و أمّا إذا کان المراد منه ما یدلّ علی المعامله و إنشائها کما هو ظاهر المصنّف خرج عن کونه تفصیلا فی المسأله و کان قولا ببطلان المعاطاه رأسا و اعتبار الجنس اللّفظ مع إلغاء سائر الخصوصیّات من العربیّه و الماضویّه و أشباههما

قوله قدس سره لکن قوله بعد ذلک

عبارته الأولی أدلّ علی حصول الملک من هذه علی الإباحه بل یمکن المناقشه فی دلاله هذه فإنّ الفرق بین المعاطاه و العقد الفاسد بجواز الانتفاع لا یدلّ علی عدم الفرق بینهما من غیر هذه الجهه

قوله قدس سره حیث إنّه یدل علی حلیّه جمیع التصرفات

لا أظنّ جواز تقدیر المتعلّق التصرفات فإن کان و لا بدّ فلیرد نفس البیع بلواحقه و تصرّفاته لا التصرّفات فقط و کأنّ الدّاعی إلی ارتکاب التقدیر هو المحافظه علی ظهور أحلّ فی الحلیّه التّکلیفیّه المؤکّد هذا الظّهور بمقابله و حرّم الربا فلمّا لم یکن معنی إباحه البیع لم یکن بدّ من تقدیر التصرّفات و دعوی أنّ هذا لیس بأولی من رفع الید عن ظهور أحلّ فی الحلیّه التکلیفیّه بحملها علی الحلیّه الوضعیّه فیستدلّ بها للمقام بلا حاجه إلی ضمّ مقدمه خارجیّه مدفوعه بأنّ هذا لو لا مقابله أحلّ بحرّم المراد منه الحرمه التکلیفیّه صحیح إلّا أنّه مع المقابله المذکوره یکون قد تأکد ذلک الظّهور الذّاتی بهذا الظهور العرضیّ فلا یبقی لهذا الکلام مجال فتعیّن المصیر إلی التقدیر إلّا أن یتصرّف فی الحرمه أیضا بحملها علی الحرمه الوضعیّه أو یحمل الحلّ و الحرمه جمیعا علی ما یعمّ الوضعیّ و التّکلیفی و فی جواز هذا نظر لعدم القدر المشترک کما أنّ فی تقدیم التصرّف فی کلمتین علی تصرّف واحد بالتقدیر منع و الإنصاف أنّ کلا التصرّفین لا داعی إلیهما بل لنا أن نأخذ بظاهر کلمه أحلّ فی الحلیّه التکلیفیّه و أن لا نقدّر المتعلّق بل نجعل المتعلّق نفس البیع لکن البیع بمعنی المعامله الخاصّه لا إنشاء البیع و من حلیّه هذه المعامله الخاصّه نستکشف بدلاله الاقتضاء وقوعها و تحقّقها فی نظر الشّارع فلو لا أنّها تقع بل کانت باطله عاطله لم یکن معنی للترخیص فیها إلّا بمعنی التّرخیص فی إنشائها و ظاهر لفظ البیع هو نفس المعامله الخاصّه لا إنشاؤها فمن هذا المسلک صحّ لنا الاستدلال بالآیه علی صحّه المعاطاه و تأثیرها فی حصول الملک إلّا أن یناقش بأنّ الآیه لا إطلاق لها یقتضی حصول البیع بکلّ سبب بل غیر ناظره إلی الأسباب و لیست فی مقام تشریع سببیّتها کما یأتی فی دلیل النّاس مسلّطون علی أموالهم بل لا یتجاوز مؤدّاها عن أنّ المسبّب أمر مشروع واقع و أمّا أنّه بأیّ سبب یقع و بأیّ سبب لا یقع فلا و یمکن الذّب عنها بأنّ ظاهر الآیه حلیه البیع العرفیّ و من المعلوم أنّ المعاطاه بیع عرفا فیشملها أحلّ و یثبت به صحّتها و تأثیرها فی نقل المال فقد تحصّل أنّ تقریب الاستدلال بآیه أحلّ علی حکم المقام یکون بطرق ثلاثه أحسنها و أسلمها ما ذکرناه دون الطّریقین الآخرین الّذین عمد المصنّف إلی أوّلهما فلم ینهه إلی النتیجه حتّی فاض القول فی ثانیهما و اعلم أنّ المصنّف ترک التّمسک بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و کأنّه زعم اختصاص صدق العقد علی الإنشاء اللّفظی مع أنّ العقد قد فسّر بالعهد أو العهد المشدّد و هو فعل نفسانی لا یحتاج إلی الإنشاء فضلا عن الإنشاء اللفظیّ فالآیه من أحسن الأدلّه لصحّه المعاطاه نعم إن ناقشنا فی دلاله الآیه علی صحّه البیع المنشإ باللّفظ سری الإشکال إلی هنا أیضا و حاصل ذلک الإشکال أنّ الآیه بقرینه إیجاب الوفاء تختصّ بعقد یتصوّر الوفاء و عدمه فیه و ذلک کلّ عقد یکون متعلّقا بالفعل لا بالنّتیجه فأمّا العقد علی النتیجه فإمّا أن تقع تلک النتیجه بذلک العقد أو لا تقع و علی کلّ حال لا یتصوّر فیه الوفاء و عدمه و من الواضح أنّ عقد البیع من قبیل العقد علی النتیجه و العقد علی نقل المال من کلّ من المتبایعین إلی صاحبه و یمکن الذّب عن الإشکال بأنّ الوفاء بالنّسبه إلی عقود النّتائج یراد منه القیام بما هو لازم التملیک من القبض و الإقباض فکأنّ المملّک التزم و عقد علی أن یسلّم ما ملّکه فیجب علیه الوفاء بما التزم بتسلیم ما ملک أو بأنّ الأمر بالوفاء حیث یتعلّق بالعقد علی النّتائج یکون کنایه عن وقوع تلک النتائج أو یکون أمرا بترتیب أثر ملکیّه الطّرف المقابل بعدم التصرّف فی العین إلّا بإذنه و عدم اشترائه إلّا منه إلی آخر ما للملک من الأحکام و سنذکر بعض الکلام فی الآیه فی أوائل مبحث الخیارات إن شاء اللّه

