الخارجی مع تجویز تأخّره أو جعلناه عنوان تعقّب العقد بالإجازه خلافا للمصنّف حیث فرّق بین القولین عند ذکر الثّمره لکن الظّاهر أنّ القائلین بالکشف سوی البعض الّذی عزی إلیهم المصنّف القول بالجواز لا یلتزمون بجواز التصرف قبل الإجازه و هو کاشف عن أنّهم لا یعنون بالکشف إلّا المعنی الّذی سنذکره الذی هو برزخ بین الکشف و النقل

قوله قدس سره و یرد علی الوجه الثانی أوّلا أنّ الإجازه

محصّل ما أفاده فی هذا الجواب إنکار المقدّمه الأولی من مقدّمات الدّلیل الثانی علی الکشف الّتی أشرنا أنّها ثلاث و حاصل البحث هو أنّ وقوع المضمون فی الحین هل هو مقصود للمنشئ للعقد أو الإیقاع قیدا فیما أنشأه سواء صرّح به أو اقتضاه الإطلاق أو لیس بمقصود و إنّما المنشئ إنشاء نقلا مهملا من حیث الزمان بلا قصد الوقوع فی الحین و لا قصد الوقوع بعد حین علی وجه الخصوص و مع ذلک یقع فی الحین من جهه أنّ العلّه و هو العقد وقع فی الحین و المعلول لا یتخلّف عن علته لا من جهه أن وقوعه فی الحین أخذ فی الإنشاء علی وجه القیدیّه و الاستدلال للکشف مبنیّ علی الأوّل و قد أنکره المصنّف فی هذا الجواب مدّعیا أنّ المقصود للمنشئ فی الفضولی و غیره هو مضمون العقد بلا لحاظ الزّمان فنفس النقل مقصود فی البیع و نفس النّکاح مقصود فی النّکاح و هکذا لا النّقل فی هذا الزّمان أو ذاک الزّمان أو النّکاح کذلک و یردّه أوّلا أنّ غرضه إن کان الإهمال فی مقام القصد کما هو ظاهر عباراته فهو باطل بالضّروره کیف و إلّا بطلت المعامله و لم یقع النقل فی شی ء من الأزمنه إذ لو لم یکن منشأ للنّقل إلّا فی الجمله و فی زمان ما فما الوجه فی وقوعه فعلا کما أنّها تبطل لو أنشأ وقوعه فی زمان متأخّر فیتعیّن أن یکون المقصود حصول النقل فعلا و إن کان غرضه الإهمال فی العباره و عدم التّصریح بالوقوع فی الحین فی عباره الإنشاء فهو حقّ لکنّه لا یضرّ الخصم إذ یکفی اقتضاء إطلاق العقد له کاقتضائه للنقد فالنّافع للخصم فی إثبات مقصوده هو تقیید المنشأ واقعا لا تقییده فی مقام العباره و هذا لا سبیل إلی إنکاره و الّذی یمکن إنکاره و هو تقیید العباره لا یضرّ الخصم و لا ینفعنا و ثانیا أنّا نفرض الکلام فیما إذا قیّد الفضولی إنشاءه بوقوع النّقل فی الحین فاللّازم علی المصنّف حسب هذا الجواب أن یلتزم بالکشف هناک و ثالثا لو صحّ ما ذکره المصنّف و سلم عمّا ذکرناه من إشکال البطلان لم یکن وجه لوقوع النقل فی الحین فإنّ المنشئ إذا لم ینشئ سوی النّقل علی سبیل الإبهام فما الوجه لأن یقع حالا و دعوی أن ذلک قضاء لحق العلیه فإنّ العلّه و هو العقد إذا کان موجودا حالّا وجب وقوع المعلول فی الحال یدفعها أن العقد علّه لوقوع مضمونه و قد فرض أن مضمونه النقل علی سبیل الإهمال لا النقل فعلا لیقع النّقل فعلا فاحتاج وقوعه فعلا إلی مقتض یقتضیه و مرجّح یستدعیه فالخارج یتبع المنشأ دون الإنشاء و لذا یکون عقد الوصیّه واقعا فی الحال و النقل یکون بعد موت الموصی و کذلک الوقف بالنّسبه إلی البطون اللّاحقه و أمّا ما ذکره المصنّف علی ما ذهب إلیه من الشّاهدین أعنی القبول للإیجاب و الفسخ للعقد حیث إنّ حالهما حال الإجازه فی تعلّقهما بالعقد مع أنه لم یقل أحد بالکشف فیهما فیردّه أن قیاسهما علی المقام قیاس مع الفارق أمّا القبول فإنه انفعال من صنع الموجب و مطاوعه لفعله من الآن و من حین تحقّقه لا إمضاء لما أنشأه من الأصل کالإجازه لیلزمه تحقّق الأثر و حصول الانتقال من الأصل و أمّا الفسخ فکونه فسخا للمعامله من حین تحقّقه لا من حین وقوع المعامله واضح فکأنّ مقدارا من المعامله و من أثر الإنشاء یبقیه و مقدارا آخرا یحلّه و یردّه فهو و القبول متعاکسان فی أن القبول یردّ أثر المعامله قبلا و یقبله من حین تحقّق القبول و الفسخ یقبله إلی زمان الفسخ و یردّه من زمان الفسخ و الشّاهد علی ما ذکرناه أنه لو صرّح الموجب فی إیجابه بالنقل من حین الإیجاب لم یزل القبول قبولا له من زمان تحقّق القبول و إلغاء له ممّا قبل ذلک و الحقّ فی الجواب عن هذا الوجه أنّ الدلیل المذکور بمقدّماته الثلاثه مسلّم و نحن لا ننکر شیئا منها لکن لیست نتیجتها هو الکشف بالمعنی المنسوب إلی القائلین بالکشف و إنّما نتیجتها هو الکشف بالمعنی الّذی ذکرناه سابقا الّذی صحّ التعبیر عنه بالنقل کما صحّ التعبیر عنه بالکشف و هو لا هذا و لا ذاک و إنّما هو برزخ بین هذا و ذاک توضیحه أنّ الدلیل إذا دلّ علی صحّه ما أنشأه الفضولی بعد إجازه المالک و وقوع مضمونه فی الخارج و قد فرضنا أن مضمونه هو النقل من حین العقد و أجاز المالک أیضا هذا المضمون اقتضی هذا الدّلیل انتقال المال إلی المشتری من الفضولی حین أجاز المالک و إجازه المالک فی الحال فیکون ملک المشتری فی الحال

