآیه تجاره عن تراض کما أنّ عدم کونه بیعا یمنع التمسّک بآیه أحلّ اللّه البیع و أمّا آیه أَوْفُوا فلا مانع من التمسّک بها مضافا إلی ما تمسّک به المصنّف من دلیل السّلطنه و عموم المؤمنون بناء علی صدق الشرط علی الإلزام و الالتزام الابتدائی

قوله قدس سره ففی لزومها مطلقا لعموم المؤمنون عند شروطهم

الظّاهر أنه لا ینبغی الإشکال فی اللّزوم من جانب المملّک لأصاله اللزوم المستفاده من الأدلّه المتقدّمه و أمّا من جانب المبیح فتوضیحه یبتنی علی تقدیم أمر و هو أن المعاوضه تاره تکون بین إباحه دائمیّه و ملک بمعنی استمرار الإباحه من المبیح و عدم الرّجوع عنها و أخری تکون بین إباحه فی الجمله و لو آنا مّا و بین ملک و هذه تاره تکون إباحه متعلّقه بتصرّف دائمیّ و أخری إباحه للتصرف فی الجمله و فی زمان مّا ثم لزوم المعامله إمّا أن یراد منه لزومها تکلیفا بمعنی أنه لا یجوز فسخ المعاوضه و یحرم فسخها أو یراد منه لزومها وضعا بمعنی أنه لا أثر لرجوعه فی حلّ المعامله و حرمه التصرف للمباح له کما ربما یقال فیما إذا رجع ربّ الأرض عن إذنه فی الصّلاه فیها و قد شرع المأذون فی الصّلاه إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا سبیل إلی الحکم باللّزوم الوضعی فإنّ جواز التصرف من المباح له بعد رجوع المبیح خلاف دلیل سلطنه النّاس و دلیل لا یحلّ و أمّا اللّزوم تکلیفا فهو مقتضی الأدلّه الّتی یستدلّ بها علی صحّه هذه المعامله أعنی عموم أَوْفُوا و المؤمنون عند شروطهم ثم اعلم أنّ مجرد الرّجوع عن الإباحه أو ترک الإباحه رأسا لیس فسخا للمعامله بل هو ترک للوفاء بها مع بقاء المعامله علی حالها کأجیر لم یعمل بما استأجر علیه بلا فسخ للمعامله و کبائع لم یسلّم المبیع للمشتری و المستأجر فی مثل هذا یستحقّ قیمه العمل الّذی استحقّه بعقد الإجاره و فوّته علیه الأجیر فیرجع علی الأجیر بقیمه الإباحه الّتی ملکها علیه بالعوض و إنّما الفسخ للمعامله هو الرجوع فیها و حلّ المعامله و إن بقی علی إباحته فیقول فسخت المعامله و لا أبیح لک بالعوض نعم أنا مبیح لک مجّانا و قد عرفت أنّ القول بعدم نفوذ فسخه باطل و خلاف دلیل لا یحلّ و النّاس مسلّطون فیبقی البحث فی حرمه فسخه تکلیفا و لا یبعد القول بها للأدلّه المتقدّمه الدالّه علی صحّه هذه المعامله و من ما ذکرناه یظهر حکم صوره الإباحه بالإباحه و أنّ المعامله لازمه تکلیفا من الطّرفین و جائزه وضعا

[الخامس فی جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود]

قوله قدس سره و لم نجد من صرّح به فی المعاطاه

فی البیع أیضا لم یصرّحوا بالملک بل المحقّق الثانی حمل حکمهم بالإباحه علی الملک المتزلزل و مع ذلک فما معنی توقّع التّصریح منهم بالملک فی الإجاره و لیس مقصود المحقّق الثّانی فی هذه العباره إلّا استظهار تعمیم المعاطاه من عبائرهم و أمّا أنّ المعاطاه مقیّده عندهم للملک فتلک دعوی أخری إن تمّت أو لم تتم لم تضرّ بهذه الدّعوی

قوله قدس سره لأنّ فساد المعامله لا یوجب منعه عن العمل إنّما

لا یوجب منعه عن العمل إذا لم یکن العمل تصرّفا فی عین من أموال المستأجر و إلّا أوجب منعه البتّه و دعوی وجود جنس الرّضا بالتصرّف مردوده بأنّ الرّضی بزعم صحّه المعامله لا یجدی فی جواز التصرف علی تقدیر البطلان و لذا لم یحکموا بجواز التصرف فی العوضین فی البیوع الفاسده بجنس الرّضا

قوله قدس سره لأنّ الظّاهر ثبوت أجره المثل

لکن ظاهر العباره المتقدّمه ثبوت أجره المسمّی فلا یکون هذا إشکالا علی استظهار المحقّق الثّانی

