لو بنی علی الاعتماد علی المتعارف و تنزیل إطلاقات الضمان علیه فالمتعارف لیس إلا الضّمان بالمالیّه و ما یساوی القیمه مطلقا و لیست الخصوصیّات العینیّه ملحوظه منظوره فی نظر أهل العرف إلا عبره إلی مرتبه مالیّه المال و لذا لو سقط المثل عن المالیّه لم یلتفتوا إلیه أصلا و لا یرون دفعه من الضّامن تدارکا له و کذا إذا زاد فی المالیّه لم یرون المالک مستحقّا لأزید من قیمه ماله یوم تلف و بالجمله لیس النّظر فی الأموال إلا إلی مالیّتها بل لو کانت خصوصیّه مال مطلوبه لشخص کان ذلک غرضا خارجیّا غیر دخیل فی حیثیّه الضّمان و إنّما الضمان یدور مدار التموّل و المضمون به یکون هو التموّل فی أیّ عین دفع هذا التموّل فقد دفع ما هو تدارکه بلا خصوصیّه للنّقدین و لا للمماثل و لا لغیرهما

قوله قدس سره و ربما یناقش فی الآیه

اعلم أنّ الاحتمالات فی الآیه أربع الأوّل أن یکون معنی الآیه جواز الاعتداء مماثل الاعتداء الأوّل فی جنس کونه اعتداء مقابل السّلب الکلیّ بلا تعرّض لکونه مماثلا له فی مرتبه الاعتداء أو مماثلا له فی الفعل المعتدی به و علی هذا تکون الآیه بمعزل من المقصود الثانی أن یکون معناها المماثله فی مرتبه الاعتداء و مقدار التّعدی و الجور أی اعتذلوا علیه مقدارا هو اعتدی لا یزید علیه کما فی جزاء سیّئه سیّئه مثلها و کما فی وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ توضیح ذلک أنّ الأفعال التی یحصل بها الاعتداء و إن تباینت و اختلفت لکنّها اشترکت فی کون کلّها اعتداء و جورا ثمّ بعد هذا الاشتراک تاره یساوی بعضها بعضا فی مقدار کونه جورا و مرتبه کونه ظلما و عدوانا و أخری یختلف بالزیاده و النّقیصه و الآیه سوّغت الجور بما یساوی من غیر نظر إلی المماثله فی الفعل المعتدی به کما فی آیه لا یحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلا من ظلم فإنّها سوّغت مجازاه الظلم الخارجیّ بالقول و علی هذا أیضا الآیه بمعزل من المقصود بل مقتضاها جواز الضّرب فی مجازاه أخذ المال نعم مقتضاها جواز أخذ مقداره من المال أیضا سواء کان مماثلا للمال الأوّل أو مخالفا له لکن کان یساویه فی المالیّه سواء کان من النقدین أو من العروض الثالث أن یکون معنی الآیه المماثله فی الفعل المعتدی به علی أن تکون ما موصوله کنایه عن الفعل الذی اعتدی به مع جعل متعلّق الفعل من مخصّصاته فإذا کان الاعتداء بأخذ منّ من الحنطه کان مجازاته بأخذ منّ من الحنطه و هکذا و علی هذا تکون الآیه دلیلا علی وجوب المثل فی المثلیّ و القیمیّ زاد فی القیمه علی الأصل أم نقص أم ساواه و مع التعذّر یستقرّ المثل فی الذّمه و کان دفع القیمه وفاء منه فلا تنطبق الآیه أیضا علی فتوی المشهور تمام الانطباق بل تخالفها فی القیمیات الرابع أن یکون معنی الآیه جواز الاعتداء مثل الاعتداء الأوّل فی مرتبه الاعتداء و فی الفعل المعتدی به فإن أمکن الجمع بین المعنیین کان مقتضی الآیه علی هذا مثل سابقه فی إیجاب المثل فی القیمیّ إلا أنّه بقید أن یکون المثل مساویا مع الأصل فی القیمه أو ناقصا عنه فیخرج صوره الزیاده فصوره زیاده المثل قیمه یستقرّ فی الذّمه مثل هو مماثل فی المالیّه فیجری علیه حکم تعذّر المثلی فی المثلیّ و یحتمل أخذ مقدار التفاوت من المالک بعد دفع المثل إلیه و یضمّ إلیه مقدار التّفاوت فی صوره نقص المثل فی القیمه و قد عرفت أنّ ظاهر الآیه هو الاحتمال الثانی و حکم العرف فی باب الضّمانات أیضا هو هذا فإنّه لیست خصوصیات الأعیان ملحوظه عندهم فی الغرامات و إنّما الملحوظ مقدار تموّلها فلو نزّلنا إطلاقات أدلّه الضمان علی ما هو المتعارف تطابق الکتاب و السّنه علی وجوب القیمه مطلقا حتّی فی المثلیّ لکن لا القیمه بمعنی خصوص الدّرهم و الدینار بل مطلق ما یساوی المال المأخوذ فی التموّل ثم إنه یتّجه علی الاستدلال بالآیه بأنّها لا تدلّ علی اشتغال ذمّه الضّامن و لا علی جواز تملّک المالک منه بل غایه مدلولها جواز مقاصّه أمواله فی التصرف و الانتفاعات و هذا یجتمع مع عدم الملک کما فی المعاطاه علی القول بالإباحه

