إلیه أو دخل الواقع و اعتقادهما جمیعا أو اعتقاد أحدهما علی البدل أو کون الموضوع اعتقاد أحدهما علی البدل أو اعتقادهما جمیعا من غیر نظر إلی الواقع أو کون تمام الموضوع اعتقاد المدفوع إلیه واضح هذا مع ظهور العباره فی إحدی الصّور أو تعیّن إرادتها من الخارج و مع الإجمال و الاشتباه فمع وجود المتیقّن یقتصر علیه و مع عدم المتیقّن یتوقّف و یستوضح المقصود من الدافع

قوله قدس سره و قد اختلف فیه کلماتهم

یظهر من استدلال کل من الفریقین المجوّز و المانع بظهور کلام الدافع و من التّفاصیل الّتی فصّلوها فی المسأله أنّ نزاعهم لیس فی الحکم التعبّدی بعد الفراغ عن عدم الظّهور و فی صوره عدم الظّهور کما جعله المصنف محلّا للخلاف بینهم فیکون منشأ نزاعهم هو الخلاف فی دلاله اللّفظ و تمسّکهم مع ذلک بالأخبار لا یدفع ما ذکرناه لجواز أن یری کلّ من الفریقین ما وافقه من الأخبار مطابقا لما تقتضیه القاعده و ظهور الکلام لا أنّها فی إثبات حکم تعبّدی مع عدم مساعده کلام الدافع کما سیصرّح به المصنّف

قوله قدس سره و حمل الصّحیحه السّابقه علی ما إذا لم یعلم الأمر

الصّحیحه السّابقه لمکان التّعبیر بالنّکره ظاهره فی إراده أشخاص معیّنین ذکرها الدافع کما هو أحد معنیی النّکره فلا تعارض الأخبار المجوزه بل لو لا ذلک أیضا ینبغی التصرف بذلک و حملها علی إراده أشخاص معیّنین بقرینه التّفصیل المذکور فی الصّحیحه الثّانیه لابن الحجاج الّذی هو الرّاوی للصّحیحه الأولی و یمکن الفرق بین الحقوق الشرعیّه الّتی یکون المدفوع إلیه مصرفا لها فیحکم بجواز الأخذ کما هو مورد أخبار الجواز و بین غیره فیعمل بخبر المنع أو یقال إنّ کون المال حقّا یکون قرینه علی إراده الدافع الصرف فی مصرفه الشّرعی الّذی من جمله أفراده المدفوع إلیه و بین غیره فیکون اختلاف الأخبار لاختلاف الظّهور فی المقامین لا لتعبّد شرعی

قوله قدس سره ثم علی تقدیر المعارضه فالواجب

هذا لو تکافأت سندا و لا تکافؤ لقوه أخبار الجواز بالشّهره سندا مع شهره الفتوی فالمتعیّن الأخذ بها

[فی الاحتکار]

قوله قدس سره إلّا أن فی تقییدها بصوره عدم باذل غیره مع ما دلّ علی کراهه الاحتکار مطلقا

لیس هناک إطلاق یدل علی الکراهه و آخر یدلّ علی التحریم لیقیّد ما دلّ علی التّحریم بهذه الأخبار و یبقی ما دلّ علی الکراهه علی إطلاقه ثم یخرج ذلک قرینه علی أنّ المراد من الکراهه الّتی قیّدتها الصّحیحه بصوره قله الطّعام الحرمه بل أدلّه المنع عن الاحتکار إن حملت علی الکراهه أو أبقیت علی ظهورها فی التحریم تقیّد بهذه الصّحیحه و ما بمضمونها من الأخبار فیحکم باختصاص الکراهه أو التّحریم بصوره عدم سعه الطّعام للنّاس و أمّا مع سعه فلا کراهه و لا تحریم کما هو مقتضی نفی البأس بقول مطلق فی هذه الصّحیحه و غیرها من الأخبار و من ذلک یظهر ما فی قوله و إن شئت قلت

قوله قدس سره و حمله علی تأکّد الکراهه أیضا مخالف لظاهر یکره

إذا سلم عدم إراده أوّل مرتبه من الکراهه لما ذکره من إطلاق الکراهه و عمومها لسائر الموارد فدار الأمر بین إراده تأکّد الکراهه و إراده الحرمه و کان إراده کلّ منهما بخصوصه خلاف الظّاهر حصل الإجمال و لم تحصل حجّه علی الحرمه أیضا فالأولی أن یقال إنّ هذه الصّحیحه حجّه علی إثبات تقیید حکم الاحتکار حرمه کان أم کراهه بصوره عدم سعه الطّعام و أمّا أنّ حکمه هو الحرمه فذلک ثابت بما دلّ علی المنع علی وجه الإطلاق ممّا هو ظاهر فی التّحریم

قوله قدس سره و علیک فی استخراج أحکام هذه الأقسام

الاحتکار بما هو احتکار إمّا حرام و هو الاحتکار مع حاجه النّاس علی الخلاف فی حرمته و کراهته أو مباح و هو الاحتکار لا مع حاجتهم و أمّا الاحتکار المستحب أو الواجب کالاحتکار لإعانه الزّوار و المضطرّین فی أیام الغلاء فذلک لیس بما هو احتکار بل بما هو مندرج تحت عنوان عامّ مستحبّ أو واجب کإعانه المحتاجین أو حفظ النّفس المحترمه و أمّا الاحتکار المکروه فلم نجد له مثالا إذا لم نحکم بکراهته مطلقا الحمد لله علی ما وفّقنا لإتمام ما أردناه من تحریر جزئی المکاسب و البیع و کان ختام ذلک فی یوم ٢١ شهر شوّال المکرّم سنه ١٣٤٤ فی مشهد مولانا أمیر المؤمنین علیه و علی آله أفضل صلوات المصلّین