یوهن به الحق حیث لا یعلم صرف المشتری المسلم له فی قبال أهل الحقّ إلّا أن یقال هنا أیضا علی حذو ما قلناه فی الکافر إنّ المشتری إذا لم یکن من أهل الحق کان تمکینه من السلاح بنفسه تقویه للباطل و وهنا للحقّ و إن لم یصرفوه فی القتال و الأخبار قد أذنت فی صوره الهدنه فیبقی غیرها تحت أدلّه المنع نعم الظّاهر خروج صوره العلم بعدم الصّرف عن منصرف الأخبار

قوله قدس سره إنّ الحکم منوط بالاستعانه

لکن صدق الاستعانه علی المسلمین علی شراء ما یکنّهم عن بأسهم ممنوع فإن الاستعانه بالشّی ء هو أخذه عونا فی طریق القهر و الغلبه علی الخصم لا التترس و التوقّی من قهره و بأسه مع أنّ الرّوایه غایتها الإشعار دون الدلاله

قوله قدس سره لا یناسبه صدر الروایه

لاشتماله علی لفظ الأداه و حمله علی أداه السّیف من الجفن و السّیر بعید مع أن حمل سروج بالواو علی السیوف السریجیّه لم أعلم له وجه صحّه فإنّ السّریجی یجمع علی سریجیات لا علی سروج

قوله قدس سره فلا بدّ من حملها علی فریقین محقونی الدماء

فیجب حینئذ بیع ما یکن حفظا للنّفس بل إن لم یشتر و أوجب إعطائهم مجانا

قوله قدس سره و فیه تأمّل

لأنّ منصرف الحقّ و الباطل فی الرّوایه هی الدّیانه الحقّه و الباطله بل یمکن استفاده جواز البیع فی المقام ممّا ورد فی روایه التّحف فی بیان تفسیر الصناعات

قوله قدس سره فلا مستند له سوی

عموم لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ یقتضی الفساد بعد أن ثبت حرمه تمکینهم من السّلاح نعم ذلک علی مبنی المصنّف من کون الباء هی الباء الداخله علی العوض لکنّک عرفت أنّها ظاهره فی السّببیّه سیّما بعد استثناء تجاره عن تراض فیکون الحکم إرشادا محضا إلی عدم الأکل بالأسباب الباطله کالسرقه و الخیانه و القمار و بطلان السّبب فی المقام أوّل الکلام

[النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها]

قوله قدس سره النوع الثالث ممّا یحرم الاکتساب

به ینبغی التعرّض هنا لعنوانین الأول المعاملات السفهیّه الغیر المتعلّقه للأغراض العقلائیّه و أنّها صحیحه أو باطله الثانی المعاملات الواقعه علی الأعیان الخالیه عن المنفعه الشائعه و بین العنوانین عموم من وجه فإنّ السّفه قد یکون لعدم المنفعه و قد یکون لکثره أفراد نوع المبیع و مجانیّته کالماء علی الشطّ کما أن بیع ما لا منفعه فیه شائعه قد یکون سفهیّا و قد یکون لغرض عقلائی و حاجه شخصیّه أمّا الأوّل فمقتضی القواعد فیه أعنی عموم أدله نفوذ المعاملات صحته و کونه سفهیّا لا یقتضی فساده فإنّ الأسباب الشرعیّه إذا صدرت سفها ترتّبت علیها مسبّباتها و دعوی انصراف أدله نفوذ المعاملات عن المعاملات السفهیّه لا وجه لها کما أنّ التّمسک بقوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ علی البطلان بدعوی أنّ البیع السّفهی باطل فی نظر العرف فیشمله قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا مردود بمنع بطلان البیع السّفهی عرفا بمعنی خلوّه عن الأثر بل کل معامله قارنت رضا المالک فهی صحیحه مؤثّره فی النقل کما یشهده استثناء تجاره عن تراض و أمّا الثانی و هو الّذی تعرّضه المصنّف فالعمومات فیها أیضا قاضیه بالصّحه و یعضدها قوله ع و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات فإنه یشمل جهات الصّلاح النّادره کما یشمل الجهات الصّلاح الشائعه و یعضدها أیضا جواز بیع الأدویه و العقاقیر مع أنّ منافع بعضها نادره لندره الابتلاء بمرض هو دواؤه و لا شی ء فی مقابل ما ذکرناه من العمومات سوی وجوه غیر ناهضه لإثبات البطلان منها أنّ البیع مبادله مال بمال کما نقل تعریفه به عن أهل اللّغه و لا شی ء مما لا نفع له نفعا شائعا بمال فلا یشمله أحلّ اللّه البیع و فیه أنّ البیع أوضح مفهوما عندنا من المال و هو صادق فی المقام عرفا و إن لم یکن متعلّقه بمال و هو کاشف عن عدم کون البیع مبادله مال بمال و إن ذکره صاحب المصباح فإن کلّ شی ء لو أنشِئ بیعه کان ذلک بیعا و إن لم یکن ذلک الشی ء مما یتمول و لا أستبعد أنّ صاحب المصباح أیضا جری تعریفه علی طبق ما هو الغالب ممّا کان من مقاصد العقلاء بیعه و شراؤه دون مطلق إنشاء البیع و لو کان لغوا غیر مؤثر هذا مع أنّ غایه ذلک عدم جواز التّمسک فی المقام بمثل أحلّ اللّه البیع دون مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أضرابه ممّا لم یکن موضوع الحکم فیه هو البیع و منها قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ و الاستدلال به مبنی علی أن یکون الباء باء المقابله و أن یکون ما لا منفعه فیه باطلا و کلاهما ممنوعان فإن ظاهر الباء السّببیه و لا أقلّ من الإجمال و لیس ما لا منفعه فیه شائعه باطلا نعم ما منفعه الشائعه محرّمه باطل شرعا و کلامنا لیس فیه و منها قوله ص فی روایه التحف فی ضابط المعاملات المحلّله و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات فإنّ المراد منه الجهه الشائعه لا محاله و إلّا لم یخل کلّ شی ء عن جهه صلاح و لو نادر و یردّه بعد تسلیم أنّ الفقره فی مقام حصر المعاملات المحلّله فیما فیه جهه صلاح و لو نادرا أنّها معارضه بفقره أخری أو فقرتین منها فی ضابط المعاملات المحرّمه و هی قوله ع فکل أمر یکون فیه الفساد و قوله ع أو شی ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد و بعد حصول الإجمال بالتعارض یرجع إلی العمومات و منها أنّ الشّارع لم یعتن بالمنافع النادره فإن جلّ موارد حکمه بفساد المعامله لو لم یکن کلّها لا تخلو عن منافع نادره محلّله و مع ذلک لم یعتبرها بل ألغاها و حکم بفساد المعامله و فیه أنّ الإلغاء فی جنب المنافع المحرّمه الشّائعه لا یقتضی إلغائها رأسا بل لنا کلام فی إلغائها هناک أیضا فیما إذا لم یکن البیع لغرض الانتفاع بالمحرّم فالمحصّل هو أن عموم حلّ البیع و تجاره عن تراض و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا دافع عنه سوی ما یقال من الإجماع علی الفساد

