لا یکون له أهلیّه الإنشاء فلا تکون هذه الألفاظ ناقله بذاتها بل موجبه لتأثیر عقد الفضولی و فی هذا لا یکفی مجرّد صدفه إنشاء هذا الإنشاء الفضولی سیّما إذا کان قاصدا لأن یکون إنشاؤه مؤثرا مستقلّا و إنشاء الفضولی ملغی فإن هذا فی الحقیقه یکون ردّ العقد الفضولی و إنشاء للبیع بنفسه و تمکین المرأه إنّما یکون إجازه لعقد الفضولی إذا قصدت بالتّمکین إجازه العقد و الرّضی به لا ما إذا قصدت الزّنا و لو فرض التعبّد بالإجازه هناک کما لعلّه یقال فی التصرّف المسقط للخیار أو الموجب للرّجوع فی المطلّقه الرجعیّه فذلک لا أثر له فی المقام و لا تثبت الکلیّه

قوله قدس سره و من المعلوم أن الرّضی یتعلّق بنفس نتیجه العقد

لکن المدّعی هو أن نتیجه العقد و ما قصد إنشاؤه بالعقد هو النّقل المطلق من حیث الزمان أعنی أنّ المنشأ بالعقد هو حصول النّقل من حین الإنشاء لا النقل من بعد حین و لا النقل المهمل

قوله قدس سره و بتقریر آخر

هذه العباره و کذا قوله بعد سطر و بعباره أخری کلتاهما أجنبیّتان عن الجواب الأوّل الّذی کان الکلام فیه بل أجنبیّتان عن الوجه الثّانی من الاستدلال و إنّما هما إعاده کلام تقدّم فی جواب الوجه لأوّل من الاستدلال للکشف أعنی التمسّک بالعمومات و حاصلهما هو أنّ العمومات مقیّده برضی المالک فلیس وجوب الوفاء موضوعه مطلق العقد بل عقد رضی به المالک فما لم تتحقّق الإجازه لا یحصل عنوان الموضوع حتّی یتوجّه إلیه الحکم فینتزع منه الملکیّه و أنت خبیر بأنّ المستدلّ فی المقام معترف بتأخّر توجّه حکم أَوْفُوا عن إجازه المالک و مع ذلک یقول بسبق المالک من أجل أنّ الوفاء بعقد الفضولی الّذی رضی به المالک لا یکون إلّا بذلک حیث إنّ مفاد عقد الفضولی النقل من الحین و إجازه المالک أیضا یتوجّه إلی ذلک فینبغی إن صحّ أن یقع ذلک دون النّقل من زمان الإجازه فإن کان کلام فی هذا الدّلیل فینبغی إن یکون فی إحدی هذه المقدّمات أعنی کون إنشاء الفضولی هو النّقل من حین العقد الّذی علیه بناء هذا الجواب أو کون الإجازه متعلّقه بما أنشأه الفضولی و هو الذی تعرّض له المصنّف فی تلو قوله و الحاصل قاصدا به حاصل الجواب الأوّل مع أنّه أجنبیّ عنه أو کون الخطاب المتوجّه إلی العقد الکذائی نتیجته الکشف و قد تعرّض له المصنّف فی الجواب الثّانی

قوله قدس سره و أمّا ثانیا فلأنّا لو سلّمنا عدم کون الإجازه شرطا

هذا تسلیم لما ذکره بعد قوله و بتقریر آخر الّذی عرفت أنه أجنبیّ عن الجواب الأوّل مع أنّ المناسب فی هذا الجواب أن یذکر التنزّل عن الجواب الأوّل و أنّا لو سلّمنا إن مفاد عقد الفضولی و ما قصد إنشاؤه بعقده هو النّقل من حین العقد مع وضوح أنّ الإجازه من المالک أیضا متعلّقه بهذا لکن لا نسلّم أنّ الدّلیل الدال علی صحّه هذا العقد المجاز من المالک یقتضی الکشف و ذلک أنّ الملکیّه تنتزع من خطاب أَوْفُوا و خطاب أَوْفُوا إنّما یتوجّه بعد الإجازه فکیف یعقل أن تکون الملکیه المنتزعه منه سابقه علیه و هذا الجواب متّجه علی من یقول بالکشف بمعنی تقدم اعتبار الملکیّه علی توجّه الخطاب أمّا الکشف بالمعنی الذی بیّناه و هو أن یکون اعتبار الملکیّه و انتزاعها بعد الإجازه و بعد توجّه خطاب أَوْفُوا و کان المعتبر هو ملکیه المبیع فی قطعه سابقه علی الإجازه فلا و قد عرفت أنّ الدّلیل الثّانی دلیل علی هذا الکشف الذی هو نقل فی المعنی لا الکشف بمعنی کون وعاء الملکیّه سابقا علی الإجازه بل وعاء المملوک سابق و وعاء الملکیّه لاحق عکس ملکیّه المستأجر للعین فعلا لمنافع مده الإجاره المستقبله فإن الملکیّه هناک حالیّه و المملوک استقبالیّ

قوله قدس سره فیتفرع علیه

لا یتفرع علیه و لا یرتبط به و إنّما ذلک یدور مدار ما هو المعتبر فی الإجازه و أنه هل هو الرّضی بمضمون العقد بما هو مضمون العقد و هو الرّضی بذات المضمون و بما هو مضمون عقد الفضولی بالحمل الشّائع من غیر فرق بین کون الرّضی شرطا أو جزء سبب و بین کونه محدثا للتأثیر فی العقد السّابق إن کان له معنی غیر الدّخاله بأحد النّحوین

