یعنی أنّ الإجاره الّتی لیست هی اسما لجزء من أجزاء العقد و إنّما هی اسم للمعامله الخاصّه التی تنشأ بالعقد قد أطلقت فی عناوین أبواب المعاملات و أرید منها العقد بعلاقه السببیّه و المسببیّه فکیف بلفظ البیع الذی هو اسم لجزء من أجزاء العقد فإنّ إطلاقه علی المجموع المرکّب من الإیجاب و القبول أخفّ مئونه لا یقال الإجاره أیضا کالبیع اسم لما ینشئه الموجر فإنّا نقول إنّ فعل المؤجر إیجار و الإجاره هی المعامله الحاصله بسبب إنشاء المؤجر و قبول المستأجر بخلاف البیع الّذی هو فعل البائع فقط

قوله قدس سره مع أنّه لم یقل أحد بأنّ تعقّب القبول

بل لا یظنّ بأحد إنکار دخل القبول فی تحصّل عناوین المعاملات الواقعیّه نعم لا دخل له فی تحصّل إنشائها فلو أرید إطلاقها علی الأسباب توسّعا فلیطلق علی تمام ما هو السّبب و هو الإیجاب و القبول معا لأجزأه و هو الإیجاب فقط فکان إطلاقه علی الجزء مسامحه فی مسامحه

قوله قدس سره لا فی نظر النّاقل إذ لا ینفکّ التأثیر عن الأثر

مراده من الانتقال فی نظر النّاقل هو الانتقال الإنشائی مقابل الانتقال الخارجیّ و مراده من عدم انفکاک التأثیر عن الأثر عدم انفکاک النّقل الإنشائی و إنشاء النّقل عن کون النقل منشأ و لا یخفی ما فیه فإنّ الإنشاء للنّقل و کون النّقل منشأ من قبیل المتضایفین لا من قبیل الأثر و المؤثّر فالحقیقه واحده و النسبه مختلفه فبالإضافه إلی الفاعل یعبّر عنها بالفعل و بالإضافه إلی القابل یعبّر عنها بالانفعال و بالجمله المصنّف لأزال مصرّا علی أنّ البیع و کذلک النّقل و الإبدال و التّملیک یطلق حقیقه علی إنشاء البیع و النّقل و الإبدال و التّملیک کان هناک فی الواقع نقل و انتقال أو لم یکن کعنوان التمنی و الترجیّ و الاستفهام و النداء الّذی هو عنوان لوجوداتها الإنشائیّه و إن لم یکن هناک قصد جدّی لواقع هذه الأشیاء و مقتضی تنظیره للمقام بالإیجاب و الوجوب أنّ الإیجاب أیضا عنده اسم لإنشاء الإیجاب کان هناک وجوب و إلزام من العقل بالإطاعه أو لم یکن لکون الإنشاء من غیر العالی أو لکون الإنشاء صوریّا أو لغیر ذلک و أنت خبیر بفساد کلا التوهّمین و أنّ البیع و الإیجاب عناوین لواقع البیع و واقع الإیجاب المتوقّف فی الأوّل علی تحقّق النّقل الخارجیّ و فی الثّانی علی تحقّق الوجوب بإلزام العقل بالإطاعه فما لم یتحقّق هذا و لم یتحقّق ذاک لم یکن هذا بیعا و لا ذاک إیجابا و إنّما کان إنشاء بیع و إنشاء إیجاب فالإیجاب و الوجوب من قبیل الکسر و الانکسار فما لم یتحقّق انکسار لم یتحقّق کسر و کذلک بیع شی ء و کون ذلک الشّی ء مبیعا نعم یحتمل أن یکون التمنی اسما لإنشاء التّمنی و إن لم یکن هناک تمنّ حقیقه علی إشکال فی ذلک أیضا

