ملاحظه الصّدر فاللّازم بیان فقه الحدیث من أوّله إلی آخره لیتبیّن هل یتحصّل منه شی ء یجدی فی المقام و ینفع للاستدلال أو لا فاعلم أنّ أصل السّؤال و هو قول الرّاوی الرّجل یجیئنی و یقول اشتر لی هذا الثوب و أربحک کذا و کذا لا یفصح عمّا هو شبهه السّائل و أنّ شبهته فی أیّ شی ء بعد وضوح أنّ هذا القول جائز لا حرمه فیه کوضوح أنّ مجرّد طلب الشّراء غیر مؤثر فی نقل الثوب إلی القائل نعم جواب الإمام یکشف عن جهه الشبهه فی الجمله فإنّ قوله ع أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک ثم تفریعه عدم البأس علی بقاء الاختیار یدلّ علی أنّ للسؤال صورتین الأولی أن یکون الموجود فی الخارج مجرد هذا القول من الرّجل بلا تعقّبه بوجود شی ء آخر من المخاطب سوی أن ذهب و اشتری ما طلب منه و هذه الصوره هی الّتی أشار إلیها الإمام ع بخاصّتها و بلازمها و هو قوله أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک یعنی إن کان مجرّد هذا القول منه الّذی هو مجرّد الوعد بالاشتراء علی تقدیر الشراء الّذی لازمه بقاء الاختیار له فی الشّراء و عدمه لم یکن بهذه المعامله بأس و الصوره الأخری هی الّتی علم بمفهوم کلامه ع ثبوت البأس فیها و هی ما لم یکن للرّجل ذلک الاختیار بل کان مجبورا بأن یأخذ السّلعه و إن کانت مجبوریّه عرفیّه و حیث إنّ المجبوریّه العرفیّه لا تکون إلّا بإنشاء البیع من المخاطب قبل أن یشتری السّلعه فإنّ فی شراء هذا یکون مجبورا عند العرف بقبول السّلعه کان موضوع حکمه ع بالبأس المستفاد من مفهوم کلامه ع هی صوره بیع المتاع قبل أن یشتریه فإذا تبیّن معنی هذه الفقره اتّضح بها معنی قوله ع إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام و أنّه یتعیّن أن یکون المراد من الکلام الالتزام قاصدا به الالتزام دون ما هو ظاهره أعنی اللفظ و إطلاق الکلام علی الالتزام و الکنایه عنه به شائع و منه کلام اللّیل یمحوه النّهار و قد یطلق القول علی ذلک فیقال أعطیت قولا بذلک و لم أعط قولا به و فی الکتاب العزیز و لکن حقّ القول منّی لأملأنّ جهنّم من الجنّه و النّاس أجمعین و المراد من کون الالتزام محلّلا و محرّما کونه محلّلا بالنّسبه إلی شخص و محرّما بالنّسبه إلی آخر کالبیع یکون محلّلا للمبیع للمشتری محرّما له علی البائع و بالعکس فی جانب الثمن فیکون محصّل هذه الفقره انحصار المحرّم و المحلّل فی باب المعاملات بالالتزام المعاملیّ و أنّه ما لم یجی ء التزام معاملیّ فلا محرّم و لا محلّل و إن أتی بمقدّماته و حصلت المقاوله و المواعده و انطباق الفقره حینئذ علی ما أجاب ع عن السّؤال واضح لا غبار علیه یعنی حیث إنّ المحرّم و المحلّل هو الالتزام المعاملی فلا بأس بصوره السّؤال إذا کان مجرّد الطّلب من القائل و الشّراء منک و إن کان مع ذلک إنشاء بیع منک قبل أن تشتری الثوب ففیه بأس و من هذا ظهر أنّ الرّوایه بمعزل عن المقام و أجنبیّه عن إثبات اعتبار اللّفظ فی البیع أو فی لزومه کما ظهر أنّ معنی إنما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام لیس شیئا ممّا ذکره المصنّف ره بل المراد من الکلام هو الالتزام و من التّحلیل و التّحریم هو التّحلیل و التحریم بالإضافه إلی شخصین شخص البائع و شخص المشتری لا بالنّظر إلی سنخین من الکلام علی أن یکون قسم من الکلام محلّلا و القسم الآخر منه محرّما حسب ما لهما من الاختلاف مفهوما

قوله قدس سره اللّفظ الدالّ علی التّحریم و التّحلیل

بل نفس اللّفظ بلا قید الدّلاله علی التّحریم و التّحلیل بل هذا القید مضرّ إذ المحلّل و المحرّم هو اللّفظ الدالّ علی المعامله بلا دلاله علی التحلیل أو التّحریم و إنّما هما أثر المعامله لا أنّهما مدلولان للفظ و یحتمل أن یکون مراده من اللّفظ الدال علی التحریم و التّحلیل اللّفظ الدال علی إحداث العلقه و اللّفظ الدّال علی قطع العلقه مثال الأوّل المعاملات و مثال الثّانی فسخ المعاملات و إقالتها و الطّلاق و العتاق و أمثال ذلک

