النظر فیها فرآها کلّها مهملات أو منصرفات مع أنّ اتّفاقها علی الإهمال فی غایه البعد و أخری یدّعی أنّ مقتضیات الأحکام التّرخیصیّه فی مقام ثبوتها و تأثیرها لا تزاحم مقتضیات الأحکام و الإلزامیّه و کیف تزاحم ما لا یقتضی الإلزام لضعفه ما یقتضی الإلزام بل الاقتضاء و التأثیر الفعلی دائما یکون مع ما یقتضی الإلزام لقوّته و الحکم فی مادّه التّزاحم دائما یکون مطابق أقوی الحکمین مناطا و أقواهما مناطا هو الحکم الإلزامی و یدفعه أنّ اللازم هو الموازنه بین المناطین من أیّ المناطین کانا فربما ینحطّ المناط الإلزامی عن مرتبته و یعود غیر مؤثر فی حکم إلزامی بعد أن کان مؤثرا فی حکم إلزامیّ فإن مناط الاستحباب فی جانب الخلاف یذهب بمقدار من مناط الإلزام فلا یبقی ما یقتضی الإلزام و کان المقدار السالم من مزاحمه مناط التحریم مقدارا لا یقتضی إلّا الکراهه نعم إذا کان المناطان مجتمعین فی جانب واحد کمناط الإیجاب و الاستحباب لم تکن مزاحمه فی تأثیرهما بل کان المؤثر هو مناط الحکم الإلزامیّ و غیره إمّا مؤکّد له أو لا اقتضاء فی جنبه فإن مناط الاستحباب لا یقتضی الإلزام و مناط الإیجاب یقتضیه و ما لا یقتضی لا یزاحم ما یقتضی

قوله قدس سره خصوصا التی یکون من مقدّماتها

لا خصوصیّه لذلک إلّا مع فرض عدم انحصار المقدّمه فی الحرام و وجود مقدّمه أخری مباحه و معه لا یتوهم المزاحمه

قوله قدس سره و یشهد بما ذکرنا من عدم تأدّی المستحبّات

لم یدّع أحد عدم معقولیّه قصر المستحبّات بما لا یلزم منه الحرام و إنّما البحث فی الدّلیلین علی الحکمین الاستحبابی و التّحریمی و أنه هل یعامل معهما معامله المتزاحمین أو یقدم دلیل التّحریم عموما و الذی استشهد به لا یکون دلیلا علی تقدیم دلیل التّحریم عموما

[المسأله الرابعه عشره فی حرمه الغیبه]

قوله قدس سره فجعل المؤمن أخا و عرضی

لیس فی الآیه إشعار علی إراده تشبیه الموضوع بالموضوع سیّما بهذا البسط بتشبیه کلّ جزء من أجزاء المشبه بجزء من أجزاء المشبه به مع بطلان التشبیه فیما ذکره و أیّه مناسبه بین العرض و اللّحم و أیضا بین التکلّم و الأکل و کذا بین عدم الحضور و الالتفات و بین الموت لیصحّ تشبیه کل بصاحبه فالأولی أن یقال إنّ التشبیه واقع بین حکمیهما یعنی أنّ الغیبه فی اشتداد الحرمه و تأکّد المنع کأکل لحم الأخ المیّت أو أنّ مناط المنع عنها هو مناط المنع عن أکل لحم الأخ المیّت و الاشمئزاز الحاصل هناک حاصل هنا مع الالتفات بالجهات الّتی هی علیها و لعلّ الآیه تنبّه علی جزاء الغیبه و أنه یؤمر المغتاب یوم القیمه بأکل لحم الأخ المیّت أو تتجسّم غیبته بصوره لحم الأخ المیّت فمن أحبّ هذا و وطّن نفسه علی ذلک الأکل فلیغتب و فی بعض الأخبار أنّها إدام کلاب النّار ثم إنّ فی تعلیل الآیه إیماء إلی أنّ الحکم إرشاد محض

قوله قدس سره و قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ

الهمز و اللّمز هو العیب و التّنقیص و هو عنوان مستقلّ غیر عنوان الغیبه فربما یجتمعان و ربما یفترقان

قوله قدس سره و قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ

لا یبعد دعوی انصراف قول السوء إلی الشّتم أعنی القول المنشأ به السوء دون القول الحاکی عن السّوء و سیأتی تفسیره عن الباقر ع المحکی عن مجمع البیان أنه لا یحبّ الشتم فی الانتصار إلّا من ظلم فلا بأس له أن ینتصر ممن ظلمه ممّا یجوز الانتصار به فی الدین هذا مع أن عدم الحبّ أعمّ من التّحریم إلّا أن تضمّ إلیها دعوی عدم القول بالفصل

قوله قدس سره إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ

لا بدّ أن یحمل الحبّ علی ما انتهی إلی ارتکاب المحبوب و لو بإعمال مقدماته دون الحبّ السّاذج و ظاهر الآیه أجنبیّ عن الغیبه راجع إلی حبّ شیوع نفس الفاحشه بین المؤمنین و ارتکابهم للمنکرات و انحطاطهم بذلک عن أعین النّاس لا شیوع العلم بها بإعلام النّاس بذلک و ذلک لنسبه الشّیوع فیها إلی نفس الفاحشه و أیضا ظاهر الظرف التعلّق بالفعل المذکور فی الکلام أعنی تشیع فلو أرید شیوع العلم بمعنی الغیبه لا بدّ أن یجعل متعلّقا بمقدر محذوف هو صفه للفاحشه و ذلک لعدم اختصاص حرمه الغیبه بأن یکون عند المؤمنین نعم المحرّم هو غیبه المؤمنین لکن سیجی ء فی الرّوایات ما یدلّ علی شمول الآیه للغیبه فلا إشکال علی ذلک فی التّمسک بها و بهذه الآیه مضافا إلی آیه الهمز و اللمز بناء علی إراده الغیبه منها یمکن التّمسک علی أنّ الغیبه من الکبائر

