علی العین إلی زمان حصول التّلف یکون هو المتلف للبدل علی السّابقین و فیه أنّ المقتضی للضّمان و اشتغال الذّمه بالبدل عند التّلف حصل بفعله السّابق و إثباته للید عدوانا نعم اللّاحق یرفع ذلک بدفع العین إلی أهلها و هذا المقدار لا یؤثّر فی صدق المتلف علیه و إلّا لزم ضمان الدّیه بالتمکّن من الإمساک علی من قتل نفسه

قوله قدس سره إذ یستحیل اتّصاف شی ء منها بالبدلیّه بعد صیروره أحدها بدلا

لکن یبقی الإشکال فی صوره دفع الجمیع للبدل فی آن واحد فإنّ مقتضی ما یقال فی الواجب الکفائی فی مثل ذلک من حصول الامتثال بفعل الجمیع استحقاق المالک لجمیع ما دفع من الأبدال و ذلک باطل بالقطع و قد تقدّم أنّ ما قبضه المالک من ذلک بعنوان البدلیّه من ماله هو المتعیّن للبدلیّه و الباقی مردود إلی أهله و علیه فلو قبض الجمیع بعنوان أن یکون الجمیع بدلا أو بعنوان أن یکون واحد منها لا بعینه بدلا کان البدل واحدا لا بعینه و تردّد بین تلک الوحدات فکانت کلّ واحده مردّده بین أن تکون له و أن تکون لمالکها الأصلی و علاج الاشتباه هو القرعه

قوله قدس سره و ضمان عهده العوضین لکلّ من البائع

یعنی ضمان ثالث لعهده المبیع للمشتری و لعهده الثمن للبائع فیکون کلّ من المبیع و الثمن فی عهده شخصین هذا المتعهّد و نفس البائع و المشتری

قوله قدس سره علی وجه الاستقلال

یعنی کلّ یضمن للمالک ما هو له فی ذمّه الغیر فی عرض الآخر لا فی طوله لیکون أحدهما ضامنا للمالک و الآخر ضامنا للضّامن و متعهّدا لما استقرّ فی ذمّته بسبب الضّمان و یحتمل أن یکون مراده من الاستقلال ضمان کل واحد مجموع ما ثبت فی ذمّه الغیر من غیر أن یختصّ ضمانه ببعض ذلک غیر البعض الذی ضمنه صاحبه

قوله قدس سره کما لا ریب فی أن السّابق إذا

کما لا ریب أیضا فی أنّ السّابق یرجع إلی اللّاحق فیما إذا کان اللّاحق هو الذی أتلف العین فمورد الإشکال ما إذا لم یختصّ السّابق بسبب یوجب الضّمان کما إذا کان هو الغارّ للاحقه و لم یختصّ اللّاحق أیضا بسبب یوجب الضّمان کما إذا کان هو المتلف للعین بل کانت الأیادی کلها فی عرض واحد فی الضّمان بالید و حینئذ یشکل بأنه لما ذا یرجع غیر من تلفت العین فی یده إلی من تلف العین فی یده بعد کونهما فی عرض واحد فی سبب الضّمان و فی شمول علی الید من غیر مزیّه اللّاحق علی السّابق تقتضی استقرار الضّمان علیه و مجرّد أن تلف العین اتّفق إن کان فی یده مع أنّ المفروض أنّ التّلف لیس من أسباب الضّمان لا یوجب استقرار الضّمان علیه نعم لو فرض الترتیب فی الضّمان بأن کان کلّ لاحق ضامنا لسابقه حتی ینتهی إلی المالک صحّ ما ذکر من رجوع کل سابق إلی لاحقه لکنّه باطل قطعا و لا یلتزم به أحد و إن أمکن استفادته من دلیل علی الید بدعوی أن عباره علی الید ما أخذت حتی تؤدّی تقتضی بظاهرها ضمان الید الآخذه للید المأخوذ منها و الید المأخوذ منها فی غیر الغاصب الأوّل هو الغاصب دون المالک