نعم المملوک متقدم سابق علی الإجازه بمعنی أن قطعه سابقه من البیع علی الإجازه لاحقه للعقد یعتبر مملوکا فعلیا للمشتری و تحت سلطانه الحالی بعد کونه إلی زمان الإجازه تحت سلطان مالکه الأصلی فبالإجازه یزول سلطان المالک الأصلی و یأتی سلطان المشتری لکنّ المسلّط علیه هو المبیع من زمان العقد فالملکیّه لا حقه للإجازه فبهذا الاعتبار صحّ التّعبیر بالنّقل و المملوک سابق و بهذا الاعتبار صحّ التّعبیر بالکشف و یرتب فعلا تمام آثار مملوکیّه المبیع من زمان سابق و یحکم بملکیّه المنافع للمشتری بعد أن کانت محکومه بأنّها للمالک و أمّا قبل الإجازه فلم یجز للمشتری التصرف فی المبیع و لا فی المنافع و إن کان یعلم أنّ المالک سیجیز و هذا المعنی من الکشف لا مانع منه عقلا فلا بأس بالتزامه إذا ساعده الدّلیل و قد عرفت أنّ هذا الدلیل علی الکشف یساعد هذا الکشف الّذی هو نقل فی الملکیّه و کشف فی المملوک و ظنّی أن القائلین بالکشف لا یعنون من الکشف إلّا هذا المعنی و لذا لا یلتزمون بالملکیّه و الزوجیّه و جواز ترتیب آثارهما بعد عقد الفضولی إذا علم تعقّب الإجازه من الأصیل سوی البعض الذی نقل المصنّف عنه الالتزام بجواز ترتیب الآثار و کأنّه غفل عن مراد القوم و لم یفهم من الکشف إلّا ما فهمه المصنّف قدس سره و غیره فلذا التزم بلوازمه و قد قلنا أن بطلان هذا اللّازم یکشف عن بطلان الکشف بالمعنی الّذی توهّموه و هو باطل أیضا عقلا و لا یساعده دلیل شرعا و هذا الّذی ذکرناه لیس کشفا حکمیّا فإنّ معنی الکشف الحکمی هو ترتیب آثار الملک فیما أمکن مع عدم الملک حقیقه و ما قلناه ملک حقیقه و المملوک سابق وجودا بعکس الملک الحقیقی للمملوک المتأخّر کملک البطون فی الوقف التّرتیبی و کملک المستأجر للعین فی مدّه مستقبله بل و کملک کل مالک لعینه و منافع عینه فی الأزمنه الآتیه فإنه مالک فعلا لها فلذا صحّ إجازتها و نقلها فعلا

قوله قدس سره و الحاصل أنه لا إشکال فی حصول الإجازه

هذا کلام جدید لیس حاصلا لما تقدّم فلئن صحّ أبطل القول بالکشف و إن قلنا بأنّ إنشاء الفضولی إنشاء للنّقل من حین العقد فلیس بناء هذا الکلام علی إنکار ذلک کما کان بناء الکلام السابق علی إنکاره و إنّما بناء هذا الکلام علی إنکار المقدّمه الثّانیه من المقدمات الثّلاث للدّلیل أعنی کون الإجازه إجازه لما أنشأه الفضولی و حاصله أنّ الإجازه رضی بالنقل مطابق النقل الذی أنشأه الفضولی بلا تعرّض لإنشاء الفضولی بل و لا شعور و التفات له أحیانا و کفی فی تأثیر هذا الرّضی صدقته لإنشاء الفضولی فإن کانت هذه الصّدقه أثّر و إلّا لم یؤثّر و هذا الکلام فی غایه الإشکال فإنّا و إن لم نعتبر لفظا خاصّا فی إنشاء البیع و جاز إنشاؤه بکل لفظ یدل علیه مثل الألفاظ الّتی أشار إلیها المصنّف لکن الکلام لیس فی وقوع البیع بنفس هذه الألفاظ علی أن لا یکون إنشاء الفضولی منعزلا بالمرّه من الدّخاله إذ ربما لا یکون قبول من المشتری حال إجازه المالک أو