هو أن للمالک أو الزوج أو یجریا علی مقتضی ما التزم به الفضولی فی عقده قولا أو فعلا و أن لا یجریا و هذا ممّا لا إشکال فیه إنّما الإشکال فی صدق الرّد الّذی هو صغری الإجماع علی الرّد الفعلی فالأولی الاستدلال علی المدّعی بصدق الرد عرفا علی الفعل نحو صدقه علی القول إن صحّ انعقاد الإجماع علی الکبری

قوله قدس سره لعدم دلالته علی إنشاء الرد

لکن یمکن أن ینشأ به الرّد الاحتمالیّ و الرّد علی تقدیر تعلّق عقد به من الفضولی لکن الفعل بنفسه غیر دالّ علی هذا القصد حتی تقوم قرینه علی ذلک هذا إذا لم نقل بأنّ اختیار أحد المتنافیین اختیار لردّ الآخر علی الإجمال و إلّا فلا إشکال و قد تقدّم الکلام فی ذلک مع ضعفه

قوله قدس سره و لذا استشکل فی القواعد فی بطلان الوکاله

هذا شاهد علی الإشکال فی المقام الأخیر أعنی الرّد بالفعل مع عدم قصد الرّد لأن مورد استشکال العلّامه غیر معلوم أنه هو صوره قصد إنشاء الرّد بالعقد الفاسد إلّا أن یؤخذ بإطلاق کلامه فیخرج شاهدا علی الإشکال فی المقام الأوّل أیضا

قوله قدس سره ما ینافی مفهومه قصد بقاء العقد

تعریض المبیع فضولا للبیع کیف ینافی مفهومه وقوع بیع الفضولی و نفوذه أم کیف یتصوّر أن ینافی المفهوم الخارج و أمّا العرض للبیع الخارجی فهو أیضا غیر مناف لخارج نفوذ بیع الفضولی نعم إذا أنشأ الرّد بالتعریض بطل العقد من حیث إنشاء الرّد ثم لم تنفعه الإجازه لکن ذلک إذا عمّمنا الرّد للرّد القولی

قوله قدس سره و لکن الاکتفاء فیهما بالرّد الفعلیّ أوضح

کما کان الاکتفاء بالرّد الفعلی فی المقام أدنی من الاکتفاء به فی العقود الجائزه فبالنّتیجه الاکتفاء به فی الوکاله و الوصیّه أشدّ أولویّه من الاکتفاء به فی سائر العقود الجائزه و لعلّ وجه أولویّه الاکتفاء به فی الوکاله و الوصیّه هو أنّ مناط صحه تصرف الوکیل إذن المالک و رضاه فلو علم عدم رضاه و لو بفعل دلّ علی ذلک لم یجز التصرف و لا حاجه إلی الإنشاء لیحتمل اعتبار الإنشاء باللّفظ و أمّا الوصیّه فهی جزء السّبب المملّک و الجزء الآخر موت الموصی و لا بدّ من استمرار الرّضی من المنشئ إلی أن یتحقّق تمام إجزاء السّبب المملّک حتّی لو ارتفع الرّضی قبل تمامه و لو بکشف الفعل عن ذلک بطل العقد و لم یؤثر لحوق بقیّه الأجزاء من باب عدم تحقّق شرط انعقاد العقد لا من باب تحقّق الرّد

قوله قدس سره لأنّ مقتضی المنافاه بطلانها لا انفساخ العقد

کما أنه مقتضاه فی المقام أیضا ذلک لکن علی مذهب الکشف و قد تقدم أن إبطالها للعقد مبنی علی مذهب النّقل

[حکم المالک مع المشتری فیما إذا لم یجز]

[فی حکم المشتری مع الفضولی]

[المسأله الأولی أنه یرجع علیه الثمن إن کان جاهلا بکونه فضولیا]

قوله قدس سره فله انتزاعه ممّن وجده فی یده

کما أنّ له أن یطالب به کلّ من جرت یده علیه

قوله قدس سره ثم نقصت عند الأخیر

المراد کون ید الأخیر فی زمان نقصها لا حدوث النّقص عنده الملازم لجریان یده فی زمان الزیاده فإن حکم الزیاده حینئذ یکون کحکم أصل الثّمن و جاز الرّجوع إلی کلّ من السّابق و اللّاحق و إن کان قرار الضّمان علی اللّاحق

قوله قدس سره و أمّا حکم المشتری مع الفضولی

شراء المشتری من الفضولی تاره یکون لا عن حجّه شرعیّه علی استحقاقه للبیع من علم أو بینه أو ید أو أصل أو دعوی بلا معارض کما إذا عارض دعواه مدّعی آخر و لا ریب فی أنّ البیع فی هذه الصوره محکوم بالفساد و یرجع بالثّمن علی البائع إن کان قد دفعه إلیه و کانت العین فی یده مجهول المالک و أخری یکون عن حجّه شرعیّه و مع تحقّق أحد تلک الموازین المتقدّمه و حینئذ فتاره ینکشف خلافه بالقطع أو بقیام أماره أخری حاکمه علی الأولی مثل ما إذا اشتراه مستندا إلی الید أو الأصل أو دعوی بلا معارض ثم قامت البیّنه علی خلافه و أخری تقوم أماره أخری تعارض الأماره الأولی من غیر أن تتقدّم علیها مثل ما إذا اشتراه بالبیّنه ثم قامت بیّنه أخری علی خلافها و ثالثه تقوم أماره أخری محکومه للأماره الأولی کما إذا اشتراه بالبیّنه ثم انکشف أنّ ذا الید شخص آخر و رابعه لا یقوم شی ء کأن اشتراه بأحد الطّرق المسوّغه ثم أخذ العین من یده مدّع للملکیّه لا إشکال فی أنّه یرجع بثمنه فی الصّوره الأولی و یدفع المبیع إن کان قد قبضه إلی الثّانی صاحب الإماره الحاکمه و أمّا فی الصوره الثانیه فلا حق له فی الرّجوع بثمنه و العین فی یده تبقی مردّده بینهما حتی یثبت أحدهما دعواه عند الحاکم و أمّا فی الصّورتین الأخیرتین فلیس له أن یرجع بثمنه و کان هو المغصوب منه إن أخذ المبیع من یده قهرا لاقتران دعوی البائع بحجه معتبره لم ینکشف فسادها و لم یتبیّن بعد کونه فضولیّا