قوله قدس سره لکنّه محلّ تأمّل

و سیجی ء إلی اختیار هذا الّذی هو محلّ للتّأمّل

قوله قدس سره و ممّا ذکرنا ظهر وجه التمسّک بقوله تعالی

التّمسک بهذه الآیه یکون علی وجهین الأوّل جعل الأکل کنایه عن مطلق التصرّف بعد عدم إراده ظاهره فیدلّ بعمومه علی حلیّه التصرّفات و منها التصرّفات المتوقّفه علی الملک بسبب التجاره عن تراض و بالدلاله الالتزامیّه یستکشف حصول الملک فتشارک الآیه علی هذا آیه أحلّ فی تقریب الاستدلال و یتّجه علیها ما یتّجه علی تلک الآیه غیر أنّ هذه الآیه تدلّ علی المقصود بالصّراحه من غیر حاجه إلی التقدیر الثانی جعل الأکل کنایه عن التملّک کما هو الشّائع بعد الصرف عن ظاهره فتدلّ الآیه علی هذا بالاستقلال بلا حاجه إلی ضمّ المقدمات علی سببیّه التجاره عن تراض لحصول الملک إذ لو لا أنّها مؤثّره فی حصول الملک لما جاز التملّک بسببها و الوجه الثانی أظهر و أسلم من الإشکال فإنّه یرد علی الوجه الأول ما أورده المصنّف علی الاستدلال بآیه أحلّ

