لا یباع بالکیل إلّا للعارف بوزنه حتی یکون الکیل معرّفا محضا إلی الوزن بل بعد أخذ الکیل من الوزن و تدارکه بصیر الکیل بنفسه حدّا و ضابطا فی عرض الوزن یقدّر به فی مقام البیع کما یجاب به فی مقام السّؤال عن مقدار مالیّه الشی ء أو فی مقام السّؤال عن مقدار ما عنده و إن لم یعرف وزنه مع أن أصل القضیه و هو کون أصل الکیل الوزن ممنوع

قوله قدس سره و علی ما ذکرناه فالعبره ببلد فیه وجود المبیع

لعلّ استفاده ذلک ممّا ذکره من جهه ما ذکره من أنّ ضابط التقدیر أن یجاب لدی السّؤال عن مقدار ما عند الشخص من الشی ء بالتقدیر و کذا عند تحدید مالیّته فإنّ هذا الضّابط و إن ذکره فی تحدید العرف العام لکنّه یجری فی تحدید العرف الخاص بکل بلد بلد فالبلد الذی فیه المبیع إذا سئل عنه فی ذلک البلد یجاب بالتقدیر فهو مقدّر فی هذا البلد و یعتبر أن یباع بالتقدیر و إن کان المتبایعان من أهل بلد یباع هذا المال فیه جزافا أو عقدا فی بلد یباع فیه جزافا فإنّه لو سئل عن مقدار ما عند الشّخص من المال فی ذینک البلدین أو عن مقدار مالیّته لا یجاب بالتقدیر بالکیل و الوزن و إن علم أنّ العین فی بلدها تقدّر و لکن مع ذلک لم یتّضح وجه کون العبره ببلد المبیع دون البلدین سیّما إذا أرید حمله إلی أحد البلدین فإنّ البیع غرریّ لو کان المتداول فی أحد البدلین التقدیر و کان فی بلد المبیع یباع جزافا بل لا یبعد کون المعیار بلد العقد فإنّه هو بلد البیع و بلد البیع هو بلد صفاته اللّاحقه له من کونه غرریّا أو غیر غرریّ و لا ینظر إلی بلد وجود المبیع و لا إلی بلد المتعاقدین و من ذلک یظهر حکم ما لو کان المبیع فی بلده یقدّر بالکیل و فی بلد العقد یقدّر بالوزن أو بالعکس و أنّ المعتبر تقدیره بتقدیر بلد العقد لا بتقدیر بلد المبیع

قوله قدس سره و لو تعاقدا فی الصّحراء المدار

فی المعاملات الواقعه فی الصّحاری الّتی لا تکون من توابع بلد و لواحقها هو الغرر الشّخصیّ فإن کان غرر شخصیّ اعتبر التقدیر و إلّا فلا تمسّکا بالعمومات بعد عدم شمول أدلّه اعتبار التقدیر لهذا الفرد من البیع هذا بناء علی جعل المدار بلد العقد و أمّا بناء علی جعله بلد المبیع فیجری هذا الفرع فیما إذا کان المبیع فی صحراء کذلک

قوله قدس سره أو یبنی علی الإقراع مع الاختلاف

قید الاختلاف مستدرک فإنّ موضوع الفرع بعد قوله و لو اختلفا هو صوره الاختلاف و قد ذکر حکم صوره الاتّفاق قبل ذلک

قوله قدس سره و یجری مثله فی معامله الغرباء

لم أمیّز بین موضوع هذا الفرع و موضوع الفرع السّابق فإن موضوع الفرع السّابق کان شاملا بإطلاقه لکلّ معامله وقعت فی صحراء من أهل البلاد سواء کانوا مستوطنین للصّحراء أو کانوا غرباء مستطرقین نعم ینبغی ذکر حکم سکنه الصّحاری الّذین لا بلد لهم یرجعون إلی حکمه مستقلّا