قوله قدس سره و لا یقدح فی ذلک اعترافه

قد بیّنا موارد استحقاق الرّجوع فإن کان المورد من ذلک رجع و إلّا فلا و اعترافه لا أثر له بالنّسبه إلی تکلیف نفسه نعم الأجانب و الحاکم یؤاخذونه باعترافه فلو امتنع البائع من تسلیم الثمن لم یجزه الحاکم بل لو أراد المشتری إجباره منعه الحاکم و ظاهر الکتاب خلاف ما ذکرناه فإنه فی صوره الجهل بالفضولیّه قال و لا یقدح فی ذلک اعترافه إلی آخر العباره و أیضا ظاهر الکتاب انضمام اعتراف منه إلی فعله لا مجرّد ظهور شرائه فی الاعتراف ثم إنّ الشراء لا ظهور له إلّا فی اعتقاد جواز معامله المالکیه معه شرعا أمّا أنّ ذلک لأجل قیام أماره أو أصل علی مالکیّه أو للقطع بمالکیّته واقعا فلا دلاله له علی ذلک فإذا کان الفعل صامتا من هذه الجهه غیر ناطق لم یکن صالحا لصرف ظهور القول النّاطق بوجه وقوع الفعل و أنّ ذلک هو اعتقاد ملکیّته واقعا و لا حال أخری غیر الاشتراء کی تکون تلک الحال قرینه علی کون اعترافه مبنیّا علی الید

قوله قدس سره لزم الانتقال فی البیع الفاسد

بین المقام و بین البیع الفاسد فرق لحصول التملیک فی البیع الفاسد بالوجدان نعم ذلک بإزاء المبیع لا مجّانا فإذا لم یمض الشّارع ذلک سقط عن التأثیر و الفرض عدم حصول تملیک آخر مجّانیّ و أمّا التّسلیط فی المقام فإن کان علی وجه التّملیک کان مجّانیّا البتّه فلا محیص للمانع إلّا منع أصل التّملیک و التفرقه بین المقام و بین البیوع الفاسده و الحاصل أنّ التّملیک علی وجه المعاوضه فی البیع الفاسد مقطوع به و المقام إن قیس علی ذلک شارکه فی أصل التّملیک دون حدّه بل وقع مجّانا و التّملیک المجّانی لا مانع من صحّته و لا وجه لقیاس عدم تحقّق التّملیک المالکی فی المقام علی عدم تحقّق الملک الشرعیّ فی البیوع الفاسده فتمتاز البیوع الفاسده من ما نحن فیه مع بقاء الثّمن و مع تلفه و سیعترف المصنّف فی صوره التّلف

قوله قدس سره و لأنّ الحکم بصحّه البیع لو أجاز المالک

(١١) القائل بحصول التملّک للبائع یلتزم بعدم صحّه البیع و فوات محلّ الإجازه فی خصوص صوره العلم بالغصب مع کون الثمن شخصیّا نعم القول بصحّه البیع بالإجازه و وقوعه للمالک حتّی فی هذه الصوره کما هو المشهور ینافی تملک المشتری للثّمن فیلزم المشهور أن لا یقولوا بالتملّک لا أنه یبطل القول بالتملّک رأسا فالاستدلال علی بطلان القول بالتملّک رأسا ببطلانه علی مذهب المشهور استدلال غریب و لعلّ أمره بالتأمّل یشیر إلی ذلک أو یشیر إلی أنّ القول بصحّه البیع و وقوعه للمالک بإجازته لا ینافی حصول التملّک فی تقدیر الرّد فیکون التّسلیط تملیکا مراعی بعدم إجازه المالک و قد تقدّم من المصنّف احتماله من حکم الأصحاب بعدم استرداد الثّمن

قوله قدس سره و هل یجوز للبائع التصرف فیه وجهان

(١٢) هذه جمله معترضه أجنبیّه عن ما هو محلّ الکلام فعلا و مناقضه لما سیصرّح به فإنه عند بیان أولویّه المقام بعدم الضّمان من صور الاستیمان قال فإنّ الدّفع علی هذا الوجه مشیرا به إلی الأیادی المستأمنه إذا لم یوجب الضّمان فالتّسلیط علی التصرف فیه و إتلافه له ممّا لا یوجب ذلک بطریق أولی و قال أیضا عند بیان الفرق بین المقام و صوره البیع باعتقاد الملک فی ضمان الثمن عند التّلف هناک دونه هنا بعد أن بیّن وجه الضّمان هناک قال مشیرا إلی ذلک و هذا مفقود فیما نحن فیه لأنّ طیب النّفس بالتصرف و الإتلاف من دون ضمان له بماله حاصل

قوله قدس سره إمّا لعموم علی الید ما أخذت و إمّا لقاعده الإقدام علی الضمان

(١٣) و إمّا لقاعده من أتلف فیما کان التّلف بإتلاف من البائع و الکلام فی عدم جریان قاعده