قوله قدس سره بحیث لا یکون بذل مقدار قلیل من المال

قد تقدم أن کون المعامله سفهیا عنوان مستقلّ غیر کون المبیع ممّا لا منفعه فیه فلا یقابل الاستدلال بمثل هذا الجواب و حقّ الجواب هو ما قدّمناه فی الحاشیه السّابقه

قوله قدس سره من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النّادره

غایه ما یستفاد من النصوص عدم اعتناء الشّارع بالمنافع النّادره فی جنب الشّائعه المحرّمه لا مطلقا حتی فیما إذا لم تکن منفعه محرّمه فی قبالها کما فی محلّ البحث

قوله قدس سره و یؤیّد ذلک ما تقدم فی روایه التحف

یمکن أن یستدل بهذه الفقره لکلّ من الفساد و الصحّه ما للصحّه فبعموم منطوق الفقره لکلّ من الجهات الشّائعه و النادره و أمّا للفساد فبمفهومها بعد حمل جهه الصّلاح علی جهه الصّلاح الشّائعه بقرینه أنّ غیر الشّائعه موجوده فی عامّه موارد المعاملات الفاسده و مع ذلک لم یراعها الشارع بل حکم بفساد المعامله فیعلم أن مراده من جهه الصّلاح فی هذه الفقره هی الجهه الشّائعه و لمّا کانت الفقره وارده فی ضابط البیوع المحلّله علم أنّ ما لیس فیه جهه صلاح شائعه معاملته فاسده لکن عرفت أنّ مفهوم هذه الفقره معارض بمفهوم فقره أخری وارده فی ضابط البیوع الفاسده أعنی قوله أو شی ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد المعنیّ منه وجه فساد شائع فیحصل الإجمال و یرجع إلی عمومات أدلّه نفوذ المعاملات

قوله قدس سره المستلزم للشکّ فی صدق البیع

قد عرفت أن البیع أوضح مفهوما من المال و أنه لا یعتبر فی صدقه المالیّه نعم بیع باطل و لا ینظر إلی تعریف صاحب المصباح بل یقرب أن یکون جاریا مجری الغالب من المعاملات المقصوده للعقلاء مع أنه یکفی فی المقام عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

قوله قدس سره لم یکن وجه للمنع عن البیع

(١١) وجه المنع عن البیع الاشتمال علی المنافع الشائعه المحرّمه بل قد مرّ اختصاصه بما یعدّ البیع معه إعانه علی الحرام و الظّاهر أنّ لعن الیهود أیضا من جهه إعانتهم علی الحرام ببیعهم الشحوم و من ذلک یظهر أن لا حاجه إلی قوله إلّا أن یقال المنع فیها تعبّد للنجاسه مع أنّک عرفت سابقا أنّ النّجاسه لیست مانعیّتها تعبّدیه بل لأجل حرمه الانتفاع فلو حلّ فی مقام جاز بیعها

قوله قدس سره و أوضح