[فی جواز الاعتماد بإخبار البائع بمقدار المبیع]

قوله قدس سره کما یشهد به الرّوایات المتقدمه

لاعتبار الایتمان فی بعضها و التّعبیر بلفظ فصدّقناه و أخذنا بکیله فی بعض آخر لکن الإطلاق فی بعض ثالث أقوی فیؤخذ بالمطلقات و یقیّد بها أخبار الکیل و الوزن إن فرض لها إطلاق إلی غیر مورد الغرر الشّخصی و أمّا دلیل نفی الغرر فلا یشمل المقام لعدم الغرر الشّخصیّ فی الشّراء بتصدیق البائع الذی هو فی قوّه البناء و الاشتراط الضّمنی

قوله قدس سره کفی فی صحّه المعامله إیقاعها مبنیّه علی المقدار

بل کفی الشراء مبنیا علی المقدار و لو لم یخبر البائع بالمقدار بل و لا علم به فجاز البیع بغیر کیل و لا وزن فی کل مکیل و موزون فیکون الشّرط أحد الأمرین من الکیل و الوزن و من البناء فی البیع علیهما و اشتراطهما و هذا کما فی الصّفات الّتی یجوز البیع مع العلم بها و مشاهدتها کما یجوز مع اشتراطها و البناء فی البیع علیها

قوله قدس سره و علی تقدیر حکمنا فیه بالصّحه

یعنی الحکم بالصّحه من جهه الکیل و الوزن و عدم إبطال عدم الکیل و الوزن فلا ینافی ذلک احتمال البطلان فی صوره تبیّن الخلاف بالنّقیصه من جهه أخری هی مغایره الفاقد للواجد بحسب الحقیقه أو بحسب عنوان العقد و تمام الاحتمالات فی صوره ظهور الخلاف بالنّقیصه ثلاثه البطلان و الصّحه لزوما و الصّحه علی نحو الجواز لا سبیل للحکم بالصّحه علی وجه اللّزوم فإنه لم یقع التراضی بالمبیع علی کل تقدیر زاد أم نقص و إلّا کان باطلا للجهاله و عدم التقدیر کما لا سبیل للحکم بالبطلان لعدم ظهور اختلاف بحسب الحقیقه کما لو باع فرسا فبان حمارا و تخلّف عنوان العقد و هو عنوان المنّ و الصّاع مثلا بظهور عدم کون الخارج منّا و صاعا لا یضرّ فإن الحدّ الخاص المأخوذ فی المعامله إشاره إلی ذوات الأجزاء الخارجیّه و المطلوب نفس الذّوات نعم کونها بذلک المقدار و الحدّ أیضا مطلوب فلا یزید مطلوبیّه الکم علی مطلوبیّه الأوصاف الّتی لا یضرّ تخلّفها بصحّه العقد بل مرجع تخلّف الکم أیضا إلی تخلّف الوصف فتعیّن من بین الاحتمالات الثّلاثه الاحتمال الثّالث و هو الصّحه مع الخیار و هل الخیار المزبور خیار الغبن أو خیار تخلّف الوصف أو خیار تبعّض المبیع و تخلّف الجزء و هو خیار تبعّض الصّفقه و الثمره تظهر فی ثبوت الخیار مع دفع المشتری مقدار التفاوت من الثمن فعلی کونه خیار غبن لا خیار علی المشهور من سقوط خیار الغبن بردّ المقدار المغبون فیه بخلافه علی الأخیرین کما أن الثّمره بین الأخیرین تظهر فی جواز استرداد شی ء من الثمن یوازی ما نقص أو لا بل یتخیّر بین الإمضاء بتمام الثّمن أو الفسخ فعلی کونه خیار التبعّض کان له الاسترداد بخلافه علی القول بکونه خیار تخلّف الشّرط لعدم وقوع شی ء من الثّمن بإزاء الشّرط و الظّاهر من المحتملات هو الأخیر لوضوح بطلان القول بالغبن فی المقام فإنّ العقد بعنوان کمّ خاصّ لا غبن فیه و الخارج الّذی تبیّن نقصه عن ذلک الکم لم یقع علیه العقد بأی وجه کان مع أنه لو فرض وقوع العقد علی الخارج کذلک و فرض صحّته لم یکن أیضا غبن لحصول الإقدام علی شرائه بأیّ وجه کان و لو کان فی الواقع ناقصا بل ربما یکون قد اشتراه بقیمه النّاقص فکیف یتصوّر الغبن مع ذلک و أمّا تخلّف الوصف فذلک و إن صحّ باعتبار عدّ الکم الخاصّ وصفا لکن فی الحقیقه قد نقص جزء من المبیع جزءا مقابلا بالثّمن فلا وجه للقول بإمضاء البیع مجّانا

