إشاره إلی أنّ الموالاه فعل للقابل و هو الّذی یجب علیه بلا فصل فالتّراخی یکون منه لا من الموجب کی یجب علیه مع تراخی القبول إعاده الإیجاب إن لم یکن یعتبر الترتیب بینهما نعم الموجب متمکّن من تحصیل الشّرط لکن ذلک لا یوجب أن یکون ترکه مستندا إلیه کما إذا تمکّن القابل المعتبر للعربیّه حمل الموجب علی الإنشاء بالعربیّه فإنه لا یجب علیه ذلک و جاز قبول إیجابه الفارسی

[مسأله فی لوازم القبض بالعقد الفاسد]

[الأول الضمان]

قوله قدس سره لا إلی مال من الأموال

لا فرق بین الإسنادین فی استفاده التکلیف من الظرف فیقدّر الفعل فیما أسند إلی المال کما یقدّر الفعل عند إسناد التکلیف إلی الذّات ففی مثل علیّ عیال معناه أنّی مکلّف بنفقه العیال و أمّا مثال علیّ دین فاشتغال الذّمه فیه یستفاد من لفظ دین لا من کلمه علی و کذا علیّ مال بعد القرینه علی أنّ المراد من المال الدّین دون العین و یمکن أن یقال إنه إذا قال علیّ مال أو علیّ أو فی رقبتی مقدار کذا من المال یستفاد منه الضّمان و اشتغال الذّمه أمّا إذا قال علی ید زید أو رجله أو نحو ذلک کذا لم یستفد منه الضمان بل کان ظاهره تکلیف الید و الرجل بما هو مناسب لهما من الفعل و علی ذلک فمعنی علی الید ما أخذت أنّ الید مکلّفه بدفع ما أخذت أو حفظ ما أخذت حتی تؤدیه لکن تقدیر الدفع باطل لا یلائم الغایه فیتعیّن تقدیر الحفظ فحاصل الحدیث وجوب حفظ أموال النّاس إذا وقعت تحت الید و نسبه التکلیف إلی الید باعتبار أنّ الید هی الّتی أوجبت التکلیف کنسبه الجزاء و العقاب إلی الجوارح باعتبار أنّها السّبب فی العصیان قال اللّه تعالی إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا هذا کلّه مع الإغماض عن ظهور الموصول فی عین ما أخذت و إلّا فما ذکرناه یصیر أبین و عدم إراده الضّمان یکون أوضح فإنّ الضّمان یکون بعد تلف العین لا حال قیامها کما هو مفاد الحدیث بل لو أرید بالموصول جنس المال الکلیّ المأخوذ بأخذ فرد منه تصحیحا لإراده الضمان فسد الأمر من جهه أخری و هو ثبوت اشتغال الذّمه بالقیمه حتی مع قیام العین کما فی القرض و هذا لا یلتزم به أحد و بالجمله الحدیث إن لم یکن ظاهرا فی التکلیف من جهات فلا أقلّ من الإجمال المبطل للاستدلال للوضع و الضّمان

قوله قدس سره مع کونه نماء لم یستوفه المشتری

یمکن أن یقال إنّ المشتری استوفی منفعه الرّحم بإشغاله بمائه أو لا أقل من أنه أتلف منفعته علی المالک بذلک فإنه کان مستعدّا لإنماء نطفه الرقّ فسلب عنه ذلک بإشغاله بنطفته و بهذا یصدق الإتلاف و لا یتوقّف صدقه علی فعلیّه النماء فمن سقی أشجار الغیر المستعده للأثمار ماء مالحا منعه عن الأثمار یصدق أنه أتلف ثمرها ثم إنّ مقتضی القاعده ضمان قیمه ولد مملوک سواء کان هذا تلفا أو إتلافا لا قیمه هذا الولد بفرضه مملوکا و لعلّ المراد من الرّوایه أیضا ذلک یعنی یأخذ الرّجل ولده بإعطاء قیمه مملوک لا بفرض هذا مملوکا و إعطاء قیمته أو لعلّ إعطاء قیمه هذا بفرضه مملوکا منزّل علی الغالب من عدم اختلاف القیمه بذلک و إنّما تختلف قیم المملوک فی الکبر بعوارض خارجیّه من اکتساب الکمالات و اختلاف مراتب القوی

قوله قدس سره فهو کالتالف

إذا کان هو کالتالف بحکم الشّارع بالحریّه یکون هذا کالمتلف بالضروره فإن الخلّ المنقلب خمرا إذا کان تالفا کان قالبه متلفا فلیس ما أفاده إلّا کرّا علی ما فرّ منه

[فی قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده]

