بل المرجع أصاله عدم ثبوت حق آخر له بالاشتراط و أصاله عدم اشتراط صفه غیر موجوده فعلا و هی معنی أصاله عدم علم المشتری بصفه غیر موجوده الّتی تقدّم ذکرها و ذلک لأنّ الشکّ فی اللّزوم و عدمه مسبّب من ذاک فالأصل الّذی ذکرناه سببیّ بالنّسبه إلی أصاله اللّزوم و أصاله عدم عود العوضین بقول فسخت نعم إذا عورض الأصل الّذی ذکرناه بأصاله عدم اشتراط الوصف الموجود بعد العلم إجمالا باشتراط أحد الأمرین کان المرجع أصاله اللّزوم لکن لا أثر لاشتراط الوصف الموجود بل اللزوم مرتّب علی عدم اشتراط وصف غیر موجود کما أنّ الخیار مرتّب علی اشتراطه فبأصاله عدم اشتراطه یثبت اللّزوم بلا أصل آخر یعارضه

قوله قدس سره و یمکن بناء المسأله علی أنّ بناء المتبایعین

ما أفاده تفصیل بین محلّ البحث و خارجه فإنّ محلّ البحث هو ما إذا کان البناء علی رؤیه سابقه فی قوه اشتراطها علی أن یکون هناک التزامان کسائر موارد الاشتراط التزام بأصل المعامله و التزام بوجود الصّفات المرئیّه و لذا کان فی تخلّفها الخیار أمّا إذا کان الالتزام التزاما وجدانیّا متعلّقا بعنوان المتّصف بالصفات فالقاعده تقتضی البطلان بتخلّفها و هو خارج عن محلّ البحث و قد أشرنا سابقا إلی أنّ المعیار فی ثبوت الخیار تاره و البطلان أخری هو ما ذکرناه لا کون الصّفه الملتزم بها صفه ذاتیّه أو عرضیّه کما اختاره المصنف رحمه الله

قوله قدس سره لکن الإنصاف أنّ هذا البناء فی حکم الاشتراط

إذا لم تکن حقیقته حقیقه الاشتراط احتاج إلحاقه بالاشتراط فی استتباع تخلّفه الخیار إلی دلیل تعبّدی قویّ و إلّا فالقاعده تقتضی البطلان و لا دلیل تعبّدی علی خلافها و إنّما یحکم بالخیار من یحکم و منهم المصنف فیما سبق إدراجا له فی موضوع الاشتراط حقیقه لا إلحاقا له به حکما

قوله قدس سره نظیر الأجزاء لا شرط ملزم

لو کان نظیر الإجزاء أیضا لم یکن یوجب تخلّفه البطلان اللّهم إلّا فی الأجزاء البسیطه التحلیلیّه العقلیه کالجنس و الفصل فإذا کان المتخلّف عنوانا للمبیع کالفرسیّه فی بیع الفرس و الذهبیّه فی بیع الذّهب أوجب بطلان البیع دون ما إذا کان عنوان المبیع محفوظا و کان المتخلّف الجزاء و الشّرط

قوله قدس سره فحینئذ یرجع النزاع إلی وقوع العقد و التراضی علی الشی ء المطلق

المفروض أن وقوع العقد علی الشی ء المطلق غرریّ باطل و إنّما النزاع فی أنه وقع علی المقیّد بقید موجود حال العقد أو بقید مفقود حاله و قد عرفت أنّ الجواز مترتّب علی وقوع العقد علی أمر مقیّد بقیده مفقود و بعباره أخری علی تخلّف الشّرط فی العقد و الأصل عدمه و إن لم یثبت بذلک حال هذا العقد المتنازع فیه و أنه وقع علی أمر مقیّد أو مطلق و لا یتوقّف انتفاء الخیار و ثبوت اللّزوم علی وقوع العقد علی أمر مطلق لیجری أصاله عدم وقوع العقد علی الشّی ء المطلق کما زعمه المصنف رحمه الله

قوله قدس سره و دعوی معارضته بأصاله عدم وقوع العقد علی الشّی ء الموصوف

قد عرفت أنّ الجاری هو هذا الأصل لیس إلّا و أنّ المحلّ للأثر و المترتّب علیه الجواز بتخلّف الوصف هو وقوع العقد علی الشی ء بشرط مفقود و الأصل عدم تعلّق عقد علی هذا الشّی ء بشرط مفقود فینتفی الخیار من غیر حاجه إلی إثبات تعلّقه به بوصف الإطلاق کما زعمه المصنف رحمه الله فإذا ثبت بحکم الأصل عدم وقوع العقد علی هذا الشی ء بشرط مفقود انتفی موضوع خیار تخلف الشرط و إن لم یثبت تعلّق العقد بالمطلق أو بالمشروط بشرط موجود

