الإتلاف فی المقام و اختصاصها بغیر صوره إذن المالک فی الإتلاف هو الکلام فی قاعده الید فکلتا القاعدتین تکونان مخصّصتین بخروج صوره إذن المالک و أمّا قاعده الإقدام فهی غیر شامله للمقام تخصّصا لعدم حصول الإقدام و لکن فی ذلک علی إطلاقه نظر لوضوح أن المشتری لم یسلّط البائع الغاصب علی الثمن مجّانا و مجرّد أنّ العوض لیس من ماله لا یصیّر الإذن مجّانیّا مطلقا فإنّ دفع الثّمن إلی الغاصب بإزاء ما یأخذه من العین المغصوبه فی قوّه إذن خاصّ و الإذن فی أن یتصرف فیه ما سلمت العین المغصوبه له فإذا أخذت أخذه فالإذن و إن کان مجانیا لا بإزاء شی ء من مال الغاصب لکن لیس عامّا علی جمیع التّقادیر و لازم ذلک هو التّفصیل بعدم الضّمان فیما إذا لم یقهره المالک بردّ العین و الضّمان فیما إذا قهره لعموم أدلّه الضمان من قاعده الید و الإقدام و الإتلاف فی هذه الصوره و إنّما لم تشمل الصوره الأولی خاصّه لمکان اشتمالها علی إذن المالک و عدم تحقّق الإقدام فیها و کلا الأمرین منتف فی الصوره الأخیره

قوله قدس سره فإن قلت تسلّطه علی الثمن بإزاء مال الغیر لبنائه

حاصل الإشکال هو أن الإقدام علی الضّمان الّذی هو عین الإقدام علی المعاوضه إن کان حاصلا فی بیع الغاصب ثبت المطلوب و تحقّق الضمان بالإقدام علیه و إن لم یکن حاصلا کان معنی عدم حصوله بطلان بیع الغاصب و عدم تحقّق القصد منه إلی المعاوضه و المبادله مع أنّ الکلام هنا بعد فرض صحّه ببعض البیانات المتقدّمه و مقتضی ذلک البیان إقدام الغاصب علی الضّمان بماله الواقعی و إنّما دفع مال الغیر بعنوان ماله الواقعی فهو و إن کان کاذبا فی الدّعوی لکن المعامله المبنیّه علی هذه الدّعوی معامله واقعیّه مشتمله علی تضمین النفس و أخذ الثّمن بعوض من ماله الواقعیّ و إن کان مع قطع النّظر عن هذه الدّعوی کان أخذه مجّانیا و بلا عوض لکن لو قطع النّظر لم یعقل تحقّق القصد إلی المعاوضه و بالجمله الأمر یدور بین عدم تحقق القصد إلی المعاوضه من الغاصب و عدم انعقاد البیع فیخرج ذلک عن موضوع البحث و بین تحقّقه فالإقدام علی الضّمان حاصل و لا یعقل القول بحصول القصد إلی المعاوضه و عدم حصول الإقدام علی الضّمان فإنّ ذلک جمع بین النّقیضین و حاصل ما أجاب به المصنّف عن هذا الإشکال هو اختیار تحقّق الإقدام علی الضمان و القصد إلی المعامله إلّا أنّ المعامله المقصوده مقصوده بین العینین فیکون الضمان المقدم علیه ضمان ربّی العینین و لما کان الغاصب مدّعیا أنه هو ربّ إحدی العینین لا جرم رأی نفسه هو الضّامن بضمان المعامله و فی الحقیقه الضّامن فی المعامله غیره أعنی المالک الواقعیّ فیرجع الاختلاف بین الإشکال و الجواب إلی أنّ اعتبار المعامله هل یکون ابتداء بین الشّخصین علی أن یکون حقیقتها تضمین کلّ منهما للآخر بماله الواقعی و یکون تعلّقه بالمالین الخارجیین اعتبارا ثانویا و من باب تطبیق المال التعهّد به علی الخارج أو یکون اعتبارها ابتداء بین المالین فیجعل أحد المالین بإزاء الآخر و مضمونا به و لازم ذلک تضمین المالکین الواقعیّین و إنّما طبق الغاصب عنوان المالک علی نفسه ادعاء و حسب ذلک التّطبیق رأی نفسه هو الضّامن فی المعامله و إذ کان کذبا بطل کونه هو الضّامن و لکن أصل یضمن المالک الحاصل بالمعامله لم یبطل و کان الضامن بالمعامله هو المالک الواقعیّ فالمستشکل یقرّر المعامله بین المالین الواقعیّین ثم یطبقهما علی المالین الخارجیّین بدعوی الملکیّه و المجیب یقرّرها بین المالکین الواقعیّین و یطبقهما علی المتبایعین بدعوی المالکیّه و قد عرفت ثبوت الضّمان فی صوره قهر المالک للمشتری بأخذ ماله و لا فرق فی ذلک بین أن یقرر هکذا و هکذا فالثمره بین التقریرین تظهر فیما عدا ذلک

قوله قدس سره فلعدم طیب نفسه علی تصرف البائع فیه من دون ضمان

ظاهره تسلیم عدم حصول الإقدام علی الضّمان هناک أیضا و أنّ التّضمین المعاملی قد قصد بین العینین لربّی العینین و البائع قد توهّم أنه هو الضّامن إذ توهم أنّه هو ربّ العین فإذا بطل توهّمه بطل ضمانه بالمعامله و یکون ضمانه مع ذلک لقاعده الید إذ لم یرض المالک هنا بتصرف البائع و إتلافه للثمن مجّانا کما فی صوره العلم بالغصب و لا یکون خارجا عن تحت عموم علی الید تخصیصا