قوله قدس سره لأنّ عمومه باعتبار أنواع السّلطنه

ینبغی أن یراد من أنواع السّلطنه السّلطنه بالأکل و الشرب و سائر التصرّفات الخارجیّه و من ذلک السّلطنه علی نقل ماله إلی الغیر بالمعاوضه علیه فیکون النقل نوعا واحدا من أنواع التصرّفات لا أنّ السّلطنه علی النّقل بالبیع نوع و بالصّلح نوع آخر و بالهبه نوع ثالث بل کلّها تحت نوع واحد و علی هذا لا یستفاد من دلیل سلطنه الناس صحه کلّ من هذه الأنواع کما لا یستفاد صحه أقسام کلّ نوع من المعاطاتی و ما أنشئ باللّفظ و اللّازم الأخذ فی الکلّ بالمتیقّن و اعلم أنّ هذا الجواب مبنیّ علی تسلیم دلاله الناس مسلّطون علی سلطنه النّاس علی کلّ تصرف حتّی التصرف المذهب للسّلطان و المخرج للملک و لکن لنا کلام فی أصل تلک الدّلاله فإنّ أقصی مدلول هذه العباره ثبوت السّلطنه فی موضوع المال دون السّلطنه علی إذهاب هذا الموضوع و إزاله السّلطان و لا یلزم من عدم سلطنه الشّخص علی إزاله سلطانه نقص فی سلطانه انظر إلی سلطانه اللّه تعالی الّتی هی أشدّ أنحاء السّلطان تجدها شاهد صدق علی ما ادّعیناه

قوله قدس سره اللّهم إلّا أن یقال إنّهما لا تدلّان علی الملک

لا حاجه إلی إثبات الملک بعد إثبات ترتّب آثار الملک طرّا من التصرّفات الاختیاریّه و الأمور غیر الاختیاریّه فإنّ المقصود هو هذا و قد ثبت و تحقّق الملک و عدمه علی حدّ سواء إلّا أن یقال إنّ الثابت بالآیات حلّ التصرّفات الاختیاریّه فقط فتبقی ثمره الملک فی ترتّب الإرث و نحوه من الأمور غیر الاختیاریّه لکن یدفعه أنّ السیره ثبتت فی الجمیع هذا مع أنّ ما ذکره من انحصار الدّلیل علی الملازمه بالإجماع ممنوع بل قد دلّت الأدله الشرعیّه علی الملازمه مثل لا تبع ما لیس عندک و أمثاله

قوله قدس سره غایه الأمر أنّه لا بدّ من التزامهم

هذا مبنیّ علی التنزّل ممّا أنکره أوّلا من الملازمه إلی الاعتراف بها ثم المناقشه فی اقتضائها الثبوت الملک من ابتداء المعاطاه و ذلک أنّ ثبوت أحد المتلازمین یکشف عن ثبوت ملازمه حین ما هو ثابت لا قبل ذلک فثبوت ملازم الملک و هو التصرّف إذا کان فی زمان متأخّر عن المعاطاه یکشف عن حصول الملک فی زمانه لا زمان المعاطاه مع أنّ المدّعی حصوله من زمان المعاطاه لا یقال إنّ الملازمه إنّما هی بین جواز تصرّف المتوقّف علی الملک و بین الملک لا بین نفس التصرف و بین الملک و الجواز ثابت من حین المعاطاه فیکون الملک ثابتا من حینها فإنا نقول بل الملازمه ثابته بین وقوع التصرّف علی صفه النّفوذ و المشروعیّه و ثبوت الملک لا بین نفس التصرّف الخارجیّ و الملک و لا بین جواز ذلک التصرّف و الملک کما یشهد له ملاحظه لا بیع إلّا فی ملک و لا وقف إلّا فی ملک و لا عتق إلّا فی ملک فإنّه بعد الصرف عن ظاهرها یتعیّن إراده النّافذ من هذه التصرّفات و حینئذ فإذا ثبت بالآیتین و السّیره نفوذ