و خصوص روایه التحف و کلّ شی ء لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات و قد عرفت معارضتها بمثلها من العباره الّتی ذکرتها فی ضابط التحریم و أمّا قوله ع أو شی ء من وجوه النّجس فذاک بملاحظه ما اشتمل علیه من التّعلیل بکونه منهیّا عنه لا یشمل المقام فإنّ ظاهره المنهیّ عنه بقول مطلق و المقام لیس کذلک و أمّا دعوی أن وجوه النجس لا تصدق إلّا علی ما کانت نجاسته متقوّمه بصورته النوعیّه باقیه ما بقیت الصّوره النوعیّه و المقام أجنبیّ من ذلک فهی فی حیّز المنع و إلّا لجاز بیع سائر المسکرات المائعه غیر الخمر لدوران نجاستها مدار الإسکار الزائله بزواله و إن بقیت الصوره النوعیّه و الذی یشکل فی المقام أنه لو جاز البیع بسبب حلّ الانتفاع فی زمان لجاز بیع مطلق النجاسات حتی الخمر و الخنزیر لحلّ الانتفاع بها و لو بعد الاستحاله و کون ذلک بانقلاب الموضوع دون المقام لا یصلح فارقا

[الثالثه فی جواز بیع العصیر العنبی]

قوله قدّس سره لأصاله بقاء مالیّته

المالیّه العرفیّه باقیه قطعا و المالیّه الشرعیّه عباره عن حکم الشّارع علیه بأحکام الأموال و منها إمضاء ما تقع علیه من المعاملات و هو مقتضی عمومات ما نفوذ المعاملات بلا حاجه إلی الاستصحاب

قوله قدّس سره غایه الأمر أنه مال معیوب

کلّ ما زاد أو نقص عن خلقته الأصلیّه فهو معیوب و الحکم شرعا بعدم الانتفاع بالعین لیس تغییرا فی خلقه العین و لذا لا یثبت به الأرش و لا یکون العصیر حال کونه مغلیّا أنقص قیمه منه حال قبل الغلیان بل ربما تزید قیمته بالغلیان

قوله قدّس سره و وجب علیه غرامه الثّلثین

بل وجب علیه دفع تفاوت قیمه العصیر مغلیّا و غیر مغلیّ إن نقصت القیمه بالغلیان و الظّاهر أنّ القیمه إن لم تزد لا تنقص فیرده و لا شی ء علیه نعم علیه أجره الغلیان حتی یذهب ثلثاه أو هو بنفسه یتصدّی ذهابه فیسلّمه إلی المالک لأنه غرامه هو أوقعه فیها و علی تقدیر حصول تفاوت القیمه بالغلیان ثم رد تفاوت العصیر مغلیّا و غیر مغلیّ فقد أدّی أجره العمل لأنّ هذا التّفاوت فی اللبّ عباره عن تلک الأجره و بلحاظها ثبت التّفاوت

قوله قدّس سره فإنّه لا یزول نجاسه إلّا بزوال موضوعها

سمعت أنّ هذا لا یکون فارقا فإنّ النّجاسه إن ذهبت بالتموّل ذهبت به فی المقامین و إلّا لم تذهب به فیهما من غیر فرق بین ما کان ارتفاع النجاسه بارتفاع الحقیقه و زوال الصوره النوعیّه أو الجنسیّه و بین ما کان ارتفاعها بارتفاع بعض الخصوصیات الشخصیّه مع أنّک لو تأمّلت علمت أن ارتفاع النّجاسه فی جمیع الموارد یکون بارتفاع الموضوع نعم هذا الموضوع تاره عنوان حقیقی کعنوان الخمر و الخنزیر فارتفاعها یکون بارتفاع الصوره النوعیّه و أخری عنوان انتزاعیّ کعنوان العصیر المغلیّ الغیر الذاهب ثلثاه فارتفاعها یکون بارتفاع هذا العنوان أعنی انقلاب عدم ذهاب الثلثین إلی ذهابه فالفرق بین العنوانین تحکم بعد اشتراکهما فی عدم دوام کلّ منهما فی محلّه بل هذا یأتی و یزول و ذاک یأتی و یزول فکلّ منهما یدور مدار العنوان فإذا زال زال

قوله قدّس سره و یمکن أن ینسب

إن أمکن أن ینسب هذا إلیهم أمکن نسبه جواز بیع کل الأعیان النجسه إلیهم لأنّها بأجمعها قابله للتّطهیر بزوال عناوینها بالاستحاله أو الاستهلاک فلا یبقی لکلامهم مورد فلا بدّ من أن یختصّ کلامهم بالمتنجسات القابله للتّطهیر

قوله قدّس سره و خصوص بعض الأخبار

الحقّ أنّ العصیر علی حسب سائر النّجاسات و المحرّمات یجوز بیعها تاره و لا یجوز أخری یجوز حیث لا ینطبق علیه عنوان الإعانه علی الإثم و لا یجوز حیث ینطبق و الظّاهر أنّ الأخبار المانعه أیضا منصبّه علی صوره انطباق عنوان الإعانه علی الإثم و کان البیع لأجل شربه کذلک بلا ذهاب ثلثیه

