التصرفات علی الملک و هذا لا یصلح أن یکون مانعا من الأخذ بهذا العموم بل یؤخذ بالعمومین و یستکشف حصول الملک الشرعیّ التعبّدی فی موضوع إذن المالک فی تلک التصرّفات و إن لم یخطر ببال المالک و لا قصده و کلّ دلیلین کانا کذلک بأن أمکن الأخذ بعمومهما و إن لزم من الأخذ بعمومهما استکشاف أمر آخر أخذ بعمومهما و استکشف ذلک الأمر سواء کان الدلیلان لفظیّین أم کانا مختلفین و ذلک أن أصاله العموم متّبعه ما أمکن اتّباعها فإن لم یکن یتصرف فیه حینئذ بالتّخصیص فإذا دلّ دلیل علی وجوب إکرام کلّ عالم ثم دل دلیل آخر علی حرمه إکرام کلّ فاسق و احتملنا أنّ العمومین باقیان علی عمومهما غیر منثلمین لعدم التّداخل فی أفراد العامین حکمنا بالبقاء و عدم الانثلام فکانت نتیجه الأخذ بهما عداله کلّ العلماء و عدم علم کلّ الفسّاق و هکذا المقام نتیجه الأخذ فیه بعموم دلیل السلطنه و عموم دلیل توقّف بعض التصرّفات علی الملک هو حصول الملک الشرعی الإلهی بجعل من المالک الحقیقی مقارنا لإذن المالک و إباحته للتصرفات المتوقّفه علی الملک کی لا یلزم تخصیص فی دلیل السّلطنه و لا تخصیص فی دلیل توقّف التصرفات الخاصّه علی الملک نعم یلزم ممّا ذکرناه محذور آخر و هو تخصیص دلیل السّلطنه من وجه آخر بإخراج فرد آخر من أفراده عن العموم و هو خروج المال عن ملکه بلا اختیار منه و قهرا علیه فإنّ ذلک خلاف سلطنه المالک فالأخذ بدلیل السلطنه فی المقام و رفع الید عنه بالنّسبه إلی أصل الملک لیس أولی من العکس و الأخذ به فی مجموع الفردین مستلزم لرفع الید عن دلیل توقّف التصرّفات الخاصّه علی الملک فتقع المعارضه بین دلیل السّلطنه فی مادیّته و بین ذاک الدّلیل فیسقط الجمیع عن الاعتبار فلا دلیل علی السّلطنه و لا دلیل علی التوقّف و المرجع أصاله السّلطنه و نتیجه هذه الأصاله نفوذ إذن المالک فی جمیع التصرفات حتی المتوقّفه علی الملک مع عدم خروج المال عن ملکه و المفروض أنّه لم یبق دلیل علی التوقّف لیصادم الاستصحابین إلّا أن یقال إنه لو بنی علی ذلک لم یبق لما دلّ علی توقّف بعض التصرفات علی الملک موضوع فمقتضی الأخذ بأدلّه التوقّف رفع الید عن دلیل السّلطنه و عدم نفوذ إباحه المالک لکلّ تصرّف حتی المتوقّف منه علی الملک و أمّا الإشکال الثانی الّذی ذکره المصنّف المختصّ بموضوع الإباحه بالعوض و حاصله خروج هذه المعامله عن المعاملات المعهوده شرعا ففیه منع الخروج فإنّ الدّخول فی الحمّامات مع إعطاء العوض من المعاملات الشّائعه من عصر الشارع إلی زماننا هذا و کذلک الدّخول فی المطاعم و أشباه ذلک و الظّاهر أنّ الکلّ من قبیل الإباحه بالعوض و یشبه أن یکون المقام من قبیل العاریه بعوض مع أنّ عدم المعهودیّه لا یضرّ بعد شمول عموم أدلّه المعاملات له من مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تجاره عن تراض و النّاس مسلّطون

قوله قدس سره فإذا کان بیع الإنسان مال غیره لنفسه

بل معقول فإنّ حقیقه البیع التّبدیل بین العینین بذهاب مال و حلول مال آخر مقامه فتاره بأخذ کلّ مال نسبه صاحبه فیکون کل من المالین لصاحب المال الآخر و أخری مع التبدیل فی المالک أیضا فیکون بیعا فیه معنی الهبه فإنّ الهبه هو التّبدیل بین المالکین فیقوم مالک و یجلس مالک آخر مقامه و هذا أیضا کذلک وقع فیه المبادله بین المالین و المالکین جمیعا فکانت معامله مرکّبه من البیع و الهبه و لیست حقیقه البیع متقوّمه بالمعاوضه بین المالین مع انحفاظ النّسبه إلی المالکین القدیمین نعم ذلک مقتضی إطلاق العقد فإذا قیّد وقع علی ما قیّد فتاره فی کلّ من العوضین و أخری فی أحد العوضین فیقع التبادل بین المالین منتقلا کلّ منهما أو أحدهما إلی غیر مالک الآخر

قوله قدس سره و یکون بیع المخاطب بمنزله قبوله

بل یکون قبضه بمنزله قبوله فیکون کالمعاطاه المقصود بها الملک فی الخاصیّه و الأثر و لم یحتج حصول الملکیّه إلی تحقّق البیع من المخاطب و لا یقاس المقام بمثل أعتق عبدک عنّی فإن إنشاء الإیجاب هناک منحصر فی العتق لا شی ء قبله یفید تملیک العبد للمتکلّم ثم عتقه عنه

