و ذلک لأن معنی طرب به جعله ذا طرب لا جعله ذا إطراب فالطّرب وصف قائم بالصوت لا وصف قائم بالمستمع للصوت إلّا أن یکون طرب به فی کلام القاموس بصیغه المعلوم و الباء للسببیّه لکنّه خلاف الظاهر لعدم سبق ذکر من الفاعل لیعاد إلیه الضّمیر

قوله قدس سره مع أنه لم یذکروا للطرب معنی آخر

هذا منهم ذکر لمعنی آخر نعم لم یذکروه فی مادّه طرب

قوله قدس سره إنّما هو للفعل القائم بذی الصوت

إذا کان الفعل القائم بذی الصوت هو جعل الصوت ذا مدّ و ترجیع فلا جرم یکون معنی طرب بالصوت مدّه و رجّعه نعم إطراب الصوت هو أن یحدث الخفّه فی السّامع و علی هذا فإن کان الغناء مفسّرا فی کلام المشهور بالترجیع المطرب تعیّن أن یکون الطرب بمعنی الخفّه و إن کان مفسّرا بترجیع الصّوت مع الطّرب کان معناه الطّرب الصوتی و هو المدّ

قوله قدس سره فیمکن أن یکون معنی تطریب

هذا علی خلاف القیاس و حمل کلماتهم علی ذلک خلاف آخر من غیر ما یقتضیه و التّفریح أیضا إیجاد الفرح فی الشخص لا إیجاد سبب الفرح فیه و حیث إن إیجاد الفرح فی الشخص یکون بإیجاد سببه فیه توهّم من ذلک أنّ التّفریح هو إیجاد سبب الفرح فی الشخص

قوله قدس سره إذ لم یتوهّم أحد کون الطّرب

نفس هذه العبارات تصریحات من اللّغویین بکون الطرب بمعنی التّرجیع و مدّ الصوت

قوله قدس سره مع أن مجرّد المدّ و التّرجیع

إن تمّ هذا القطع دلّ علی أنّ المحرّم نوع خاصّ من الغناء لا مطلق الغناء لا أنّ الغناء نوع خاصّ ممّا اشتمل علی المدّ و الترجیع أعنی ما کان مطربا لکن النزاع یسقط حینئذ عن الاعتبار

قوله قدس سره و لقد أجاد فی الصّحاح

لم أفهم ما الّذی أعجبه من الصّحاح حتّی استحسنه أوّلا و استجوده أخیرا مع أنّ السّماع بنفسه مفهوم متشابه بعد أن لم یکن المراد به حقیقته و الظّاهر أنّه کنایه عن أنواع الآلات الّتی یستلذّ بها من طریق السّمع أو کنایه عمّا یعمّها و الغناء

قوله قدس سره أحدهما قصد التلهّی

لا یحرم الشی ء بمجرد قصد التلهی بل اللّهو لیس بحرام بإطلاقه و لو فرض دلاله الدّلیل علی حرمته وجب التصرف فیه بحمله علی لهو خاص للقطع بعدم حرمه اللّهو بمعنی إشغال النّفس بما لا یعنی و صرفها عن ذکر اللّه تعالی ثم إنّ مقتضی ما حقّقه سابقا هو أن الغناء فی ذاته لهو بلا توقّف علی القصد فکان من ثانی قسمی اللّهو

قوله قدس سره تاره من حیث أصل الحکم

الظّاهر أن لا خلاف فی حرمه الغناء و من نسب إلیهما الخلاف کلامهما صریح فی الاعتراف بالمنع نعم فی خصوص ما کان من الغناء فی کلام باطل بدعوی انصراف أخبار المنع إلی ما کان متعارفا فی تلک الأعصار و هو ما کان فی کلام باطل و قد أضاف إلی ذلک السّبزواری تقیید عموم المنع بخصوص علّته المستشعره من بعض الأخبار و أنّه اللّهو و من المعلوم أنّ اللّهو مختصّ بالکلام الباطل

قوله قدس سره و علی هذا فلا بأس بالتغنی بالأشعار

(١١) یفهم من هذا أنّ مدار التّحلیل و التحریم علی حقیّه الکلام و بطلانه و یزید هذا وضوحا ذیل کلامه بعد قوله و بالجمله فلو کان المدار علی اجتماع أمور ذکره من دخول الرّجال و اللّعب بالملاهی و التکلّم بالباطل لجاز بارتفاع کل من الأمور الثّلاثه فجاز الغناء فی کلام باطل إذا لم یدخل علیها الرجال أو لم تکن تلعب بالملاهی و لجاز فی کلام حق و إن دخل علیها الرّجال أو لعبت بالملاهی و الحرمه من جهه دخول الرجال و استماعهم أصواتهنّ أو النّظر إلی وجوههنّ و کذا الحرمه من جهه ضرب الملاهی أجنبیّه عن الحرمه من جهه الغناء

قوله قدس سره أمکن بلا تکلّف

(١٢) أی تکلّف أعظم من حمل قوله علی النحو المتعارف فی زمن الخلفاء من دخول الرجال علیهنّ و تکلّمهن بالباطل و لعبهنّ بالملاهی علی ما کان مناسبا لذلک مع أنّا لا نفهم ما المعنی من المناسبه لذلک حتّی لم تکن تلک المناسبه مع دخول النساء و التکلّم بالحقّ و أیضا کیف یمکن التصرّف فی ذیل کلامه الصّریح فی التفصیل بین أفراد الغناء باعتبار الکلام المتغنّی به علی التّفصیل بین الکیفیّتین بین البالغ حدّ الترجیح المطرب و بین غیر البالغ