قوله قدس سره و إنّ الرّجل یزنی فیتوب

الظاهر أنّ هذا بیان لأشدّیتها فلا یکون دلیلا علی الأشدّیه فی الحکم لیکون دلیلا علی أنّها من الکبائر بل هو نظیر ما دلّ علی أشدّیه المنی من البول فی جهه احتیاج تطهیره إلی الدّلک مع کون البول أشدّ منه فی النّجاسه

قوله قدس سره و إنّ أربی الربا عرض الرّجل

هذا أجنبی عن الغیبه لظهوره فی تعرّض عرض المؤمن و هتک عرضه خارجا لا التکلّم بعیوبه

قوله قدس سره لم یقبل اللّه صلواته و لا صیامه

عدم قبول الصّلاه و الصیام لا یدلّ علی حرمه الغیبه

قوله قدس سره کذب من زعم أنّه ولد من حلال

لعلّ المقصود أن المغتاب بالکسر فی نطفته قد شرک الشّیطان أو إن نطفته انعقدت من لقمه حرام أو أن ولد الحلال لا یبقی تحت وزر الغیبه بل تحصل له البراءه منها أو غیر ذلک ممّا یخرج عن ظاهره الّذی لا یمکن الالتزام به

قوله قدس سره و أکل الحسنات إمّا أن یکون علی وجه الإحباط

(١١) التّعبیر بالأکل الّذی هو بإفناء صوره الغذاء یناسب الإحباط خاصّه و أمّا اضمحلال الثواب فی جنب العقاب أو نقل الحسنات فلا یناسب شی ء منهما للتّعبیر بالأکل

قوله قدس سره من الوسوسه فی عدّها من الکبائر

(١٢) لعلّ الوسوسه من جهه عدم تمامیّه دلاله الآیتین المتضمّنتین للوعید بالعقاب علی حکم الغیبه و الروایه الدالّه علی أنّها أشدّ من الزّنا قد عرفت ما فیها لکن تقدّم أن آیه إشاعه الفاحشه قد فسرت بما تشمل الغیبه

قوله قدس سره ثم إنّ ظاهر الأخبار اختصاص

(١٣) لیس فی شی ء من الأخبار اختصاص حرمه الغیبه بالمؤمن نعم مورد بعض الأخبار کمورد بعض الآیات ذلک لکن ذلک لا یمنع من الأخذ بالبعض الآخر العام لعدم التّنافی بینهما مع أنّ ظهور المؤمن فی المؤمن باصطلاحنا أعنی الإمامیّ الاثنا عشری غیر معلوم بل الظّاهر إراده المؤمن بمعنی من دخل الإیمان فی قلبه مقابل المسلم المقرّ بالشّهادتین باللسان کما فی الآیه بل حمل الآیه علی المؤمن باصطلاحنا فی غایه البعد لحدوث و الانقسام بعد عصر نزول الآیه و أمّا ما استند إلیه المصنّف ره فی منع التّمسک بعموم بعض الآیات و الرّوایات بأنّه علم بضروره المذهب عدم احترامهم و عدم جریان أحکام الإسلام علیهم إلّا فی أحکام معدوده فیدفعه أنه لم یثبت کون تمام مناط حرمه الغیبه هو الاحترام فلعلّ نفس حفظ اللّسان من التعرّض لإعراض النّاس مطلوب و فی التّعرض خفّه و مهانه و ذهاب بها و انحطاط قدر للمتعرّض فی أعین الناس کما هو المشاهد بالوجدان و لعلّ قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ یشیر إلی هذا و علیه فدلاله الدلیل علی عدم احترام المخالف لا یقتضی جواز غیبته کما لا یقتضیه جواز ارتکاب سائر المحرمات من أکل لحمه و هتک عرضه بل الغیبه من مصادیق هتک العرض کما یستفاد من بعض الأخبار فالأولی أن یستدل لجواز غیبه المخالف بالأخبار المفسّره لها بذکر الأخ و فی الآیه أیضا إشاره إلی ذلک و المخالف لیس أخا

قوله قدس سره بناء علی عدّ أطفالهم منهم تغلیبا

(١٤) إن عدّ أطفالهم منهم شملهم خطاب لا تغتب و إن أخرجوا عن هذا الخطاب کما هو المتعین خرجوا عن حرمه اغتیابهم أیضا لأنّ المراد من البعض فی المقامین واحد فإمّا أن یراد منهما ما یعمّ الأطفال أو یراد منهما ما یخصّ بغیر الأطفال و التّفکیک بحمل البعض الأوّل علی المکلّفین و البعض الثّانی علی ما یعمّ الأطفال خلاف الظاهر

قوله قده مطلقا أو فی الجمله

(١٥) صدق المؤمن مطلقا ممنوع نعم هو مؤمن مع الاعتقاد بالعقائد الحقّه کما أنه شاعر عالم مجتهد إلی غیر ذلک من مفاهیم المشتقات مع وجود مبادیها فیه نعم دعوی انصراف الآیات و الأخبار إلی البالغین غیر بعیده بل آیه حبّ شیاع الفاحشه