قوله قدس سره فإنّه حینئذ یقال بالملک المقدّر

مقتضی الجمع بین الأدله هو الالتزام بالملک المحقّق و الملک الحقیقی الخارجیّ دون الملک التعبّدی الفرضیّ التنزیلی کالموضوعات التنزیلیّه فی مجاری الأصول الموضوعیّه حتّی لا یرتّب من الآثار سوی ما بلحاظه التقدیر و لذا یؤخذ بعموم أکرم العلماء و یحکم بأنّ من لم یجب إکرامه ممّن شکّ فی کونه من العلماء لیس بعالم حقیقه و یترتّب علیه کلّ ما لغیر العالمین من الأحکام

قوله قدس سره یتوقّف علی عدم مخالفه مؤدّاها

تحریم التصرف فی مال الغیر تاره یکون بما أنّ مالکه لا یرضی و هذا کما فی التصرفات غیر المتوقّفه علی الملک و أخری بما أنّ المال لیس له و إن رضی صاحبه و هذا کما فی التصرفات المتوقّفه علی الملک و ثالثه لا بهذا المناط و لا بذاک بل بمناط آخر لا یرتفع برضی المالک و لا بتملیکه و هذا کما فی حرمه أکل لحم عبد الغیر أو حرمه إیذائه و ظلمه أو غیر ذلک من المحرمات الّتی لیس الموضوع فیها عدم رضی المالک کی یرتفع برضاه و لا عدم الملکیّه کی یرتفع بتملیکه بل هذه التصرّفات حرام حتّی من المالک و هذا هو الّذی لا یجدی فیه التمسّک بدلیل النّاس مسلّطون و أمّا القسمان الآخران فکل منهما یحکم بإباحته بدلیل النّاس مسلّطون غایه الأمر مع استکشاف الملکیّه فی القسم الثّانی بتفصیل تقدّم و المصنّف شارک بین القسمین الأخیرین فی عدم جواز التمسّک فیهما بعموم سلطنه النّاس فیختص جواز التمسّک به بخصوص القسم الأوّل علی خلاف ما تقدّم منّا من تشریک القسمین الأوّلین فی جواز التمسّک به فراجع تفصیل ما ذکرناه هناک کی یظهر لک حقیقه الحال

قوله قدس سره مع أنّ مقصود المتعاطیین الإباحه المطلقه

الظّاهر أنّ کلامهما فی موضوع الإباحه المقصود بها الملک و قد تقدّم نقل المصنّف خلافهما فی تلک المعاطاه فیکون أجنبیّا عن المقام و یکون قصرهم للإباحه الشرعیّه بغیر التصرّفات المتوقّفه علی الملک لأجل قیام الدّلیل المانع من تلک التصرّفات فی غیر الملک

قوله قدس سره و بالجمله دلیل عدم جواز بیع

مقتضی بیانه المتقدّم هو الورود دون الحکومه و أن مفاد دلیل السّلطنه هو السّلطنه علی الأموال دون الأحکام فلا یکون هذا محصّل ذاک و قد ظهر لک ممّا قدّمناه أن لا حکومه و لا ورود و أمّا قیاس المقام بمسأله النذر فمع الفارق إذ بعد تقیید دلیل أوفوا بالنذور بما دلّ علی اعتبار رجحان المتعلّق کانت أدلّه المحرمات وارده علیه نعم النذر مثل المقام لو لا التّقیید المذکور فیکون دلیل أوفوا بالنذور حیث إنّه بعنوان ثانویّ حاکما علی أدلّه المحرمات و المکروهات و المباحات نحو حکومته علی أدلّه المستحبات لا أنّ أدلّتها حاکمه علیه

قوله قدس سره نعم لو کان هناک تعارض و تزاحم

استکشاف الملک القهریّ لا یتوقّف علی وجود التّعارض و التزاحم بل دلیل الملازمه بین جواز التصرفات و الملک منضمّا إلی دلیل جواز کل تصرّف بإذن المالک حجّه و دلیل علی تحقّق الملک تعبّدا عند إذن المالک فی التصرفات و لعلّ الأمر بالتأمّل إشاره إلی هذا

قوله قدس سره إمّا لازما بناء علی أنّ نیّه البائع لنفسه

لا وجه للصّحه فضلا عن اللّزوم فإنّ البیع المرخّص فیه من المالک لا یزید علی بیع نفس المالک و المفروض أنه لو باع هو کان بیعه باطلا لعدم القصد منه لحقیقه المعاوضه نعم مقتضی ما وجّه به صحّه بیع الغاصب و وقوعه للمالک إذا جاز صحّه البیع فی المقام أیضا لأنّ حال البائع الغاصب بالنّسبه إلی الثمن کحاله بالنّسبه إلی المبیع فی ادّعاء الملکیّه

قوله قدس سره بناء علی أنّ المالک لم ینو تملّک الثمن

یعنی لم یأذن فی بیع یکون الثمن فیه منتقلا إلیه فوقوع مثل هذا البیع یحتاج إلی إجازته

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی أنّ حکمهم ذلک لعلّه فی موضوع تملیک المشتری ماله مجّانا للبائع الغاصب کما هو الظّاهر من دفعه الثمن له مع علمه بالحال