قوله قدس سره إذا لم یرد هنا نصّ بالتقدیر

یمکن إدراج ما یباع بالذّراع تحت دلیل اعتبار تحدید المعدود بالعدّ کروایه الجواز فإنّ العدّ بالذراع و نحوه داخل فی حقیقه العدّ فلا فرق بین أن یقال جوزه و جوزتان و ثلاث و أربع و بین أن یقال ذراع و ذراعان و ثلاثه فإن کلاهما تحدید بالکم هذا فی المتّصل و ذاک فی المنفصل

[مسأله: بیع بعض من جمله متساویه الأجزاء]

قوله قدس سره یتصوّر علی وجوه الأوّل

لا إشکال أنّ الکسر المشاع کالنّصف و الثلث و الرّبع إلی غیر ذلک کلّی أیضا مصادیقه کلّ نصف یتصوّر فیما أضیف إلیه لفظه فلا فرق فی الکلیّه بین الصّاع من صبره المراد منه صاع کلّی مضافا إلی معیّن هی هذه الصّبره الخارجیّه و بین العشر من الصّبره فی کون کلّ منهما کلیّا أضیف إلی معیّن فی الخارج فلیس الکسر المشاع معنی یقابل الکلیّ فی المعیّن کما توهمه ظاهر عباره الکتاب کما أنّ الوجه الثانی أعنی الفرد المنتشر أیضا لا نتعقّله بل هو بعینه الکلیّ المضاف إلی معیّن لا الفرد المردّد فإنه لا فرد فی الخارج مردّد لیقع علیه البیع بل کل فرد فهو معیّن و أمّا مفهوم الفرد فهو أیضا کلّی لا تردّد فیه و مصادیقه مصادیق نفس مفهوم الکلیّ المضاف إلیه لفظه و کذلک مفهوم فرد واحد کلّی نعم شیوعه فی الأفراد بدلی علی خلاف شیوع ما أضیف إلیه لفظه فالکسر المشاع و الکلیّ فی المعیّن کلاهما کلّی فی المعین و الفرد المنتشر غیر معقول فلیس فی صاع من صبره وجه سوی الکلّی فی المعیّن نعم هذا الکلّی فی المعین تاره عنوانه عنوان الصّاع المذکور فی اللّفظ فیکون أفراده الصّیعان المتصوّره فی الصبره و تاره عنوانه عنوان العشر أو غیره من الکسور الواقعیّه المنطبقه علی الصّاع و لو لم یعلم بذلک بل أخذ عنوان الصّاع طریقا إلیه فیکون مصادیقه مصادیق ذلک الکسر الواقعی المنطبق علی الصّاع فلو کان ذلک الکسر فی الواقع هو العشر کان العشر من المال للمشتری و تسعه أعشار للبائع و کلّ جزء أخذ و فرض کان ذلک بینهما بتلک النّسبه فلیست الإشاعه إلّا عباره عن استحقاق کلّ من الشریکین مثلا کسرا معیّنا من مجموع المال فیکون المال بینهما