قوله قدس سره منها ما عن الحمیری

(١٣) لا یبعد اتحاد روایتی علیّ بن جعفر و أیضا اتّحاد روایتی أبی بصیر بل روایاته الثّلاث و قد ترک المصنّف ثالث الثلاثه و المتحصّل من مجموع هذه الأخبار عدم المنع من الغناء ذاتا و إنّما تحرم إذا عصی بها أو أزمر بها و الظّاهر من العصیان بها و لو بقرینه الإزمار بها فی الروایه الأخری هو إیجاد الغناء فی جوف المزمار أو آله أخری لهویّه فإنّ العصیان بالغناء یکون فی هذه الصوره و أمّا صوره ضمّ ضرب شی ء من آلات الأغانی إلی الغناء فالعصیان یکون بتلک الضّمائم لا بالغناء و أمّا تعلیق الحکم فی روایه أبی بصیر علی دخول الرّجال فلعلّه أیضا إشاره إلی التغنی فی جوف آلات اللّهو علی أن یکون دخول الرجال عنوانا معرّفا للخارج أعنی مجالس المغنیات الّتی کنّ یتّخذنها للتکسّب فیدخل الناس علیهنّ للتفرّج فلعلّ غناءهن کان فی جوف المزمار کما هو الشّائع فی هذه الأعصار فکانت الحرمه من هذه الجهه لا من جهه دخول الرجال و کان دخول الرجال عنوانا معرّفا لذلک کما یشهد له أن سماع الأجانب أصواتهنّ أو نظرهم إلی وجوههنّ موجود فی الّتی تدعی إلی الأعراس و تزف العرائس و قد حکم ع بعدم البأس بها و الحاصل أنّ المتیقّن من هذه الأخبار حرمه الغناء فی جوف آلات اللّهو دون المنضمّ إلیها ضرب الأوتار أو دخول الرجال فإن تلک محرمات أخر أجنبیّه عن الغناء بخلاف الغناء فی جوف المزمار فإنّها عینا هو الضرب فی المزمار و بهذه الأخبار یقیّد مطلقات حرمه الغناء إن لم یکن منصرفها فی ذاتها ذلک أو کانت بقرینه تعلیلاتها باللّهو مقیّده بذلک أو لعلّ الإطلاق فیها منزّل علی مطلق المرجوحیّه و یقرّبه دلاله بعض الأخبار علی أنّ المنع بمناط اللّهو و من المعلوم أنّ اللّهو بما هو لا یقتضی التحریم و إلّا حرم کثیر من المباحات الملهیه عن ذکر اللّه تعالی

قوله قدس سره و لا مقدّمه للمعاصی المقارنه له

(١٤) یعنی لم یکن الغرض و المقصود الأصلیّ التوصّل بها إلی تلک الضّمائم و الملاهی المقارنه لها

قوله قدس سره و الظّاهر أنّ المراد بقوله ما لم یزمر به

(١٥) ما لم یزمر به یحتمل احتمالات الأوّل ما لم یزمر به یعنی لم یتغنّ فی جوف المزمار و هذا هو الظّاهر حملا للمزمار علی ظاهره الثانی ما لم یزمر به یعنی لم یتغنّ شبه ضرب المزمار فکأنّما یضرب فی المزمار الثالث ما لم یزمر به یعنی لم یضرب معه بالمزمار و یحتمل أن تکون العباره ما لم یوزر به مرادف ما لم یعص به و فی نسخه الوسائل عندی ما لم یؤمر به

قوله قدس سره و یظهر منه أن کلا الغناءین من لهو الحدیث

(١٦) بل ظاهره أنّ الغناء الأوّل من لهو الحدیث

قوله قدس سره و هذا لا یدل علی دخول ما لم یکن

(١٧) لو شارک ما لم یدخل علیها الرجال مع ما یدخل فی الحرمه لغا التّقیید به فی الرّوایه مع أنّها وارده فی مقام بیان ضابط الحرام من الحلال مع أنه لو لم تدلّ هذه الرّوایه فالرّوایه الثانیه لأبی بصیر صریحه فی ذلک بملاحظه تعلیلها بأنّها لیست بالّتی تدخل علیها الرّجال

قوله قدس سره فتأمّل

(١٨) لعلّه إشاره إلی أنّ القائلین الماضیین لا ینکران مضمون الحدیث و إنّما إنکارهما تحقّق الإلهاء فیما کان من الغناء فی ذکر و قرآن و فیما یذکر به الجنّه و النّار و نعیم الملک الجبّار و بالجمله فی کل کلام حقّ

قوله قدس سره و فیه أنّ أدله المستحبات لا تقاوم

(١٩) تاره یدّعی أن أدلّه الأحکام الترخیصیّه لا تقاوم فی مقام الإثبات أدلّه الأحکام الاقتضائیّه بمعنی أنّها طرّا مهمله فی جنبها خالیه عن الاقتضاء فی جانبها یعنی لا یشمل إطلاقها موردا قام فیه دلیل علی حکم اقتضائی أو أنّها منصرفه عن هذا المورد و هذه الدّعوی إثباتها علی وجه العموم فی غایه الإشکال و من سبر أدلّه الأحکام التّرخیصیّه و استوعب