قوله قدس سره لا یدلّ علی جریان المعاطاه فیه إلّا إذا قلنا فی المعاطاه

مقصوده أنّ ذلک لا یدل إلّا علی جریان المعاطاه بالأعمّ من المفیده للملک أو الإباحه لأنّ جواز الإتلاف یکفی فیه الإباحه مع أنّ مقصود المحقق استظهار جریان معاطاه مفیده للملک علی ما هو مبناه فی المعاطاه لکن یردّه أن المحقّق فعلا لیس بصدد إثبات دعواه المتقدّم بل لا یهمّه سوی إثبات عموم المعاطاه فی کلامهم لغیر البیع و أمّا أنّ المعاطاه مفیده للملک عندهم فتلک دعوی أخری لا ربط لها بهذه الدعوی نعم أو کانت العباره المتقدّمه ظاهره فی جریان المعاطاه بقید کونها مفیده للإباحه کما یلوح من عباره الکتاب کان ذلک إشکالا علی المحقّق فی دعواه المتقدّمه و أمّا الإشکال فی دعواه للتّعمیم و استظهاره من عباراتهم فلا

قوله قدس سره هذا و لکن الأظهر بناء علی جریان المعاطاه

التّحقیق هو أنّا لو قلنا فی المعاطاه بالملک اللّازم عملا بعمومات أدلّه المعاملات قلنا بها فی غیر مقام و کانت معاطاه کلّ معامله قائمه مقام منشئها القولی و إن قلنا فیها بالإباحه أو الملک الجائز علی خلاف تلک العمومات الإجماع أخرجنا من حکم العمومات حکمنا هنا علی طبق القاعده إن لم یعمّ الإجماع المخرج للمقام و إلّا حکمنا بالبطلان لعدم إجماع آخر علی ثبوت غیر ما قصد بعد الإجماع علی عدم ثبوت ما قصد فإنّ ثبوت الإباحه التعبدیّه و کذا الملک المتزلزل یحتاج إلی دلیل لیس فی غیر البیع إن سلّمناه فی البیع هذا مضافا إلی أنّ تلک الأحکام التعبّدیه الّتی تلحق المعاطاه علی القول بالإباحه أو الملک المتزلزل من حصول الملک أو اللّزوم بتلف إحدی العینین أو کلیهما إلی آخر ما تقدم فی کلام بعض الأساطین یحتاج ثبوته إلی دلیل قویّ و قد فرضنا ثبوت ذاک الدلیل فی البیع فقلنا به و لم یثبت هنا فلا نقول به

قوله قدس سره و لعلّ وجه الإشکال

هذا اجتهاد فی مقابل النّص فإنّه صرّح بأنّ وجه الإشکال عدم شمول الإجماع علی حکم المعاطاه للرّهن لا أنّ الرّهن لا یعقل فیه القول بالجواز لکنّک عرفت أنّ الدّلیل التعبّدی إذا لم یشمل کانت العمومات القاضیه بصحّه المعاطاه علی وفق القاعده محکمه إلّا أن یکون إجماع علی قصر العمومات و أنّ العقود اللّازمه تتوقّف علی الإنشاء اللفظیّ و أمّا عدم معقولیّه الجواز فی الرّهن فیمکن أن نجعل نفس هذا دلیلا علی اللّزوم فیه فیقال إنّ المعاطاه تفید أصل الارتهان و اللّزوم یأتی باقتضاء من الرّهن لا باقتضاء من المعاطاه و کذلک یقال فی الوقف و أنّ المعاطاه تفید أصل الوقف و اللّزوم یأتی من حکم الشّارع بعدم الأکل من الصّدقه و أنّ الراجع فی صدقته کالراجع فی قیئه

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی ما ذکرناه فی الحاشیه السّابقه أو لعلّه إشاره إلی أنّ عدم معروفیّه الجواز فی الوقف لو منع من القول بالمعاطاه فیه لمنع عدم معروفیّه الجواز الذّاتی فی البیع من القول بالمعاطاه فیه

[السادس فی موجبات لزوم المعاطاه]

قوله قدس سره و أمّا علی القول بالإباحه فالأصل

یعنی مع قصد المتعاطیین للملک و غیر خفیّ أنّ الإباحه الثابته علی هذا التقدیر إباحه تعبدّیه ثابته علی خلاف سلطنه المالک و دلیل السّلطنه و قاعدتها لا تنهض بإثبات سلطنه المالک علی تغییر الأحکام الشرعیّه بل هذه الإباحه التعبّدیه ثبتت فی موضوع عدم رضی المالک بالتصرّف و إنّما قصد الملک و لم یحصل له و لذا لم یجوّز و التصرّف فی العقود الفاسده هذا إذا أرید التمسّک بدلیل السّلطنه لإثبات سلطنه المالک علی رفع الإباحه الشرعیّه أمّا إذا أرید التّمسک به لإثبات سلطنه علی التصرف فی العین بنقل و نحوه فذاک لا ینافی بقاء الإباحه التعبدیّه ما دامت العین قائمه لم تتلف نظیر بیع العین المستأجره غیر المنافی لبقاء حق المستأجر فی المنفعه فالمرجع إذا شکّ فی ارتفاع الإباحه الشرعیّه برجوع المالک فی الإباحه أو فی التّملیک هو أصاله بقاء العقد و عدم انحلاله برجوع المالک فظهر أنّ الأصل فی المعاطاه هو اللّزوم