قوله قدس سره و کیف کان فالمهمّ بیان معنی القاعده

لا یخفی أنّ المهمّ بیان ما یساعد علیه المدرک منها و لا أهمیّه بل لا غرض فی بیان ألفاظ لیست مفاد آیه و لا متن روایه و لا هی معقد إجماع و لکن لما فصّل الماتن الکلام فیه بتشویش و اضطراب فلا علینا أن نهذّبه و نکلمه بما عندنا فاعلم أنّ ظاهر کلّ عقد هو العموم بحسب الأشخاص و إذ لا یجتمع هذا مع قوله یضمن بصحیحه یضمن بفاسده فلا بدّ إمّا أن یراد من العموم العموم بحسب الأنواع أو یراد من قوله یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ما لو کان صحیحا لأوجب الضّمان لا أنّ له فعلا قسمین صحیحا و فاسدا فعلی الأوّل عقد الإجاره الفاسده إذا اشترط فیه ضمان العین لا یوجب الضّمان لأنّ صحیح الإجاره لا یقتضی الضمان فکذا فاسدها و علی الثّانی یقتضیه لأنّ هذا العقد المشروط فیه الضّمان لو کان صحیحا لأوجب الضّمان فکذا الآن الّذی هو فاسد لکن الظّاهر أنّ ظهور الذیل فی الانقسام الفعلی أقوی من ظهور الصدر فی العموم بحسب الأشخاص فیرجع الید عن ظهور الصّدر و لکن یمکن یقال أن لا تهافت و تعاند بین الظهورین بل یمکن الأخذ بهما جمیعا و یراد من صحیحه و فاسده کلّی ذلک الشّخص فیصیر محصّل المعنی أن کلّ عقد یضمن بکلیّه الصّحیح المندرج هو فیه یضمن بکلیّه الفاسد المندرج أیضا هو فیه فلا بدّ أن یکون الشخص من مصادیق کلیّین و یراد بهذه العباره إلحاق أحد الکلیّین بالآخر ثمّ علی تقدیر التصرف فی العموم بحمله علی العموم فی الکلیّات فهل یراد العموم بحسب الأنواع کعقد البیع و الإجاره و العاریه و هکذا فلا یکون فی عاریه الذّهب و الفضّه ضمان لأن صحیح العاریه لا ضمان فیه أو یحمل علی العموم بحسب الأصناف فیکون فی العاریه المذکوره ضمان لأنّ فی صحیح عاریه الذّهب و الفضّه ضمان الّذی ینبغی أن یقال إنه بعد صرف العموم عن العموم بحسب الأشخاص یحمل علی أدنی کلیّ یندرج تحته قسمان کان ذلک نوعا أو صنفا ففی المثال حیث إنّ أدنی الکلیّ من عاریه الذهب الفاسده هو الصّنف و هو عاریه الذّهب الشّامل للصّحیح و الفاسد یراد منه الصّنف فربما لا یکون الأدنی إلّا النوع فیراد النوع ثمّ المراد من الضمان فی الفقرات هو المراد منه فی سائر استعمالاته و من ذلک الضمان فی کتاب الضمان و الضّمان فی المتلفات و الغرامات فلیس له هاهنا معنی مخصوص و اصطلاح خاصّ و الظّاهر أن المعنی المناسب لسائر موارد استعمالاته هو التّعهد المالی مقابل الکفاله التی هی تعهّد النّفس فیکون تلف المال مملوکا للشخص لیس من معنی الضمان و لا کون تلفه موجبا للنقص فی أموال الشّخص من معناه و مناسبا للضّمان فی سائر موارد استعمالاته و إنّما المناسب ما ذکرناه و مناسبته للمقام و انطباقه علیه هو أن العقد فی المعاوضات الصحیحه المشتمله علی العوضین یفید ضمان کلّ من الطّرفین و تعهّده مال صاحبه ببدله و الشّارع قرّر ذلک التعهّد و أمضاه فکذلک فی العقود الفاسده المتضمّنه للتعهّد لکن ذلک بلا تصحیح و تقریر للمعامله بل بحکم هذه القاعده و إن شئت قلت إنّ هذا المقدار من المعامله ممضی فیؤثّر بمقدار ما أمضی و تفسد فی البقیّه ثم إنّ منصرف الضمان عند الإطلاق و إن کان هو الضمان بالبدل الواقعی و هو المثل و القیمه إلّا أن هناک مانعین یمنعان من الحمل علی ذلک الأوّل إن الضمان فی العقود الصّحیحه هو الضمان بالمسمّی علی ما هو قضیه صحّتها و هذا یمنع من انصراف الضّمان فی الفقره الأخری إلی الضمان بالبدل الواقعی بعد أن کانت الفقرتان فی سیاق واحد الثانی أن الباء الجاره إذا کانت للسّببیّه و لو سببیّه ناقصه کان مقتضاها إراده الضمان بالمسمّی من کلمه الضمان لأنّ ضمان غیره لیس باقتضاء من العقد و أجنبی عن اقتضائه و دعوی أن جنس الضمان یکون باقتضائه و إن لم تکن خصوصیته باقتضائه مدفوعه بأن الجنس لا یبقی تحت الالتزام بعد أن ألغی فصله فإنّ الالتزام حاصل بالجنس متفصّلا لا بالجنس و الفصل جمیعا حتّی یبقی أحدهما بعد ذهاب الآخر نعم إذا کانت الباء فی الفقرات للظّرفیّه لم یتّجه ما ذکرناه و من هنا علم أنّ فی الباء احتمالات ثلاث السببیّه التامّه و السببیّه النّاقصه و الظرفیّه و حملها علی الأوّل باطل لعدم تأثیر العقود الصّحیحه فی الأغلب فی الضّمان إلّا بعد القبض فکان القبض جزء العلّه لا محاله فیدور الأمر بین الأخیرین و حملها علی السّببیّه یمنعه کون الضمان فی العقود الفاسده بالبدل الواقعیّ لا