عن الحرام إلّا أن یمنع من جواز الدّفع حینئذ لحصول الإعانه علی الإثم بل محذور هذا یکون أشدّ لفعلیّه الإثم فی هذا الحال دون ما قبل الإعلام نعم إذا شکّ فی تأثیر إعلامه جاز الدّفع و بالجمله الجمود علی الرّوایه فی الحکم بشرطیّه الإعلام و لو بغایته مشکل و ترکها لبعض ما ذکرناه من المناسبات أشکل ثم إنّ مقصود المصنّف رحمه الله من الوجوب النّفسی ففی شرطیّته للبیع و قد عرفت أنّ الإعلام لم یزل شرطا فإمّا للبیع أو للإقباض و لا محلّ لتوهم وجوب الإعلام وجوبا نفسیا و إن لم یدفع النّجس بل و إن لم یبعه کما لا محلّ لتوهّم وجوب الإعلام وجوبا نفسیا مشروطا بدفع النّجس أو بیعه

قوله قدّس سره إذ لا ترتّب بینهما شرعا و لا عقلا و لا عاده

کفی فی الترتّب بینهما ثبوت الترتّب بین الإعلام و بین عدم الأکل الّذی سلّم به فإنّ العین لا تترک معطّله عن الانتفاع فإذا منع عن الانتفاع فی جهه انتفع بها فی جهه أخری لکن وضوح عدم غرض للشّارع فی خصوص الاستصباح و إنّما غرضه سدّ باب الأکل و سائر ما یتوقّف علی الطّهاره أغنانا عن التّکلم فی ظاهر الرّوایات بل لا یبعد أن یقال إنّ الغرض عدم استناد وقوع الحرام إلی الشّخص لا عدم وقوعه رأسا و إلّا لم یکن ترتّب بین الإعلام و بین عدم وقوع الحرام کما لا ترتّب بینه و بین وقوع الحلال و قصد المنفعه المحلّله

قوله قدّس سره مثل ما دلّ علی أنّ من أفتی بغیر علم لحقه

الفتوی بغیر علم حرام ذاتا و داخل تحت عنوان الافتراء علی اللّه تعالی و تحت القول بغیر علم و هذا حرام إن أصاب الواقع أو أخطأ عمل بتلک الفتوی أحد أو لم یعمل نعم فی صوره الخطإ مع عمل النّاس بفتوی یکون مقدار وزره مقدار وزر العاملین لو کانوا متعمّدین بالمعصیه و هذا لا ینافی ثبوت الوزر غیر محدود بهذا الحدّ فی غیر هذه الصوره و یمکن تعمیم تحدید الوزر إلی صوره الإصابه فیما إذا کان العمل بفتواه عن تقصیر فی الفحص عن أهلیّه للاستفتاء أو العمل مع العلم بعدم الأهلیّه فمن أجل أنّ المفتی بفتواه أعانهم علی الحرام یلحقه وزر العاملین بلا أن ینقص من أوزارهم شی ء

قوله قدّس سره فیکون فی صلواتهم تقصیر

أی تقصیر نشأ من تقصیر الإمام لا تقصیر استقلّوا هم به و لو قرئ یکون مشدّدا و نصب تقصیر علی المفعولیّه لم تحتج إلی التّقید و یمکن المناقشه فی الرّوایه بأنّ موضوع صحّه صلاه المأموم هو صحّه صلاه الإمام و لو فی اعتقاده و علیه فلا تقصیر فی صلاه المأموم و إن اشتملت صلاه الإمام علی ألف تقصیر لإحراز صحّه صلاته بأصاله الصّحه فمن التّعبیر بالتّقصیر یعلم أنّ المقصود بالرّوایه أنّ من ألقی النّاس فی التّقصیر فی إحراز شرائط الجماعه من عداله الإمام و غیرها کان معاقبا مستحقا مثل أوزار المؤتمّین به مثل ما إذا علم أنه لو قام بالإمامه ائتمّ الناس به من غیر فحص عن حاله کما هو شأن العوام

قوله قدّس سره و فی روایه أخری لا یضمن الإمام

هذه الرّوایه أجنبیّه عن ما هو المهمّ فی المقام من ثبوت الوزر علی الإمام فإن الضمان فی الرّوایه لا یراد به الوزر و إنّما یراد به أن صلاتهم تحسب صحیحه و لو بأن یؤخذ من أجر أعمال الإمام و یعطی لهم و لعلّ قوله ع إلّا أن یصلّی بهم جنبا أرید به المثال لکلّ ما کان الخلل من جهه الإمام فیختص عدم الضمان بما إذا کان الخلل من المأمومین

قوله قدّس سره من القبیح و لو فی حقّ الجاهل

الظّاهر أنّ المراد من القبیح هو المشتمل علی المفسده و إلّا فلا قبح مع الجهل الّذی یعذر فیه لکن مع ذلک یتّجه علیه أنّ المفسده المتدارکه بالمصلحه لأجل قیام أماره أو نهوض أصل أوجب العمل بها لیست بمفسده و إلّا کان الشّارع أوّل الملقین فی المفسده بإیجابه العمل بالأماره و الأصل بل لو فرضنا عدم التدارک أیضا لم یکن قبح فی الإلقاء فیها إذا لم تکن من قبیل المضار و لذا لم یجب علی المکلّف التحرز عن الشّبهات فی ما إذا ظنّ بالتکلیف مع وجوب التحرّز عن الضّرر المظنون بل لو کانت المفسده من قبیل المضارّ أیضا لم یجب دفعها إذا کان الضّرر مالیا مع رضا المباشر به