قوله قدّس سره بناء علی أنّ خیر المنفیّ یشمل

هذا المبنی باطل فإنّ الخیر هو ما یعود من الشی ء من المنافع و البیع لیس من منافع العین فالأحسن فی تقریب الاستدلال أن یقال إنّه إذا نفی عنه کلّ خیر دخل بیعه فی بیع ما لا نفع فیه و بطل بذلک العنوان و ثبوت النّفع بعد ذهاب الثلثین لا یجدی لأنّه موضوع آخر و إلّا لجاز بیع کلّ ما لا منفعه فیه لأنّه یدخل فی ما فیه النّفع بإعمال عمل کالتراب یصنع آجرا أو کوزا أو إناء بل نفاس الصّنائع تکون من مواد لا منفعه فیها

قوله قدّس سره بقبولها له بعد الجفاف

القابل له بعد الجفاف هو الثوب المصبوغ به دون نفس الصّبغ فلو کان المانع عن صحّه البیع هو عدم قبول التّطهیر فهذا المانع ثابت فی الصبغ لا یرتفع بقبول المحلّ للتّطهیر نعم لو کان المانع عدم جواز الانتفاع لم یکن ذلک حاصلا فی المقام سواء کان الصّبغ أو المصبوغ قابلا للتّطهیر أو لم یکن شی ء منهما قابلا له

قوله قدّس سره و الظّاهر أنه أراد بیع العصیر للشرب

کما أنّ الظّاهر أنه أراد الحرمه التکلیفیّه دون الفساد

[الرابعه جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس]

قوله قدّس سره مبنیّ علی المنع من الانتفاع

(١١) هذا بناء علی أنّ المستثنی منه عامّ شامل للنّجس و المتنجّس کما هو مقتضی عدّ المعاوضه علی الأعیان المتنجّسه من جمله المسائل الثمان و فی عداد المعارضه علی الأعیان النّجسه و أمّا بناء علی أنه خصوص الأعیان النجسه کما هو ظاهر صدر العنوان فالاستثناء منقطع علی کل حال ثم إنّ ما ذکره المصنّف رحمه الله أولا من الوجه لتصحیح اتّصال الاستثناء لا یجدی فی تصحیحه فإنّ أصاله حرمه الانتفاع بالمتنجّس إن سلّمناها لم یکن لها أثر فی المقام الذی لا نقول بمقتضاها لأخبار جوّزت الانتفاع بالاستصباح فی خصوص الدّهن فإنّ ملاک انقطاع الاستثناء جواز الانتفاع و هو حاصل کائنا ما کان الأصل مع أنّ هذا مبنیّ علی أن یکون عنوان المستثنی منه ما یحرم الانتفاع به من النّجس و المتنجّس أمّا إذا کان عنوانه نفس النّجس و المتنجّس بلا دخاله قید حرمه الانتفاع به فی ذلک و إن کان هو دخیلا واقعا فالاستثناء متّصل علی کلّ حال حرم الانتفاع بالدهن أم حلّ و ذلک أنّ النّظر فی اتّصال الاستثناء و انقطاعه إلی ظاهر عنوان الدلیل فی مقام الإثبات لا واقع ما یعرضه الحکم و إلّا لم یزل الاستثناء منقطعا لأن متعلّق الحکم فی کل استثناء هو ما عدا الخارج بالاستثناء و من هذا ظهر أنّ ثانی وجهی المصنّف رحمه الله مستغنی عنه و أن اتّصال الاستثناء لا یتوقّف علی عدم جواز بیع المتنجّس و إن جاز الانتفاع به

قوله قدّس سره و قد تقدم أنّ المنع

(١٢) کما تقدّم أنّ ذلک لا یستلزم تضییق عنوان المستثنی منه لینقطع الاستثناء بل یمکن حفظ العموم معه کما فی کل استثناء متّصل

[تنبیهات مسأله جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس]

[الأول عدم اعتبار قصد الاستصباح]

قوله قدّس سره ظاهر الحلّی فی السّرائر الأوّل

(١٣) بل ظاهر الحلی شرطیّه نفس الاستصباح الخارجیّ لا شرطیّه شرطه فی العقد فیکون الظّرف فی کلامه متعلّقا بیجوز لا بلفظ بیعه فالمعنی یجوز بیعه بشرط أن یتحقّق الاستصباح و لو علی سبیل الشرط المتأخّر و أظهر منها العباره المحکیّه عن الخلاف الّتی استظهر المصنّف رحمه الله منها الاحتمال الثّانی فالعبارتان أجنبیّتان عمّا زعمه المصنّف رحمه الله و تثبتان وجها رابعا فی المسأله عدا الوجوه الثّلاثه التی ذکرها المصنّف و لیعلم أن فی المقام خلطا بیّنا ففی عنوان البحث عنون المصنّف رحمه الله الکلام فی اعتبار شرط الاستصباح أو قصده و فی مقام الاختیار یظهر منه قدس سره أنّ الکلام فی اعتبار بذل الثمن بإزاء حیثیّه الاستصباح و بما أنّ الشّی ء قابل لأن ینتفع به حلالا و متموّل من حیث ثبوت هذه المنفعه المحلّله له و کم فرق بین المقامین و أین هذا من شرط الاستصباح الخارجیّ أو قصده فإن هذا لحاظ المقابله بین المال و بین ما فی الدّهن من حیثیه الاستصباح و إن لم یقصد من شرائه الاستصباح بل اشتراه لأجل أن یأکله أو اشتراه لأجل التجاره بلا قصد للانتفاع أصلا لکن لحاظ المنفعه الاستصباحیه کانت موجوده بمعنی أنّ المالیّه الحاصله للدّهن لأجل ثبوت منفعه الاستصباح هی الّتی کانت ملحوظه فی مقابلته بالثّمن دون غیرها الحاصله لأجل ثبوت المنافع المحرّمه