قوله قدس سره لکنّه غیر جار لعدم الحاله السّابقه

قد عرفت ثبوت الحاله السّابقه و أنّ الالتزام بثبوت الوصف المفقود التزام آخر زائد علی التزام أصل المعامله مسبوق بالعدم و المتیقن ثبوت التزام أصل المعامله فیستصحب عدم التزام زائد علی التزام أصل المعامله هذا علی المبنی الأوّل الّذی أنکره المصنف و أمّا علی المبنی الثانی الّذی اختاره فقد سمعت أیضا أنّ الخیار أثر تعلّق العقد بشی ء مقیّد بوصف مفقود و الأصل عدم هذا العقد فینتفی الخیار و یثبت اللّزوم و لا حاجه إلی إثبات أنّ هذا العقد لم یتعلّق بشی ء مقیّد بقید مفقود کی لا یثبت هذا السّلب الناقص بالأصل لعدم یقین سابق بعدم تعلّقه کذلک و لا إلی إثبات تعلّقه بشی ء مطلق کی لا یثبت تعلّق العقد بشی ء مطلق بأصاله عدم تعلّقه بشی ء مقیّد بل أصاله عدم تعلّق العقد بالشّی ء المطلق تنفی اللّزوم و الحاصل أنّ هذا المبیع المعیّن منتقل إلی المشتری بالقطع و الشکّ فی ثبوت خیار تخلّف الشرط منشؤه الشکّ فی انتقاله إلیه بعقد واقع علیه بشرط مفقود و الأصل عدم انتقاله إلیه کذلک نعم لا یثبت به حال العقد الواقع و أنّه غیر مشروط بشرط أو مشروط و لا یثبت به تعلّق العقد بالشّی ء بوصف الإطلاق لکن کلّ ذلک لا حاجه إلیه فی إثبات اللّزوم و نفی الخیار بل موضوع الخیار هو الّذی ینفیه الأصل بلا واسطه فینتفی الخیار به

قوله قدس سره و هذا جار غیر نافع

قد عرفت أنه هو الجار النّافع فیقال إنّ هذا المال انتقل إلی المشتری بالقطع و الأصل عدم انتقاله إلیه بوصف مفقود لیکون له الخیار فلا حاجه فی إثبات اللزوم إلی إثبات أنّ هذا العقد الواقع علیه لم یقع بذلک الوصف المفقود أعنی هذا السّلب النّاقص کی یقال إنّ ذلک لا یثبت بالأصل الجاری فی السّلب التام و لا یقین سابق لهذا السّلب النّاقص لیکون بنفسه مجری للاستصحاب

قوله قدس سره فإذا شکّ فی ذلک فالأصل عدم دفع العوض

قد تقدم أنّ ما هو المتیقّن کونه عوضا هو نفس العین و قد دفعت و أمّا صفتها فمشکوک کونه عوضا نعم بناء علی کون العوض علی تقدیر دخل الصّفه فیه أمرا خاصّا بسیطا و هو الموصوف بما هو موصوف لا الوصف و صفته حسب ما اختاره المصنف من المبنی لیس هناک شی ء متیقّن العوضیّه یکون واصلا فیکون الأصل المذکور جاریا لکن لیس أثره ثبوت الخیار لما عرفت أنّ العوض لو کان هو المقیّد بما هو مقیّد بطل العقد بانتفاء القید کما فی صوره ظهور ما اشتری بعنوان الذهبیّه نحاسا و الفرسیّه حمارا و الذی یهوّن الخطب أنّ عدم جواز التمسّک بالعمومات فی الشبهات المصداقیّه لا یتوقّف علی جریان أصل مثبت لعنوان المخصّص بل یکفیه عدم جریان أصل ناف لعنوانه بناء علی ما هو الحقّ من عدم حجیّه العمومات فی الشبهات المصداقیّه فالعمومات المقتضیه للّزوم لا یتمسّک بها علی کلّ حال ثم إنّی لم أعلم وجه انتقال المصنف من التمسّک بالأصل الّذی قرّره إلی هنا و هو أصاله عدم وقوع العقد علی المطلق إلی التمسّک بأصاله عدم دفع العوض و أصاله عدم وصول حقّ المشتری إلیه مع أنّ الأصل المذکور کاف و بالمطلوب واف و الحقّ أنّ الأصل فی المسأله نتیجته اللّزوم مطابقا للعمومات فإنّ عموم أَوْفُوا خرج عن تحته عقد لم یف أحد المتعاقدین به فلا یجب علی الآخر أیضا حینئذ الوفاء به و الشّک فی وفاء البائع بالعقد فی المقام لیجب علی المشتری أیضا الوفاء ناش من الشکّ فی وقوع العقد بشرط وصف کذا ممّا لم یصل إلی المشتری و الأصل عدمه و ذلک کاف فی انتفاء السّلطنه علی الفسخ من غیر حاجه إلی إثبات وقوع العقد بلا شرط و علی شی ء مطلق فإنّ الخیار و السّلطنه علی الفسخ بعد القطع بالانتقال مترتّب علی ما ذکرنا و الأصل عدمه و منه یظهر عدم معارضه ذلک بأصاله عدم وقوع العقد علی المطلق لعدم ترتّب اللزوم علی عنوان وجودی هو وقوع العقد علی شی ء مطلق لما تقرّر فی محلّه أنّ التخصّص لا یوجب إلّا خروج عنوان الخاصّ عن تحت العام و لا یوجب تعنون العام بعنوان وجودیّ ثم لا یخفی علیک أنّ الخارج من مثل عموم أَوْفُوا لیس هو المال الّذی لم یدفع عوضه کما وقع فی کلام المصنف أو المال الّذی وقع المعاوضه بینه و بین ما لم ینطبق علی المدفوع کما فی کلام المستشکل فإنّ متعلّق الخیار هو العقد دون المال فالخارج هو العقد الذی لم یف به أحد الجانبین فلا یجب الوفاء به علی الجانب الآخر أیضا فیقال فی المقام هذا عقد لم یف به البائع بالاستصحاب فلا یجب الوفاء به علی المشتری لکن فی جریان هذا الاستصحاب