قوله قدس سره نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک

لا فرق بین المقامین فی ثبوت الضّمان لحصول التّضمین بالمال و الإقدام علی الضّمان و عدم مضیّه شرعا لعدم تموّل العوض فی نظر الشّارع لا یسدّ باب الإقدام علی الضّمان بالمال العرفی نعم فیما إذا لم یکن العوض مالا حتی فی نظر العرف کبیع الخنافس و الدیدان صحّ ما أفاده

قوله قدس سره و لکن إطلاق قولهم کل عقد یضمن بصحیحه

مدرک الضّمان فی القاعده لا یخلو عن أحد أمرین إمّا هو الید أو الإقدام و قد عرفت حالهما فی المقام نعم لو کانت هی قاعده أخری مستقلّه تعبّدیه صح التمسّک بها فی عرض تنبک القاعدتین و مع ذلک لم یخل التمسّک بها لإثبات المطلوب فی المقام عن إشکال إذ غایه مفادها ثبوت أصل الضّمان و أمّا أنّ الضّامن هو الغاصب البائع فلا بل لا تبعد دعوی ظهورها فی ضمان المالک للعوضین دون المجری للصّیغه و عدم ضمان المالک فی المقام بالقطع لا یوجب حمل القاعده علی ضمان البائع فلیخصّص القاعده به أو یقال إنّ مفاد القاعده ضمان المالک الذی یکون العقد عقده و المالک فی المقام لیس صاحب العقد ما دام لم یجز فهو خارج عن تحت القاعده بالتخصّص و بالجمله التمسّک بالقاعده لتضمین الغاصب یشبه التمسّک بها لتضمین الأجانب هذا مضافا إلی التأمّل فی صدق الفاسد علی بیع الفضولی بناء علی القول بصحّته و إن تقدّم سابقا إطلاقه علیه فی کلمات الفقهاء فإنّ ذلک علی سبیل المسامحه

قوله قدس سره بل یراد مطلق المعامله المالیّه

فیکون مفاد القاعده علی ذلک ثبوت الضمان فی فاسد ما فی صحیحه الضمان و لیس فی صحیح المعامله المجانیّه ضمان فلا یکون فی فاسدها أیضا ضمان لکن تصویر العموم علی هذا غیر ممکن لعدم تعقّل العموم بحسب أشخاص العقود إذ لا ینقسم الأفراد الشخصیّه إلی صحیح و فاسد بل إمّا صحیح أو فاسد و لا بحسب عنوان المجّانیه و المعاوضیّه لانحصار العنوان فیهما و صوغ العموم فی القضیّتین لأجل هذین العنوانین المندرج أحدهما فی طرد القضیّه و الآخر فی عکسها کیف یسوّغ فهو کما إذا قیل کلّ واجب الوجود منزّه عن النّقائص مع انحصار مصداقه فی واحد و لعلّ أمره بالتأمّل یشیر إلی ذلک

قوله قدس سره فمستند المشهور فی مسألتنا لا یخلو من غموض

قد عرفت أنّ مدرک قاعده کلّ ما یضمن لیس شیئا وراء الید و الإقدام الّذین عرفت حالهما فی المقام فلا وجه للتأمّل فی مستند المشهور الذی هو الأصل بعد عدم جریان دلیل الضّمان من أجل ذلک

قوله قدس سره و لذا لم یصرّح أحد بعدم الضمان فی بعتک بلا ثمن مع اتّفاقهم علیه

فی بعض النّسخ مع اتّفاقهم علیه هنا بزیاده لفظ هنا فیصیر المعنی أنه مع اتّفاقهم علی عدم الضّمان هنا لم یصرّحوا بعدمه فی بعتک بلا ثمن فیکشف ذلک عن غموض مدرک عدم الضّمان و إلّا لصرحوا به هناک أیضا و العباره حینئذ تسلم عن الإشکال نعم دعوی الاتفاق علی عدم الضّمان فی المقام مع نسبته إلی المشهور و المعروف قبل هذا یکون مبنیا علی ما تقدّم من حکایه الاتّفاق علی عدم الضّمان عن جماعه منهم العلامه و ولده و المحقق و الشّهید الثانی و أمّا علی النّسخه غیر المشتمله علی لفظ هنا فمعنی العباره یکون مع اتّفاقهم علی الضّمان فی بعتک بلا ثمن و حینئذ یکون التّعبیر بلفظ مع فی غیر موقعه بل کان الاستشهاد بعدم تصریح أحد بعدم الضّمان مع أنّهم اتّفقوا علی الضّمان من الغرائب ثم من أین علم بالاتّفاق المزبور و هل طریقه إلّا تصریحهم بالضّمان و مع تصریحهم بالضّمان یکون نسبه عدم تصریحهم بعدم الضّمان إلیهم من قبیل الألغاز

قوله قدس سره و یؤیّده ما ذکرنا ما دلّ من الأخبار علی کون ثمن الکلب أو الخمر

کأنه جعل أوّلا بیع الکلب و الخنزیر نظرا للمقام کما