قوله قدس سره فی معنی البیع المصطلح فضلا

کأنّ بعض من قارب عصره أخذ القید المذکور فی أحد معان البیع الأصلیه و أمّا بعض مشایخه فإنّه أخذه فی معناه الاصطلاحیّ و هذا أهون من الأوّل فلذلک عبّر فی مقام التضعیف بقوله فضلا

قوله قدس سره و قد یوجّه بأنّ المراد

قد تقدّم توجیهه بما یرجع إلی ما ذکرناه من التعریف و أمّا توجیه المصنّف له فمع بعده فی ذاته لا ینطبق علی تعریفه فإنّ المصدر المبنیّ للمفعول من البیع بمعنی الإنشاء هو منشئیّه البیع دون المبیعیّه الحقیقیّه الّتی هی عباره عن انتقال المال بسبب البیع نعم هو مصدر مبنیّ للمفعول من البیع بمعنی النّقل الحقیقیّ إلّا أن یحمل الانتقال فی هذا التّعریف علی الانتقال الإنشائی و هو تکلّف فی تکلّف

قوله قدس سره و الظّاهر أنّ المسبّب هو الأثر الحاصل فی نظر الشّارع

بل الأثر الحاصل فی الخارج سواء کان فی نظر الشّارع أو فی نظر العرف مقابل النّقل الإنشائی المحض الحاصل بفعل الموجب و یظهر من هذه العباره أنّ الشّهید یوافق المصنّف فی کون البیع مجازا فی العقد المرکّب من الإیجاب و القبول و یخالفه فی کون ذلک بعلاقه الجزء و الکلّ فالشهید یری أنّه اسم للأثر و إطلاقه علی العقد مجاز بعلاقه السببیّه و المسببیّه و المصنّف یری أنّه اسم لأحد جزئی السّبب و هو الإیجاب و إطلاقه علی کلا الجزئین مجاز بعلاقه الکلّ و الجزء لکن هذا الکلام من الشّهید یخالف ما سیجی ء حکایته عنه من أن عقد البیع حقیقه فی الصّحیح مجاز فی الفاسد إذ لو کان اسما للأثر لم یکن فیه صحیح و فاسد و لم ینقسم إلیها بل ینقسم إلی الوجود و العدم إلّا أن یراد من الصّحیح الأثر الحاصل فی نظر الشّارع و من الفاسد الأثر الحاصل فی نظر العرف

قوله قدس سره و إلی هذا نظر جمیع ما ورد

یعنی إلی البیع بمعنی الأثر الحاصل فی الخارج لا البیع بمعنی إنشاء التّملیک أو البیع بمعنی الإیجاب و القبول

قوله قدس سره و الحاصل أنّ البیع الّذی یجعلونه من العقود

المراد من العقد هنا حقیقه العقد و الربط الخاصّ الحاصل بین الطّرفین مقابل عقد الصّلح و الهبه و نحوهما بخلاف العقد فی قوله سابقا و أمّا البیع بمعنی العقد فإنّ المراد منه هو الصّیغه و سبب ذلک الرّبط فتکون إضافه العقد إلی البیع بیانیّه

قوله قدس سره مع اعتبار تحقّقه فی نظر الشّارع

تحقّقه فی نظر الشّارع غیر دخیل فی معنی البیع و إنّما العبره بتحقّقه فی نظر العرف إلّا أن یکون للفظ البیع حقیقه شرعیّه و من الواضح خلافه