قوله قدّس سره إذ لو کان للعلم دخل فی قبحه

هذا مردود علیه بأنه لو لم یکن للعلم دخل فی قبحه لوجب الاحتیاط

قوله قدّس سره و الحاصل أنّ هنا أمورا أربعه

هذا التّشقیق لا طائل تحته فإنه مع صدور الفعل حراما متّصفا بالحرمه الفعلیّه کلّ مقدّماته من الغیر تکون محرمه أمّا مقدماته الوجودیه فبعنوان الإعانه علی الإثم و أمّا مقدماته العدمیّه فبعنوان ترک النّهی عن المنکر و مع صدور الفعل حلالا إما لاضطرار من الفاعل إلی ارتکابه و لو اضطرارا ناشئا من حمل هذا له علی ذلک أو لجهل منه بالحکم جهلا بعذر فیه أو لجهل منه بالموضوع کان کلّ مقدماته محلّا للبحث فعلا و لا یرتفع الإشکال بهذا التّقسیم و العمده أنّ المسأله خالیه عن الدلیل بعد أن اختصّ دلیلا حرمه الإعانه علی الإثم و النهی عن المنکر بالقسم الأوّل بل إذا کان مقتضی الأماره أو الأصل هو الوجوب اندرج إعانته علی ما نهضت الأماره أو الأصل علی وجوبه فی الإعانه علی البرّ و التقوی و أمّا الأخبار الخاصّه الّتی تقدّمت فلا یثمر و یجدی شی ء منها و الوجه العقلی الّذی ذکره الشّیخ قدّس سره سمعت ما فیه و ظنّی أنّ مغروسیّه الحرمه فی الأذهان سیّما فیما کانت المقدّمه عله تامّه للحرام منشؤه حسبان أنّ الواجب و الحرام هو الفعل بما یعمّ المباشره و التّسبیب فالقدره المشترک من الشّرب و الإشراب للخمر یکون هو المحرّم و یردّه أنّ ظاهر الأدلّه لا یساعد علی هذا التعمیم فإن ثبت فی مقام قلنا به و إلّا فلا

قوله قدّس سره بل أشدّ لظلمه

هذا لو تمّ لعمّ الإجبار علی المباح بل المستحبّ مع أنه غیر تام إذ ربما یکون المجبور راضیا بأن یضطرّه و یجبره أحد علی المحرمات لیلتذّ بلذائذ المحرمات و یکون مأمونا من عقوباتها

قوله قدّس سره ثانیها أن یکون فعله سببا للحرام

لم یتّضح لی الفرق بین هذا و بین لاحقه بقسمیه حتی یصحّ عدّ هذا قسما برأسه و تسمیته بالسّبب و ذاک بالشّرط فإنّ تقدیم الطّعام أیضا قد یکون من قبیل إیجاد الداعی علی الأکل و قد یکون من قبیل التمکین منه مع وجود الداعی کما فی بیع العنب لمن یعمله خمرا

قوله قدّس سره و مثله ما نحن فیه

سیجی ء عدّ ما نحن فیه من الأمر الرابع و هو عدم إیجاد المانع و لعلّ الجمع بین الکلامین هو أنّ دفع العین من غیر إعلام بالنّجاسه من قبیل التّسبیب علی ارتکاب الحرام و أمّا نفس عدم الإعلام فهو من قبیل عدم المانع و یدفعه أن لا وجه لتجرید عدم الإعلام و الحکم علیه بحکم و إنّما اللّازم ملاحظه تمام ما هو الصادر فی طریق حمل الغیر علی الحرام و لو بنی علی التّحلیل و التّجزئه جاء ذلک فی العلّه التامّه أیضا

قوله قدّس سره لأنّ استناد الفعل إلی السّبب

(١١) هب أنّ استناده إلی السّبب أقوی لکن ذلک لا أثر له إلّا إذا فرض أنّ المحرّم هو الفعل بالأعمّ من المباشره و التّسبیب فیحرم الفعل من السّبب أوّلا و بالذات فی عرض حرمته من المباشر لکن الکلام فی المقام بعد الفراغ عن تولّد حرمه الفعل من السّبب من حرمته من المباشر فکان قیاس المقام علی مسأله الضّمان بلا وجه

قوله قدّس سره ففی الحقیقه الإعلام بنفسه غیر واجب

(١٢) بل الإعلام بنفسه هو الواجب حیث کان مصداقا لما یحصل به الارتداع

قوله قدّس سره إعلام الجاهل بکون فعله معصیه

(١٣) یعنی معصیه اقتضائیّه لا فعلیّه لفرض أنّه جاهل جهلا یعذر فیه و إلّا شملته أدلّه النهی عن المنکر

قوله قدّس سره نعم وجب ذلک فیما إذا کان

(١٤) لو تمّ الوجوب المذکور لعمّ سائر الأحکام و لم یختصّ بما إذا حصل الابتلاء به فی الخارج لکن تمامیّه علی إطلاقه ممنوع فهل یجب علی أحد المجتهدین المختلفین فی الفتوی تنبیه صاحبه علی خطئه کلّا فإنّ السّالک مسلکا شرعیا لا یجب ردعه عن مسلکه و إن علم خطأ مسلکه و عدم إیصاله إلی الواقع

قوله قدّس سره فإن ثبت ذلک حرم الإلقاء فیه

(١٥) فیه بعد إصلاحه بحمل العیب علی المفسده أنّه إن ثبت ذلک أیضا لم یحرم الإلقاء فیه بمناط جواز جعل الأصول و الأمارات مع الخطإ و ذلک المناط عباره عن جبران مفسده الواقع بالمصلحه الموجبه لجعل الأماره أو الأصل مضافا إلی أنه لو حرم الإلقاء فی المفسده الّتی هی مناط الحکم لوجوب الاحتیاط فی موارد الشبهات و لم یحکم العقل بالبراءه فیما إذا کانت