قوله قدس سره إنّ السّابق اشتغلت ذمّته له بالبدل قبل اللّاحق

هذه الصّغری ممنوعه فإن اشتغال الذّمه بالبدل لا یکون بعد تلف العین و الفرض أن تلف العین تحقّق بعد جریان تمام الأیدی نعم توجّه التکلیف بردّ العین إلی السّابقین یکون قبل اللّاحقین فمجرد تلف العین فی ید اللّاحق تشتغل تمام الذّمم بالبدل فی عرض واحد و مرتبه واحده بلا سبق و لحوق نعم لیس سبق اشتغال ذمّه السّابق بالبدل دخیلا فی البرهان کما صنعه ره و ذلک أنّ الظّاهر من کلامه أنّ ضمان البدل إنّما هو من جهه اقتضاء البدلیّه إذ البدل یقال لما کان یترتب علیه أحکام البدل و آثاره و من جمله أحکامه فی المقام الضّمان الثابت فیه و من المعلوم أن هذا لا تفاوت فیه بین أن یکون البدل ثابتا فی الذّمه قبل الید أو ثابتا بعده و لکن مقتضی ذلک رجوع کلّ من رجع إلیه المالک إلی صاحبه من غیر فرق بین السّابق و اللاحق فلو رجع إلی اللّاحق رجع هو إلی سابقه بعین ملاک رجوع السّابق إلی اللّاحق فإن اقتضاء البدلیّه واحد فی الجانبین و المفروض ثبوت البدل فی ذمّه الکل و یحتمل بعیدا أن یکون مقصود المصنّف ره إثبات ضمان البدل لا من جهه اقتضاء البدلیّه ذلک حتّی یقال إنّ ذلک لا یفرّق فیه بین أن یکون اشتغال الذّمه به قبل الید و بین أن یکون بعده فیکون لازم ذلک رجوع کلّ من رجع إلیه المالک إلی صاحبه بل من جهه أنّ البدل إذا کان ثابتا فی ذمّه الأوّل قبل جریان ید اللّاحق علی العین کان جریان ید اللّاحق فی قوه جریانها علی البدل فکأنّما دخل البدل تحت الید بدخول العین تحتها و إذا تلفت العین تحت الید فکأنّما تلف البدل تحت الید أعنی ذلک الثّابت فی ذمّه السّابق فیضمنه بحکم علی الید کما یضمن العین بحکمه و فیه أن ذلک اعتبار محض و لا بد حقیقه بالنسبه إلی البدل لیشمله دلیل علی الید هذا بالنّسبه إلی الصّغری أعنی اشتغال ذمّه السّابق بالبدل قبل اللّاحق أو جریان ید اللّاحق علی البدل نحو جریانها علی العین و أمّا الکلام فی الکبری أعنی اقتضاء البدلیّه ضمان کل من العین و البدل علی سبیل البدل ففیه أن غایه ما هو قضیه البدلیّه جریان حکم المبدل علی البدل أمّا کون البدل فی مرتبته حتی یضمن کلّ من البدل و المبدل علی سبیل البدل فهو خارج عن وسع اقتضاء البدلیّه مع أنّ ضمان المبدل إنّما کان للمالک فکیف تکون قضیّه البدلیّه ضمان بدله للغاصب فإن هذا شی ء خارج عن وسع دلیل البدلیّه

قوله قدس سره بخلاف ما یدفعه الأوّل فإنه تدارک نفس العین

بل تدارک لما استقرّ تدارکه فی ذمّه الثانی و إن تأخّر استقراره عن استقراره هذا مضافا إلی أنّک عرفت عدم التأخّر أیضا و حصول الاستقرار فی ذمه الجمیع دفعه واحده عند تلف العین و أنّه لا یکون اشتغال ذمّه ما دامت العین قائمه بل الخطاب بردّ العین تکلیفیّ محض و السّبق و اللّحوق إنّما هو فیه فإذا تلفت اشتغل مجموع الذّمم بالبدل فی هذا الحال و توجّه الخطاب الوضعیّ الذّمی إلی الجمیع دفعه واحده

قوله قدس سره و لا یجوز دفعه إلی الأوّل

مقتضی ما أفاده من البرهان أعنی قضیّه البدلیّه هو الجواز و ضمان کلّ من البدل و المبدل علی سبیل البدل بلا حاجه منتظره و بلا انتظار أن یدفع الأوّل البدل إلی المالک

قوله قدس سره مع أنه لا یکاد یفهم الفرق

مقصوده عدم الفرق بین الخطابین من هذه الجهه لیصحّ رجوع صاحب الخطاب التکلیفی إلی صاحب الخطاب الذمیّ و لا یرجع صاحب الخطاب الذّمی إلی صاحب الخطاب التّکلیفی بل القاعده عدم رجوع کلّ واحد منهما إلی صاحبه من غیر فرق بین أن یکون خطاباهما تکلیفیّین أو ذمّیّین أو مختلفین و إلّا فالفرق بین نفس الخطاب التکلیفیّ و الذمیّ أوضح من أن یخفی

قوله قدس سره نعم لیس للمالک أخذ مئونه الاسترداد

لیس ببعید أن یکون له ذلک إذا لم یأذن للغیر فإن التصرف و قلنا بحرمه التصرف فی طریق التخلّص و حینئذ فیمنع الغیر عن مباشره الاسترداد ثم یطالب الأجره علی استرداده بنفسه أو یطالب العوض لأجل أن یأذن

قوله قدس سره فهل یجب علیه بذل العوض

یتعیّن بذل العوض و لا وجه لتنزیله منزله التعذّر و أیّ فرق بین أن یتمکّن ثالث من استرداد العین و یطلب الأجره علی ذلک من الغاصب و بین أن یتمکّن المالک بنفسه من ذلک بل قد عرفت أنّ للمالک منع الجمیع من التصرف فی عینه فترتفع منهم القدره شرعا ثم یطلب الأجره علی استردادها بنفسه نعم لا یبعد أن لا یکون له الإجحاف فی العوض لعدم ثبوت أنّ الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال

[فیما إذا باع الفضولی مال نفسه مع مال غیره]

قوله قدس سره و لما ذکرنا قال به من قال ببطلان الفضولی

(١١) هذه المسأله غیر مرتبطه بمسأله الفضولی فلا موقع لهذه العباره و ملاک القول فی هذه المسأله علی القول ببطلان الفضولی أو القول بصحّته مع عدم إجازه المالک و مسأله بیع ما یقبل الملک و ما لا یقبل واحد و الکلمه