قوله قدس سره فإن الملک ملزوم لحلیّه التّصرف

الظّاهر أن مراده أنّ الملکیّه منتزعه من توجّه خطاب أحلّ فلا تکون سابقه علی توجّهه إذ لو أراد ظاهر العباره أعنی کون الملکیّه لازمها حلّ التصرّف فی المبیع و قبل الإجازه لا یحلّ للمشتری التصرف فیکشف ذلک عن عدم الحلیّه فلربما التزم القائل بالکشف بحلّ التصرف کما تقدّم فی عباره المصنّف التزام بعض القائلین بالکشف به أو ربما منع الملازمه المذکوره لثبوت الحجر من التصرّف فی کثیر من الأملاک لقصور أو تعلّق حق غیر و لئن تمّ و أغمض عن جمیع ذلک کان هذا دلیلا مستقلّا علی بطلان القول بالکشف أجنبیّا عمّا قبل حول خطاب أَوْفُوا و أَحَلَّ

قوله قدس سره فتأمّل لعلّه

إشاره إلی أنّ الکلام فی المقام مبنی علی التّنزل عن الأجوبه السّابقه فلا وجه للرّجوع إلیها أو لعلّه إشاره إلی ثبوت الفرق بین الإجازه و القبول کما بیّناه سابقا

قوله قدس سره إنّ هذا المعنی علی حقیقته غیر معقول

الّذی ذکره فی وجه عدم المعقولیّه مشترک بین القول بالکشف و النّقل إذ علی النّقل أیضا ما وقع علی صفه عدم التأثیر ینقلب إلی صفه التأثیر بعد لحوق الإجازه نعم الفرق بینهما أن وعاء تأثیر العقد علی الکشف یکون سابقا و فی عین ظرف عدم تأثیره و وعاء تأثیر العقد علی النقل یکون لاحقا و بعد الإجازه هذا مع أنّ القائل بالکشف یلتزم بثبوت التأثیر من حین العقد إمّا بدعوی أن الشّرط عنوان تعقّب الإجازه و هو حاصل حال العقد أو زعما منه جواز تأخّر الشّرط فی الشرعیّات فلا ینقلب ما وقع علی صفه عدم التأثیر إلی صفه التأثیر حتی یقال إنّ ذلک مستحیل نعم إذا التزم بعدم ثبوت الأثر بعد العقد إلی أن تحصل الإجازه ثم بعد الإجازه یحکم بحصول الأثر من أوّل الأمر کان ذلک محالا بل تناقضا إن لم یرجع إلی ما ذکرناه من سبق المملوک و تأخّر الملکیّه فیعتبر الملکیه بعد لحوق الإجازه لمملوک سابق هو المبیع من زمان إنشاء الفضولی للعقد علیه إلی زمان الإجازه فإنّ ذلک بمکان من الإمکان و قد عرفت إن مفاد أَوْفُوا و أَحَلَّ الشّامل العقد الفضولی بعد الإجازه هو هذا لا الکشف الّذی نسب إلی القائلین بالکشف و هذا غیر الکشف الحکمی الذی تأوّل به المصنّف الأدلّه أعنی ترتیب آثار الملک علی عین غیر مملوکه فإن العین بوجودها السّابق مملوکه للمشتری حقیقه علی ما ذکرناه نعم ملکیتها تکون بعد الإجازه و علی ما ذکرناه فلا حاجه إلی تأویل الأدلّه بما ذکره المصنّف و لو فرضنا أنّ ظاهر الأدلّه الکشف بذاک المعنی المخالف للمعقول فتأویلها ینبغی أن یکون بما ذکرناه من المعنی المعقول لا الکشف الحکمی الذی ذکره المصنّف ره مع أنّه لا ضابط للکشف الحکمی فإنه مع ترتیب جمیع الآثار لم یکن فرق بینه و بین الکشف فی مقام العمل و مع ترتیب بعض الآثار لم یکن مائز لذلک البعض المرتّب و أی أثر یرتب و أی منه یترک ثم أی ترجیح للّذی یرتّب علی الذی یترک مع أنّ الالتزام بالکشف الحکمی مستلزم لطرح قواعد سیشیر المصنّف إلی بعضها و هو معامله الملک مع غیر الملک و عدم معامله الملک مع الملک فالإنصاف أن القول بالکشف الحکمی لا ینقص فی المحذور من القول بالکشف الحقیقی إن لم یؤد فالفرار من الکشف الحقیقی إلی الکشف الحکمی یشبه الفرار من المطر إلی المیزاب

قوله قدس سره فیحتمل الکشف الحکمی

لکن الکشف الحکمی خلاف القاعده و خلاف الأدلّه الدالّه علی عدم ترتیب تلک الآثار إلّا علی الملک فالصحیحه بضمیمه تلک الأدلّه دلیل علی الکشف الحقیقی مثلا عدم ضمان قیمه الولد لسیّد الولیده الّذی هو ظاهر الصحیحه خلاف قاعده من أتلف لو لم تکن الولیده منتقله إلیه بالعقد فالصّحیحه بضمیمه عموم تلک القاعده تفید الکشف الحقیقی و قد سلک المصنّف هذا المسلک فی استفاده الکشف الحقیقی من صحیحه أبی عبیده أعنی بضمّ عموم قاعده سلطنه الناس استنتج الکشف الحقیقی و هذا