قوله قدس سره مضافا إلی الخبر الوارد

إسقاط الدّراهم و ترویج غیرها لا یقتضی حصول نقص فی مالیّتها فضلا عن سقوطها عن المالیّه بل ربما کان السّلطان بنفسه یشتریها بقیمتها الأصلیّه و کان الغرض من المنع إسقاطها عن الرواج و عن جعلها أثمانا فی المبایعات

قوله قدس سره و مع الاختلاف الحق بالقیمیّ فتأمل

لا وجه للإلحاق بالقیمیّ بل اللّازم إن زاد الرّجوع إلی عموم الآیه و ضمّ مقدار التّفاوت إن نقص المثل قیمه و استرجاعه هذا علی تقدیر تسلیم کون الإجمال مفهومیّا و تسلیم أنّ المرجع فی مثله هو عموم العام و أمّا إذا قلنا إنه لا إجمال فی مفهوم القیمیّ أو قلنا لا یتمسّک بالعام فی الإجمال المفهومی کالإجمال المصداقی کان المرجع فی موارد الاشتباه هو الأصول و القواعد و قد تقدم بیانها

[الخامس فی حکم ما إذا لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل]

قوله قدس سره لعین ما ذکر فی الصوره الأولی

و هو إطلاق النصّ و الفتوی و لا یخفی أنّ التمسّک بإطلاق النصّ و الفتوی فی مقابل قاعده نفی الضّرر الحاکمه علی أدلّه الأحکام الواقعیّه فی غیر محلّه فکأنّ المصنّف لا یری المقام من موارد القاعده فلعلّ ذلک لأجل أنه لا ضرر فی متعلّق التکلیف و هو دفع المثل حتی یرفع تکلیفه بقاعده نفی الضّرر و إنّما الضّرر فی مقدّماته و هو شراء المثل بأزید من ثمن المثل و یدفعه أنّ قاعده نفی الضرر تنفی کل تکلیف ضرری کان ذلک فی نفس متعلّق التکلیف أو فی مقدماته نعم فی قاعده نفی الحرج کلام و ذلک أیضا فیما إذا کانت مقدّماته العلمیّه حرجیه لا نفس التّکلیف المشتبه و إنّ القاعده هل ترفع تکلیفا کان الإتیان بمحتملاته عند الاشتباه حرجیّا دون نفسه أو لا یرفع إلا تکلیفا کان متعلّقه حرجیّا لکنّ الظّاهر عدم جریان هذا الکلام فیما إذا کانت المقدمات الوجودیّه حرجیّه و کذلک فی مثل المقام الّتی کانت المقدمات الوجودیّه ضرریّه أو لعلّ ذلک لأجل أنّ هذا ضرر حصل الإقدام علیه بقبض مال الغیر بلا استحقاق و یدفعه أوّلا أنّ الإقدام مختص بصوره العلم بعدم الاستحقاق و المدّعی عام و ثانیا أن القبض علی العین إنّما یکون إقداما علی ضمان المثل و إن کان بأضعاف قیمته إذا کان حکمه فی الشّریعه هو ذلک فإذا علّل کون الحکم هو ذلک بالإقدام کان دورا و بعباره أخری ما لم یکن الحکم فی الشریعه ضمان المثلیّ بمثله و لو کان بأضعاف قیمته لم یکن الإقدام علی أخذ المثلیّ إقداما علی الضّرر فتحقّق الإقدام یتوقّف علی ثبوت هذا الحکم الضّرری مع قطع النظر عن الإقدام و المفروض أنّ الحکم الضّرری إذا لم یکن مستندا إلی الإقدام تنفیه قاعده نفی الضّرر و هذه الشبهه عامّه تجری فی کلّ مورد أثبتوا الحکم الضّرری اعتذارا بحصول الإقدام فتلخّص أنّ قاعده نفی الضرر لا مانع منها فتکون حاکمه علی إطلاقات أدلّه ضمان المثل بالمثلی حتّی إذا لم یوجد إلا بأکثر من ثمن المثل فإنّ تملک المال بأزید من ما یسوی ضرر لا یلزم به الشّارع و لو مقدّمه للتّسلیم إلی المالک و بعد جریان قاعده نفی الضّرر یکون المقام مشارکا فی الحکم لصوره تعذّر المثل و هی المسأله الآتیه و یأتی الکلام فیها

قوله قدس سره ثمّ إنّه لا فرق فی جواز مطالبه المالک

اعلم أنّ هاهنا أمورا ثلاثه أحدها جواز مطالبه المالک بحقّه فی أی مکان شاء و هذا بحسب الظّاهر ممّا لا إشکال فیه فإنّه غیر محجور عن المطالبه فی شی ء من الأمکنه کان ذلک بلد التلف أو سائر البلاد ثانیها أنّ المطالب به هل مختصّ بمثل کان فی بلد التّلف أم أنّ الحقّ هو المثل الکلیّ و کل ممّا کان فی بلد التلف و سائر البلاد أفراد و مصادیق لمتعلّق الحقّ فلیس للمالک إلزام الضّامن یدفع ما هو من أفراد المثل فی بلد التّلف ثالثها أنّ الحقّ هل یختصّ بالتّسلیم و الإقباض فی بلد التّلف أو بلد أخذ إلیها العین أو یعمّ التّسلیم فی أیّ مکان کان فلیس له إلزام الضامن بالتسلیم فی مکان التّلف و کان للضّامن الامتناع و الحواله إلی بلد آخر الذی ینبغی أن یکون محلّا للخلاف هو هذا الأخیر و أمّا الأوّلان فلا ینبغی التوقّف فیهما و إنّ للمالک