قوله قدس سره ثم إنّ الشّهید الثانی نصّ فی کتاب الیمین

اعلم أنّ البیع ینقسم إلی صحیح فی نظر الشّارع و فاسد فی نظره فما کان واجد الجمیع ما اعتبره فهو صحیح عنده و ما کان فاقدا فهو فاسد فی نظره و أیضا ینقسم إلی صحیح و فاسد فی نظر العرف فبیع اللّاغی و العابث و بیع ما لا یتموّل و بیع غیر المالک فضولا فاسد و ما عداه صحیح و حینئذ فإن أرید من کون البیع حقیقه فی الصّحیح أنّه حقیقه فی الصّحیح الشّرعی فذلک مبنی علی ثبوت الحقیقه الشّرعیّه فی ألفاظ المعاملات و هو بمعزل عن الصواب و إن أرید منه أنّه حقیقه فی الصّحیح فی نظر العرف فهو حقّ و صواب لکن ذلک لا یمنع من التمسّک بإطلاق أدلّه المعاملات عند الشکّ فی اعتبار بعض الشّرائط بل یؤخذ بدلیل أحلّ اللّه البیع و یحکم بأن کلّ ما هو بیع فی نظر العرف فهو ممضی فی نظر الشّارع و کلّما قام دلیل علی اعتبار أمر مثل نهی النّبی عن بیع الغرر و ثمن الکلب سحت و ثمن الجاریه المغنیه سحت عدّ مقیّد الإطلاق أحلّ و کلّما شکّ فی اعتبار أمر و لم ینهض دلیل علی اعتباره أخذ بإطلاق أحلّ فی الحکم بصحّه البیع و إن کان فاقدا لذلک الأمر

قوله قدس سره حتّی لو ادّعی إراده الفاسد لم یسمع إجماعا

(١١) لعلّ الوجه فی عدم السّماع هو ظهور حال المسلم فی أنّه لا یختار الفاسد لا ظهور لفظ البیع فی الصّحیح الشّرعی

قوله قدس سره و یشکل ما ذکراه بأنّ وضعها للصّحیح یوجب عدم جواز التمسّک

(١٢) هذا الإشکال مبنیّ علی أن یکون مراد الشّهید من الصّحیح الصّحیح الشرعی دون الصّحیح فی نظر العرف و أیضا مبنی علی أن یکون المراد من عقد البیع فی کلام الشهید الثّانی نفس البیع علی أن تکون الإضافه بیانیّه لا عقده و الأوّل باطل فی ذاته و إن أراده الشّهیدان و باطل فی خصوص الألفاظ الواقعه تحت الخطابات الشرعیّه کمثل أحلّ اللّه البیع و أشباهه و إن صحّ فی ذاته فإنّه لا یعقل أن یراد من للبیع فی خطاب أحلّ البیع الصّحیح الشّرعی إذ الصّحه مستفاده من نفس هذا الخطاب فلا یعقل أخذها فی متعلّقه فلا بدّ أن یکون المراد من البیع فی هذا الخطاب البیع العرفیّ أو إنشاء البیع و لو لأجل قیام القرینه مع عدم کون معناه ذلک فإذا کان المراد من البیع هذا صحّ التمسّک بالإطلاق عند الشّک فی اعتبار أمر فیه شرعا

قوله قدس سره نعم یمکن أن یقال إنّ البیع و شبهه

(١٣) محصّل کلامه إلی آخر العباره هو أنّ البیع الاسم المصدری حقیقه فی عنوان المؤثّر لا خصوص المؤثّر فی نظر الشّارع و کلّ من المؤثّر فی نظر الشارع و نظر العرف مصداق لهذا العنوان فلا یکون اختلاف بین نظریهما فی المفهوم و إنّما الاختلاف فی المصداق کاختلاف الملل و الطوائف فیما به التّعظیم مع الاتّفاق علی مفهوم التّعظیم و حینئذ فإذا ورد لفظ البیع فی کلام الشّارع حمل علی أنّ الصّحیح المؤثّر فی نظر العرف هو الصّحیح فی نظر الشّارع و إلّا لکان علیه التّنبیه و البیان و کان المراد من التمسّک بالإطلاق هو هذا المعنی دون الإطلاق الاصطلاحی أو یحمل البیع فی خطابات الشّارع علی البیع الإنشائی فیحکم بأنّ کلّ بیع إنشائی فهو بیع حقیقی مؤثّر فی النّقل حتّی