قوله قدس سره الثانی أن یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه

لا یخفی أنّ فی المعنی الأوّل أیضا لا بدّ أن یراد اللّفظ مع مضمونه لا مجرّد اللّفظ و إلّا کان کل لفظ معاملیّ محلّلا و کل لفظ محرّما مع أنّه لیس کذلک عند المصنّف و إن قلنا به نحن إذا اعتبرنا التّحلیل و التّحریم بالإضافه إلی الأشخاص و أمّا المصنّف فکأنّه یری البیع محلّلا و الفسخ محرّما و النّکاح محلّلا و الطّلاق محرّما و هذان مفهومان متباینان لا مفهوم واحد و اللّفظ مختلف ثمّ إنّ المناسب لهذا المعنی تنکیر الکلام فی الفقرتین و أیضا التحریم فی هذا الاحتمال و الاحتمالات الآتیه لیس مستندا إلی اللّفظ و هو خلاف ظاهر العباره لا سیّما هو و التحلیل قد وقعا فی سیاق واحد

قوله قدس سره فیکون وجوده محلّلا و عدمه محرّما

تقدیر العدم مضافا إلی استلزامه التفکیک بین الفقرتین فی السیاق من الوهن بمکان و لو انفتح باب تقدیر العدم لجاء فی کل الأحکام حتی فی مثل کتب علیکم الصّیام و للّه علی النّاس حجّ البیت فیقدّر عدم الصیام و عدم الحجّ مع أن نسبه التحریم إلی العدم مسامحه و إنّما الشی ء باق علی حرمته الأصلیّه حتی یجی ء السّبب المحلّل له هذا مع أنّ حصر المحلّل فی الکلام یوجب استدراک فقره المحرّم فإنّ لازم کون المحلّل منحصرا فی الکلام هو ثبوت الحرمه مع عدم الکلام و العجب أنّ المصنّف اختار فی معنی الحدیث هذا الاحتمال الّذی هو أضعف الاحتمالات

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی منع الدلاله فی الرّوایه علی کون المبیع عند مالکه الأوّل بما لا یتمکّن من المعاطاه فإنّ کونه عند مالکه الأوّل أعمّ من عدم التمکّن من أخذه منه و بیعه بالمعاطاه بل ظاهر قوله فی الرّوایه اشتر لی هذا الثوب هو حضور الثوب عندهما مع أنّه لا یعتبر فی المعاطاه العطاء من الجانبین بل و لا من جانب واحد کالبیع المنشإ بالإشاره أو بالألفاظ الفاقده لشرائط الصّیغه فإنّه فی حکم المعاطاه ثمّ لو سلّمنا عدم إمکان التّعاطی فی مورد الرّوایه فذلک لا یسوّغ الحصر للمحلّل و المحرّم بالکلام عموما و لیس الحصر مختصّا بالمورد حتّی یعتذر بهذا الاعتذار نعم یمکن الاعتذار عن الحصر بوجه آخر و هو أنّه لما کانت المعاملات غالبا بالکلام و لو کلاما فاقدا لشرائط الصیغه عبّر عن المعامله بالکلام هذا مع قطع النّظر عمّا اخترناه فی معنی الکلام و أنّه عباره عن الالتزام لا الکلام اللّفظی و إلّا فالأمر أوضح و عدم ارتباط الرّوایه بالمقام أبین

قوله قدس سره کما یشعر به قوله ع

لا إشعار فی شی ء من هذه الرّوایات بالمقصود و إن أشعرت لأشعرت کلّ روایه فیها لفظ البیع و هو واضح البطلان مع أنّ الإشعار لا جدوی فیه

قوله قدس سره قبل أن تستوجبها أو تشتریها

لعلّه إشاره إلی قسمی الشراء و هو الشراء بالإیجاب من البائع و القبول من المشتری و الشّراء بالاستیجاب من المشتری و الإیجاب من البائع فیقول المشتری للبائع بعینه فیقول بعتک فتکون الرّوایه علیه دلیلا علی انعقاد البیع بالاستیجاب و الإیجاب

[تنبیهات المعاطاه]

[الأول أن المعاطاه قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع]

قوله قدس سره الأوّل الظاهر أنّ المعاطاه قبل اللزوم

اعلم أنّ شرائط تأثیر البیع شرعا کمعلومیّه العوضین و عدم کونهما ربویّین و وجوب التقابض فی الصرف و السّلم و کذا الأحکام الطارئه علی البیع ککون تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه و کالخیارات أحکام تلحق کل بیع مؤثر فی النّقل أمّا ما لیس بیعا کالمعاطاه المقصود بها الإباحه أو کان بیعا و لکن لم یکن مؤثرا فی النّقل کالمعاطاه المقصود بها الملک إذا قلنا فیها بالإباحه فلا تلحقها تلک الأحکام أمّا ما کان من قبیل شرائط التّأثیر فواضح بعد فرض عدم التأثیر و أمّا ما کان من قبیل الأحکام اللّاحقه فأیضا واضح عدم لحوقها لمعاطاه قصد بها الإباحه لخروجها عن موضوع البیع و أمّا المعاطاه الّتی قصد بها الملک فهی و إن کانت بیعا لکن منصرف أدلّه تلک الأحکام لحوقها لمعاطاه کانت مؤثره فی الملک و هذه لیست مؤثره فی الملک بل ربما یقال إنّ منصرف تلک الأدلّه ما أفاد الملک اللّازم بأن کان فی ذاته لازما فتخرج المعاطاه علی القول بالملک الجائز أیضا لکنّه محلّ نظر بل منع نعم فی خصوص الخیارات لا تبعد هذه الدعوی بل ربما یشکل فی ثبوت الخیار فی معاطاه هی جائزه فی ذاتها و اجتماع الخیارات هو بمعنی اجتماع أسبابها مع وحده نفس الخیار و من هنا یظهر أنّ المعاطاه المقصود بها الملک مع القول فیها بالملک